درس خارج اصول استاد اشرفی

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقتضای اصل در شک در واجب نفسی و غیری

در دوران امر بین واجب نفسی و غیری مثل اغتسل للجمعه و الجنابة نمی دانیم امر به غسل نفسی است که در این صورت باید امتثال کرد ولی اگر غیری باشد طبعا وقتی ثابت است که ذو المقدمه واجب باشد و در غیر این صورت غسل واجب نخواهد بود .

در دوران امر بین نفسی و غیری مقتضای قاعده چیست ؟

مقام اول: مقتضای اصل لفظی و اصالة‌ الاطلاق

مقام دوم: مقتضای اصل عملی

نسبت به مقام اول دیروز گفتیم می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و اگر مودای وجوب جمله اسمیه یا فعلیه باشد نه مثل «اذا اجنبت فاغتسل» که امر به غسل به صورت هیئت است بلکه اگر گفت «اذا اجنبت یجب غسل الجنابة» یا «اذا اجنبت فالغسل واجب» اینجا بلا شک اگر چنین دلیلی وارد شد حمل بر وجوب نفسی می شود یعنی به مجرد جنابت خود غسل جنابت واجب است نماز بخواند یا نخواند خواه نماز واجب باشد یا نباشد .

وجوب غسل با این جمله فعلیه یا اسمیه ثابت شد عند حصول الجنابة و اگر واجب غیری بود می خواست بگوید اذا اجنبت فالغسل واجب اذا ترید الصلاة و بما اینکه وجوب غسل جنابت را معلق بر شیئی نکرد، می توانیم از اطلاق دلیل و عدم تعلیق وجوب بر وجوب صلاة، کشف کنیم غسل جنابت واجب نفسی است زیرا اگر غیری بود باید می گفت یجب غسل الجنابة عند وجوب الصلاة .

و هکذا می توان به یک اطلاق دیگر هم تمسک کرد مثلا اگر مولی فرمود «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» وجوب صلاة اگر مشروط و مقید به غسل جنابت بود لازم بود مولی بگوید واجب است صلاة با غسل جنابت حیث اینکه صلاة را مقید نکرد می توان کشف کرد به دلیل انی که صلاة مشروط به غسل جنابت هم نیست.

پس از دو اطلاق می توان کشف کرد غسل جنابت شرط و واجب غیری نیست هم از اطلاق دلیلی که برای خود غسل جنابت آمده است و هم از اطلاق دلیل صلاة که مقید به غسل جنابت نیست. چون اطلاق هم در دلیل واجب نفسی و هم در دلیل واجب غیری است کشف نفسیة می کنیم این ترک ذکر قید یا به عبارت دیگر اطلاق مقامی و نبود قید شاهد وجوب نفسی غسل است یعنی و لو نمازی واجب نباشد یا نمازی نخوانیم غسل فی نفسه واجب است چنانکه از اطلاق خود صلاة هم که در مقام بیان بود و مولی آن را مقید نکرد کشف می کنیم وجوب غسل جنابت مقدمه و واجب شرطی و قیدی برای صلاة نیست .

این در فرضی است که قائل شویم که مودای وجوب جمله اسمیه یا فعلیه باشد .

اما اگر مودای وجوب هیئت بود مثل اینکه فرمود «اذا اجنبت فاغتسل» اینجا بنا به نظر شیخ که فرمودند چون هیئت معنای حرفی و جزئی است قابل برای تقیید نیست تا شما بگوئید از عدم تقیید کشف می کنیم وجوب غسل جنابت مطلق است و مقید به وجوب غیر نیست، نمی توان بنا بر فرمایش کرحوم شیخ تمسک به اطلاق هیئت کند چون معنای هیئت امر اثبات طلب جزئی است و تقیید خاصیت مفهوم کلی و استقلالی است .

اما آنانی که مفاد هیئت را قابل تقیید می دانند کما علیه اکثر الاصولیین باز تمسک به اطلاق هیئت می کنند و کشف می کنند که وجوب نفسی است نه غیری. این نسبت به دلیل لفظی است .

پس اگرمولی در مقام بیان بود و بعد حکم وجوب را برای شیئی بار کرد و ما مردد شدیم که وجوبش غیری است و لاجل الغیر واجب شده است چون مولی در مقام بیان بود و قیدی نیاورد کشف می کنیم وجوب مطلق است برای متعلق و مشروط به امر غیر نیست .

این نسبت به دلیل لفظی است و این همان است که آخوند می فرمایند اطلاق الامر یقتضی العینیة و النفسیة و التعیینیة.

اما مقام دوم [1] که اصل عملی باشد اگر وضو مردد شد که آیا وجوب نفسی است یا غیری و مقدمی صوری تصور می شود

صورة اولی: آنجا که امر به وضو داریم ولی نمی دانیم این وضو واجب مطلق است یا مشروط به صلاة است؟ بله ما می دانیم قبل از زوال مولا امر به وضو نموده و وجوب وضو ثابت است امانمی دانیم این وجوب غیری است و برای صلاة‌ واجب شده است یا وجوب وضو نفسی است تا الآن بر ما لازم باشد پس بنابراین اگر واجب غیری باشد لامحالة قبل از زوال این وجوب فعلیت ندارد و اگر نفسی باشد قبل از زوال وجوب وضو فعلیت دارد. در این صورت مقتضای اصل عملی برائت از وجوب وضو است .

صورت دوم: آن جائی است که یقین داریم دو واجب هر دو فعلی هستند و در مقام موجودند اما در عین حال شک داریم که یکی واجب غیری است مثل اینکه کسی نذر کرده یا نماز بخواند و یا وضو بگیرد.

اگر نذر ما به نماز باشد طبعا وجوب وضو غیری است واگر متعلق نذر خود وضو باشد وجوب وضو نفسی خواهد شد اینجا مقتضای اصل کدام است ؟

ربما یقال که وجوب وضو اگر واجب غیری بود و برای صلاة واجب بود علی کل تقدیر ثابت می شود اگر چه وجوب برای خودش ثابت نیست زیرا ما نمی دانیم متعلق نذر صلاة است یا وضو، پس چون شک داریم مجرای شک نسبت به یکی اقلا برائت است .

بیان ذلک

اگر نذر ما تعلق به صلاة گرفته باشد ناچاریم وضو را انجام دهیم چرا که صلاة طهور لازم دارد و اگر متعلق نذر خود وضو باشد باز هم یقین داریم که وضو به خاطر نذر واجب است پس ما علم تفصیلی داریم که وضو واجب است یا لاجل الصلاة یا بنفسه، پس علم اجمالی داریم احد الامرین متعلق نذر شده است و این منحل می شود به علم تفصیلی به وجوب وضو و شک در وجوب صلاة زیرا وضوئ یا به وجوب غیری و یا به وجوب نفسی جائز الترک نیست ولی نمی دانیم صلاة واجب است یا نه ؟

در موارد اقل و اکثر ارتباطی هم همین گونه است مثلا شک داریم آیا صلاة بدون سوره و طمانینه واجب است یا صلاة با طمانینه واجب است. که اقل متیقن الوجوب است در مقام ما وجوب وضو مطلقا ثابت است یا به عنوان انه شرط للصلاه یا به عنوان انه بنفسه متعلق للنذر و مجرای اصل عملی است .

و اورد علیه که این توهم باطل است چرا که انحلال علم اجمالی؛ به تفصیلی در صورتی است که معلوم بالتفصیل ما منطبق بر معلوم بالاجمال باشد

مثلا ما می دانیم که یکی از ده آنیه نجس است بعد علم پیدا می کنیم که این آنیه قرمز نجس است و این علم تفصیلی هم به نجاست آنیه معین تعلق گرفت پس علم اجمالی بر علم تفصیلی منطبق شد، لذا در باقی اطراف اصل برائت جاری است

اما اگر علم اجمالی به نجاست یک آنیه داشتیم و علم به غصبیت آنیه قرمز پیدا کردیم این علم اجمالی ما منحل نمی شود زیرا معلوم بالتفصیل با معلوم بالاجمال متباین است و یک متباین نمی تواند مباین دیگر را بلا اثر کند، لذا اگر یقین کنیم که آنیه مقابل ما غصبی است این موجب انحلال علم اجمالی به نجاست احد الاوانی نمی شود و در ما نحن فیه هم یقین به وجوب وضو داریم اما وجوب وضو مردد است بین وجوب نفسی و غیری و معلوم بالاجمال ما وجوب نفسی بود که مردد بین تعلق به صلاة و یا تعلق به وضو بود و ما به نذر بر خود یا خصوص وضو یا خصوص صلاة‌ را واجب کردیم

آنچه یقین تفصیلی داریم یقین تفصیلی به وجوب وضو و مردد بین وجوب نفسی و غیری است و این غیر معلوم بالاجمال بود زیرا معلوم بالاجمال احد الامرین به نحو وجوب نفسی بود نه وجوب مردد بین این دو، لذا بعضی گفته اند این موارد مجرای برائت نیست

اما درجواب باید گفت سر عدم انحلال و اشتغال در اطراف علم اجمالی تساقط اصول است چون اصول نافی در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند لذا موافقت قطعیه واجب است

مثلا ما که می دانیم یکی از ده اناء غصبی یا نجس است سر لزوم احتیاط آن است که علم اجمالی ما منحل نمی شود زیرا اصل طهارت یا اصالة الحلیة در هر یک از این آنیه ها که جاری شود با اصالة الحلیه یا اصالة الطهاره در سایر اطراف معارض است و تحصیل مومن لازم است و آن به احتیاط در همه اطراف است .

اما اگر در جائی اصل نافی جاری شد و معارض نداشت مانعی از انحلال نیست مثل اینکه یکی معینا نجس یا غصبی و لو به وسیله بینه از کار در آمد که در این صورت چون اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة در آن اناء جاری نمی شود مانعی از اجراء در باقی اطراف نیست، تعارضی در کار نیست .

حال در ما نحن فیه در وضو اصل برائت جاری نمی شود؛ زیرا یا شرط الصلاة است و یا متعلق نذر نفس الوضو بوده پس ما نسبت به وضو اصل برائت نمی توانیم جاری کنیم پس اتیان به وضو علی ای تقدیر لازم است اما نسبت به صلاة شک داریم پس اصل برائت در او جاری است.

پس در صورت ثانیه می توان گفت علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شک بدوی در وجوب نفسی صلاة منحل شده و اصل برائت در آن جاری است .

 


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص389.