درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: نکاتی در مقدمه موصله

فرمایشات صاحب فصول و اشکالات مرحوم آخوند گذشت ولی بیان چند نکته لازم است .

نکته اول: بین حیثیت تقییدی و تعلیلی فرق است[1] . در حیثیت تقییدی قید مرکب و موضوع حکم است و طبعا حکم دائر مدار وجود قید است؛ مثل غصب که حیثیت تقییدی است که هر گاه بود حرمت است و هر گاه نبود حرمت منتفی است، یا اگر گفتند تعظیم عالم واجب است؛ معنایش آن است که حکم روی این عنوان قصدی رفته است .

اما در حیثیات تعلیلی حکم روی ماده دیگری رفته است و این حیثیت علت ثبوت حکم است و ممکن است علت منتفی شود ولی حکم باقی باشد؛ مثل ملاقات با نجس که علت ثبوت نجاست آب می شود، اما موضوع حکم، آب که شیء ملاقی است می باشد، نه عنوان ملاقات و با انتفاء ملاقات نجاست منتفی نمی شود .

حال غرض از مقدمه، وصول به ذی المقدمه است، اما در بقاء وجوب مقدمه، بقاء غرض لازم نیست ولو مقدمه به خاطر ایصال به ذی المقدمه واجب شده، ولی این غرض حیثیت تعلیلی است و علت برای وجوب مقدمه، وصول به ذی المقدمه و ترتب ذی المقدمه است، اما ممکن است علت منتفی شود و ذات مقدمه هنوز واجب باشد، لذا یکی از اشکالات بر صاحب فصول همین است که به فرض وصول به ذی المقدمه موجب وجوب مقدمه باشد ولی حیثیت مزبور تعلیلی است .

نکته دوم: وصول به ذی المقدمه اگر شرط در وجوب مقدمه باشد، قطعا غلط است؛ زیرا معنایش آن است که تا قبل از حصول ذی المقدمه، وجوب مقدمه نیامده، لذا این نمی تواند مراد صاحب فصول باشد .

اما احتمال دوم آن است که بگوئیم وصول به ذی المقدمه شرط الواجب است، نه شرط الوجوب؛ یعنی مقدمه موصل به قید موصل واجب است، و وجوب برای مقدمه موصل ثابت می شود، و در مقابل مقدمه غیر موصل است؛ مثلا سیر الی مکه دارای سلسله مقدماتی از قبیل تهیه گذر نامه و ثبت نام در کاروان است که این اگر مقدمات حاصل شد و حج انجام شد، این مقدمات متصف به وجوب غیری می شود و اما اگر حج انجام نشد ولو تا خود مکه هم رفتید، این مقدمات متصف به وجوب نمی شود .

بنابراین شرط وجوب مقدمه وصول به ذی المقدمه نیست، بلکه مقدمات دو سنخ است که قسمی که بر او ذی المقدمه مترتب شود، فقط واجب است .

بررسی کلام صاحب فصول

مرحوم آخوند می فرمایند[2] : اگر مقدمه با قید ترتب ذو المقدمه واجب باشد یا تحصیل حاصل است و یا مجوز برای عصیان ذی المقدمه؛ زیرا مقدمه ای که ذو المقدمه بر او مترتب شود و موصله باشد، دارای دو جزء است که یکی اصل ذات مقدمه است و جزء دیگرش وصول به ذی المقدمه است و معنایش آن است که ذو المقدمه انجام شود تا موصل باشد و در آن وقت امر به ذی المقدمه امر به تحصیل حاصل است .

مثلا مسیر به مکه اگر بر او حج مترتب شد، مقدمه موصله است و بنابراین مقدمه موصله واجب است و چنین مقدمه ای دو جزء دارد یکی ذات سیر الی مکه و دیگری قید اوست که حج است و اگر حج انجام شد، سیر موصل الی الحج می شود و ناگزیر هر عملی که مقید باشد، تحققش نیاز به دو جزء دارد: یک جزء اصل عمل و جزء دوم قید عمل است. شما سیری را که مقید به وصول الی الحج باشد واجب می دانید و اگر این امر بخواهد حاصل شود معنایش آن است که سیر باشد و بعد هم حج انجام شود، تا بعد مقدمه موصله شود و اگر مقدمه موصله واجب باشد ناگزیر خود ذی المقدمه که حج است، جزء و قیدی از مقدمه واجب خواهد شد و لازمه آن این است که واجب نفسی جزئی از مقدمه خودش شود و حج دارای دو وجوب باشد: وجوب نفسی و وجوب غیری، و این غلط است .

لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر قید ایصال را در مقدمه شرط و قید دانستید، لازمه اش این است که ذو المقدمه قید مقدمه شود و در ذو المقدمه اولا خود ذو المقدمه، مقدمه مقدمه خواهد شد .

و ثانیا ذو المقدمه هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری .

لذا آخوند می فرمایند که نمی شود که ایصال و وصول به ذی المقدمه را قید و یا شرط برای مقدمه واجب قرار داد .

نکته سوم: واضح است اگر واجبی که محتاج مقدمه است، مقدمه اش حرام شود، ناچار آن ذو المقدمه ممتنع شرعی می شود و مانند ممتنع عقلی خواهد شد. بنابراین اگر بنا شد مقدمه واجب ما حرام بود، ناگزیر امر به ذی المقدمه ساقط می شود؛ زیرا ذو المقدمه غیر مقدور خواهد شد، و واضح است که فعلیت امر منوط به قدرت است و اگر ذو المقدمه ای مثل انقاذ غریق حرام بود؛ مثل سیر در دار غصبی، در صورتی که حرمت مقدمه و سیر در دار غصبی فعلی بود، ذو المقدمه ممتنع شرعی خواهد شد و مانند ممتنع عقلی است و ناگزیر ذو المقدمه از وجوب ساقط می شود .

حال یکی از اشکالات که فرموده صاحب عروه بر مرحوم آخوند است که تقریر نظر صاحب فصول کرده است و برهان چهارم برای صاحب فصول است- آن است که می گوید بلاریب مولای حکیم می تواند امر به انقاذ غریق کند و از طرفی حق دارد از دخول در دار غصبی که بر او انقاذ مترتب نشود نهی کند .

با توجه به صحت چنین نهیی، مقدمه غیر موصله متصف به وجوب نخواهد شود و حق با صاحب فصول است؛ زیرا در مثال انقاذ غریق، اگر بنا شد مولا از دخول در دار غصبی نهی کند، این نشانه آن است که وجوب مختص به مقدمه موصله است؛ زیرا اگر غیر از مقدمه موصله هم واجب بود، دیگر نهی از آن غلط است. پس چون می بینیم وجدانا نهی از غیر مقدمه موصله صحیح است، کشف می کنیم وجوب مختص به مقدمه موصله است و غیر آن متصف به وجوب نمی شود .

آقای آخوند در جواب می فرمایند که اگر مقدمه ای حرام شد، ناگزیر فعلیت امر به ذی المقدمه هم ساقط می شود و اگر مقدمه عقلا محال شد، ناگزیر امر به ذی المقدمه هم ساقط می شود، لذا اینکه می گوئیم مطلق مقدمه واجب است و قید ایصال در مقدمه واجب نیست، علت و مقتضی وجوب مقدمه همانا تمکن از ذی المقدمه است، نه وصول به ذی المقدمه و تمکن علت برای وجوب مقدمه شد و هر جا تمکن؛ یعنی مقدمه، موجب تمکن ذی المقدمه شد، آن مقدمه واجب است؛ چون مقتضی وجوب در آن هست.

اما اگر جائی مانعی رسید و نگذاشت مقتضی اثر بکند، عدم وجوب مقدمه، نه به خاطر فقد مقتضی است، بلکه به خاطر وجود مانع است و اینکه مولی می تواند از دخول در دار غصبی که لم یترتب علیه الانقاذ، نهی کند، برای این است که مقتضی وجوب در مطلق ورود در دار غصبی بود، پس الآن که دخول در دار غصبی حرام شده است، دیگر مقتضی به خاطر مانع حرمت اثر نمی بخشد، پس این فرمایش شما دلیل نیست که وجوب غیری منحصر به مقدمه موصله است .

خیر هر جا مقتضی بود، وجوب مقدمه هم ثابت می شود و مقتضی تمکن از ذی المقدمه است و هم به سیر در زمین مباح و هم در زمین غصبی ممکن است، منتهی اینکه می گوئیم در زمین غصبی وجوب غیری وجود ندارد، به خاطر وجود مانع است که آن حرمت است و در فرض انحصار واجب به مقدمه حرام و وجوب واجب نفسی ساقط می شود .

بنابراین نگوئید چون مولی می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند، دلیل بر این است که تنها وجوب غیری در مقدمه موصله است. خیر در همان حرام هم مقتضی بود، ولی مانع رسید و به خاطر حرمت و منع، دیگر مقتضی اثر نمی کند. لذا آخوند می فرمایند اینجا منشا و علت عدم اتصاف به وجوب، نبود مقتضی نیست، بلکه وجود مانع است.

علاوه بر آنکه اگر بخواهید وجوب، فقط مختص مقدمه موصله شود، لازم می آید وصول به ذی المقدمه، قید مقدمه باشد و ذو المقدمه خود جزئی از مقدمه شود و نیز لازم می آید جمع شدن واجب نفسی و واجب غیری در ذو المقدمه .


[1] کفایه الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص120.
[2] کفایه الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص118.