درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تتمه نکات مورد نیاز در بحث اقتضای امر به شیء برای نهی از ضد

پیرو مطلب دیروز دو نکته دیگر بیان می کنیم :

نکته اول: در عبادات باید قصد تقرب باشد تا عمل مجزی باشد و اساسا فرق آن با توصلیات آن است که در توصلی قصد قربت شرط نیست ولی در عبادات عمل بدون قصد قربت اصلا مجزی نیست منتهی اینکه چگونه قصد قربت آورده می شود وجوهی دارد .

اول: آوردن عمل به داعی امر الهی مثلا در وفاء به عقد یا تطهیر لباس داعی قربی لازم ندارد و اثر وفاء به عقد بار می شود اما در طهارت حدثیه باید حتما وضو را به قصد قربت آورد یعنی به قصد اطاعت امر فاغسلوا وجوهکم

دوم: عمل را به داعی ملاک بیاورد زیرا هر امری ناشی از ملاک و مصلحت ملزمه است و هر نهی برخواسته از مفسده متعلق آن است و اگر آدمی به داعی حصول این ملاک عمل را انجام داد باز هم قصد قربت حاصل شده است.

سوم: اضافه عمل به خداوند چنانچه نظر استاد است.

بنابراین عمل عبادی باید به قصد قربت اتیان شود به یکی از سه وجه بالا .

نکته دوم: نهی بر دو گونه است: نهی نفسی که ناشی از مفسده در متعلق عمل است و نهی غیری در خود عمل مفسده نیست بلکه به جهت دیگری نهی شده است مثل نهی از صلاة به خاطر ازاله نجاست از مسجد بنابراین ترک الصلاة مصلحت ندارد و مفسده در او نیست .

طبعا نهی نفسی مبعد عن الله است ولی نهی غیری مفسده ندارد و مبعد عن الله نیست .

حال اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد و ضد عبادی باشد آن ضد دارای نهی است و اگر عمل عبادت باشد فاسد است که در وقت ازاله مسجد نماز نهی دارد و فاقد امر است .

و اگر قائل شدیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست،‌ صلاة صحیح است که این ثمره را محقق کرکی مترتب کرد .

بعضی مانند محقق نائینی این ثمره را نادرست می دانند؛ زیرا متعلق امر طبیعی است، منتهی اتیان طبیعت به فرد ما حاصل می شود ولی ترک طبیعت به ترک تمام افرادش است .

حال اگر امر به طبیعی تعلق گرفت و تقییدی نبود معنایش آن است که این طبیعی واجب است و در تطبیق مکلف مرخص است و خاصیت امر به طبیعی بدون قید ترخیص عبد در تطبیق است و اگر مقید کرد ترخیص عبد در تطبیق طبیعی مقید است مثلا تارة می گوید «صل» و اخری می گوید «صل اربع رکعات» و طبیعی هر قیدی که داشته باشد اما در عین حال کلی طبیعی است و باید یک فرد در مقام امتثال را اتیان کنید .

اما اگر نهی از طبیعتی وارد شد طبعا آن طبیعت به غیر منهی مقید می شود مثلا در «لاتصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» طبیعی را به قید عدمی مقید می کند و اگر کسی در وبر ما لا یؤکل لحمه نماز خواند اتیان به مامور به نکرده است

و همین طور است اگر نهی از بعض حصص صلاة کرد مثل نهی از صلاة در حمام و در مکان غصبی، لامحالة طبیعی مامور به، به غیر این حصه مقید می شود، به حیثی که اگر شما این حصه را آوردید منطبق بر مامور به نیست .

بر این اساس اگر از عبادتی نهی شد این منطبق بر مامور به نیست .

حال با این بیان می توان گفت اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد است صلاتی که مضاد با ازاله است منهی عنه خواهد بود؛ یعنی آن زمانی که بناست ازاله نجاست شود نماز در آن منهی عنه است، پس حصه مامور به نیست، پس این نماز در حال ازاله مورد نهی است و قهرا از افراد صلاة مامور به نیست و علی القاعده منطبق نیست و مجزی نیست .

اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست طبعا صلاة مضاد به ازاله درای نهی نیست بلکه منطبق بر طبیعی اقم الصلاة بنا بر نظر محقق کرکی هست و از مصادیق کلی اقم الصلاة به حساب می آید؛ چون طبیعی مامور به بر این صلاة در وقت ازاله منطبق شد و التطبیق قهری و الاجزاء عقلی .

طبعا اشکالی پیش می آید که درست است که طبیعی مامور به صلاة طبیعی بود و فرد مزاحم نهی نداشت، اما در این زمان مامور به ازاله بود و دیگر امر به صلاة نداشت و مفروض این است که قدرت باید در یکی از صلاة یا ازاله صرف شود و صلاة باید مقدور باشد تا مامور به شود و این صلاة در وقت ازاله به خاطر عدم قدرت مامور به نیست پس به داعی کدام امر باید آن را آورد ؟ بنابراین کار مشکل می شود .

از این اشکال دو جواب می دهیم

راه اول: این نماز مفسده ندارد و مبعد عن الله نیست هرچند امر هم ندارد، پس ملاک قربان کل تقی باقی است و نماز را به داعی ملاک می آوریم

راه دوم: و لو این صلاه به خاطر مزاحمت با ازاله دارای امر نیست، اما امر به طبیعی صلاة تعلق گرفته است. اگر این فرد نهی می شد، طبعا طبیعی صلاة تخصیص می خورد به ماسوای منهی عنه، اما الآن که نهی به او تعلق نگرفته است، بلکه امر به طبیعی صلاة تعلق گرفت و افراد هم که متعلق امر نبودند، ما این فرد صلاة مزاحم را به داعی امر به طبیعی می آوریم؛ چرا که امر به طبیعی - بنا بر قول به عدم اقتضا - مقید به حصه خاصی نشد .

پس به مستشکل محقق کرکی می گوئیم اگر امر به ازاله مقتضی نهی از صلاة نشد، ما همان صلاة مزاحم با ازاله را از دو راه می توانیم تصحیح کنیم: از راه قصد ملاک و از راه قصد خود امر. بنابراین سخن محقق کرکی درست می شود

ان قلت: مقتضای تکلیف قدرت بود و خطاب صل باید صلاة مقدور باشد و صلاة در وقت ازاله مقدور شرعی نیست زیرا در یک زمان امر به ضدین نداریم، پس امر به صلاة نیست که بتوان آن را به داعی امر بیاورد و دایره خطاب شامل فرد غیر مقدور شرعی یا عقلی نمی شود .

قلنا: به مبنای میرزای نائینی که خود ذات تکلیف اقتضای مقدوریت را دارد این فرد مقدور شرعی نیست، اما ما قبول نداریم که خود تکلیف اقتضای حصه مقدوره داشته باشد. تکلیف به اصل طبیعی تعلق گرفته است و قدرت شرط در مقام امتثال است و در این مقام این صلاة مزاحم با ازاله مقدور است و امر هم که به طبیعی تعلق گرفته بود پس علی القاعده می توان عمل را به داعی امر اتیان کرد .

پس ما تا اینجا ثمره ای را که محقق کرکی بیان کرده بود، تثبیت کردیم .