درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال و جواب اعلام در مسئله اقتضا امر به شیء برای نهی از ضدش

گفتیم محقق کرکی ثمره بحث را که شیخ بهائی منکر شده بودند پاسخ داده اند که ثمره بحث درست است و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد و فرضا ضد واجب امر عبادی باشد، عبادت بنا بر قول اقتضا باطل است و بنا بر قول به عدم اقتضا عبادت صحیح است .

شیخ بها مطلقا عبادت مضاد با واجب را باطل دانسته بودند که این در نظر محقق کرکی صحیح نیست؛ زیرا امر به طبیعی تعلق می گیرد، نه به فرد تا فرد مزاحم را فاقد امر بدانید که تفصیل آن دیروز گذشت. این بیان آقای کرکی بود .

مرحوم آقای نائینی بر محقق کرکی اشکالی دارند که می فرمایند چون متعلق امر باید مقدور باشد و مقتضای خطاب تعلق امر فقط به حصه مقدوره است پس فردی که مزاحم با واجب است نمی تواند حصه مقدوره باشد و متعلق امر هم نخواهد بود .

شکی نیست که تکلیف باید به شیء مقدور تعلق بگیرد و به محال و غیر مقدور تکلیف تعلق نمی گیرد، منتهی ما هو السر فی اعتبار القدرة‌؟

معروف و مشهور گفته اند که این به خاطر قبح عقل به تکلیف عاجز است و لذا در نظر عقلا در متعلق تکلیف قدرت شرط است بنابراین هیچ عاجزی را نمی توان امر کرد و امر به او قبیح است .

بنا بر این نظریه، در صلاتی که مزاحم با ازاله است و وقت صلاة موسع هم است، مکلف قدرت بر صلاة دارد؛ زیرا فقط برهه ای از زمان برای ازاله لازم است، پس تکلیف به طبیعی صلاة صحیح است، چه آنکه طبیعی مقدور است و مکلف از اتیان به طبیعی عاجز نیست و در این صورت اگر مکلف فرد مبتلی به مزاحم را هم آورد، این هم مصداق طبیعی است و تطبیق قهری است و اجزاء عقلی، پس بنا بر این مبنی اگر کسی در وقت ازاله نماز خواند نمازش صحیح است .

اما آقای نائینی می گوید نه، خود ذات تکلیف اقتضاء مقدوریت متعلق تکلیف را دارد، نه به خاطر قبح تکلیف عاجز؛ زیرا تکلیف کلا برای ایجاد داعی در نفس مکلف است و در حقیقت تکلیف، تحریص بر عمل یا زجر و منع از عمل است.

تکلیف ایجابی حث بر متعلق تکلیف است و تکلیف تحریمی هم منع از متعلق تکلیف است. پس خود تکلیف بنفسه اقتضای مقدور بودن متعلق تکلیف را دارد، نه اینکه به خاطر قبح عقلی تکلیف به عاجز؛ زیرا قاعدتا اگر شیئی مستند ذاتی داشت کسی آن را به مستند عرضی نمی کند.

ما می گوئیم تکلیف خود بذاته اقتضا مقدوریت عمل را دارد، ولی شما به خاطر امر خارجی که قبح تکلیف عاجز باشد، قدرت را شرط می دانید .

حال آقای نائینی می گویند که مبنای صحیح و حق آن است که منشا اعتبار قدرت در تکلیف نفس تکلیف است؛ چه آنکه تکلیف برای داعویت است و آن نحو امر غیر مقدور غلط است، پس بنابراین امر به صلاة در وقتی که مکلف به ازاله است غلط است؛ زیرا زمان ازاله قدرت بر صلاة شرعا ندارد و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، پس آن حصه غیر مقدور از صلاة به طور کلی از تحت تکلیف خارج است.

همانطور که کسی که در اول وقت هنوز بالغ نشده تکلیف از اول وقت به او نمی شود؛ چون داعی در او ایجاد نمی شود و اگر غیر مقدور عقلی را نمی توان مامور کرد، تکلیف به غیر مقدور شرعی نیز غلط است.

بنابراین کسی که اول زوال وارد مسجد شده است و مسجد را متنجس دید و نیم ساعت وقت برای تطهیر لازم است در این زمان صلاة غیر مقدور شرعی است و در این مدت زمان ازاله نجاست، تکلیف به صلاة ‌نیست؛ چون مقدور شرعی نیست و غیر مقدور شرعی به منزله غیر مقدور عقلی است، در صورتی که در تکلیف، در ذات تکلیف قدرت شرط است.

لذا آقای نائینی به محقق کرکی می گویند خیر، اگر ما منشا قدرت را ذات تکلیف دانستیم، بنابراین آن حصه صلاة که مزاحم با ازاله است فاقد امر است، خواه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد یا منکر آن باشیم و بالاخره صلاة در آن حصه مزاحم با ازاله فاقد امر است، پس نمی توان صلاة را به داعی امر آورد، در حالی که محقق کرکی گفتند چون امر به طبیعی تعلق گرفته است می توان حصه مزاحم را هم به داعی امر آورد، لکن آقای نائینی آن حصه مزاحم را به اقتضای الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، خطاب را مختص به حصه مقدوره که حصه غیر مزاحم با ازاله می دانند.

بنابراین اگر در زمان امر به ازاله دنبال نماز رفت و ما منکر ترتب شدیم، نمازش فاقد امر و باطل است و حرف شیخ بهائی تمام می شود و نمی توان به آن قصد تقرب کرد مثل جائی که منهی عنه باشد .

بعد آقای نائینی استدارکی دارند و می فرمایند، بله اگر در عبادت و تقرب، مجرد ملاک را کافی دانستیم و گفتیم قصد امر لازم نیست، پس صلاة در آن حصه مزاحم باز هم درست است، چه قائل به اقتضا شویم یا منکر آن شویم؛ زیرا اگر قائل به اقتضای امر به شیء برای نهی از ضد آن نشدیم، قهرا آن صلاتی که مزاحم با ازاله است، گرچه تکلیف متوجهش نیست و تعلق به حصه مزاحم نگرفته است، اما ملاک آن که حسن صلاة و مصلحت ملزمه صلاة است به حال خود باقی است پس می توان آن را به داعی ملاک آورد گرچه فاقد امر باشد .

و اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است باز هم این صلاة مزاحم با ازاله را می توان به داعی ملاک آورد؛ زیرا نهی غیری که به صلاة تعلق گرفته است، نهی نفسی نیست و متعلق او دارای مفسده ذاتی مثل شرب خمر نیست که کاشف از مفسده در صلاة باشد و مبعد عن الله باشد و قابلیت تقرب نداشته باشد، و این نهی به خاطر امر به ازاله است و در آن مفسده نیست و لو در فرد مزاحم با ازاله موجود است و می توان به داعی ملاک، صلاة مزاحم با ازاله را آورد .

سرانجام اشکال محقق نائینی به محقق کرکی این شد که اینکه شما مقاله شیخ بها را رد کردید و گفتید بنا به اقتضا، صلاة به خاطر نهی باطل است و با عدم اقتضا صلاة به خاطر وجود امر به طبیعی صحیح است، این کلام درست نیست؛ چون تکلیف تنها متعلق به حصه مقدور است؛ زیرا ذات تکلیف اقتضای مقدوریت متعلق را دارد، پس امر به صلاة به طور کلی به حصه مزاحم با ازاله تعلق نمی گیرد؛ لذا و لو امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، آن صلاة مزاحم با ازاله فاقد امر است و نمی توان آن را به داعی امر آورد .

آری اگر گفتیم وجود ملاک در تقرب کافی است، آن حصه مزاحم را که فاقد امر است می توان به داعی ملاک آورد، خواه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد و به فرض که مقتضی نهی از ضد باشد، چون نهی غیری است منافاتی با ملاک ذاتی صلاة ندارد، پس انکار شیخ بهائی بجاست .

استاد بر مرحوم نائینی اشکالی دارند که شما که منکر واجب معلق هستید و می گوئید ممکن نیست امر فعلی باشد ولی متعلق امر متاخر باشد، اساسا صلاة اول وقت که مزاحم با ازاله است؛ نمی تواند دارای امر باشد؛ چون خواه نا خواه این از قبیل واجب معلق می شود؛ چرا که در اول وقت که ازاله لازم است اگر امر باشد فعلی است، ولی متعلق امر صلاة بعد از ازاله است و چون شما منکر واجب معلقید، پس اساسا اول وقت که مزاحم با ازاله است بالکلی فاقد امر است و دارای امر فعلی نیست و بنابراین به داعی ملاک هم نمی توان این صلاة را اتیان کرد؛ زیرا کسی که منکر واجب معلق است می گوید امر و ملاک آن الان موجود نیست، پس به فرمایش شما اساسا اول وقتی که مزاحم با ازاله است، این صلاه نه امر دارد و نه ملاک دارد؛ لذا نمی توان این صلاة مزاحم را با ترک ازاله تصحیح کرد.

با توجه به این فرمایش باید گفت پس صلاة مزاحم با ازاله هم فاقد امر است و هم فاقد ملاک است، پس نمی تواند موجب برای تقرب شود و مطلقا باطل است، حتی اگر قائل باشید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست؛ چرا که از سنخ واجب معلق خواهد شد و باید گفت این صلاة بر هر دو مبنی محکوم به بطلان است .

انشاء الله بعدا خواهیم گفت که این اشکال استاد وارد نیست .