درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکالات محقق خراسانی بر صاحب فصول

گفتیم مرحوم آخوند دو اشکال بر صاحب فصول در مورد مقدمه موصله داشتند

وجوب که عملی از مولای حکیم است، دائر مدار غرض و ملاک در حکم است و طبعا دائره وجوب به مقدار دائره ملاک و غرض است و هر مقدار که غرض مولی به او تعلق گیرد حکم مولوی ثابت است، نه بیشتر از آن مقدار و نه کمتر از آن، و در همه امور طبیعی نیز همین گونه است؛ مثلا مریضی که در صدد بهبود است غرضش رفع بیماری و بازگشت سلامت به بدن است و در راستای آنچه او را به این هدف برساند حرکت می کند، نه بیشتر و طبعا تا زمان بهبود دنبال طبیب می رود و بعد از سلامتی دیگر دنبال طبیب و دوا نمی رود[1] .

غرض از مقدمه نیز تمکن از حصول ذی المقدمه است، نه حصول ذی المقدمه و مثلا کسی که می خواهد به پشت بام برود نصب سلم برای تمکن از صعود است پس هدف تمکن از صعود است و این غرض اوست، ولی رفتن روی بام غرض از ذی المقدمه است، نه غرض از مقدمه و وصول به ذی المقدمه هم غرض مقدمه نیست، بلکه غرض از ایجاب مقدمه، تمکن از وصول به ذی المقدمه است تا شما نگوئید فقط مقدمه موصله واجب است.

اساسا خود ذی المقدمه نیاز به یک اراده مستقل دارد؛ زیرا ممکن است کسی همه مقدمات را انجام دهد ولی به ذو المقدمه واصل نشود؛ زیرا آن امری ارادی و اختیاری است که مستقل است و نیاز به اعمال قصد دارد و الا هیچ مقدمه ای مادامی که بعد از آن اراده ذی المقدمه نشود مکلف به ذی المقدمه واصل نمی شود .

بله فقط یک نوع از مقدمه است که بعد از آن ذی المقدمه حاصل می شود و آن اسباب و مسبباب تولیدی است که ذو المقدمه آن محتاج اراده مستقل نیست. اما در دیگر موارد همه مقدمات هم که انجام شود باز ذو المقدمه مترتب نمی شود، مگر آنکه اراده مستقل برای ذی المقدمه باشد.

بنابراین اگر وجوب غیری به مقدمه موصله مختص باشد باید بگوئید وجوب غیری مختص مقدمه ای است که ذو المقدمه بر آن مترتب می شود؛ مثل القاء فی النار و احتراق جسم که دیگر احراق به اراده مستقل نیست و نفس القاء موصل الی احراق است.

اما در سایر مقدمات مثل سیر الی الحج باز ذو المقدمه بر او مترتب نمی شود پس لازمه فرمایش صاحب فصول آن است که تنها مقدمه موصله ای که دارای وجوب غیری است تنها مقدمه ای است که علت تامه برای صدور ذی المقدمه باشد و این قطعا قابل قبول نیست و مراد شما هم نیست .

ان قلت: هیچ معلولی تا به حد وجوب بالغیر نرسد واجب نمی شود زیرا «الشیء ما لم یجب لم یوجد» و نیاز به علت تامه هست و این طور نیست که بفرمائید لازمه حرف فصول آنست که فقط مقدمات تولیدی دارای وجوب غیری اند بلکه عملی که دارای دهها مقدمات است، همه مقدماتش در سلسله علت تامه قرار دارند و قهرا امور اختیاری اند و دارای وجوب غیری خواهند بود، در صورتی که همه این مقدمات اسباب تولیدی نیستند، پس نقض شما بر ما وارد نیست و انحصار در اسباب تولیدی لازم نمی آید؛ زیرا واجبات دیگر هم که دارای مقدمات اختیاری اند، مجموعه این مقدمات باید باشد تا علت تامه حاصل شود و بعد ذی المقدمه بر او مترتب شود و اجزاء این سلسله، علت تامه نیستند، ولی اگر موصل به ذی المقدمه شد واجب غیری اند و الا فلا .

این اشکال بر آخوند در مقام اعتراض به صاحب فصول وارد شده است که ایشان جواب می دهند که این گونه مقدماتی که سلسله معدداتند خواه ناخواه آخرین جزء از علت تامه اختیار و اراده ذو المقدمه است؛ یعنی بعد از اینکه حاجی زاد و توشه فراهم کرد و سیر الی مکه را آماده ساخت و وارد محیط میقات شد همه انجام شده است اما آخرین جزء علت باز اراده تلبیه است، تا بعد از آن حج تحقق یابد. پس در مقدمات موصله در غیر اسباب تولیدی آخرین مکمل علت تامه اراده ذوالمقدمه است در صورتی که اراده قابل برای اتصاف به وجوب غیری نیست؛ زیرا وجوب به چیزی تعلق می گیرد که آن اختیاری و ارادی باشد؛ چون غرض از وجوب و ایجاب تحریک اراده است پس خود اراده متعلق وجوب قرار نمی گیرد؛ زیرا اراده اختیاری و ارادی نیست؛ اولا مستلزم تسلسل است و ناگزیر آخرین جزء از این مجموعه مقدمات حج اراده ذو المقدمه است و این جزء مکمل علت حصول ذی المقدمه است و این قابلیت تعلق وجوب ندارد؛ زیرا ایجاب به غیر اراده تعلق می گیرد، و بما اینکه جزء اخیر اراده ذوالمقدمه بود و آن دارای وجوب نیست لامحاله وجوب غیری نمی تواند به این مجموعه تعلق بگیرد؛ زیرا این مجموعه وقتی ذو المقدمه بر آن مقدمه مترتب می شود که اراده ذو المقدمه هم مکمل او باشد و اراده قابل وجوب غیری نیست .

این اشکال اولی است که آخوند بر صاحب فصول کرده و بعضی به آن جواب داده اند که متعرض جواب آن نمی شویم که این اشکال در مقام اثباتی است .

اشکال دوم مرحوم آخوند بر صاحب فصول[2] :

مقدمات خواه نا خواه وقتی حاصل می شود امر غیری او ساقط می شود؛ مثلا کسی که مامور به کون علی السطح است، با نصب سلم این امر غیری که متعلق به مقدمه است ساقط می شود چرا که در اصول ثابت است که امر به یکی از سه چیز ساقط می شود اول امتثال و دوم عصیان و سوم زوال موضوع .

مثلا اگر مولی امر به اطعام کرد و عبد هم امتثال کرد امر ساقط می شود یا اگر مکلف نذر عمل زمان داری کرده و زمان انجام نذر گذشت و دیگر محلی برای انجامش نبود قهرا امر ساقط می شود و یا اگر امر به تجهیز میت بود و سیلی آمد و جنازه را برد و مفقود شد قهرا دیگر امر ساقط می شود .

حال سوال می کنیم کسی که مامور به صعود علی السطح است و نصب سلم نموده است امر به نصب سلم ساقط می شود زیرا منظور انجام شده است و سقوط امر به خاطر عصیان که نیست و فقد موضوع هم که نیست؛ زیرا موضوع تحقق یافته است ناگزیر علت سقوط امر امتثال امر است. پس کشف می شود امر غیری به اصل نصب سلم تعلق گرفته است، نه به سلمی که عقیب آن صعود علی السطح باشد، و هنوز که صعود حاصل نشده است امر ساقط شده است پس کشف می کنیم که امر مقدمی به ذات مقدمه تعلق گرفته است، نه به مقدمه به قید وصول و ایصال.

این برهان دوم آخوند بر علیه صاحب فصول است و خواسته اند بگویند قید ایصال دخیل در وجوب مقدمه ابدا نیست.

بعد ذلک در مقام ثبوت باید دید که صاحب فصول قید ایصال را شرط الوجوب قرار داده است یا شرط الواجب؟

اگر شرط الوجوب باشد خیلی غلط است؛ زیرا معنایش آن است که بعد از وصول به ذو المقدمه تازه مقدمه واجب می شود. پس منظور صاحب فصول آن است که این قید وصول شرط برای واجب است، مثل طهارت که قید صلاة است، نه مثل استطاعت که شرط وجوب حج است. پس منظور صاحب فصول آن است که این واجب مقدمی عبارت است از مقدمه به قید موصل .