94/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه اول و دوم/مقدمات/اجتماع امر و نهی
بحث در جواز اجتماع امر و نهی فی واحد و عدم‌الجواز است که یکی از مباحث مهم علم اصول است.
در طلیعه این بحث چند مقدمه بعنوان توضیح اصل مسئله و روشن شدن محور بحث به عرض می‌رسد.
مقدمه اول.اولین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند در ابتدای بحث اجتماع امر و نهی مطرح نموده‌اند در این مطلب است که اینکه گفته شده "هل یجوز الاجتماع فی واحد ام لا" مراد از این واحد چیست[1] ؟
ما سه نوع واحد داريم: يكي واحد شخصي، ديگری واحد نوعی و سومی واحد جنسی.
زيد واحد شخصی است، انسان واحد نوعی و حيوان واحد جنسی، بين انسان و بقر در جنس اتحاد وجود دارد، میشود وحدت بالجنس يا وحدت جنسي، بين زيد و عمرو و بكر در اصل انسانيت اشتراك است، مي‌شود واحد نوعي، خود زيد شخصي هم عنوان واحد شخصي را دارد.
در بحث «اجتماع امر و نهي در شيئ واحد»، مقصود از اين واحد چيست؟
مسلم است که مراد از این واحد یک واحد شخصی مانند سیر زید نیست، زیرا بلااشکال اجتماع امر و نهی در واحد شخصی محال است؛ به این دلیل که خود اجتماع امر و نهی به نفسه محال است، نه اینکه تکلیف به محال باشد.
از طرفی در یک واحد بالجنس هم بلاریب جایز است که یک حصه از آن ماموربه باشد و یک حصه از آن منهی‌عنه باشد مانند: "اسجدو لله ولاتسجدوا للشمس ولاللقمر". سجود واقعیتی است که عبارت است از خضوع و وضع الجبهه علی الارض. پس بلااشکال یک حصه از سجود که لِّله باشد مأموربه است و یک حصه از آن که سجود برای غیر خدا باشد منهی عنه است.
پس طبعاً سؤال میشود: مالمراد بالواحد؟
حقیقت مسئله آن است که اگر دو عنوان مستقل به نحو کلی طبیعی در یک موردی با هم جمع شوند، آن وقت اینجا جای نزاع است که آیا اجتماع جایز است یا خیر؟ مثلاً اگر عنوان صلات(که مسلما مأموربه است) و عنوان غصب(که مسلم منهی‌عنه است) در یک جا باهم تصادق نمایند، نزاع است که آیا این واحد می تواند هم مصداق ماموربه و هم مصداق منهی‌عنه باشد یا خیر؟
مرحوم آخوند از آنجاکه دیده اند مفهوم سجود با اینکه واحد بالجنس است اما در موردی مانند سجود لله و سجود للشمس و القمر جمع شدنی نیست، و از طرفی هم دیده‌اند واحد شخصی هم که ممکن نیست هم مأموربه و هم منهی‌عنه باشد، لذا خواسته‌اند جمع بین این دو مطلب نمایند، بنابراین فرموده‌اند مورد بحث، واحد بالجنس یا واحد به نوعی است که با هم در مورد واحدی تصادق داشته باشند.
به تعبیر دیگر می‌توان اینطور گفت که اگر دو عنوان کلی(یعنی کلی مأموربه و کلی منهی‌عنه) در مورد واحدی تصادق نمودند، آیا این مورد واحد که مجمع هردو عنوان است، می تواند هم مصداق ماموربه و هم مصداق منهی‌عنه باشد یا خیر؟
مقدمه دوم.مقدمه دیگر اینکه مالفرق بین ما نحن‌فیه و بین بحث نهی در عبادت[2] ؟
مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند فرق بین بحث در مقام با بحث نهی در عبادت این است که در باب نهی در عبادت بحث از قبیل آن است که یک حصه از یک کلی ماموربه، منهی‌عنه باشد، که در اینجا بحث می کنیم آیا این نهی از حصه، دلالت بر فساد کلی دارد یا ندارد.
لکن در باب اجتماع امر و نهی مطلب اینطور نیست، بلکه بحث در دو طبیعت متغایر است که در یک مورد با هم جمع شده باشند.
به عبارت دیگر: اختلاف بين اين دو نزاع، در اين است كه در ما نحن فيه، فرض اين است كه دو موضوع داريم كه اين دو موضوع دو طبيعتی هستند که ذاتاً با يكديگر تغاير دارند، يكي طبيعت صلاه و ديگري طبيعت غصب است، كه ذاتاً اين دو متعدد و متغايرند؛ اما در بحث نهي در عبادات، يك موضوع داريم و اختلاف بين اينها، به اطلاق و تقييد است. مثلا موضوع صلات که يك بار مولا به صورت مطلق فرموده: «صل»، بار ديگر به صورت مقيد فرموده: «لا تصل في الدار المغصوبه». موضوع در اينجا واحد است اما در بحث اجتماع امر و نهي موضوع متعدد است.
اشکالی که بر این نظریه هست آن است که: مدار در نهی در عبادت به این نیست که فقط حصه‌ای از یک کلی مأموربه، مورد نهی قرار گرفته باشد تا بگویید پیوسته در مورد نهی در عبادت نسبت از قبیل عام و خاص مطلق است، اما در بحث اجتماع امر و نهی، نسبت از قبیل عام و خاص من وجه است، زیرا مفروض آن است که اگر بنا شد ما قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی و لامحاله نهی را غلبه دادیم بر ناحیه امر این هم از قبیل نهی در عبادت میشود با اینکه نسبت بین غصب و صلات از قبیل متباینین است.
پس فرق بین مقام ما با نهی در عبادت در این است که در مقام، بحث در این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌گردد تا نهی به وجودی که متعلق امر است سرایت نکند، یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی گردد تا نهی به متعلق امر سرایت نماید؟
اما در مسئله نهی در عبادت بحث در این است که بعد از فراق از اینکه سرایتی مسلم است(یعنی بعد از فراق از این مطلب که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌گردد، فلذا یک عنوان هم بیشتر در مقام وجود ندارد)، آیا نهی دلالت بر فساد عنوان می کند یا خیر؟
به دیگر بیان: فارق بين اين دو مسئله، در كبروي و صغروي بودن مسئله است. نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه»، يك نزاع كبروي است، زیرا بحث از ثبوت و عدم ثبوت ملازمه است، که مي‌شود بحث كبروي.
اما در ما نحن فيه كه «آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا نه»، چون بحث در سرايت و عدم سرايت است(يعني حال كه دو عنوان و دو متعلق داريم، آيا يكي به ديگري سرايت مي‌كند يا نه، نزاع صغروي است.