93/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: شک در نفسیت و غیریت
اگر شیئی مردد بین واجب نفسی و غیری شد و نتوانستیم از ادله لفظیه استظهار نفسیت واجب کنیم مقتضای اصل عملی چیست؟
اثر آن این است که اگر وجوب نفسی باشد ترک آن موجب عقاب است ولی اگر غیری باشد آن موجب استحقاق عقاب نیست مگر آنگاه که موجب ترک واجب نفسی دیگری شود .
حال در فرض شک و عدم استظهار نفسیت و غیریت چه باید کرد ؟
چند صورت دارد :
صورت اول: ما نمی دانیم این عمل ما واجب به وجوب نفسی است یا به وجوب غیری که اگر غیری باشد هنوز وقت عمل نرسیده ولی اگر واجب نفسی باشد وقت عمل رسیده است .
مثلا نمی داند آیا وضو را نذر کرده یا نذر نکرده است که در صورت نذر آن طبعا واجب نفسی خواهد بود ولی اگر وضو برای نماز واجب شده واجب غیری است و هنوز وقت فعلیت وجوب صلاة نرسیده است .
در چنین موردی قبل از زوال می تواند به اصل برائت از وجوب وضو رجوع کند و در نتیجه فقط وجوب غیری ثابت می شود که این لازمه برائت از وجوب نفسی است و لازمه را اصل اثبات نمی کند ولی نتیجه این شک همانا وجوب غیری خواهد بود و مراد مرحوم صاحب کفایه در رجوع به برائت از وجوب نفسی این صورت است .
صورت دوم: آن است که بر هر دو تقدیر وجوب فعلی است مثلا می داند یا نذر وضو کرده و یا نذر صلاة کرده است که اگر صلاة منذور باشد قهرا وضو به وجوب غیری واجب می شود و اگر متعلق نذر او خود وضو بوده است طبعا به وجوب نفسی واجب می شود اینجا مقتضای اصل چیست ؟
گفته اند ما یقین داریم که وضو واجب است به وجوب فعلی، یا از باب اینکه متعلق نذر است یا از باب مقدمه بودن برای صلاة منذوره که آن هم واجب فعلی است در اینجا ناگزیر مقتضای علم اجمالی این می شود که وجوب وضو فعلی خواهد شد و ترک آن موجب عقاب است یا لنفسه و یا از جهت استلزام ترک صلاة صحیح مشروط به وضوء، اما نسبت به صلاة می تواند اصل برائت جاری کند و نتیجه نفسیت وجوب وضو خواهد شد نه اینکه اصل اثبات نفسانیت کند زیرا اصول لوازم عقلی را اثبات نمی کنند .
اینجا یقینا وضو یا به وجوب نفسی یا غیری بر ما واجب است و علم اجمالی ما به نذر احد الامرین به علم تفصیلی به وجوب وضو و شک در وجوب صلاة منحل می شود و مقتضای انحلال آن است که وضو را باید به قصد قربت انجام دهد و نسبت به صلاة اصل برائت جاری است؛ زیرا آن طرف علم اجمالی که معلوم بالتفصیل شد مجرای اصل نافی نیست ولی اصل نافی در طرف دیگر علم اجمالی بلا اشکال جاری می شود و به این انجلال حکمی می گویند .
منتهی اشکالی که شد این بود که این را انحلال نمی دانند؛ زیرا قدر متیقن، همان معلوم بالاجمال بیشتر نیست و جواب دادیم که سر انحلال نه تطابق معلوم بالتفصیل با معلوم بالاجمال است بلکه سر آن جریان اصول نافی در بعض اطراف بلا معارض است که اگر اصول نافی به تعارض تساقط کردند انحلال نیست و موافقت قطعیه واجب است اما اگر تساقط نکردند موافقت قطعیه واجب نیست گرچه انحلال حقیقی هم حاصل نشده باشد. از این گونه انحلال تعبیر به توسط بفی التنجیز می شود یعنی وجوب صلاة بر تقدیر وجوب غیری وضو منجر است و بر تقدیر وجوب نفسی آن منجز نیست .
توضیح ذلک
تارة ما یقین داریم که یکی از ده آنیه نجس است که لازمه آن موافقت قطعیه است و باید از همه آنها احتیاط کرد و اگر بینه ای قائم شد این آنیه قرمز نجس است و این مخبر به معلوم بالبینه، منطبق بر معلوم بالاجمال است و روشن است که در اینجا علم اجمالی کاملا منحل به علم تفصیلی نجاست آنیه قرمز می شود و نسبت به باقی اصالة الطهارة جاری است .
اما اگر فرضا بینه قائم شد که این آنیه قرمز ممنوع التصرف است و تصرف در آنیه قرمز حرام باشد اینجا معلوم بالتفصیل حرمت آنیه قرمز و معلوم بالاجمال ما نجاست یکی از اوانی است. اینجا معلوم بالتفصیل عین معلوم بالاجمال نیست، اما در عین حال به مقتضای جریان اصول انحلال حکمی جاری است زیرا اصالة الحلیة د رهمه اطراف تعارض ندارد زیرا یکی متیقنا حرام است و باقی اوانی شک داریم که آیا حرام است یا نه؟ در آن علم اجمالی اول هم دیگر تساقط اصول نیست زیرا در یک طرف اصالة الحلیة قطعا جاری نیست و آن خصوص آنیه دارای بینه بر حرمتش بود.
حال که علم اجمالی منحل شد این یکی قطعا مجرای اصالة الحلیة نیست و در باقی اصالة الحلیة جاری است و حتی اصالة‌الطهارة جاری است؛ زیرا اصل طهارت به خاطر جواز تصرف بود و ما فهمیدیم که آنیه معین جواز تصرف ندارد لذا و لو انحلال حقیقی نیست زیرا معلوم بالتفصیل عین نجاست نبود، اما از باب اینکه اصل در اطراف از تساقط خارج شد زیرا یک طرف قطعا اصل بلا اثر است لذا انحلال حکمی است و وجوب حتیاط از همه اطراف لازم نیست .
صورت سوم: آن است که ما یقین به وجوب فعلی وضو و صلاة داریم اما نمی دانیم این وضو واجب غیری است و شرط صلاتی است که وقت آن داخل شده است و وجوب صلاه فعلی شده است و بنابراین وضوی صلاة هم وجوب فعلی دارد یا خیر ما نذر کرده بودیم و متعلق آن وضو بوده که در این صورت وجوب وضو نفسی است و اگر نذر نباشد وجوب وضو غیری خواهد شد زیرا وجوب ذی المقدمه آن که نماز باشد فعلیت دارد چون متعلق نذر ما صلاة بوده است که آن هم فعلیت دارد .
اینجا آیا علم اجمالی منحل می شود در صورتی که صلاة وجوبش متعین است و مثل فرض سابق نیست که بتوان از صلاة اصل برائت جاری کرد؛ زیرا می دانیم وجوب ذو المقدمه فعلی شده است پس وضو هم به عنوان مقدمه وجوب فعلی دارد منتهی نمی دانیم متعلق نذر ما هم بوده تا وضو وجوب نفسی هم داشته باشد .
اینجا سید استاد ما می گویند مسلم است که علم اجمالی ما منحل نمی شود؛ زیرا گرچه وجوب وضو را علی حال می دانیم و متعلق وجوب ما تردیدی بین نفسیت و غیریت است، و خواه ناخواه اصالة البرائة در وضو جاری نمی شود زیرا یقین داریم که وضو ترکش مباح نیست یا از باب وجوب نفسی یا وجوب غیری.
پس برائت در وضو جاری نیست منتهی اگر وضو وجوب نفسی داشته باشد می توانیم بعد از صلاة می توان انجام داد و اگر وجوب وضو فقط غیری باشد، باید قبل از صلاة انجام داد یا به عبارت دیگر هر یک از اصل برائت از وجوب غیری وضو به تعارض تساقط می کنند پس مرجع احتیاط خواهد بود .
اینجا چاره ای نیست که جز اینکه ما برای یقین به برائت ذمه وضو را قبل از وقت انجام دهیم که اگر متعلق نذر است وفاء به نذر کرده باشیم و اگر واجب غیری است و شرط صلاة است باز هم انجام شده باشد لذا اینجا وظیفه ما این است که برای اینکه یقین به برائت پیدا کنیم وضو را قبل از صلاة انجام دهیم تا یقین به برائت ذمه حاصل شود و دیگر جای اصل برائت نیست، نه برائت از وجوب نفسی وضو که این معارض است با یقین به وجوب وضو لاجل الصلاة چون علی کل تقدیر وضو واجب است پس علم اجمالی ما منحل نمی شود ولی در مقام فراغ ذمه برای تحصیل یقین به فراغ، وضو را قبل از صلاة انجام می دهیم .
اما مرحوم نائینی به اصل برائت تمسک کرده اند[1] و آن این است که اگر وضو واجب غیری باشد معنایش آن است که صلاتی که بر ما لازم است مقید به طهارت است ولی اگر وجوب نفسی باشد دیگر تقید به طهارت در او نیست؛ لذا می توانیم از تقید صلاة به طهارت اصل برائت جاری کنیم و در نتیجه لازم نیست وضو را قبل از صلاة انجام دهیم و نتیجه اصل وجوب نفسی وضو است .
چه آنکه اگر وضو واجب غیری بود لامحاله امر به صلاة مقید به طهارت می شود و مثل این مثل شک در اقل و اکثر ارتباطی است که بازگشت شک به ماهیت لا بشرط و به شرط شیء است یعنی اگر واجب اکثر و صلاة با سوره است واجب ده جزء به اضافه سوره است ولی اگر واجب نباشد و همان ده جزء واجب باشد ماهیت ده جزء لابشرط خواهد بود و امر مردد بین ماهیت لابشرط و ماهیت به شرط شیء است و علما گفته اند ماهیت لابشرط متیقن است و از ماهیت به شرط شیء اصل برائت جاری می کنیم و لذا در اقل و اکثر ارتباطی اصل برائت از اکثر جاری می شود .
آقای نائینی می فرمایند در ما نحن فیه از همین قبیل است نمی دانیم آیا واجب در مقام امتثال صلاة با وضو است اگر غیری باشد اما اگر واجب نفسی بود خیر؛ لذا می گویند ما می توانیم اصل اشتراط صلاة به قید زائد، که قید قصد طهارت للصلاة باشد امری ما زاد بر یقین است و اصل برائت از این جهت جاری شود و با جریان اصل، نماز مقید به طهارت لازم نیست و نتیجه وجوب نفسی وضو است خواه قبل از صلاة یا بعد از آن ممکن دیدیم که استاد فرمود اصل برائت از وجوب نفسی وضوبه برائت از وجوب غیری آن معارض است یا به عبارت دیگر اصالة عدم تقید الصلاة بالوضوء معارض به اصالة عدم وجوب نفسی وضو است و بعد التساقط مرجع اصالة الاجتیاط خواهد بود و لنا فیه تامل .