درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: تزاحم بین واجبین مشروطین به قدرت شرعی.

بحث در مرجحات تزاحم به اینجا منتهی شد که اگر هردو واجب مشروط به قدرت شرعی بوده و از نظر زمان با یکدیگر مقارن باشند(مانند نذر زیارت الحسین علیه‌السلام در روز عرفه و استطاعت حج، که بلااشکال عمل به هردو تکلیف ممکن نیست، زیرا مکلف قادر بر حضور در هردو مکان در روز عرفه نمی‌باشد)، لامحاله مسئله از صغریات باب تزاحم خواهد بود.

در اینجا اگر فرض شود که هردو عمل از نظر ملاک مساوی هستند، لامحاله هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد و به حکم عقل باید قائل به تخییر گردیم.

مانند مرحوم نائینی می‌فرمایند خیر؛ اولا اهم مقدم نمی‌گردد. ثانیاً تخییر در مقام، به نحو تخییر شرعی است نه تخییر عقلی.

اما اینکه اهم مقدم نمی‌گردد، زیرا فرض این است که در واجبین به قدرت شرعی هردو عمل نمی‌توانند دارای ملاک باشند، چه‌آنکه قدرت، در واجب مشروط به قدرت شرعی دخیل در ملاک است، و فرض هم این است که مکلف قادر بر هردو عمل باهم نیست، فلذا یکی از دو عمل فاقد ملاک خواهد بود.

اما چون نمی‌دانیم که کدام یک از این دو عمل واجب بالفعل است که دارای ملاک باشد و کدام یک فعلی نیست که فاقد ملاک باشد، یا به تعبیر دیگر چون هیچکدام از دو ملاک متیقن‌الاحراز نیست، پس ناگزیر به حکم عقل، قائل به تخییر می‌گردیم.

اما اینکه تخییر در مقام شرعی است، این بخاطر آن است که عقل جکم می‌کند که چون فقط یکی از دو عمل دارای ملاک است، پس شارع باید مکلف را مخیر در انتخاب عمل نماید.

در اشکال به این مطلب مرحوم استاد می‌فرمایند: اینکه شما فرمودید هیچکدام از دو ملاک متیقن الاحراز نیست، این مطلب مورد قبول ما نیست، زیرا ما می‌دانیم که واجب اهم فعلی و دارای ملاک و واجب مهم فاقد ملاک است، زیرا امر مردد است بین تعیین و تخییر(چه آنکه یا فقط فعل اهم دارای ملاک است و فعل مهم فاقد ملاک است، یا اینکه یکی از دو عمل بلاتعیین دارای ملاک است) و در دوران بین تعیین و تخییر آنچه مقدم می‌گردد بلاریب تعیین است که همان امر به اهم باشد.

اما اینکه فرمودید تخییر در مقام شرعی است این هم مورد قبول نیست، زیرا اگر ما قائل به تقدیم اهم نگردیم، خود عقل مستقلاً قائل به تخییر شده و احتیاجی به کشف حکم شرعی نسبت به تخییر ندارد. چه‌آنکه فقط یک ملاک در مقام وجود دارد و عقل حکم می‌کند که نباید آن ملاک تفویت گردد و این همان حکم عقل به تخییر است[1] .

استاد: به نظر ما در مسئله اول حق با مرحوم میرزاست، زیرا ما نمی‌دانیم که کدام یک از دو واجب فعلی است، و لذا نمی‌توانیم ملاک اهم را احراز نماییم.

همچنین در مسئله دوم هم به نظر ما حق با مرحوم میرزاست.

بیان ذلک: اگر سوال شود: مالفرق بین تخییر عقلی که مرحوم استاد خویی فرمودند و تخییر شرعی که مرحوم میرزا فرمود؟

پاسخ این خواهد بود که: اگر قائل شدیم تخییر شرعی است، اگر مکلف هردو عمل را باهم ترک نماید، فقط یک عقاب دارد زیرا فقط یک عمل ملاک داشته و وجوب دارد و دیگری فاقد ملاک است.

اما اگر قائل به تخییر عقلی شدیم باید قائل به دو عقاب شویم، زیرا عقل زمانی حکم می‌کند به فقدان ملاک در یک عمل که مکلف قادر به انجام آن نباشد و این(عدم قدرت) در فرض عمل به فعل دیگری است. اما اگر مکلف هردو عمل را با هم ترک کرد هردو عمل دارای ملاک است و لامحاله دو عقاب هم خواهد داشت.

حال در انقاذ غریقین ممکن است بنابر ترتب قائل به دو عقاب شویم، اما در مشروطین به قدرت شرعی یقین داریم که یک ملاک بیشتر نیست، فلذا با ترک هردو فقط یک واجد الملاک فوت شده و مکلف مستحق یک عقاب خواهد بود، و از این کشف می‌کنیم که تخییر در مقام تخییر شرعی است و نه عقلی.

اما در جایی که یکی از دو ملاک محتمل الاهمیه باشد، مرحوم میرزا می‌فرماید به طریق اولی قائل به تخییر شرعی می‌شویم، و مرحوم استاد می‌فرمایند به دلیل احراز ملاک در مورد محتمل‌الاهمیه، همان مقدم خواهد بود.