درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دو برهان دیگر بر وجوب مقدمه

دومین دلیلی که بر وجوب غیری مقدمه اقامه شده است و مرحوم آخوند هم به آن اشاره کرده اند آن است که در شرع و عرف می بینیم که شارع ضمن امر به ذی المقدمه امر به مقدمات هم کرده است؛ مثل امر به وضو و تیمم و غسل که امر غیری هستند برای نماز که واجب نفسی است و آنچه واجب است نماز است ولی در عین حال به مقدمات صلاة امر شده است یا در صحیحه فرمود «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة»[1] در صورتی که بلاریب طهارت وجوب غیری دارد.

در عرف هم به همین شکل است و گاه موالی عرفی علاوه بر امر نفسی، به مقدمات آن هم امر می کنند و پر واضح است که این اوامر، شرعی و مولوی است، نه امر تفننی؛ چرا که این ها واجبات نفسیه نیستند و ناگزیر غیری هستند.

حال امر به این مقدمات آیا به این خاطر آن نیست که آنها مقدمه اوامر نفسی هستند؟ واضح است که چنین است و سر امر به این امور غیر نفسی، مقدمیت آنها برای اموری است که آنها بنفسه مطلوب مولی هستند.

حال اگر علت کشف شد، آن را تعمیم می دهیم و می گوئیم همه مقدمات دارای امر غیری هستند. مرحوم آخوند از این برهان به موید تعبیر کرده اند، ولی بعضی از اصولیین از آن به عنوان برهان دوم یاد کرده اند .

در پاسخ به این برهان گفته شده است که این اوامر و نواهی ارشادی‌اند، نه مولوی و معنای ارشادی آن است که مولی بما هو مولی امری ندارد، بلکه می خواهد به حکم عقل اشاره و ارشاد کند و عقل را بیدار کند و گاه در مقام اشاره به خصوصیتی جزئی یا مانعیت یا شرطیت چیزی برای مامور بهی کند، همانند امر به اطاعت از خدا و رسول که یقینا امر مولوی نیست و الا تسلسل لازم می آید و مطمئنا در ما نحن فیه هم که امر به مقدمه داشتیم یا اشاره است به امری عرفی و عادی یا شرطیت و جزئیت عمل بنابراین می خواهد به امری عقلی اشاره کند و آن امر عقلی این است که هیچ عمل محتاج به مقدمه ای بدون مقدمه خود تحقق نمی یابد .

ا زطرفی بسیاری از اوامر مقدمی، ارشاد به حکم شرطیت یا جزئیت دارند و این به خاطر چند امر است:

امر اول: می بینیم که گاه شارع امر به جزئی از اجزاء صلاة کرده: «لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة»[2] یا ﴿ارکعوا مع الراکعین﴾[3] یا امر به سجده در نماز یا امر به قرائت قرآن - بنا بر آنکه اشاره به خواندن قرآن در نماز باشد- کرده یا امر به توالی اجزاء صلاة نموده است و پر واضح است که امر به جزء، امر غیری نیست و جزء مقدمه نیست و پیش از این در اول بحث مقدمه گفتیم جزء، مقدمه واجب حساب نمی شود، بلکه همان امر واجب که امری نفسی است منبسط بر اجزاء می شود و اینکه قرآن امر به رکوع در صلاة می کند یا امر به توالی و طمائینه می کند این اوامر به عنوان امری مقدمی نیستند؛ زیرا اجزاء صلاة امر غیری مقدمی ندارند، بلکه ارشاد به جزئیتند .

امر دوم: می بینیم گاه این اوامر در معاملات هم هست با این که خود معاملات وجوب شرعی ندارند؛ مثل ﴿اشهدوا ذوی عدل منکم﴾[4] که امر به شاهد گرفتن دو عادل در زمان طلاق می کند یا ﴿فلیکتب کاتب بالعدل﴾[5] و واضح است که نه طلاق دادن واجب است تا مقدمه او که شهود عادل باشد لازم باشد و نه قرض دادن واجب است که کتابت وجوب غیری داشته باشد و این دو امر در این معامله امری ارشاد به همان شرطیت است و اگر می خواهید طلاقتان درست باشد شرط صحت آن شهادت دو عادل است و اگر می خواهید توانائی پس گرفتن قرضتان را داشته باشید باید کاتبی به عدالت آن را یادداشت کند .

امر سوم: گاه می بینیم در معاملات نهی وارد شده است؛ مثل اینکه فرمود «لاتبع ما لیس عنک»؛ «نهی النبی عن بیع الغرر» که اینها ارشاد به ماهیت دارند، نه اینکه نواهی مولوی موجب عقاب باشند. بنابراین همانگونه که این اوامر ارشاد به مانعیت یا جزئیت و شرطیت است یا صرفا اوامر ارشاد به حکم عقل است؛ امر به طهارات ثلاث یا بعض مقدمات اوامر عرفی در لسان موالی عرفی هم از این سنخ است .

سومین برهان از ابو الحسن بصری است که بعد‌ها علامه و بعض از محققین اصولی شیعه با تغییر بعض الفاظش آن را آورده اند و آن این است که اگر مقدمه واجب نباشد، ترکش جائز است و در این حال یا وجوب ذی المقدمه باقی است یا باقی نیست. اگر بگوئیم وجوب ذی المقدمه باقی است، این تکلیف به محال و ما لایطاق است .

و اگر گفتیم تکلیف، به شرط اتیان مقدمه واجب است، این مستلزم آن است که واجب مطلق واجب مشروط شود.

اگر مقدمه واجب نباشد پس می توان شرعا ترک گفت شرعا ترک‌ آن جائز باشد. با ترک مقدمه ذی المقدمه واجب غیر مقدور خواهد شد و امر به آن غلط است و اگر بگوئیم ذو المقدمه واجب است اما در فرضی که مقدمه آن وجود داشته باشد .

مثلا اگر مولی گفت اگر به مکه رفتی، حج بر تو واجب است و اگر به سوق رفتی، خرید گوشت لازم است، این هم لازمه اش انقلاب وجوب مطلق ذی المقدمه به وجوب مشروط به فرض وجود مقدمه است پس هر دو لازمه غلط است. بنابراین باید گفت مقدمه واجب است تا این دو اشکال وارد نشود .

در پاسخ به این برهان باید گفت: اگر مقدمه واجب نبود، ترک مقدمه شرعا جائز است، ولی این به آن معنا نیست که فعل مقدمه حرام می شود تا مقدور شرعی نباشد و مستلزم تکلیف محال باشد؛ چرا که می توان مقدمه را انجام داد بدون اینکه واجب شرعی باشد و امر به ذی المقدمه در این صورت امر به غیر مقدور نخواهد بود.

اگر نصب سلم برای صعود علی السطح وجوب شرعی نداشت، آیا صعود علی السطح محال است؟ کلا، بلکه اگر نصب سلم حرام شرعی بود از باب «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» محال می بود، ولی اگر مباح بود که مانعی از فعلیت امر به ذی المقدمه نخواهد بود؛ زیرا مقدمه اش نه حرمت شرعی دارد و نه استحاله عقلی، پس ذی المقدمه استحاله عقلی نخواهد داشت و مقدور بالواسطه خواهد بود .

اما در این بخش از برهان که گفتید اگر ترک مقدمه برایش جائز بود و ذی المقدمه ترک شد، آیا این ترک مستند به سوء اختیار عبد است یا شارع از آن مانع شده است؟ اینجا ترک مقدمه بالاختیار است؛ زیرا منعی از شارع نرسیده بود و مقدور بالواسطه مقدور و این نفی وجوب موجب سلب قدرت از ذی المقدمه نیست .

با این توضیحات، مغالطات واضح برهان ابو الحسن بصری معلوم می شود .