درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: ثمره بحث مقدمه واجب

آیا واجب به وجوب غیری خصوص مقدمه موصله است یا مقدمه در حال ایصال است یا مطلق مقدمه ؟

ثمره بحث آن شد که عبادت در حال ترک مقدمه به قول صاحب فصول صحیح است، ولی بنا به قول وجوب مطلق مقدمه عبادت باطل خواهد شد بنابراین اگر در حال ترک مقدمه ازاله، نماز خوانده شد، بنا بر مقدمه موصله عبادت صحیح است، ولی بنا بر قول مطلق مقدمه این عبادت باطل است .

توضیح: اگر مسجد نجس شد و قصد نماز داشت، طبعا این دو با هم جمع نمی شوند و باید ترک الصلاة کرد تا ازاله صلاة از مسجد شود. چه آنکه ازاله نجاست واجب فوری است بنابر وجوب مقدمه موصله، مقدمه ازاله، ترک الصلاة است که متعقب به ازاله نجاست باشد، نه ترک الصلاة مطلق و نقیض ترک الصلاة فعل الصلاة یا ترک الصلاة است.

حال مقدمه ازاله عبارت است از ترک الضد؛ یعنی ترک الصلاة ‌که بنا بر قول وجوب مطلق مقدمه، ترک الصلاة مطلقا واجب است و ناگزیر فعل الصلاة حرام می شود و نهی در عبادت هم موجب فساد است پس اگر کسی مشغول به نماز شد و ترک ازله کرد نمازش متعلق نهی است که در عبادت موجب فساد می شود .

پس اگر گفتیم مطلق مقدمه واجب است، طبعا یکی از مقدمات ازاله ترک الصلاة است و فعل الصلاة حرام می شود و نماز باطل است .

اما بنا بر قول وجوب مقدمه موصله،‌ وقتی مقدمه موصله؛ یعنی ترک الصلاة الموصل الی الازاله باشد، پس فعل الصلاة مطلق حرام نیست؛ زیرا آنچه واجب بود ترک الصلاة موصل الی العبادة بود و معلوم است که نقیض اخص اعم است و اگر ترک الصلاة الموصل الی الازاله فقط واجب باشد، نقیض آن عدم ترک الصلاة الموصل است و فعل الصلاة‌ نقیض آن نیست گرچه فعل الصلاة نقیض ترک الصلاة المطلق بوده باشد .

بنابراین صاحب فصول می گوید بنابر مبنای ما، اگر کسی در مسجد وارد شد و ازاله نجاست مسجد بر او واجب فوری شده، اگر به ازاله اعتنا نکرد، نمازش صحیح است. اما به مبنای صاحب کفایة که قائل به وجوب مطلق مقدمه است نمازش باطل است؛ زیرا مطلق فعل الصلاة حرام است .

این ثمره مبتنی بر چند امر است که از دیدگاه بسیاری قابل خدشه است:

امر اول: ترک الضد مقدمه برای فعل ضد دیگر باشد؛ یعنی همانطور که صاحب فصول گفته، ترک الصلاة مقدمه فعل ازاله باشد، نه مقارن با آن ؛ مثلا ترک القیام مقدمه قعود نیست و بالعکس بلکه ترک قعود، مقارن است با قیام یا ترک القیام مقارن با وجود قعود است، نه اینکه مقدمه یک ضد ترک ضد دیگر باشد. بنابراین ترک الصلاة مقدمه ازاله نخواهد بود، تا واجب به وجوب غیری باشد و حرمت از یک شیء به مقارن سرایت نمی کند .

امر دوم: این ثمره مبتنی است بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشد؛ مثلا فعل ازاله و در نتیجه ترک الصلاة واجب به وجوب غیری باشد، اما قبول نداریم که امر به شیء ملازم با نهی از ضد او باشد تا گفته شود که فعل الصلاة حرام باشد .

امر سوم: ‌این فرمایش فصول مبتنی بر آن است که نهی از عبادت مقتضی فساد باشد و این بحث خواهد آمد.

به هر حال صاحب فصول بر این سه امر ثمره مزبور را بر اقوال بار کرده اند .

مرحوم شیخ در تقریرات بر این ثمره اشکال کرده است که این ثمره به طور کلی اگر قائل شدیم ترک الضد مقدمه است باید در هر دو مبنی قائل به فساد و بطلان عبادت شویم[1] ؛ زیرا در حاشیه ملا عبدالله خوانده ایم که نقیض الخاص عام و نقیض الاخص اعم؛ یعنی نقیض «انسان»، «لا انسان» است که شامل هم حیوانات و هم جمادات و نباتات می شود، ولی «لاحیوان» فقط شامل جمادات و نباتات می شود و شامل حیوان نمی شود. پس حیوان که اعم از انسان است نقیضش اخص است .

حال شیخ می فرمایند نقیض مقدمه موصله، عدم آن است، اما نقیض مطلق مقدمه عدم المقدمه است، بما اینکه مطلق المقدمه اعم است از مقدمه موصله، پس نقیض مقدمه موصله اعم است از نقیض مطلق مقدمه؛ زیرا نقیض اخص، اعم است از نقیض اعم. پس نقیض ترک الصلاتی که موصل الی الازاله باشد، دو فرد دارد که یکی نماز خواندن است که نقیض ترک الصلاة موصل است و فرد دیگر آن است که نه نماز بخواند و نه ازاله کند.

اما نقیض مقدمه مطلق؛ یعنی ترک الصلا‌ة مطلق، فعل الصلاة است و آن باطل است، ولی نقیض ترک الصلاة‌ الموصل الی الازاله دارای دو فرد است: ترک مطلق اعم از صلاة و ازاله دیگری فعل الصلاة و اگر بنا شد واجب غیری ما خصوص ترک صلاة موصل الی الازاله باشد، پس نقیضش که ترک آن باشد حرام است و به قول شما مطلق نقیض حرام است، چه نماز بخواند یا کلا ترک الصلاة و الازاله کند.

پس بنا بر قول به مقدمه موصله نقیض اخص هر فعل اعم است و فعل الصلاة‌ هم یکی از افراد نقیض مقدمه است و مطلق نقیض حرام است و یکی از مصادیق نقیض فعل الصلاة است.

 

دفاع آخوند از صاحب فصول

مرحوم آخوند می فرمایند: اشکال شیخ وارد نیست[2] ؛ زیرا آنچه حرام است، مصداق و فردی است که نقیض واجب باشد؛ مثلا اگر صلاة واجب است، نقیضش ترک الصلاة است. حال ترک الصلاة موصل الی الازاله دو فرد داشت؛ و چون «نقیض کل شیء رفعه»، پس نقیض مقدمه موصل الی الازاله، ‌عدم الترک الموصل الی الازاله است و این عدم الترک امر عدمی است که دو فرد ملازم با عدم الترک موصل الی الازاله است که یک فردش فعل الصلاة است و دیگری ترک الصلاة المقارن مع ترک الازاله است. در نتیجه فعل الصلاة هم عین نقیض نیست تا حرام باشد؛ چون عین النقیض عبارت است از رفع الشیء، و رفع آن عبارت است از عدم الترک الموصل الی الازاله است که با فعل الصلاة مقارن است، نه اینکه عین نقیض باشد .

و به عبارت دیگر آنچه حرام است آن است که عمل ما عین متعلق نهی باشد و از نظر مصداق هر گاه عمل عین متعلق نهی بود حرام است. حالا آنچه به قول شما متعلق نهی است، ترک الصلاة التی یترتب علیه الازاله است این معنا وجوب غیری دارد و نقیض آن عدم الترک الموصل الی الازاله است که فعل الصلاة مقارن آن است و متحد با عدم ترک الصلاة الموصل نیست و حرمت به مقارن سرایت نمی کند و اشکال شیخ را وارد نمی دانند .

هر چند در منطق گفته اند نقیض کل شیء رفعه ولی مقصود از رفع، حقیقت رفع است؛ مثلا عدم مفهوم رفع الوجود نیست، یا وجود معنی رفع العدم نیست، بلکه حقیقت عدم مصداق رفع الوجود است که آن عدم است، نه اینکه رفع الوجود باشد و عدم ملازم با آن باشد و ما به دنبال مفهوم رفع نیستیم، بلکه به دنبال واقع الرفع هستیم و آن عین عدم است؛ لذا اجتماع نقیضین محال است و نیز ارتفاع نقیضین هم محال است .

حال ترک الصلاة الموصل الی الازاله نقیضش عدم الترک المزبور و رفع الترک است و آن فعل است. بنابراین نگوئید فعل الصلاة ملازم با نقیض است، بلکه متحد با آن است. بنابراین نقیض ترک الصلاة فعل الصلاة است و اگر گفتیم مطلق ترک الصلاة مقدمه است فعل الصلاة حرام است ولی اگر ترک الصلاة الموصل واجب است نفس الصلاة عین نقیض نیست و گفته صاحب فصول و ثمره او تمام می شود .


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص426.
[2] کفایه الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص121.