94/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هل یجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه.
آیا ممکن است مولا امر به شیئی بکند با اینکه عالم است که شرط امر منتفی است یا خیر؟
بیانی را مرحوم استاد خمینی در کتاب مناهج‌الوصول ج2 ص59 به بعد دارند که به عرض می‌رسد.
ایشان می‌فرمایند: مراد از هل یجوز یعنی هل یمکن. حال اگر مراد از این امکان، امکان ذاتی باشد از اساس این بحث غلط ، و اگر امکان وقوعی باشد بحث لغو خواهد بود. فلذا باید برای تصحیح بحث ضمیر شرطه را به مأموربه بازگرداند.
بیان ذلک.
فرق بین امکان ذاتی و وقوعی.
امکان ذاتی یعنی شیئی که به حسب ذات ممکن‌الوجود است(چه در خارج وجود پیدا کند و چه نکند)، در مقابل امتناع ذاتی که مقصود شیئ ممتنع‌الوجود است، مانند شریک‌الباری یا اجتماع و ارتفاع نقیضین.
به خوبی روشن است که علم و جهل در ممتنع‌بالذات اثری ندارد؛ اجتماع نقیضین محال است چه ما عالم باشیم چه نباشیم. پس اینکه گفته می‌شود هل یمکن الامر مع علم الآمر بانتفاء شرطه این علم هیچ تاثیری در امکان ذاتی شیئ ندارد.
اما اگر مراد امکان وقوعی باشد همان چیزی که ابوعلی سینا گفته: «كل ما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الامكان مالم يذرك عنه قائم البرهان». مادامی که برهان بر نفی شیئی قائم نشود نمی‌توان آن را انکار نمود ،که مراد همان امکان وقوعی است.
طبعاً هر شیئ ممکن‌الوقوع دائر مدار علتش می‌باشد، یعنی اگر علت تامه‌اش(وجود مقتضی و شرط و فقدان مانع) محقق شد، وجود هم پیدا می‌کند و واجب‌بالغیر می‌شود، اما اگر علت تامه(ولو به فقد شرط یا وجود مانع)، محقق نشد طبعاً ممکن لیس است، یعنی موجود نبوده و ممتنع‌بالغیر می‌شود. در این مرحله نیز علم و جهل دخالتی ندارد. فلذا مراد از هل یمکن الامر مع علم الآمر بانتفاء شرطه امکان وقوعی هم نمی‌تواند باشد، زیرا مستلزم لغویت است.
پس باید چگونه این مسئله را توجیه و تصحیح نماییم؟
مرحوم امام می‌فرمایند: مرحوم آخوند برای توجیه و تصالح بین منکرین و قائلین به جواز فرمودند: هل يجوز امر الآمر يعنی آيا آمر می‌تواند در مقام انشاء امر بكند مع علمه بانتفاء شرطه، اين ضمير را برگردانيم به امر در مقام فعليت، بگوييم آمر با وجود اينكه علم دارد به نبود شرط در مقام فعليت آيا مع ذلك در مقام انشاء می‌تواند انشاء بكند يا نه[1] ؟
مرحوم امام می‌فرمایند: این توجیه صحیح نیست زیرا با ادله‌ای که طرفین اقامه کرده‌اند سازگاری ندارد.
اما خود ایشان برای تصحیح مطلب تحقیقی مطرح نموده و می‌فرمایند: اگر خطابات از سنخ خطابات شخصیه باشد، چنین امری ممنوع است، اما اگر مراد قضایای حقیقیه و قانونیه باشد، چنین خطابی بلااشکال صحیح است؛ و چون اوامر شرعیه خطابات قانونی هستند لذا امر آمر با علم به انتفاء شرطش جایز است.
توضیح ذلک: در بحث اوامر و تکالیف دو مبنا است.
مبنای اول: تکالیف کلی و عام هستند و در عین اینکه کلی و عام هستند انحلالی هم می‌باشند، یعنی منحل می‌شوند به تکالیف جزئیه‌ای که متوجه به آحاد مکلفین است، مثلا لله علی الناس حج البیت یک خطاب کلی و عام است، اما همین یک خطاب به چندین خطاب منحل می‌شود و به هر یک از افراد دارای استطاعت در جهان گفته می‌شود که بر تو حج واجب است. و هذا مبنی المشهور.
مبنای دوم: تکالیف کلی و عام هستند و به عموم خود باقی می‌مانند و انحلال در تکالیف بی‌وجه است.
برای اینکه تکالیف کلیه اوامر قانونی هستند و ملاک قانون‌گزار این است که قانون را نصب می‌کند بدونه اینکه افراد زیر مجموعه قانون را در نظر بگیرد لذا جاهل و عاجز مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا و مطیع و نافرمان و آورندگان به مأمور به و خاطئین به مأموربه همگی تحت یک خطاب هستند. در نتیجه عموم مکلفین یک خطاب دارند و هرگز این یک خطاب به تعداد مکلف ها منحل نمی‌شود. نام این نوع خطاب را خطابات قانونی می‌گویند. به همین جهت تکلیف به غیر مقدور اشکالی ندارد چون در مقام قانونگزاری است وخصوصیت مکلف در مقام قانون گزاری دخیل نیست و اثری ندارد. آنچه مهم است عمومیت و کلیت قانون(وعدم علم به انتفاء همه افراد)است[2] .