درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث:

تا کنون دو قول مهم در مورد وجوب مقدمه بررسی شد

قول اول: وجوب مطلق مقدمه بود؛ چرا که ملاک و غرض از وجوب مقدمه تمکن از ذی المقدمه است و وصول به ذی المقدمه نمی تواند قید یا شرط برای وجوب باشد؛ زیرا یا مستلزم دور و تسلسل بود و یا مستلزم طلب حاصل بود.

قول دوم: وجوب مقدمه موصله بود که نظر صاحب فصول بود و ادله ایشان و اشکالات مرحوم آخوند بر آن و نیز نظر بعض بزرگان در آن مورد گذشت .

 

نظر محقق نائینی در مقدمه واجب

محقق نائینی به تبع صاحب حاشیه برادر صاحب فصول نظر دیگری دارند که قید وصول را به خاطر اشکالاتی که دارد، نیاورده اند و گفته اند مقدمه در حال وصول و ایصال واجب است و وصول را نه قید اصل مقدمه قرار داده اند و نه قید وجوب مقدمه، بلکه گفته اند مقدمه در حال ایصال به ذی المقدمه واجب است[1] ؛ یعنی آن مقدمه ای که در سلسله علت تامه ذوالمقدمه قرار بگیرد؛ زیرا از یک طرف می دانیم که وجوب غیری دائر مدار غرض است و غرض از ایجاب رسیدن به ذی المقدمه است و الا آن مقدمه ای که ذو المقدمه بر او مترتب نشود، هیچ داعی بر ایجاب آن نیست .

و از طرف دیگر، اگر قید موصل را شرط برای وجوب غیری یا واجب قرار دهند، مشکلاتی مانند دور و تسلسل دارد، بنابراین دنبال راه علاجی بر آمده اند، لذا گفته اند مقدمه در حال ایصال که در سلسله وجود علت مقدمه قرار گیرد واجب است .

 

بیان محقق نائینی

ایشان می گویند مسلم است که اگر بخواهیم مقدمه را به قیدی مقید کنیم و وجوب غیری را برای مقدمه مقید بیاوریم و لو مقید به حال ایصال، ‌لازمه آن این است که وجوب ذو المقدمه نیز مقید باشد؛ زیرا وجوب غیری مترشح از وجوب ذی المقدمه است و وجوب مستقلی ندارد. بنابراین هر نحوی که ذو المقدمه واجب باشد وجوب مقدمه هم به همان کیفیت واجب است و اگر ذو المقدمه وجوبش مطلق بود وجوب مقدمه هم مطلق خواهد بود و اگر وجوب ذی المقدمه مشروط یا مقید بود، لامحاله وجوب مقدمه نیز مشروط و مقید است، لذا ناگزیر کیفیت وجوب مقدمه با وجوب ذی المقدمه از حیث تقیید و اطلاق مسلما متحد است.

لذا آقای نائینی می گویند اینکه بگوئیم مقدمه به قید ایصال واجب است لازمه آن وجوب ذی المقدمه به قید ایصال است، زیرا اگر بنا شد مقدمه در حال ایصال واجب باشد و ذو المقدمه بدون این قید وجوب داشته باشد ناگزیر بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تفاوت حاصل می شود .

مثلا انقاذ در حال ایصال اگر واجب باشد این تحصیل حاصل است پس نمی توان وجوب مقدمه را به حال ایصال مقید کرد و اگر حال ایصال نتوانست شرط و قید برای ذی المقدمه باشد، برای مقدمه هم نمی تواند و مستحیل است و هر گاه تقیید شیئی مستحیل بود، اطلاقش هم مستحیل است؛ چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است و همانطور که عمی، عدم البصر است در جائی که اقتضای بصر باشد، اطلاق و تقیید هم همین طور است؛ مثلا در متعلق امر قید قصد الامر محال است و مولائی که امر به صلاة می کند، نمی تواند متعلق امر را به قصد امر مقید کند و طبعا دلیل «صل» اطلاق هم نخواهد داشت، لذا اگر قصد قربت شرط باشد، باید به دلیل دوم و متمم جعل اثبات شود. پس در دلیل اول تقیید به قصد قربت محال است و هکذا اطلاقش .

حال آقای نائینی می فرماید مقدمه نمی تواند مقید به حال ایصال باشد و اطلاق هم در نتیجه محال است و مقدمه نمی تواند مطلقا یعنی اعم از موصل و غیر موصل هم واجب باشد و لا محاله مقدمه به نحو ماهیت مهمل نه، به قید اطلاق و نه به قید تقیید به ایصال واجب می شود، و در نتیجه اگر می خواهد انقاذ غریق کند، ناگزیر دخول در دار غصبی هم در سلسله علت تامه انقاذ قرار گرفته و متصف به حرمت نمی شود بلکه متصف به وجوب می شود و مقدمه هم که ترک الصلاة باشد واجب می شود و دخول در دار غصبی هم به نحو مهمل واجب می شود ولی اگر عصیان کرد و انقاذ ننمود به قول صاحب فصول دخول در دار به حکم اولی خود که حرمت است یا اگر مباح باشد اباحه است بر می گردد ولی به قول مرحوم نائینی حرمت دخول مترتب بر عصیان امر به ازاله است بر اساس قول به ترتب چه آنکه ترک ضد به قول بعضی مقدمه ضد دیگر است پس چون بین وجوب انقاذ غریق که اهم است با حرمت تصرف در دار غصبی تزاحم است لامحالة همانطور که بنا بر ترتب وجوب صلاة به ترتب متوقف بر عصیان امر به ازاله است حرمت دخول در دار غصبی هم مترتب بر عصیان امر به انقاذ است ولی صاحب حاشیه می گوید حرمت دخول در دار غصبی مترتب بر عصیان امر به مقدمه انقاذ است و او ترتب را بین وجوب غیری مقدمه که با فرض عصیان آن حرمت تصرف در دار غصبی بازگشت می کند و به قول محقق نائینی حرمت تصرف در دار غصبی مترتب بر عصیان امر ندبی مقدمه یعنی امر به صلاة امر به صلاة است که همیشه ترتب باید بین دو خطاب باشد که یکی متعلقش غیر دیگری باشد مانند ازاله و صلاة نه اینکه دو حکم مترتب بر یک موضوع باشد .

 

فرق بین دو قول

فرق بین قول صاحب فصول و محقق نائینی آن خواهد بود که بنا به قول فصول، دخول در دار غصبی اگر موصل به انقاذ شد، لامحاله متصف به وجوب می شود و حرمت نیست، ولی اگر منتهی به انقاذ نشد محکوم به حرمت است.

اما آقای نائینی می گوید اگر بخواهد دخول متصف به حرمت شود، باید بر اساس ترتب باشد، نه اینکه به طور کلی حرام باشد؛ زیرا مقدمه مهمله به صورت واجب شد، نه به نحو مطلق و نه مقید؛ زیرا وقتی تقیید محال بود اطلاق هم محال است، و ناگزیر در ما نحن فیه انقاذ متوقف بر دخول در دار غصبی است. بنابر اینکه ترک یک ضد، مقدمه ضد دیگر است و مثلا در ازاله نجاست از مسجد با صلاة که دو امر متضاد است، ترک هر ضدی مقدمه فعل ضد دیگر است و فعل یک ضد، مانع از فعل ضد دیگر است. پس بنابراین ترک الصلاة مقدمه برای فعل ازاله است و اگر ازاله واجب بود، ترک الصلاة هم واجب است، و معنایش آن است که فعل الصلاة بنا بر رای صاحب فصول حکم خودش را دارد و لذا اگر مقدمه انقاذ دخول در دار غصبی بود و انقاذ انجام نشد دخول حکم خود را که حرمت است خواهد داشت ولی به نظر محقق نائینی حرمت دخول در دار غصبی بر اساس ترتب است یعنی همانطور که اگر دو واجب در کار بود و ترک واجب اهم نمود به ترتب حکم واجب مهمه بر می گردد همچنین حرمت دخول در دار غصبی آنگاه که در سلسله علت تامه انقاذ غریق قرار نگرفت به ترتب حرمت غصب فعلیت خواهد یافت و محکوم به حرمت است .

بنابراین نیتجه بنا بر قول صاحب فصول و قول محقق نائینی هر دو حرمت استولی طریق حکم به حرمت متفاوت شد و حاصل مطلب آنکه همچنانکه در تزاحم ازالة النجاسة عن المسجد که واجب فوری است باید ترک صلاة نمود .

بنا بر ترتب باید صرف قدرت در ازاله می کردیم و اگر نشد به حکم ترتب وجوب برای صلاة اثبات می شود و قائلین به ترتب صلاة را محکوم به صحت می دانند همچنین حرمت تصرف در دار غصبی هم بر اساس ترتب یعنی ترک اهم ثابت خواهد شد .

پس در مقام دو مطلب است: 1. بنابر ترتب صلاة واجب است؛ زیرا با ترک ازاله مانعی از فعلیت امر به صلاة نیست. حرمت غصب هم با ترک الانقاذ به ترتب فعلی می شود ولی صاحب فصول می گوید با عدم وصول حکم حرمت احتیاج به ترتب ندارد .

آقای نائینی می گوید اگر مقدمه انقاذ دخول در دار غصبی بود، لامحاله به نحو مهمل واجب خواهد شد و اگر انقاذ نکرد، دخول به حکم ترتب محکوم به حرمت می شود و دیگر وجوب مقدمه منتفی می شود و به حکم ترتب حرمت بر می گردد و دخول در دار غصبی به خاطر ترتب محکوم به حرمت می شود و در نتیجه با قول فصول در حکم به حرمت یکی می شود، ولی ما از راه ترتب به حرمت تصرف در دار قائلیم و صاحب فصول از راه حکم اولی غصب. ضمنا فرق بین حرف نائینی و صاحب حاشیه هم روشن شد .

 


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص415.