درس خارج اصول استاد اشرفی

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بررسی ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه

بحث منتهی شد به اینکه کدام قسم از مقدمات واجب غیری هستند؟ آیا ذات مقدمه واجب است به وجوب غیری یا مقدمه به شرط اتیان به ذی المقدمه واجب است یا مقدمه وجوبش مشروط نیست اما خود مقدمه ای که قصد اتیان به ذی المقدمه با ‌آن شده واجب است یا مقدمه موصله ؟

در مقام پنج قول است :

قول اول: مقدمه دارای امر غیری نیست .

قول دوم: مطلق مقدمه دارای وجوب غیری است .

قول سوم: مقدمه موصله فقط واجب است .

قول چهارم: قصد توصل به ذی المقدمه شرط واجب است نه شرط وجوب مقدمه .

قول پنجم: وجوب مقدمه مشروط به اراده ذو المقدمه است .

ابتدا دو قول در مورد وجوب مقدمه در بین علما مطرح بود اول: وجوب شرعی مقدمه که از وجوب ذی المقدمه مترشح بود و قول دوم: نفی وجوب غیری و اینکه وجوب آن عقلی است. اما بعدها سه قول به تفصیل بین علما مطرح شد که سبب آن از دیدگاه محقق نائینی آن است که بزرگان دیده اند گاه مقدمه حرام است ولی برای ذی المقدمه، لازم الاتیان است و نمی توان گفت این مقدمه به خاطر آن ذی المقدمه مطلقا واجب شده است .

مثلا اگر انقاذ غریقی مقدمه اش تصرف در ارض غصبی و ورود بدون اذن باشد، اگر گفتیم مقدمه ای واجب است که ما را به انقاذ غریق برساند، لامحاله هر مقدمه واجب نخواهد بود، بلکه مقدمه موصل به انقاذ واجب است و الا اگر به انگیزه دیگری مثلا تفرج داخل ارض شد، مسلما این واجب نیست؛ زیرا لازمه آن این است که حضور در این دار ولو بدون قصد انقاذ غریق باشد این مقدمه واجب است و حرام نیست و قطعا عقل نمی پذیرد که انقاذ غریق مطلقا واجب باشد و در عین حال ورود کسی که برای دزدی وارد دار شده واجب باشد. پس لا محاله نمی توان گفت هر مقدمه ای ولو متوصل به ذی المقدمه نشود مطلقا واجب است.

لذا برای فرار از این اشکال، این سه قول به تفصیل پدید آمده است که اولی از صاحب فصول است که قائل به مقدمه موصله شده اند و دومی از شیخ است که فرموده قصد توصل به ذی المقدمه شرط واجب است و قول سوم قول صاحب معالم است که فرموده اگر اراده ذو المقدمه و انقاذ غریق کرده است ورود در دار غصبی واجب است.

به هر حال این اقوال سه گانه در وجوب غیری مقدمه ناشی از این است که گاه مقدمه واجب عمل حرامی است که اگر بخواهد به وجوب غیری متصف شود باید از حالت عدم توصل خارج شود و یکی از این سه راه موجب می شود مطلق مقدمه واجب نشود تا از ذوق عقلی و شرعی بیرون نباشد .

 

بررسی اقوال نظریه صاحب معالم

ایشان فرموده وجوب مقدمه که غیری مترشح از ذو المقدمه است یا لازمه وجوب ذی المقدمه است، به شرطی واجب است که اراده ذو المقدمه را داشته باشد و الا این مقدمه واجب نخواهد بود[1] .

اشکال نظریه صاحب معالم

اشکال این نظریه آن است که یا اراده فقط در وجوب مقدمه دخیل است یا در وجوب ذی المقدمه هم دخیل است. اگر اراده فقط در وجوب مقدمه دخیل باشد اما ذی المقدمه مطلقا واجب باشد و بدون اراده هم وجوب دارد ولی اتصاف مقدمه وجوبش مشروط به اراده ذو المقدمه است؛ اشکال دیروز لازم می آید که پیوسته وجوب ذو المقدمه با مقدمه در اشتراط و اطلاق مساوی است و اگر ذو المقدمه وجوبش مشروط است مقدمه نیز مشروط است و اگر وجوبش ذی المقدمه مطلق است، مقدمه نیز باید وجوبش مطلق باشد؛ زیرا شما وجوب مقدمه را از باب ملازمه با ذو المقدمه اثبات می کنید و پیوسته بین لازم و ملزوم اتحاد در کیفیت است و اگر ملزوم که ذو المقدمه است واجب مطلق است ممکن نیست لازمه آن که وجوب مقدمه است مشروط باشد. بنابراین اگر انقاذ غریق وجوبش مطلق باشد باید دخول در دار هم وجوبش مطلق باشد و نمی شود گفت وجوب مقدمه مشروط است ولی وجوب ذی المقدمه مطلق است .

و اگر گفتید اراده ذو المقدمه در وجوب ذو المقدمه نیز شرط است، اشکال بزرگتری لازم می آید و آن این است وجوب متاخر از اراده خواهد بود یعنی وجوب انقاذ غریق بعد از اراده انقاذ می آید و این قطعا غلط است؛ زیرا کسی که اراده انقاذ کرده دیگر احتیاج به امر به انقاذ ندارد و امر به تحصیل حاصل است؛ زیرا مراد عقیب اراده حاصل می شود .

و ثانیا همیشه امر موجب اراده می شود، نه اینکه بعد از اراده امر بیاید. بنابراین فرمایش صاحب معالم باطل است .

 

نظریه منسوب به شیخ انصاری

نظریه دوم از شیخ انصاری است[2] که می فرماید اراده ذو المقدمه شرط الوجوب نیست، بلکه قید واجب است یعنی مقدمه ای که یراد بها ذی المقدمه متصف به وجوب می شود .

آقای نائینی می فرماید ما مراد شیخ را در مطارح الانظار نفهمیدیم؛ زیرا عبارات مطارح کاملا نارسا است، لذا آقای نائینی می گوید صاحب تقریرات به مراد شیخ نرسیده است[3] ؛ زیرا در این کتاب آمده است که اگر ما قائل شدیم که شرط مقدمه واجب اراده توصل به ذی المقدمه است تالی فاسد خواهد داشت بعد در مقام مثال گفته اگر کسی که وظیفه اش نماز به چهار طرف است یک طرف را قصد کرد بدون قصد سایر اطراف باید دوباره آن را با سایر اطراف به قصد وصول به قبله اعاده کند پس صلاة به یک طرف بدون قصد فوق باید مجزی نباشد، ولی اگر گفتیم اراده توصل به ذو المقدمه شرط نیست، اعاده لازم نیست و مجزی است .

بیان ذلک

کسی که در مفازه است و جهت قبله را نمی داند، باید به چهار طرف نماز بخواند تا علم به نماز به سوی قبله پیدا کند. پس یکی از این چهار جهت قبله است ولی سه طرف دیگر مقدمه برای وصول به ذی المقدمه یعنی صلاة الی القبله است. حال اگر کسی به یک جهت نماز خواند و به سایر جهات قصد ندارد نماز بخواند، در اینجا باید به نظر شیخ این یکی را هم اعاده کند، اگر گفتیم مقدمه ای واجب است که به قصد اراده ذو المقدمه باشد و قصد او اتیان به باقی جهات نبود پس مقدمه متصف به وجوب غیری نشده است؛ چون به یک طرف نماز خواند و بنا ندارد به سایر جهات نماز بخواند، لذا این جهتی که نماز خوانده است بدون قصد توصل، مصداق مقدمه واجب نخواهد بود و لذا اعاده لازم است و اما اگر گفتیم قصد توصل به ذی المقدمه را شرط ندانستیم، در اینجا عمل او باید مجزی باشد و با نماز به سه جهت دیگر کافی در حصول مقصود است .

آقای نائینی در تقریرات درسشان نقل کرده اند که این اثر را متفرع بر نظریه شیخ است .

اما قبلا بگوئیم که این نتیجه از اصل باطل است؛ زیرا سخن ما در مقدمة العلم نیست، بلکه سخن در ما یتوقف ذو المقدمه علیه فی الخارج است و ما از مقدمه ای بحث می کنیم که وجود ذی المقدمه متوقف بر او باشد، نه علم به ذی المقدمه متوقف بر آن باشد و در این مثال و آن سه جهت و مقدمه دیگر فقط موجب علم انسان به اتیان صلاة الی القبله است و دخلی به مقدمه وجود ذی المقدمه ندارد .

به هر حال چه این حرف از شیخ باشد و چه نباشد آیا این نظریه و تفصیل صحیح است یا نه ؟

آقای نائینی می گوید خود این تفصیل باطل است و در اتصاف به وجوب غیری مقدمه اراده توصل به ذی المقدمه دخیل نیست؛ زیرا باز همین تفصیل هم برای تخلص از مقدمات محرمه بوده است، چه آنکه سلب حرمت از مقدمه نمی تواند به صورت مطلق باشد و باید به صورت خصوصیت و قیدی باشد و لذا شیخ قید را شرط در واجب قرار داد .

آقای نائینی می فرماید این هم بلا وجه است یعنی نمی توان اراده ذو المقدمه را شرط مقدمه واجب قرار داد؛ زیرا مقدمه ای که اراده اتیان به ذی المقدمه از آن نشود، مثل دخول در دار غصبی بدون قصد انقاذ باز هم متصف به وجوب می شود زیرا همیشه مقدمه ای که مؤدی به انقاذ غریق شود متصف به وجوب خواهد شد و لو قصد انقاذ نداشته باشد چون در حقیقت تزاحم بین حرمت دخول در دار غصبی و وجوب انقاذ است نه بین وجوب انقاذ و حرمت تصرف به قصد انقاذ که تفصیل این انشاء الله خواهد آمد .


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص415.
[2] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص405.
[3] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص406.