94/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه چهارم و ششم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی
مقدمه چهارم.مقدمه دیگری که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح است اینست که این بحث یک بحث عقلی محض است و ربطی به بحث الفاظ ندارد. مثلا ما بگوییم صیغه نهی دلالت بر حرمت دارد و امر دلالت بر وجوب دارد و در مقام دلالت دو لفظ جمع بین وجوب و حرمت ممکن نیست، خیر؛ بلکه این بحث، یک بحث عقلی محض است و به عالم الفاظ دخلی ندارد.
به تعبیر دیگر نزاع ما در مقام در کلی وجوب و حرمتی است که هرکدام بر یک عنوانی تعلق گرفته و این دو متعلق با هم در موردی کلی با جزئی تصادق نموده‌اند و ما می‌خواهیم بحث کنیم آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌گردد(که حرمت یک عنوان به متعلق وجوب عنوان دیگر سرایت نکند)، یا خیر؟ و این یک بحث عقلی است و ربطی به بحث الفاظ ندارد.
ان قلت: بعض از بزرگان[1] در این بحث قائل به تفصیل گردیده‌اند و فرموده‌اند اجتماع امر و نهی عقلا جایز است اما عرفا جایز نیست، و از آنجا که عرف به دنبال دلالات و ظهورات است معلوم می‌شود که از دیدگاه بعض از فقهاء که قائل به تفصیل گردیده‌اند این بحث مربوط به دلالات و ظهورات عرفی است.
قلت: این تفصیل ناشی از آن است که گفته شده، از دیدگاه عقل و دقت عقلی دو طبیعی که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی شده، دو ماهیت متفاوتند؛ فلذا اجتماع امرو نهی نسبت به دو طبیعت محذوری ندارد، اگرچه احیانا در یک محل تصادق داشته باشند.
لکن چون مبانی شرعی بر اساس تشخیصات عرف است و عرف متعلقین متصادقین را واحد می‌بیند محال می داند که یک متعلق واحد هم ماموربه باشد و هم منهی‌عنه.
بنابراین این تفصیل هم ربطی به بحث دلالت الفاظ ندارد[2] .
بعضی از بزرگان خواسته‌اند بگویند اگرچه بحث مانحن فیه یک بحث عقلی محض است، اما بحث نهی در عبادات یک بحث لفظی است.
لکن آنچه صحیح است این است که حتی بحث نهی در عبادات هم ربطی به بحث الفاظ ندارد، زیرا در بحث نهی در عبادت ما می‌خواهیم از این جهت بحث کنیم که چون نهی دلالت بر مبغوضیت دارد پس متعلق آن نمی‌تواند به عنوان یک عبادت مقرب الی الله باشد و فرقی هم نمی‌کند که نهی مدلول اجماع باشد یا مدلول دلیل لبی دیگر. بنابراین بحث نهی در عبادات هم یک بحث عقلی است.
همچنین گفته شده بازگشت قول به امتناع اجتماع امر و نهی به تعارض و بازگشت قول به جواز اجتماع امر و نهی به تزاحم است. یعنی قائل به امتناع چون محال می‌داند اجتماع را، می‌گوید از این دو دلیل فقط یکی صادق است(مانند اکرم العلماء و لاتکرم الفساق که در ماده اجتماع با هم تصادق نموده‌اند)، فلذا باید به مرجحات باب تعارض رجوع نمود. اما اگر قائل به جواز امر و نهی شدیم قهرا هردو دلیل صادق است فلذا باید در مورد اجتماع قائل به تزاحم گردیم.
مقدمه ششم.آیا مندوحه در بحث اجتماع امر و نهی شرط است یا با فقد مندوحه نیز این بحث جاری است؟
مندوحه یعنی در مانند صلّ و لاتغصب برای مکلف ممکن باشد که در غیر دار غصبی هم نمازش را به جا آورد. اما اگر هیچ فردی از افراد صلات بدون غصب ممکن نباشد در اینجا دیگر بحث جواز اجتماع امر و نهی ابدا جاری نیست؛ زیرا اگر مندوحه ای در کار نباشد این دو دلیل دائما با هم تنافی خواهند داشت، فلذا مکلف نمی تواند جمع بین دو تکلیف نماید، و با عدم قدرت حتما یکی از دو تکلیف ساقط است.
لذا بعض بزرگان قائل شده‌اند که اگرچه در بحث اجتماع امر و نهی قید وجود مندوحه و عدم آن مطرح نگردیده، لکن این بخاطر وضوح مطلب بوده که مسلما با عدم وجود مندوحه قطعا دو تکلیف باهم جمع نمی‌شود، زیرا قدرت بر امتثال هردو تکلیف وجود ندارد و پر واضح است که قدرت شرط تکلیف است.
اما مرحوم آخوند می‌فرمایند خیر وجود و عدم وجود مندوحه فقط در فعلییت و عدم فعلیت تکلیف موثراست. لکن در مقام بنا شد که این بحث یک بحث عقلی محض باشد که عبارتست از اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌گردد که اجتماع محال نباشد، یا موجب تعدد نمی‌گردد که اجتماع محال باشد.
پس وجود مندوحه دخلی در قول به جواز اجتماع امر و نهی ندارد، بلکه نبود مندوحه حداکثر از فعلیت یکی از تکالیف مارا باز می‌دارد نه از اصل تصور بحث اجتماع.
دقت فرمایید ما گفتیم بر اساس قول به اجتماع، باب، باب تزاحم است و بنابر امتناع، باب، باب تعارض است. تزاحم در جایی است که هردوتکلیف فی نفسه وجود دارد اما مکلف قادر به هردو نیست، و تعارض در جایی است که یک تکلیف بیشتر وجود ندارد. بنابراین گفته می‌شود اگر مندوحه در کار بود هردوتکلیف فعلی هستند، اما اگر مندوحه نبود بازهم هردو تکلیف موجود است، اما در مقام عمل یکی از فعلیت می‌افتد.
پس در مقام حتی اگر مندوحه هم در کار نباشد، بازهم بحث جاری است، زیرا هردو تکلیف قابلیت موجود شدن را دارند، اما در مقام امتثال عجز ازاطاعت هردو وجود دارد؛ اما قائل به امتناع می گوید یک تکلیف بیشتر وجود ندارد.
نتیجه اینکه: مرحوم آخوند صحیح می‌فرمایند که وجود مندوحه در اصل امکان بحث اجتماع امر و نهی دخیل نیست[3] .