درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: امکان عقلی ترتب

گفتیم مرحوم نائینی می فرمایند اگر دو واجب مزاحم یکی مشروط به قدرت شرعی و دیگری مشروط به قدرت عقلی بود، اینجا از دایره بحث تزاحم خارج است و قهرا نوبت به ترتب هم نمی رسد[1] .

مثال: اگر مقداری آب هست که می تواند با آن وضو بگیرد و نفس محترمه ای هم در معرض هلاکت باشد، قدرت شرعی بر وضو نیست و باید تیمم کند و اگر عصیان کرد و وضو گرفت وضویش باطل است .

و هکذا مثل دوران امر بین طهارت خبثیه و حدثیه، که باید آب را در طهارت خبثیه صرف کند؛ زیرا طهارت خبثیه مشروط به قدرت شرعی نیست، اما وضو و غسل مشروط به قدرت شرعی است .

سپس از فتوای سید صاحب عروه ایراد گرفته اند که حکم به صحت وضو در چنین فرضی کرده است. البته مرحوم سید در عروه در فصل فی التیمم در امر سادس می گوید وظیفه تیمم است ولی معلوم نیست چرا اینجا چنین اشتباهی شده است .

استاد خوئی می فرمایند طهارت خبثیه و حدثیه دو شرط برای واجب واحد یعنی صلاة هستند و هر مرکبی و یا مشروطی اگر جزء یا شرطش متعذر شد امر به آن مرکب بالمره ساقط است ولی چون می دانیم نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود، پس حال که این آب وافی برای طهارت خبثیه و حدثیه هر دو نیست، لامحاله امر به صلاة با این دو شرط ساقط می شود ولی اصل امر به صلاة باقی است، ولی نمی دانیم صلاة با طهارت مائیه باقی می ماند یا امر به صلاة با طهارت خبثیه باقی می ماند لذا این باب تعارض است و دخلی به تزاحم ندارد چون یک تکلیف باقی مانده است و آن صلاة با یکی از این دو شرط است مثل صلاة یوم الجمعه که نمی دانیم صلاة جمعه است یا صلاة ظهر .

استاد می گوید کلا تزاحم در اجزاء و شرائط یک واجب یا جزء و شرط نداریم، بلکه باب تعارض است. ثمره عملیه این هم در فقه زیاد است .

مناقشه ما در کلام استاد خوئی

فرمایش استاد در جائی درست است که احتمال دهیم امر به مرکب بالمره با تعذر جزء یا شرط ساقط شده باشد ولی در مثل صلاة که در هیچ حالی ساقط نیست، به مقدار میسور ساقط نمی شود، پس اصل پیکره صلاة یقین داریم که امر دارد و می دانیم این صلاة دو شرط طهارت خبثیه و حدثیه دارد، ولی اکنون که هر دو شرط ممکن نیست، یکی را باید آورد و این قهرا باب تزاحم است و ضمنا این در هر مرکب ارتباطی حتی مثل صیام صادق است که اگر بدانیم با تعذر یک جزء یا یک شرط امر به کل مرکب ساقط نمی شود، و لو ملتزم شویم «ما لا یدرک کله لا یترک کله» اگر بین دو جزء یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط تزاحم شد، باب تزاحم خواهد بود، چنانکه آقای نائینی فرموده است .

ضمنا مرحوم استاد فرمایش محقق نائینی را در عدم جریان ترتب در مشروط به قدرت شرعی نمی پذیرند؛[2] زیرا ترتب متوقف بر احراز ملاک نیست، بلکه متوقف بر شمول دلیل امر به واجب مهم در فرض عصیان اهم است که آن را می توان از اطلاق خود دلیل مهم استفاده کرد و در نتیجه با فرض ترک اهم هم قدرت عقلی بر اتیان مهم است و هم قدرت شرعی چه آنکه امر به اهم مقتضی نهی از مهم نیست و اطلاق دلیل مهم مشروط به قدرت شرعا شامل آن خواهد شد.

آخرین نکته بحث: ترتب در جائی جاری است که دو واجب ما از قبیل ضدان لا ثالث لهما نباشد و الا با سقوط امر به اهم امر به مهم غلط است؛ چون تحصیل حاصل است .

مثلا اگر هم حرکت واجب باشد و هم سکون، و فرضا قیام اهم باشد، اینجا جای ترتب نیست که با ترک اهم تکلیف به مهم فعلی شود؛ زیرا با ترک حرکت سکون ضروری است و امر به آن امر به تحصیل حاصل است پس باید ترتب در جائی جاری شود که با ترک اهم، وجود مهم ضروری نباشد مثل قیام و قعود که با ترک قیام، قعود ضروری نیست؛ زیرا اضطجاع نیز ممکن است .

بعضی محشین اشکال واردی دارند که چنانچه در ضدان لا ثالث لهما، اگر یکی از دو ضد قربی باشد، مولی می تواند با ترک به اهم، امر به مهم تعبدی داشته باشد؛ زیرا اگر حرکت اهم بود و سکون وجوب تعبدی داشت، با ترک سکون، بدون قصد قربت خود به خود حاصل است، اما اگر سکون به قصد تعبد و قربت باشد، طبعا این امر ثالثی می شود؛ زیرا سکون به قصد تعبد نیاز به امر زائدی بر اصل دارد .

بنابراین اگر واجب مهم عبادی باشد با ترک اهم امر به واجب مهم به شرط عبادیت معقول است و تحصیل حاصل نیست .

حال سخن در امکان عقلی ترتب است. ترتب در جائی است که دو واجب مزاحم در مقام امتثال برای مکلف حاصل شود و مکلف به خاطر مزاحمت این دو قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشد؛ زیرا دو واجب متضاد و غیر قابل جمع هستند؛ به ناچار یکی از دو امر باید ساقط می شود و آن امر مهم در قبال امر به اهم است یا باید واجب مضیق بر واجب موسع مقدم شود .

مثال بارز آن همان مثال ازاله نجاست از مسجد است که مکرر گذشت .

قائل به ترتب می گوید با فرض عصیان تکلیف اهم، امر به مهم فعلی می شود و می تواند آن را به قصد امر به جا آورد؛ چون با عصیان اهم، بر مهم، قدرت پیدا کرده است، لذا قدرت موجود باید صرف یکی از دو امر شود، ولی اگر فرضا مکلف عصیان کرد، قدرت بر مهم پیدا می شود و عجز از امتثال مهم از بین می رود و علی القاعده امر به مهم فعلی خواهد شد .

اما منکرین ترتب می گویند با عصیان اهم، امر به اهم هنوز باقی است و این امر ساقط نمی شود تا امر به مهم فعلی شود و نمی شود در حال عصیان دو امر متضاد داشته باشیم؛ چون جمع بین ضدین خواهد بود که محال است .

بله، اگر فرضا امر به اهم ساقط شد؛ مثل اینکه شخص تشنه محترم مرد و به همین خاطر امر به انقاذش از بین رفت می تواند با آن آب وضو بگیرد. اما اگر هنوز شخص تشنه نمرده است، آیا امر به وضو باقی می ماند ؟ خیر.

اثر قول به ترتب این است که به نظر قائل به ترتب دو عصیان با فرض ترک هر دو داریم، ولی به نظر منکرین ترتب یک عصیان بیشتر نیست .

استاد خوئی همانند استاد خود محقق نائینی قائل به امکان عقلی ترتب است و ترتب را امری عرفی و شرعی می دانند[3] .

مثلا اگر پدر به پسر، امر به انجام کاری کرد و گفت باید این کار را بکنی و اگر این کار را نکردی، اقلا کار دومی را انجام بده این کاملا امری عرفی و قابل پذیرش است .

در شرع هم مثال های فراوانی می توان برای آن در نظر گرفت؛ مثلا اگر کسی نذر کرد که در ماه رمضان به سفر زیارتی برود، نمی تواند در سفر روزه واجبش را بگیرد، ولی اگر به سفر نرفت، آیا اینجا معقول است که روزه هم نگیرد؟ خیر، پس روز اول رمضان، هم امر به سفر برای وفای به نذر دارد و هم امر به صیام دارد .