درس خارج اصول استاد اشرفی

94/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: حکم وضو از اناء غصبی یا اناء ذهب و فضه

اگر آبی در ظرف غصبی یا آنیه ذهب و فضه بود و آب منحصر به این ظرف نباشد و از این آب وضو گرفت به نظر سید صاحب عروه وضویش باطل است؛ زیرا تصرف در آب تصرف در آنیه است و غصب متحد با عبادت می شود و عمل باطل خواهد بود .

آنیه ذهب و فضه هم همین طور است و هر گونه استفاده ای از آن حرام است و لو برای اکل و شرب هم نباشد حرام است، ولی دلیل معتبر فقط برای مصرف شرب است و سایر استفاده های از آن دلیل چندان معتبری ندارد ولی مشهور حرامت مطلق استفاده است .

اما بنابر حرمت استفاده از این اوانی به صورت مطلق، قهرا آبی که در آنیه ذهب و فضه است مانند آب در اناء غصبی حرمت استفاده دارد .

چنانچه آب منحصر به اناء غصبی نبود علی القاعده امر به وضو و غسل منجز است؛ زیرا ما متمکن از آب دیگر هستیم قرآن هم فرموده اگر متمکن از استعمال آب بودید غسل و وضو لازم است .

اینجا اگر معصیت کردیم و از آنیه غصبی آب برای وضو برداشتیم، به نظر سید وضو باطل است؛ زیرا تصرف در اناء غصبی شده است و وضو گرفتن مساوی است با استعمال آنیه غصبی و بر این اساس وضو با تصرف در مال مردم متحد می شود .

از این واضح تر زمانی است که آب منحصر در اناء غصبی باشد که با برداشتن آب برای وضو طبعا تصرف در اناء غصبی است و مامور به با منهی عنه متحد می شود و از این جهت وضو باطل است .

پس در هر فرض چه آب منحصر در اناء غصبی باشد و چه نباشد وضوی از آب آن باطل است .

در جواب ایشان باید گفت که بین غصب و اعمال وضو که غسلتان و مسحتان است تفاوت وجود دارد و این دو یک عمل نیستند که بگوئیم واجب با حرام متحد شده است، بنابراین برداشتن آب حرام است ولی ریختن آب روی اعضا و شستن اعضا عمل مباحی است و محذوری ندارد، لذا و لو مقدمه وضو حرام بود ولی از آنجا که آن مقدمه خارجی حرام است، نه خود وضو، وضو گرفتن با‌ آن حرام نیست، بلکه جائز و مباح است پس فرمایش سید مردود است .

اما استاد خوئی می فرماید[1] اگر آب منحصر در اناء غصبی یا ذهب و فضه نباشد، اصل امر به وضو و غسل که منجز است چون آب مباح و ظرف مباح داریم و علی القاعده قدرت شرعی و عقلی داریم و شارع امر به وضو غسل کرده است .

اما با ارتکاب حرام و وضو گرفتن از آنیه غصبی، آن تصرف در آنیه حرام بود، اما تصرف در آب که حرام نبود؛ زیرا امر به وضو داشتید و در مقام امتثال هم مقدمه حرام بود، ولی غسلتان و مسحتان که حرام نبود؛ زیرا آب مباح بوده است .

اما در فرض انحصار آب در ظرف غصبی و یا انحصار آب در آنیه ذهب و فضه، تارة به مقدار وضو آب داریم و آب را در ظرف حلالی خالی می کنیم و از آن وضو می گیریم که این قطعا صحیح است، البته اول که تصرف در ظرف کردیم عمل حرام بود ولی بقیه اعمال صحیح و حلال بود .

این مثل آن است که کسی از دار غصبی رد می شود و بعد از شط فرات آب بر می دارد و بر می گردد و در خانه خودش وضو می گیرد که این واجد الماء است و باید با‌ این آب وضو بگیرد هرچند تصرف در زمین غصبی حرام بوده است .

فرض دوم وضو گرفتن از خود ظرف غصبی است[2] . به نظر محقق نائینی وضو گرفتن از این ظرف حرام و باطل است و استاد هم سابقا همین نظر را داشتند؛ زیرا برداشتن هر غرفه آن عمل حرام است و چون با غرفه اول وضو انجام نمی شود، ولی چون وضو مرکب است و وقتی امر به مرکبی فعلی می شود که مکلف قادر بر انجام کل مرکب باشد و در اینجا غرفه های بعدی مستلزم حرام است و قدرت شرعی نیست و امر به مرکب ساقط می شود .

استاد بعدها نظرشان تغییر کرد و فرمودند تکلیف به شرط متاخر می تواند فعلی شود؛ مثل اینکه فضولتا گوسفند شما را فروخت و بعد مالک اجازه داد که اینجا کشف می کند که از اول این معامله واقع شده است و شرط متاخر که همان اجازه است ممکن می باشد و در معاملات جاری است و از روز اول اثر را بار می کند .

حال در وضو که یک پیکره مرکب است، مشروط به قدرت شرعی است و وقتی قدرت پیدا می کند که مکلف بتواند بر تمام مرکب قدرت عقلی و شرعی داشته باشد؛ یعنی منع شرعی نداشته باشد و این زمانی است که قدرت شرعی بر غسل تمام اعضا داشته باشد و منع شرعی نداشته باشد .

حال اگر فرضا به چشمه ای رسید و از آن مقداری کم آب می جوشد و فقط به مقدار یک غرفه آب دارد ولی بعد از چند لحظه دوباره به مقدار غسل یک عضو آب پیدا می شود و به تدریج این آب می جوشد به گونه ای که می تواند به تدریج آب بردارد و وضو بگیرد و قدرت هم در لحظه وضو برای تمام اعضا لازم نیست، پس با پیدا شدن تدریجی آب برای وضو امر به وضو فعلی و منجز می شود .

حال در ما نحن فیه هم که آب در ظرف غصبی است ابتدا قدرت شرعی نداریم، ولی با معصیت و برداشتن غرفه اول عقلا و شرعا قادر بر شستن صورت شدیم و حال با برداشتن غرفه های بعدی نیز قدرت عقلی و شرعی بر وضو حاصل می شود .

پس میزان در انجام امتثال، قدرت در زمان امتثال است و قبول کردیم با ارتکاب هر حرامی بعدا قدرت بر انجام عمل پیدا می کنیم و تصرف ما در آن آب حلال است و باز در غرفه های بعدی گرچه آب برداشتن حرام است، ولی نفس آب مباح است و می توان گفت در وضو به شرط متاخر اگر متمکن شرعی باشد وضویش صحیح است، لذا اول امر به وضو نیست اما با شرط متاخر استمرار معصیت به اغتراف از ظرف غصبی تمکن از غسل اعضاء حاصل و مباح می شود و مدار هم تمکن زمان غسل هر عضو است، بنابراین با عصیان در زمان غسل هر عضو، تمکن از آن جزء حاصل می شود و می توان حکم به صحت وضو کرد.

هذا تمام کلامنا فی الترتب و سیاتی الکلام فی التزاحم و التعارض بعد الشروع السنة الدارسیه الحدیثه انشاء الله .


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج3، ص200.
[2] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج3، ص201.