درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: شبهه کعبی در مقام

گفتیم بعضی در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، تفصیل داده اند و مرحوم نائینی آن را به شیخ انصاری در مطارح الانظار نسبت داده است و بعد هم می فرمایند ظاهرا منشا این قول امر عرفی است؛ زیرا اگر فرضا شیئی مشغول به ضد است و امر متوجه ضد آن شیء شد مسلما مستلزم ترک آن شیء است، ولی اگر مکان فارغ از اضداد بود محتاج به ترک ضدی نیست[1] .

فرضا اگر جسمی بدون رنگ باشد و مولی امر به سفید کردن آن کند چون ضدی در این وجود ندارد منافی وجود ندارد، ولی اگر این جسم دارای رنگ سیاه بود، اول باید سیاهی را بردارد تا بتواند بر او رنگ سفید را عارض کند پس تفصیل دهیم و بگوئیم جائی که ضدی وجود ندارد، از باب سالبه به انتفاء موضوع، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. اما اگر ضد موجود باشد طبعا امر به شیء مقتضی برداشته شدن آن ضد است .

خود مرحوم نائینی چند اشکال بر این نظریه دارند که بعضی مشترک است با آنچه دیروز مطرح شد[2] .

اشکال اول: در قوانین عقلی تخصیص معنا ندارد. اینکه ترک الضد مقدمه فعل ضد دیگر است و مستحیل است جمع بین ضدین این قاعده اقتضا داشت که ترک الضد مقدمه فعل ضد دیگر باشد، یعنی ترک المانع یکی از اجزاء علت تامه سفید شدن است، پس ناگزیر عدم المانع جزء مقدمات سفید کردن است و قانون عقلی تخصیص بردار نیست، چه سواد در جسم باشد یا نه.

مقتضای قاعده و قانون عقلی آن است که وجود هر ضدی متوقف بر عدم ضدش باشد، پس فرق است بین اینکه در خارج ضد نباشد یا قانون عقلی را تخصیص بزنید. در قانون عقلی تمانع بین ضدین اقتضا دارد که وجود ضد متوقف بر عدم ضد باشد و عدم الضد جزء مقدمات شد .

حال این قانون عدم الضد به مقتضای جمع بین ضدین اقتضا کرد عدم الضد مقدمه باشد که گاه وجود دارد و گاه وجود ندارد و این موجب تخصیص قانون عقلی نخواهد بود

اشکال دوم: از محقق خوانساری عجب است که ایشان جمع بین مقتضیین ضدین را محال می دانست. بنابراین ضد موجود باید مقتضی وجود داشته باشد تا موجود شود. حال اگر به ضد او هم امر وجود داشت این هم باید مقتضی داشته باشد در صورتی که ایشان جمع بین مقتضیین را محال دانستند .

اشکال سوم: افعال ارادی حدوثا و بقاء محتاج علت است؛ مثل تکلم که مثال آن گذشت. حال اگر امر به ضد تکلم شد مثلا امر به سکوت شد لامحاله این دو امر با هم جمع نمی شود. اینجا که ضد هست امر به سکوت مستلزم نهی از تکلم است مگر وقتی متکلم هست فاقد مقتضی است یا واجد آن است اگر بدون مقتضی باشد این قابل پذیرش نیست؛ زیرا هر شیء ممکنی همانطور که در حدوث نیاز به علت دارد در بقائش هم محتاج علت است پس لامحاله بقاء تکلم مستند به اراده و مقتضی تکلم است حال که مولی امر به سکوت کرد لامحاله مقتضی تکلم و سکوت منافی و متضاد است و جمع بین متنافیین و متمانعین محال است، پس لامحاله جمع بین امر به سکوت و امر به تکلم نمی سازد و لامحاله اگر یکی بخواهد باقی بماند دیگری به خاطر تضادش منتفی است زیرا دو ضد با هم جمع نمی شوند و این از باب امر به شیء مقتضی از ضدش نیست و الا جمع بین دو مقتضی با هم مستحیل است پس لامحاله با وجود یکی دیگری منتفی می شود اما مقدمیت ترک یک ضد برای تحقق ضد دیگر صحیح نیست .

در امور تکوینی اشکال برای ما واضح نشد .

مطلب بعدی این است که کعبی گفته است ما مباح در دنیا نداریم زیرا انسان خالی از اکوان نیست و دائما مشتغل به یکی از افعال هست و از طرفی مقدمیت در هر دو طرف را پذیرفته است و وقتی مثلا مامور به نهی می شویم ترک آن ملازم به فعلی از افعال می شود و این مقدمه برای ترک حرام می شود و هر حرامی چون ترکش واجب است هر آنچه مقدمه این ترک الحرام باشد واجب خواهد بود و چون آدمی از فعلی از افعال خالی نیست پس ترک حرام ملازم است با ایجاد فعلی از افعال و لذا آن مقدمه فعل حرام می شود و مقدمه واجب واجب است بر این اساس مکروه و مستحب هم نخواهیم داشت زیرا ترک حرام واجب است و این ترک حرام ملازم است با فعلی از افعال و آن فعل مقدمه ترک حرام می شود و حکم ترک حرام بر این فعل جاری خواهد شد

سخن کعبی چند اشکال دارد زیرا ترک یک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر نیست گرچه بین آنها ملازمه و مقارنه باشد نه ترک الضد مقدمه فعل ضد دیگر است و نه فعل ضد دیگر مقدمه ترک ضد دیگر است، بلکه فقط تقارن در وجود است .

ان قلت: تلازم بین ترک ضد و فعل ضدش وجود دارد و متلازمین با هم در حکم مساوی و برابرند؛ چرا که ترک الحرام واجب است و ملازم با آن هم نیز واجب خواهد شد و آن هر فعلی از افعال دیگر است

قلنا: ممکن نیست متلازمین دارای دو حکم متخالف باشند اما اتحاد در حکم قطعا لازم نیست و بسیاری از اوقات ملزوم واجب است و لازم مباح یا مستحب یا مکروه یا بلاحکم است .

و هکذا در سایر ملازمات عقلی و عادی

ان قلت: اگر ترک حرام لازم بود و نتوانستیم الا به خروج از محل، واجب است آن فعل را اتیان کنیم و این نظریه کعبی را تایید می کند .

قلنا: خیر این خروج به حکم عقل برای اطاعت مولی است و عقل مستقل است به فرار از حرام و امتثال حرام گاه متوقف بر این است و چون امتثال حرام گاه متوقف بر خروج است و امتثال هم لازم است لذا حکم شرعی نیست زیرا ارشاد به ترک حرام است

تا اینجا روشن شد که دلیل اول باطل است

دلیل دوم مسئله تلازم در کلام کعبی است مثلا صلاة ملازم با ترک ازاله است و چون شیئی مثل ازاله مامور به است ملازم او نمی تواند ملازم او محکوم به خلاف باشد بلکه ملازم او هم باید ملازم با مامور به باشد

جواب این هم گذشت که تلازم موجب اتحاد در حکم نمی شود و فقط موجب برای عدم تضاد دو حکم می شود اما اینکه حتما حکم ملزوم به ملازمش سرایت کند صحیح نیست .

نتیجه بحث آن شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست نه از باب مقدمیت و نه از باب تلازم .