درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: اشتراک مرجح در باب تعارض و تزاحم و اختلاف در مناط تراجیح/تفاوت ذاتی دو باب و سهو بزرگان مبنی بر بازگشت یکی به دیگری

سخن در تفاوت میان تعارض و تزاحم بود. بیان شد که عمدة تعارض ناشی از اختلاف دو دلیل در حکم مجعول الهی است. مانند: ثمن العذرة سحت[1] و لابأس ببیع العذرة[2] . ولی تزاحم در جایی است که دو حکم مجعول شده اند ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو حکم مجعول را ندارد. در نتیجه مزاحمت می شود بین امتثال دو تکلیف.

گفتیم مرجحات باب تعارض پیوسته یا به دلالت دو دلیل برمیگردد و یا به سند آن دو. ولی در باب تزاحم مرجحات عمدتاٌ به امور دیگری مانند اهم بر مهم ترجیح دارد و ما لیس له البدل مقدم می شود و مرجحات باب تعارض به هیچ وجه با مرجحات باب تزاحم خلط نمی شود و به کلی از دو وادی متفاوتند.

گاهی ممکن است اتفاق بیافتد که هر دودر یک مرجح مشترک باشند، با این حال مناط ترجیح متفاوت است. برای روشن شدن مطلب چند مثال می زنیم:

مثال اول: صلاة در دار غصبی. قائلین به امتناع اجماع امر و نهی مانند مرحوم آخوند رحمه الله تعالی می گویند: صلاة در دار غصبی نمی تواند هم محکوم به وجوب باشد و هم محکوم به حرمت. بلکه این امر و نهی متعارضند و تنها یک حکم ثابت است. و اکثرا در ترجیح احدالدلیلین جانب نهی را مقدم کرده. به خاطر اینکه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است. پس صلاة در دار غصبی ممنوع است. ولی قائلین به جواز اجتماع امر ونهی مانند مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی که اجتماع را به خاطر تعدد عنوان جایز میداند صلاة در دار غصبی را از باب تزاحم دانسته و می گویند: اهم مقدم است. حال اهم کدام است؟ ممکن است قائل شوند که اهم دفع مفسده است و ممکن است بگویند: اهم صلاة است. زیرا عمود دین است. به هر حال هم تعارضی و هم تزاحمی، احدالدلیلین را به خاطر اهمیت مقدم می کند، لکن تعارضی به خاطر دفع مفسده مقدم می کند و تزاحمی ممکن است به خاطر مناط دیگری مقدم کند.

مثال دوم: یکی از مرجحات این است که: "ما لیس له البدل" بر "ما له البدل" مقدم می شود. مثلا مقدار آبی موجود است که یا وافی برای رفع عطش نفس محترمه است و یا وافی برای وضو. این دو تکلیف متزاحمند و حفظ نفس محترمه بدل ندارد ولی وضو بدل دارد، التيمم أحد الطهورين[3] . در تعارض هم همینطور است. یعنی در متعارضین تکلیف بدون بدل بر بدل دار مقدم می شود. مثلا دلیل اول بگوید: واجب است اکرام هر عالمی و دلیل دوم بگوید: اگر اکرام عالم فاسق نشد تبدیل کن به سلام کردن به عالم فاسق و از آنجاییکه در عالم فاسق تعارض است و حکم مربوط به عالم فاسق دارای بدل است، تکلیف بلابدل مقدم می شود. پس در هر دو مورد هم تزاحم و هم تعارض "ما لیس له البدل" مقدم است ولی مناط آنها متفاوت است.مناط تقدیم در تزاحم تعجیز مولا از صرف قدرت در ما له البدل است و مناط تقدیم در تعارض جمع دلالی و حکومت است. یعنی دلیلی که بدل ندارد حاکم است بر ما له البدل. پس روشن شد که هیچ گاه تعارض دخلی به باب تزاحم ندارد.

اولا: در تعارض هم گاهی تزاحم است. زیرا بازگشت تعارض هم تزاحم مقتضیین است[4] . مثلاٌ در عامین من وجه: "أکرم کلّ عالم" و "لاتکرم أحداٌ من الفسّاق" تزاحم است. زیرا علم، مقتضی وجوب اکرام است و فسق، مقتضی حرمت اکرام. پس در عالم فاسق تزاحم مقتضیین است. زیرا در عالم فاسق هم مقتضی اکرام است و هم مقتضی اهانت. لذا ممکن است امر مشتبه شود که آیا این دو دلیل داخل در تزاحمند و یا داخل در تعارض.

در این اشتباه روشن است که تزاحم مقتضیین اصلا دخلی به باب تزاحم اصطلاحی ما ندارد. زیرا تزاحم مقتضیین مربوط به مقام سنجش ملاکات است. مولای حکیم با بررسی کسر و انکسار بین ملاکات و مجموع مصالح و مفاسد یک شیء حکمی را جعل می فرماید. مثلا: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾[5] الآیة. اینجا سنجش ملاک است که هم منفعت دارد و هم گناه و سپس پس از بررسی دو ملاک می فرماید:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[6] پس سنجش ملاکات قبل از جعل حکم است.این اقتضائات دخلی به باب تزاحم ندارد و تزاحم مربوط به امتثال دو حکم مجعول است یعنی پس از لحاظ ملاکین و کسر و انکسار آن دو یک حکم بر اساس ملاک اقوی جعل می شود و اگر دو ملاک مساوی بودند باز هم فقط یک حکم اباحة یا تخییر جعل می شود.در تزاحم مقتضیین مولا حکم را بر طبق اقوی ملاکا را جعل می فرمایند و اگر هر دو مساوی بودند عبد را مخیر می کند.

ثانیا: حال که باب تعارض و تزاحم کاملا اجنبی از یکدیگر هستند نوبت به اصل نمی رسد که آیا عندالشک بین تعارض و تزاحم، اصل کدام است[7] ؟

معلوم شد عمدة[8] بلکه به نظر مرحوم محقق خویی رحمه الله تعالی منشا اساسی وقوع تزاحم بین دو تکلیف ناشی از عجز در مقام امتثال در حکم است، ولی بین دو حکم هیچ گونه تنافی و تضادی در مقام جعل نیست. در نهایت ایشان دو منشا برای تزاحم میان دو تکلیف بیان میفرمایند[9]

    1. تضاد متعلقین: نزد کسی که قائل به اجماع امر و نهی است. مانند: صلاة در دار غصبی و یا ازاله و صلاة. متعلق یک وجوب صلاة است و متعلق وجوب دیگر ازاله که جمع بین این دو نمیشود.

    2. عدم قدرت بر جمع در مقام امتثال: أحدالمتلازمین واجب و دیگری حرام باشد که در صورتیکه اتفاقی باشد موجب عدم قدرت بر امتثال از باب تزاحم خواهد بود. مانند: حرمت استدبار جدی و وجوب استقبال قبله در بعضی از اماکن.