درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نظر شیخ انصاری در وجوب غیری مقدمه

آیا در وجوب غیری مقدمه، قصد توصل به ذی المقدمه لازم است ؟

از فرمایش صاحب معالم بر می آید که ایشان قصد توصل به ذی المقدمه و اراده اتیان ذی المقدمه را در مقدمه شرط دانسته اند[1] . البته استاد خمینی این برداشت را از کلام صاحب معالم ندارند[2] ولی اکثرا همین معنا را از فرمایشات ایشان استفاده کرده اند .

گفتیم مقدمه با ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط با هم موافقند و اگر ذو المقدمه واجب مطلق بود مقدمه نیز واجب مطلق است .

رسیدیم به نظر شیخ انصاری که به قول نائینی فرمایشات ایشان در مطارح الانظار بسیار مضطرب است و گاه دلالت بر آن می کند و گاه دلالتی ندارد .

معروف است که شیخ در وجوب مقدمه، شرط قصد توصل نکرده است[3] ، بلکه گفته وجوب مقدمه مطلق است اگر وجوب ذی المقدمه هم مطلق است، اما قید آن مقدمه ای که واجب غیری است این است که به قصد توصل به ذی المقدمه باشد و الا آن مقدمه متصف به وجوب غیری نمی شود .

بر این اساس گفته اند اگر کسی برای انقاذ غریق وارد دار غصبی می شود، در صورتی مقدمه متصف به وجوب غیری می شود که قصد انقاذ غریق داشته باشد و الا اگر ورود به قصد انقاذ نبود مقدمه متصف به وجوب غیری نیست، بلکه همان حکم اولیه حرمت را دارد. لذا شیخ برای فرار از این محذور گفته است آن مقدمه ای متصف به وجوب می شود که قصد توصل به ذی المقدمه باشد و الا مصداق واجب غیری نخواهد شد. این بیان منسوب به شیخ است که بیشتر این معنا را فهمیده اند .

هر حکمی تابع غرضی است که از آن غرض حکم ناشی می شود و معلوم است که در هر فرمانی غرضی است و اگر غرض حاصل شد فرمان ساقط می شود و الا فلا .

آقای آخوند می گویند: که واضح است که غرض از مقدمه، وصول به ذی المقدمه و قدرت بر انجام ذی المقدمه است[4] مثل نصب سلم برای صعود علی السطح و یا دخول در سوق که مقدمه برای خرید گوشت است. پس نقش مقدمه‌ آن است که به بر کت انجام آن تمکن از ذی المقدمه حاصل می شود و اگر ملاک و غرض تمکن از ذی المقدمه حاصل شود، در این صورت وجود قصد توصل و عدم آن فرقی در مطلب نمی کند. بنابراین تا داخل دار نشود و در کنار غریق قرار نگیرد طبعا متمکن از انقاذ غریق نیست. پس اثر مقدمه قدرت بر انقاذ غریق است، خواه قاصد انقاذ باشد یا نباشد.

پس چون اصل غرض از ایجاب مقدمه فقط صرف تمکن از انجام ذو المقدمه است، بنابراین بعد از این غرض قصد توصل به ذی المقدمه یا عدم آن دخیل در آن نیست. این بیان آخوند است .

شیخ در تقریرات به این نکته توجه پیدا کرده و گفته است فرق است بین اینکه شیئی موجب سقوط امر شود یا موجب اتیان مامور به شود. گاه اموری هستند که و لو مصداق واجب نیستند، ولی باعث سقوط واجب می شود، مثل اینکه اگر بعد از نماز شک کرد که نماز با طهارت بوده یا بدون آن، به مقتضای قاعده فراغ این نماز مسقط واجب است و لو در واقع طهارت نداشته باشید .

حال به نظر شیخ اگر غرض از مقدمه تمکن از ذی المقدمه باشد و لو قصد توصل به ذی المقدمه نباشد، به این دلیل که گفتیم اگر به انگیزه ای غیر از انقاذ وارد دارد غصبی شود و لو مصداق حرام است باید واجب باشد. شیخ می گوید خیر این رفتن در دار غصبی موجب سقوط وجوب مقدمه می شود، اما این امتثال امر مقدمی نیست بلکه عملی است که مسقط واجب است، اما بنا نیست هر عملی که مسقط مامور به باشد مصداق امتثال امر هم باشد؛ چرا که گاه مصداق مامور به نیستند.

بنابراین ورود در دار غصبی نتیجه مقدمه را که عبارت از تمکن از انقاذ است حاصل می کند ولی این به معنای مصداق مامور به بودن نیست، بلکه امر به مقدمه ای که به قصد توصل به ذی المقدمه باشد تعلق می گیرد .

اما آقای آخوند در مقام جواب گفته است که خلط بین مقدمه واجب با مقدمه حرام نشود؛ زیرا اگر فرضا برای انقاذ غریق دو راه باشد که یکی حرام و دیگری حلال باشد اینجا کدام واجب خواهد بود؟

بلاریب مقدمه حرام که واجب نمی شود بلکه راه حلال متعین است. اما آیا هیچ فقیهی می تواند فتوی به جواز دخول در دار غصبی بدهد کلا. آنگاه ذو المقدمه منشا وجوب می شود که مصداق حرام نباشد پس نگوئید چون غرض از مقدمه تمکن از وصول به ذی المقدمه است. بنابراین هر چه این غرض را محقق کند مصداق امر غیری باشد.

آقای آخوند می فرماید بله فرقی نمی کند بین اینکه در دار غصبی بگذرد یا از طریق مباح. در هر دو غرض از مقدمه که همان تمکن از انقاذ است حاصل می شود، الا اینکه گاه باب تزاحم است و در این باب حکم موجود است امام امر مزاحم حکم فعلی را از فعلیت ساقط می کند و اگر مزاحمی نبود آن حکم فعلی به فعلیت خود باقی است مثال واضح آن تزاحم وجوب تطهیر مسجد با وجوب نماز در ضیق وقت است. اما در وسعت وقت تزاحمی در کار نیست، لذا قیاس شیخ درست نیست.

بله غرض از مقدمه در هر دو فرض حاصل است، چه از میسر مباح و چه از طریق حرام، ولی در جائی که طریق حرام است مزاحم در کار است و آن حرمت تصرف در دار مردم است و الا مثل مزاحمت ضیق وقت در انجام فریضه نماز با تطهیر مسجد است .

در مثال شما که یک فرد مباح و یک راه حرام بود، مزاحمتی بین انقاذ غریق با حرمت غصب نیست؛ زیرا راه انقاذ بدون ورود در دار غصبی هست. اما این دلیل نیست که تمکن از ذی المقدمه که موضوع وجوب است تغییر کند، بلکه هر جا تمکن بود مصداق مقدمه است، چه شما قاصد آن باشید یا نه. منتهی در جائی که راه آزاد هست انتخاب راه غصبی موجب وقوع در حرام است؛ زیرا این متصف به وجوب نمی شود به خاطر وجود مزاحم است. اما اگر مزاحم نبود چه قصد توصل باشد و چه نباشد، حکم تابع غرض است و غرض در هر مقدمه ای حاصل می شود لو لا مزاحمت در وجوب .

ان قلت بر آخوند: شما می پذیرید که گاه بعضی از عناوین قصدیه هستند که اثر بر قصد بار می شود و اگر قصد در کار نبود خیر اثری ندارد. مساله مقدمه هم همین طور است و اگر واقعا قصد وصول به ذی المقدمه داشت مقدمه متصف به وجوب می شود ولی اگر قصد ندارد عمل مقدمه به حال اول خودش است و این قصد است که اثر بخش به مقدمه و اتصاف آن به وجوب غیری است .

جواب: گاه عناوین قصدیه اند مثل تعظیم و تحقیر که قیام اگر برای احترام باشد تعظیم است، ولی اگر به قصد خروج یا عملی دیگری قیام کرد مسلما این قصد موجب تعظیم نیست .

و نیز تادیب و ایذاء متقوم به قصد است. اگر مولی گفت «عظم الاستاذ» اینجا قصد دخیل است اما در مقدمه نگفته است که مقدمه را به قصد ذی المقدمه بیاور بلکه قصد در مقدمه دخیل نیست، بلکه مقدمه به خاطر تمکن از ذی المقدمه واجب است و در تمکن فرقی بین قصد و عدم قصد نیست .

ان قلت: مقدمه واجب است نه هر سیری؛ مثلا آنچه متصف به مقدمیت انقاذ غریق می شود، بما هو مقدمه واجب است و الا راه رفتن که واجب نیست و آن وقتی عمل واجب می شود که عنوان مقدمیت به خود بگیرد و ما را به ذو المقدمه برساند. بنابراین باید آن سیری واجب باشد که متصف به عنوان مقدمیت باشد و مقدمیت هم یعنی امری که یتقوم به او مقدمه بودن و آن قصد توصل به ذی المقدمه است و الا لو لا قصد توصل مقدمه نیست .

جواب: مقدمه بودن علت وجوب غیری است، اما این مقدمیت حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی و قبلا بین این دو حیثیت فرق گذاشتیم که در حیثیت تقییدی که خودش مرکب حکم است و در مقام امتثال توجه به آن شرط است و بین حیثیت تعلیلی که علت حکم است اما مرکب حکم نیست همانطور که فرق بین واسطه در ثبوت و واسطه در عروض است که آتش زیر دیگ واسطه انتقال گرما به دیگ است و این واسطه در ثبوت است اما گاه واسطه در عروض است مثل حرکت سفیه برای جالس در سفینه که در حقیقت سفینه در حرکت است نه جالس در آن .

حال در حیثیت تعلیلی مثل واسطه در ثبوت است و حیثیت تقییدی مثل واسطه در عروض است؛ مثلا صلاة واجب، و غصب حرام است و این صلاتی که واجب است مجموعه ای از حرکات و اذکار است اما آنچه مرکب حکم است عنوان صلاتیت است لذا مکلف باید قصد نماز کند، نه قصد افعال آن را و عنوان صلاة حیثیت تقییدی است و نیز عنوان قصد حیثیت تقییدی است، لذا در امتثال امر به صلاة باید این حیثیت ملحوظ شود و بگوید چهار رکعت نماز ظهر می خوانم چون خود مرکب حکم است.

اما حیثیت تعلیلی اصلا در غرض دخیل نیست، بلکه فقط علت ثبوت حکم می شود و در مقام امتثال اصلا توجه به آن شرط نیست و مقدمیت حیثیت تعلیلی است و آن چه واجب است سیر الی الانقاذ است اما لازم نیست در مقام امتثال توجه به عنوان مقدمیت بشود، بلکه خود سیر الی الانقاذ واجب است، اما علتش مقدمیت است. پس مقدمیت حیثیت تعلیلی است و قصد آن که توصل الی الغیر باشد لازم نیست، بلکه ذات عمل واجب است و آن موجب حصول تمکن است بلا فرق بین اینکه مباح باشد یا غیر مباح .