درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: فرع دوم مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی در ذیل مرجح تقدیم مالیس له البدل بر ماله البدل

بحث در مرجح دوم و تقدیم "مالیس له البدل" بود. مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی دو فرع در ذیل این مرجح بیان فرموده بودند که فرع اول و اشکال مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی بر آن گذشت. رسیدیم به فرع دوم.

فرع دوم:[1] اگر وقت صلاة ضیق باشد به طوری که اگر شخص تیمم کند تمام چهار رکعت نمازش را در داخل وقت درک خواهد کرد ولی اگر طهارت مائیه کند فقط یک رکعت را در داخل وقت درک خواهد کرد، مثلاً قبل از نیمه شب است و شخص جنب شده، اگر بخواهد غسل کند، یک رکعت از نماز عشاء را در داخل وقت درک خواهد کرد ولی اگر تیمم کند چهار رکعت نماز عشاء را در داخل وقت درک خواهد نمود. مرحوم محقق نایینی رحمة الله علیه اینجا نیز فرموده اند: تزاحم است بین درک وقت و بین "طهارت عن الجنابة بالماء" و چون غسل بدل دارد و وقت، بدل دار نیست باید تیمم نماید تا چهار رکعت نماز را در وقت بخواند. طبعاً همان اشکال قبل که مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمة الله علیه فرمودند اینجا نیز جاری است. چون نه درک وقت واجب نفسی است و نه طهارت غسل. بلکه هر دو شرط بوده و واجبات ضمنی در ضمن امر به پیکره مرکب صلاة با شروط خاص هستند.[2] یعنی امری است مشروط و مأموربه مرکب است.و از طرفی مکلف قادر به درک تمام شرایط نیست. پس امربه کل، بالمرّة ساقط می شود. ولی از آنجایی که "الصلاة لاتسقط بحال"[3] می دانیم در آخر وقت او امر به صلاة عشاء دارد اما نمی دانیم آیا مأموربه صلاة عشاء با طهارت ترابیه است با چهار رکعت در وقت و یا صلاة با طهارت مائیه با یک رکعت در وقت. پس باز هم اشکال در مقام جعل است. در نتیجه بازگشت مسأله به تعارض دو احتمال خواهد بود.

سپس مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی میفرمایند:[4] عجب است از بعضی از محدثین[5] که فرموده اند: بر اساس روایات "من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الصّلاة"[6] . مکلف باید حتماً غسل کند و نوبت به طهارت ترابیه نمی رسد.

اولاً: طبق روایات "من أدرک ...." این شخص می تواند تمام وقت را با درک یک رکعت و لو با تنزیل درک کند.

ثانیاً: از طرفی هم مکلف "واجدالماء" است و نوبت به ﴿إن لم تجدوا ماءاً فتیمِموا﴾ نمی رسد. فلذا وظیفه قطعاً غسل است ولو یک رکعت را درک کند که طبق روایات درک تمام وقت است.

اولاً: مراد از "عدم الوجدان" در آیه شریفه عدم وجود تکوینی نیست بلکه مقصود عدم قدرت بر استعمال آب است به قرینه: ﴿إن کنتم مرضی أو علی سفر﴾. زیرا مریض بودن که ملازم با عدم "وجدان آب" نیست. لذا مراد از "لم تجدوا" "لم تقدروا علی أستعمال الماء" است. و در ما نحن فیه این شخص قدرت ندارد. زیرا اگر بخواهد غسل کند نمی تواند نماز را در وقت بخواند. پس ولو عدم قدرت تکوینی منتفی است ولی عدم قدرت شرعی هست. زیرا قادر به درک تمام وقت نخواهد بود. "و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً".

ثانیاً: کلمه "من أدرک رکعة من الوقت" به این معنی است که کسی در مقام تدارک تمام وقت است ولی مانعی حاصل شده و نمی تواند تمام وقت را درک کند. مانند کسی که خوابش برده و وقتی بیدار می شود فقط مقدار یک رکعت وقت دارد. اساساً اگر در لغت عربی گفته اند: " فلإن أدرک غریمه" و یا " أدرک آبقه" یعنی کسی که دنبال بدهکارش و یا عبد و یا حیوان آبقش است، تصادفاً او را پیدا می کند، اما کسی که عبدش کنارش است و یا بدهکارش در دسترس است به او نمی گویند: " أدرک غریمه".

بر این اساس پس ادراک در روایت شامل کسی نمی شود که در وقت است و اگر بخواهد غسل کند وقتش از دست می رود. پس ما هستیم با قانون "الصّلاة لاتسقط بحال" و این پیکره مرکب مشروط، مقدور نیست با هر دو شرط (وقت و غسل) انجام شود. لامحاله یکی از دو تکلیف ساقط است و نمی دانیم کدامیک ساقط است و از باب تعارض می باشد. زیرا پس از سقوط امر به واجب مرکب ارتباطی با کل شرائط، امر دیگری حادث شده ولی نمی دانیم متعلق امر آیا صلاة با طهارت ترابیه در تمام وقت است یا صلاة مائیه در یک رکعت از وقت مثل تردد متعلق امر در روز جمعه.

مناقشه استاد در فرمایش مرحوم آیة الله خویی

اولاً: ما آیه و روایتی نداریم که مدار دخول دو تکلیف در باب تزاحم این است که دو تکلیف، مستقل و نفسی باشند بلکه مدار در تزاحم آن است که عبد قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را نداشته باشد. حال می خواهد هر دو تکلیف نفسی باشند و یا ضمنی و غیری.

ثانیاً: مسلماً ما دو تکلیف ضمنی به دو شرط داریم: یکی "شرط الوقت" و دیگری "شرط الغسل". در مثال اول هم باز دو تکلیف ضمنی یقینی داشتیم. "إذا قمتم إلی الصّلاة فأغسلوا وجوهکم" تکلیف به وضو گرفتن و یک تکلیفی هم این است که باید در لباس طاهر نماز بخوانیم. این دو تکلیف هر دو بر ما ثابت شده و از طرفی می دانیم که اصل تکلیف به مرکب که صلاة باشد نیز ساقط نشده و اگر بتوانیم باید جمع بین تمام شرائط کنیم. حال که نمی توانیم جمع بین دو شرط کنیم آیا منشأ آن تعارض است یا منشأ آن عجز مکلف است؟ به عبارت دیگر یقین داریم که اصل تکلیف به مرکب و مشروط به شرطین ساقط نشده. حال آیا از باب "الصّلاة لاتسقط بحال" و یا از باب "ما لایترک کلّه" و یا قاعده میسور، اما این مرکب دارای دو جزء یا دو شرط است که قابل جمع نیست و این قابل جمع نبودن از باب نقص در مقام جعل نیست بلکه از باب نقص در مقام امتثال است به خاطر عجز مکلف. لذا قانون تزاحم طابق النّعل بالنّعل در اینجا جاری است.