94/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضیحاتی در ارتباط با مباحث گذشته.
در مباحث گذشته به عرض رسید که مرحوم استاد خویی در بحث تزاحم دو واجبی که مشروط به قدرت شرعی‌اند، قائل به ترتب گردیدند، بخلاف مرحوم میرزا که فرمودند اگر یکی از دو واجب یا هردو مشروط به قدرت شرعی باشند ترتب جاری نخواهد بود. برای روشن شدن جهت اختلاف این دو نظریه مطالبی به عرض می‌رسد.ابتدای بیان معنای ترتب.هر گاه مکلَّف، به طور هم‌زمان، با دو واجب شرعی متزاحم مواجه باشد، بدین معنا که در زمانی معیّن، فقط بتواند یکی از آن دو را انجام دهد؛ در این صورت اگر یکی از آن دو(مانند نجات غریق (در نظرشارع مهم‌تر از دیگری(مانند خواندن نماز) باشد، وظیفه او انجام دادن واجب مهم‌تر است و در آن ظرفِ زمانی موظف به انجام دادن واجب دیگر نیست؛ با این‌همه، در نظر برخی اصولیین متأخر، انجام ندادن واجب مهم‌تر(واجب اهمّ)، موجب فعلیت یافتن واجب دیگر(واجب مهم) می‌شود. این نظریه در اصول فقه، ترتّب نام گرفته است.
این در صورتی است که یکی از دو واجب اهم از دیگری باشد.اما اگر دو واجب به لحاظ ملاک با هم مساوی بودند، در اینصورت فرموده‌اند که بازهم قول به ترتب صحیح است؛ زیرا هریک از دو تکلیف لو خلی و طبعه بر مکلف واجب بود، ولکن اشکال از ناحیه اطلاق دو تکلیف بود که باعث امر به ضدین می‌گردید، لکن اگر اطلاق هریک از دو دلیل را به دلیل مقابل مقید نمودیم اشکال امر به ضدین هم مرتفع شده و تکلیف مقدور مکلف خواهد شد. بنابراین در دو واجب متساوی هم قول به ترتب صحیح است.بله در دو واجب مهم و اهم ترتب فقط ار ناحیه امر به اهم است، ولکن در واجبین متساویین ترتب طرفینی است.اینها در صورتی بود که هردو واجب مشروط به قدرت عقلی باشند(که فرض این است که هردو ملاک به حال خود باقی است). در اینجا بین مرحوم استاد و مرحوم میرزا اختلافی وجود ندارد.اما اگر یکی از دو واجب مزاحم یا هردو مشروط به قدرت شرعی باشند، اینجاست که محل اختلاف مرحوم استادخویی با مرحوم میرزاست.مرحوم میرزا میفرماید: چون علت در ترتب وجود ملاک است، و در واجب مشروط به قدرت شرعی ملاکی برای واجب مزاحم وجود ندارد، پس ترتب در آن جاری نبوده و با عصیان امر اول، امر به تکلیف دوم بازگشت نخواهد نمود.لکن مرحوم استاد میفرماید: مدار در ترتب و بازگشت امر اصلا بر احراز ملاک نیست، چه‌آنکه بدون وجود امر راهی برای احراز ملاک(عادتاً) نداریم، بلکه مدار در ترتب بر اصل وجود امر است، بلکه مدار بر تقیید اطلاق امر به هریک از دو واجب به مقدار ضرورت است. فلذا اصل تکلیف ساقط نگردیده و فقط اطلاق هریک از دو دلیل به ترک تکلیف دیگر مقید می‌گردد؛ زیرا مانعی از فعلیت هریک از دو تکلیف با فرض ترک تکلیف دیگر وجود ندارد.