درس خارج اصول استاد اشرفی

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقتضای اصل عملی در دوران امر بین واجب نفسی و غیری

در دوران امر بین واجب نفسی و غیری مقتضای اصل عملی کدام است ؟

اگر فرضا وجوب فعلی شد اما مردد بین نفسی و غیری شد؛ مثل اینکه یقین داریم یا نذر کردیم وضو بگیریم و یا نذر کردیم نماز بخوانیم، اینجا اگر متعلق نذر وضو باشد واجب ما نفسی است و اگر صلاة باشد وضو واجب غیری است. در این مثال قطعا جای جریان اصل برائت از وجوب وضو نیست زیرا مسلما عقاب بر ترک وضو عقاب مع البیان است یا به خاطر وجوب نفسی و یا به خاطر وجوب غیری و اینکه اصل برائت از وجوب نفسی جاری کنیم این معارض با اصل برائت از وجوب غیری است و جای جریان اصل برائت نیست زیرا به تعارض تساقط می کند. علاوه عقاب بر ترک وضو بلابیان نیست چه آنکه یقین داریم ترک آن موجب ترک واجب یقینی است .

البته اثری دارد که اگر وجوب غیری باشد استحقاق عقاب به حسب ذاته در ترکش نیست اما اگر وجوب نفسی باشد استحقاق عقاب بر ترک خود اوست .

ضمنا آقای نائینی گاه به اصالة عدم تقید صلاة به وضو تمسک کرده که گذشت که این معارض است به استصحاب عدم وجوب نفسی وضو چنانکه بعض مقررین درس مرحوم استاد گفته اند گرچه ما این تعارض را نپذیرفتیم .

 

ثمره بحث: ثمره واجب نفسی و غیری

چه ثمره ای بر این بحث بار می شود؟ آيا اگر شیئی واجب نفسی و یا غیری بود در عمل اثری دارد با اینکه در هر دو بر عبد امتثال لازم است ؟

اگر شیئی واجب غیری هم بود باید آن را اتیان کرد تا قدرت بر اتیان ذی المقدمه واجب حاصل شود پس چه ثمره ای بر این بحث مترتب می شود ؟

این بحث در غسل جنابت آمده است و بعضی احتمال داده اند که خود غسل واجب بنفسه باشد، نه برای صلاة فقط ؟

گفته اند که ثمره در استحقاق عقاب و ثواب ظاهر می شود. اگر گفتیم شیئی واجب نفسی است در ترک او استحقاق عقاب است و در فعلش هم استحقاق ثواب است اما اگر واجب غیری بود ترک خود آن موجب برای استحقاق عقاب نیست .

آری به خاطر آنکه موجب ترک واجب نفسی می شود از این جهت مستحق عقاب است .

مثال: اگر گفتیم غسل جنابت وجوب نفسی برای جنب دارد، لامحاله و لو قبل از وقت صلاة غسل را ترک کرد مستحق عقاب است، ولی اگر گفتیم غسل واجب غیری است مادامی که منجر به ترک صلاه نشود ترک آن موجب استحقاق عقاب نیست بلکه آن وقت که موجب ترک واجب نفسی شود مستحق عقاب است والا خود واجب غیری بنا بر مقدمیت موجب عقاب نیست و الا باید قائل شد که تارک غسل جنابت دو عقاب دارد: یکی به خاطر ترک مقدمه و دیگری به خاطر ترک ذی المقدمه و لم یقل بذلک احد.

پس یک اثر در مقام ترک دارد و آن این است که ترک واجب نفسی بنفسه مستحق عقاب است ولی ولی ترک واجب غیری مستحق عقاب نیست بلکه اگر منجر به ترک واجب نفسی آن وقت مستحق عقاب می شود .

اما در ناحیه ثواب

اینجا در دو مرحله بحث کرده اند

مرحله اول: آیا به راستی عبد بر عمل به واجبات یا مستحبات مستحق اجر است یا خیر عبد استحقاق اجر ندارد بلکه اگر خداوند لطفی می کند این منّ و فضلی است نه اینکه اجرت عمل باشد

از فرمایشات محقق خواجه نصیر بر می آید که اطاعت عبد موجب استحقاق اجر می شود مثل اجیری که برای شخصی کار می کند و مستحق اجرت از موجر خواهد شد؛ خداوند هم به حسب آیات و روایات برای اعمال عبادی بندگان اجرت قرار داده است و عمل به واجب و مندوب موجب استحقاق اجر است .

در مقابل شیخ مفید و من تبع قائلند که اطاعت وظیفه عبودیت است و خداوند بشر را آفریده با این همه نعم لاتحصی و در مقابل چنین مولای قادر خالق و حکیمی باید کرنش کرد و عبودیت داشت و در غیر این صورت خود را از مسیر عبد بودن و مخلوق بودن خارج می کنیم پس امر اطیعوا الله امر ارشادی است و معنا ندارد که از چنین عملی که لازم است اتیان شود طلب اجر کند.

حال آیا به فرض وجود استحقاق آیا بر اطاعت امر غیری هم استحقاق ثواب هست ؟

مرحوم آخوند انسان را بر مقدمه مستحق اجر نمی دانند[1] ؛ چرا که اجرت در مقابل اصل عمل واجب است و انجام مقدمه عمل شروع در انجام واجب است، نه اینکه خود مقدمه نیز متعلق اجر باشد؛ مثل این است که اگر کسی را برای بنائی اجیر کردیم نمی تواند برای مقدمات عمل و آمدنش اجرت دریافت کند زیرا اجرت برای اصل عمل است نه برای مقدماتش ولی در مقابل این قول برخی مانند استاد می گویند ثواب بر مقدمه ای که برای اطاعة الله آورده می شود ثواب انقیاد است .

بنابراین می توان بین عقاب و ثواب فرق گذاشت و گفت در مورد عقاب ترک مقدمه موجب عقاب نیست، به عکس ترک واجب نفسی که موجب استحقاق عقاب است، ولی در مورد ثواب، اتیان به مقدمه نیز بنا بر قول به فضل ممکن است قائل شویم اتیان به خود مقدمه موجب شمول فضل الهی است که این مربوط به علم اصول نیست و سیاتی البحث در اموری که با علم اصول ارتباط دارد گرچه در تقریرات مرحوم نائینی به تبع او مرحوم استاد بحث مبسوطی در این رابطه نموده اند .

 


[1] کفایة الاصول، محقق خراسانی، ج1، ‌ ص110.