درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: برهان دوم قائلین به امتناع ترتب

روح مطلب در بحث ترتب این است که آیا به راستی بازگشت قول به ترتب به طلب جمع بین ضدین هست یا نه ؟

مرحوم آخوند اصرار دارند که بازگشت ترتب به طلب جمع بین ضدین است و از آنجا که در اراده تکوینی اراده هر ضدی، طارد و نافی اراده ضد دیگر است در تشریع هم اراده یک ضد طارد اراده ضد دیگر است[1] .

بر این اساس در مورد ترتب اراده تشریعی صلاة یومیه در آخر وقت طارد اراده تشریعی صلاة آیات است و بالعکس و الا اگر هر دو اراده وجود داشته باشد، مانند اراده تکوینی دو ضد در آن واحد است و همچنانکه اراده تکوینی دو شیء متضاد غلط است در اراده تشریعی نیز همین طور است

لذا مرحوم آخوند می فرمایند گرچه فعلیت امر به مهم معلق بر عصیان امر به اهم است، اما در طرف عکس یعنی اهم معلق بر عصیان مهم نیست و مشروط به آن نیست. پس اگر از هر دو طرف مطارده نباشد لااقل در فرضی که یکی اهم و دیگری مهم است طرد از طرف امر به اهم وجود دارد .

بنابراین اگر ازاله نجاست با صلاة یومیه در آخر وقت مزاحم شد، در اینجا چون صلاة یومیه اهم است امر آن معلق بر عصیان ازاله نیست و مطلق و بدون قید و شرط است و برای مکلف فعلیت پیدا کرده است و همانطور که اراده تکوینی صلاة یومیه طارد اراده ازاله نجاست است،‌ اراده تشریعی و امر فعلی به اتیان صلاة ظهرین در آخر وقت طارد فعلیت امر به ازاله نجاست است.

اراده ازاله، امر به صلاة را طرد نمی کند، اما فرض آن است که امر به صلاة شرط نداشت و مطلق بود، بنابراین اگر فرضا بپذیریم که امر به مهم طارد امر به اهم نیست اما فرض این است که امر به اهم مشروط به عصیانی نیست و معنایش این است که ولو بنا دارد نماز نخواند اما عزم بر ترک صلاة موجب سقوط امر به صلاة یومیه نمی شود پس این ده دقیقه آخر وقت مکلف به صلاة یومیه است و این امر طارد امر به ازاله نجاست از مسجد است و مولی نمی تواند امر به این دو ضد با هم داشته باشد، یعنی هم نماز ظهرین بخوانی و هم چون قاصد عصیان است امر به ازاله هم فعلی شود، پس معنایش این است که در این ده دقیقه هم امر به صلاة یومیه است و هم چون عازم بر عصیان صلاة یومیه هست امر به ازاله نجاست از مسجد هم هست. پس هر یک از این دو امر طارد امر دیگر است و هر یک از اراده تکوینی این دو عمل طارد اراده تکوینی عمل دیگر عمل است. پس چگونه می توان قائل به ترتب شد ؟ این روح اشکال وارد بر ترتب است.

حاصل دفع اشکال دلیل اول قائلین به امتناع آن است که سر مطارده هر یک از دو تکلیف نسبت به تکلیف دیگر، همانا امتناع اجتماع متعلق دو تکلیف است؛ چه آنکه بین متعلقین مضاده است و جمع بین آن دو ممکن نیست، لذا طلب هر ضدی نمی تواند همراه با طلب ضد اول باشد، نه آنکه هر یک از دو طلب به یکی از دلالات سه گانه دلالت بر طرد طلب دیگر داشته باشد، چه آنکه مثلا امر به صلاه در مثال فوق تنها مقتضی امتثال آن و هدم عصیان خود است و هیچ گونه دلالتی بر نفی امر دیگر ندارد، بلکه نسبت به آن ساکت است

تنها چون هر امری مشروط به قدرت بر متعلق خود است و تکلیف به غیر مقدور جائز نیست نمی توان جمع بین دو طلب فعلی در یک زمان به دو عمل متضاد نمود و در ما نحن فیه مفروض آن است که طلب ضد مهم مشروط به ترک اهم است که مسلما در این فرض قدرت بر امتثال مهم وجود دارد، ولی این امر مقتضی ترک اهم نیست؛ زیرا هیچ امری مطالبه شرط خود را نمی کند و اما امر به اهم گرچه مطلق و بلاشرط است و مشروط به ترک مهم نیست اگر امتتثال شد طبعا امر به مهم وجود ندارد که طارد آن باشد، ولی اگر امتثال نشد دیگر مانعی از فعلیت امر به مهم نیست، پس هر دو امر فعلی هستند، اما به نحو طولی یعنی اول امر به اهم است و به فرض ترک اهم امر به مهم فعلی می شود و اگر به فرض محال امکان اتیان به هر دو ضد وجود داشت تنها یک امر بیشتر امتثال نشده است .

دلیل دوم آخوند بر امتناع ترتب آن است که بنا به این مبنا باید ملتزم به صحت عقاب بر غیر مقدور شویم، در حالی که از نظر عقل عقاب بر غیر مقدور قبیح است، چه سلب قدرت به سوء اختیار باشد یا نه، هر چند اگر اختیاری باشد عقابش اشکال ندارد[2] .

اما با فرض امتناع او عقلا قبیح است؛ مثلا کسی که خود را به قصد خود کشی از بلندی پرت می کند طبعا قبل از خود کشی امر به حفظ جان دارد، ولی بعد از پرت شدن امر و خطاب به حفظ نفس ندارد ولی عقاب دارد .

حال در مثال اجتماع امر به صلاه و امر به ازاله جمع بین ضدین ممتنع است، اما این به سوء اختیارش نبوده، پس اگر شما به ترتب قائل شدید با ترک هر دو واجب هر دو امر به نحو طولی فعلی شده است، و دو خطاب فعلی عصیان شد و اینجا باید مستحق دو عقاب باشد و واضح است که در این ده دقیقه بیش از یک واقع مقدورش نبوده است، ولی به مبنای ترتب باید مستحق دو عقاب باشد؛ چرا که به مبنای ترتب دو واجب فعلی ترک شده است، در حالی که یکی عقلا غیر مقدور بوده است.

به همین جهت مرحوم آخوند می فرمایند ما به استادمان این ایراد را می گرفتیم و ایشان هم در صدد جواب بودند ولی نتوانستند جواب دهند .

میرزای نائینی از این اشکال جواب داده اند[3] که هر دو واجب مقدور بوده است؛ به این دلیل که در مورد صلاة که ترک شده است واجب اهم را اختیارا ترک کرده است، لذا بحثی در استحقاق عقاب به خاطر ترک آن نیست. اما ازاله هم با ترک صلاة مقدور شد، پس با این حساب دو عقاب می شود. بنابراین آنچه قبیح است جمع بین ضدین است، اما در مورد عقاب محذوری بر تعدد آن نیست زیرا عقاب بر ترک دو عمل مقدور بوده چه آنکه مسلما قدرت بر انجام نماز داشت و ترک کرد باز با فرض ترک نماز قدرت بر ازاله داشت و آن را هم به اختیار خود عصیان کرد پی باید مستحق دو عقاب باشد .