درس خارج اصول استاد اشرفی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجب تخییری – جامع انتزاعی – استحاله تخییر بین اقل و اکثر – واجب کفایی در مقام ثبوت

بحث در واجب تخییری بود که مرحوم آخوند فرمودند: ممکن است جامع واحدی بین افراد واجب تخییری وجود داشته باشد که منشأ سقوط تکلیف وحصول غرض مولا باشد و آنچه از افراد واجب تخییری ذکر شده مصادیق جامع واحد هستند و ممکن است منشأ واجب تخییری این باشد که هر دو یا سه عدل واجب مصلحت ملزمه داشته باشند ولی در مقام جمع تضاد برقرار است ولذا مولا تکلیف به إتیان یکی از موارد نموده است و اشکالاتی بر فرمایش مرحوم آخوند مطرح شد که گذشت.

مرحوم محقّق خویی[1] به تبع مرحوم محقّق نایینی[2] قائل به جامع انتزاعی شدند. بعضی مواقع جامع، جامع مقولی است مانند: صلاه و صوم و حج، "أقیموا الصلاه"[3] ، "من شهد منکم الشّهر فلیصمه"[4] ، "لله علی النّاس حج البیت من إستطاع إلیه سبیلا"[5] . همانطور که معقول است که جامع، مقولی باشد معقول است که جامع، إنتزاعی باشد و أحدالثّلاثه متعلّق وجوب قرار گیرد.

اشکال بر جامع إنتزاعی:

اولاً) امر إنتزاعی واقعیتی جز در ذهن ندارد. پس نمی تواند متعلّق امر و نهی واقع شود[6] همانطور که مقصود از إراده تکوینی کینونیّت و إیجاد یک عمل و فعل حقیقی است و به أمر إنتزاعی تعلّق نمی گیرد إراده تشریعی نیز باید به یکی از مقولات تعلّق گرفته و به أمر إنتزاعی تعلّق نمی گیرد.

ثانیاً) غرض از امر "إیجاد ما فیه المصلحت" است و غرض از نهی "ترک ما فیه المفسده" است و مصلحت و مفسده قائم به شیء موجود در خارج است.[7] پس معنا ندارد متعلّق امر و نهی أحدها که إنتزاعی محض است باشد در حالی که هیچ مصلحت و یا مفسده ای در مفهوم إنتزاعی موجود نیست.

مرحوم محقّق خویی فرمایش مرحوم محقّق نایینی را پذیرفته و قیام أحکام تکلیفی که أموری إعتباری هستند را به أمر إنتزاعی محال نمی دانند[8] همانطور که صحیح است إعتبار صلاه بر ذمّه عبد و یا إعتبار حرمان عبد از شرب خمر إعتبار أحدالأمرین بر ذمّه مکلّف نیز صحیح می باشد. قیام حلّیّت و ندب به أمور إعتباری از قبیل تملیک و زوجیّت مسلّماً جایز و ممکن است. قیام أحکام تکلیفیّه که إعتباری هستند به أمور إنتزاعی نیز معقول است. اما اینکه متعلّق أمر و نهی باید دارای مصلحت باشند[9] جواب آنکه در أحدالثّلاثه مصلحت وجود دارد و جامع إنتزاعی مشیر به ذات فعل مصلحت دار است. یعنی در حقیقت مصلحت قائم است به آنچه که مصداق أحدها است نه مفهوم ذهنی آن. قبول داریم که مصالح و مفاسد به موجودات خارجی تعلّق می گیرند ولی مولا، عنوان یک جامع مشیر به أحدالأمرین یا احدالامور دستور می دهد و مقصود از طلب أمر إنتزاعی همانا إیجاد مصداق أحدهما یا احدها است و در واقع آن مصداق جامع و حاوی مصلحت است.

إشکال بر مرحوم آخوند[10] و جواب آن: إشکالی که مرحوم محقّق خویی بر تصویر دوم مرحوم آخوند وارد کرد چنین بود که اگر هر یک از أفراد واجب تخییری دارای مصلحت ملزمه باشند عند التّرک همه أفراد واجب مزبور، مستلزم تعدّد عقاب خواهد بود. إشکال را به بیان مرحوم فاضل لنکرانی[11] رد می کنیم که ممکن است مصلحت در هر کدام از أحدالأمرین موجود باشد ولی تضاد نباشد و با إتیان هر کدام بقیه، لازم الإستیفاء نبوده و مصلحت ملزمة دیگر أفراد ضرورت نداشته باشد و تنها بر ترک کلّ عقاب واحد وارد است نه بر ترک کلّ واحد.

الکلام فی التخییر بین الأقلّ و الأکثر:

آیا تخییر بین أقلّ و أکثر معقول است أم لا؟ در مسألة قبل گفتیم أثر عملی در إستنباط ندارد و بعد از حکم وجدان و عرف برثبوت و وقوع واجب تخییری، جای اشکال در عالم ثبوت نیست. آری آن بحث تنها ثمرة علمیّه داشت. اما در بحث تخییر بین اقل و اکثر آیا براستی بین إقلّ و أکثر تخییر است یا خیر؟ آیا در رکعت ثالثه و رابعه تخییر بین یک تسبیحه واجب و یا سه تسبیحیه واجب است؟ آیا در إذکار رکوع و سجود سه سبحان الله واجب است و یا یک سبحان الله مجزی است؟ آیا أکثر از أقلّ مستحب است و یا عدل واجب تخییری است؟ مسلّم است برای کسی که در حائرالحسین و یا در مسجدالنّبی و یا در مسجدالحرام و یا در مسجد کوفه باشد بلاریب تخییر است بین دو رکعت و یا چهار رکعت و تخییر، یک تخییر واقعی است و کسی حق ندارد سه و یا مازاد بر چهار رکعت بخواند. آیا این از قبیل تخییر بین أقلّ و أکثر است و یا تخییر بین المتباینین است؟ تخییر بین متباینین مانند تخییر بین خصال کفّارات. شاید توهم شود که تخیییر در صلاه در مواطن اربعه تخییر بین أقلّ و أکثر باشد. ولی در واقع این تخییر تخییر بین متباینین است زیرا دو رکعت اگر به شرط لا از زیاده باشد قصر است و اگر شرط زیاد کردن رکعت سوم و چهارم باشد إتمام است و معلوم است که ماهیت به شرط لا با ماهیت به شرط شیء متباینین هستند و از بحث ما خارج است. آری مرحوم آخوند در رد قول به استحاله تخییر مزبور میفرمایند: ممکن است غرض مولی با فرض حصول اکثر (با اینکه اقل در ضمن آن موجود است) به خود اکثر مثل سه تسبیحه متصل باشد. چنانکه اگر اکتفا به اقل (یعنی تسبیحه واحده ) میکرد باز هم محصل غرض بود. ولی ممکن است غرض در فرض اتیان به اکثر در ضمن مجموعه اکثر از اجزاء آن باشد یعنی غرض به یکی از دو امر (اقل یعنی تسبیح واحد و اکثر یعنی سه تسبیح با هم) حاصل شود. مثل اینکه مولا امر کند به رسم یک خط، که میتوان خط را به صورت نصف متر کشید یا یکباره بصورت خط یک متری رسم کرد. در این صورت خط یک متری تماما دخیل در غرض مولی است نه آنکه زیادی بر نصف متر زائد بر محصل غرض باشد.

مناقشه در فرمایش مرحوم آخوند

گفته اند اگر بنا شد مصلحت ملزمه در کار باشد و به مجرّد إتیان اقلّ که عدل واجب تخییری است مصلحت ملزمه و غرض حاصل شود معنا ندارد منتظر أکثر باشیم، مسلّم است که اگر بخواهیم سه تسبیح بخوانیم قبل از آن یک تسبیح انجام شده و به مجرّد تحقّق آن عدل واجب حاصل شد و مصلحت هم بدست آمد و غرض مولا حاصل شد. دو تسبیح بعد نمی تواند محصّل غرض ملزم باشد. و اینکه فقها تخییر بین دو و چهار رکعت را ذکر کرده اند از قبیل تخییر بین أقلّ و أکثر نیست زیرا دو رکعت و چهار رکعت از قبیل متباینین هستند.

بیان ذلک:[12] چنانچه آنفاً إشاره کردیم ماهیت به شرط لا با ماهیت به شرط شیء متباین هستند و آنچه با ماهیت به شرط لا و به شرط شیء تباین ندارد ماهیت لابشرط است. در تخییر بین دو و چهار رکعت، دو رکعت به شرط لای از زیادی است و چهار رکعت به شرط شیء و إضافه کردن دو رکعت دیگر است. لذا تخییر بین دو و چهار رکعت از قبیل تخییر بین متباینین هستند. این که می فرمایید تصور تخییر بین أقلّ و أکثر معقول است زیرا ممکن است ماهیت به شرط لا از زیادی باشد تا أقلّ باشد و ممکن است ماهیت به شرط شیء باشد تا أکثر باشد. جواب: این امر معقول است اما از قبیل تخییر بین متباینین است نه أقلّ و أکثر و در تسبیحات رکعت سوم و چهارم از قبیل أقلّ و أکثر می باشد. ولی همانطور که گفته شد تخییر غلط است.

نتیجه: تخییر بین أقلّ و أکثر غیرمعقول و غیرواقعی است و موارد مذکور از قبیل تخییر بین متباینین است و یا تخییر نیست.

واجب کفایی

واجب کفایی نیز بر حسب مقام ثبوت مورد بررسی بزرگان قرار گرفت است زیرا اگر تکلیف، إنحلال و متعدّد و بر فرد فرد أشخاص واجب باشد قیام یک یا چند نفر موجب سقوط تکلیف دیگران نمی شود و اگر فقط بر یک یا چند نفر واجب باشد مخالفت دیگران سبب عقاب آنها نمیگردد.

بیان مرحوم محقّق خویی در واجب کفایی

همانطور که در واجب تخییری قائل به جامع إنتزاعی در متعلّق تکلیف شدیم در مانحن فیه، جامع إنتزاعی را در موضوع تکلیف یعنی مکلّف تصوّر میکنیم.[13] گاهی تکلیف متوجه به أحدالمکلّفین است که می شود واجب عینی و یا منحل می شود به تعداد مکلّفین به طوریکه قیام هر نفر موجب سقوط تکلیف همان فرد می شود. مثل: "فأغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق" الآیه، یعنی "کلّ واحد إذا أراد الصّلاه یجب علیه غسل وجهه و یدیه و مسّ رأسه و رجلیه" وگاهی تکلیف متوجّه جامع بین مکلّفین می شود. یعنی تکلیف به صرف الوجود مکلّف قائم است. مثلاً: ای عبید، بر شماست که یک نفر برای من آب خوردن بیاورد. موضوع تکلیف و مابه التّکلیف، صرف الوجود عبد است. یعنی صرف الوجود عبد از ده عبد موضوع تکلیف است. صرف الوجود به هر یک از عبید قابل إنطباق است. زیرا اگر یک نفر قائم شد موضوع محقّق شده و تکلیف أنجام گرفته پس ساقط است. ولی اگر هیچ کس قائم نشد همه معاقب هستند. زیرا صرف طبیعی عبد بر هر یک از ده عبد صادق است. پس واجب کفایی قائم به أحدالمکلّفین علی سبیل التّردید می باشد. و للکلام تتمّه.


[1] - إنّ متعلّق الوجوب فی الواجبات التّعیینیّة الطبیعة المتأصّلة و الجامع الحقیقی و فی الواجبات التّخییریّة الطّبیعة المنتزعة و الجامع العنوانی.موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 222 و 223.
[2] - فوائد الأصول – جلد 1 و 2 – صفحه 232.
[3] - سوره بقره – آیه 43.
[4] - سوره بقره – آیه 185.
[5] - سوره آل عمران – آیه 97.
[6] - إنّ الجامع المزبور ممّا لایصلح أن یکون متعلّقاً للأمر. موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد2) – صفحه 219.
[7] - موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) صفحه 223 و 224.
[8] - موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 223.
[9] - موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 224.
[10] - إنّه یستحقّ العقابین عند جمعه بین التّرکین موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 220.
[11] - سیری کامل در أصول فقه – مرحوم فاضل لنکرانی – جلد 6 – صفحه 329.
[12] - موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 229 و 230.
[13] - لافرق بین الواجب التّخییری و الواجب الکفایی إلّا من ناحیة أنّ الواحد لابعینه فی الواجب التّخییری متعلّق الحکم و فی الواجب الکفایی موضوعه. موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات آیة الله فیاض – جلد 3) – صفحه 242.