درس خارج اصول استاد اشرفی

94/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران امر بین تعیین و تخییر در تزاحم دو تکلیف.

استاد: با مراجعه به فوائدالاصول معلوم گردید نسبتی که مرحوم استاد به مرحوم میرزا داده بودند صحیح نیست و ایشان هم(در مسئله تزاحم دو تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی‌اند) قائل به تخییر عقلی هستند نه تخییر شرعی[1] .

دوران بین تعیین و تخییر.

در دوران امر بین تعیین و تخییر در واجبین مشروط به قدرت عقلی یا شرعی، آیا مرجع تعیین است یا تخییر؟

گاهی تنافی بین خود دو دلیل است مانند اکرم الفاسق و لاتکرم الفاسق که این دو دلیل باهم قابل جمع نمی‌باشند؛ و گاهی تنافی بین اطلاق دو دلیل است. مانند اطلاق دلیل انقذالغریق که در مورد زید و عمر غریق با یکدیگر تنافی دارد و قابل جمع نیست. اما همین دو دلیل با فرض عدم اطلاق باهم قابل جمع‌اند. مانند اینکه دلیل اول بگوید انقد زیدا ان ترکت انقاذ عمرو و دلیل دیگر بگوید انقذ عمرا ان ترکت انقاذ زید.

بنابراین در موارد تزاحم بین دو تکلیف، اگر هردو دلیل مشروط به قدرت عقلی باشند، می‌توان بین آن دو را با تقیید جمع نمود. مانند اینکه مولا می‌فرماید ازل النجاسه عن المسجد و در دلیل دیگر می‌فرماید: صلّ صلاة الظهرین، که اطلاق این دو دلیل در هنگام غروب در مقام امتثال با یکدیگر قابل جمع نیستند، اما اگر گفتیم که این دو دلیل مقید به قدرت عقلی باشند دیگر هیچ تنافی با یکدیگر ندارند، زیرا دلیل اول میگوید ازل النجاسه ان لم تصلّ صلاة الظهرین و دلیل دیگر می‌گوید صل صلاة الظهرین ان ترکت ازالة النجاسه.

معمولا در موارد تزاحم بین دو تکلیف(مخصوصا در جایی که دو تکلیف به لحاظ ملاک با هم متساوی باشند)، هر یک از دو دلیل اطلاقش مقید می‌گردد به ترک دیگری.

حال با توجه به این نکته، در تزاحم بین دو تکلیفی که مقید به قدرت عقلی هستند، تخییر بین آنها عقلی خواهد بود، زیرا عقل حکم می‌کند به تقیید دو دلیلی که هردو دارای ملاکند و بصورت مطلق قابل جمع نیستند.

اما اگر دو دلیل مشروط به قدرت شرعی بودند چطور؟ ما در سابق گفتیم که تکلیف مشروط به قدرت شرعی در صورت عدم قدرت دارای ملاک هم نمی‌باشد؛ فلذا کسی که مدیون به دیگران است اصلاً حج او نه دارای خطاب است و نه دارای ملاک.

فلذا در مقام تزاحم بین دو تکلیفی که هردو مشروط به قدرت شرعی هستند لامحاله یکی از دو تکلیف دارای ملاک نمی‌باشد. مولا که می‌فرماید: لله علی الناس حج البیت، من استطاع... این من استطاع یعنی این تکلیف مشروط است به قدرت شرعی و در صورت تزاحم با واجب دیگر اصلاً ملاکی ندارد، بخلاف دلیل اقم الصلاة که مطلق است و ملاک آن مشروط به شرطی نمی‌باشد.

پس اگر قیدی در متعلق تکلیف اخذ شد این معنایش آن است که هم حکم و هم فعلیت وهم ملاک حکم مقید به آن قید است. ولی اگر در متعلق تکلیف قیدی اخذ نشد این کاشف از آن است که ملاک همیشه و در همه حال موجود است.

بنابراین اگر دو واجب مشروط به واجب شرعی با یکدیگر مزاحم شدند و لامحاله یکی فاقد ملاک بود باید شارع حکم به تخییر نماید.

با توجه به این مطالب اگر دوران امر بین تعیین و تخییر گردید(حال چه این دوران در مسئله اصولی باشد، مانند تعارض بین دو دلیلی که میدانیم روای یکی از دو دلیل اوثق است، یا دوران در مسئله فقهی باشد مانند اینکه نمی‌دانیم آیا در روز جمعه صلات جمعه متعیناً واجب است یا مکلف مخیر است بین ظهر و جمعه، یا دوران در مقام امتثال باشد)، در هر سه این موارد مرحوم میرزا می‌فرماید باید اخذ به تعیین نمود. اما مرحوم استاد خویی می‌فرمایند در شک بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی اصل مجرای برائت یعنی حکم به تخییر است. زیرا شک بازگشت می‌کند به شک در مقام جعل که مجرای برائت است؛ بخلاف شک در مقام حجیت، که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است و بخلاف شک در مقام امتثال، که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است[2] .


[1] فوائدالاصول ج1، ص332.
[2] محاضرات‌فی‌الاصول، ج3، ص275.