درس خارج اصول استاد اشرفی

93/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بررسی مقدمات عمل به حسب عالم اثبات

محصل فرمایش استاد به ضمیمه آنچه محقق نائینی در مقام فرمودند آن است که اگر ما احراز کردیم که ملاک واجب محرز و ثابت است و عقلا همانطور که ترک اطاعت امر مولی قبیح است ترک ملاک ملزم هم قبیح است اینجا و لو قبل از وقت باشد در صورتیکه ملاک عمل موجود و ترک مقدمات موجب ترک ملاک می شود که عقلا قبیح است و باید عمل را انجام داد یعنی مقدمات را قبل از وقت آورد تا عمل و ملاک ملزم آن فوت شود .

ولی گاه ممکن است ملاک، مختص به وقت باشد یا مشروط به شرطی باشد که هنوز حاصل نشده است در این صورت تامین مقدمات برای درک واجب لازم نیست .

حاصل آنکه اگر قائل به واجب معلق شدیم می گوئیم وجوب تکلیف فعلی است و از وجوب فعلی تکلیف به مقدمات عمل وجوب ترشح می کند پس مقدمات عمل قبل از وقت به حکم ملازمه وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه باید مقدمات عمل را تهیه کرد .

اما منکرین واجب معلق می گویند اگر ملاک عمل محرز شد و ما بداینم ولو واجب متاخر مثل حج که ملاکش پس از حصول استطاعت محرز است و یا مثل حفظ بیضه اسلام یا حفظ نفس محترمه اینجا چون احراز وجود ملاک عمل شده ولو وجوب فعلی نشده است از دیدگاه عقل لازم است برای حفظ ملاک مقدمات عمل را قبلا انجام دهیم و اگر انجام ندهیم در نتیجه عمل در وقتش ترک شود، از دیدگاه عقل مستحق عقابیم .

اینجا آقای نائینی می فرماید ما از روی ملازمه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» کشف می کنیم این مقدمات دارای وجوب للغیر شرعا است نه وجوب بالغیر که مترشح از وجوب ذی المقدمه است[1] .

توضیح ذلک

وجوب بالغیر همان وجوب ترشحی است که از ذی المقدمه به مقدمات ترشح می کند- بنا بر ملازمه – اما در اینجا چون واجب فعلی نیست و عقل مستقل به عدم سقوط مقدمات است کشف می کنیم حتما شارع هم امر به مقدمات دارد منتهی نه امر مترشح از ذی المقدمه باشد زیرا ذی المقدمه امر بالفعل ندارد که ترشح به مقدمات کند پس واجب غیری نیستند اما عقل می گوید مسلم است که اگر ترک مقدمات موجب ترک واجب شود این امر عقلا قبیح است پس به قانون ملازمه مذکور کشف می شود که این اعمال مقدمی واجب به وجوب شرعی للغیری است که از آن تعبیر به متمم جعل می شود .

استاد وجود چنین ملازمه ای که کشف از حکم شرعی کند را انکار می کردند زیرا در قاعده مذکور در جائی است که عقل کشف ملاک در اصل عمل کند و اگر ملاک ملزم باشد عقل هم به آن حکم می کند مثل ملاک احسان و قبح ظلم.

اما در ما نحن فیه مکشوف عقل قبح ترک واجب است و عقل می گوید اگر در وقت خوش انقاذ غریق نکنی قبیح است و مقدمات عمل را نه از باب وجود ملاک بلکه از باب مخالفت مولی که در ترک ملاک ملزم باید مقدمات را فراهم کرد و این کشف از حکم شرعی به قاعده مذکور نمی کند زیرا جعل حکم شرعی پس از استقلال عقل به لزوم درک ملاک ملزم کافی در الزام عقلی است و نیاز به حکم شرعی ندارد. البته این اختلاف چندان مهم نیست .

قسم دوم آن است که بدانیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی است و ما قدرت عقلی برای عمل داریم؛ زیرا قبل از وقت می توانیم مقدمات را فراهم کنیم و لو قطع به ملاک نداریم اما قطع به حکم شرعی داریم که منوط به قدرت عقلی است بنابراین قبل از وقت لازم است مقدمات را تهیه کنیم .

قسم سوم قدرت دخیل در ملاک باشد اما این قدرت شرعی و شرط شرعی مطلق و متسع است نه قدرت در وقت خاص یا مشروط به شرط خاص که اگر این کافی در وجوب واجب باشد طبعا از ملاک کشف می کنیم مثلا قدرت بر حج شرط در فعلیت تکلیف است اما این قدرت مشروط به وقت خاص نیست و از زمان استطاعت بر ما تکلیف به حج در ذی حجه ثابت شده است اما مشروط به قدرت است چه قبل از ذی حجه و چه بعد از آن و ما این شرط را احراز کردیم؛ زیرا شرط مطلق قدرت است و ما در ماه شوال قدرت بر امتثال تکلیف حج در وقت آن را داریم و برای ما احراز وجود ملاک شده است .

قسم چهارم آن بود که قدرت شرط شرعی مشروط به امر خاص باشد مثل خود حج نسبت به استطاعت که ولو از ماه قبل می توانیم پول جمع کنیم که مستطیع شویم ولی ملاکش وجود استطاعت است که اگر آن حاصل شد دارای ملاک ملزم است اما قبل از استطاعت حج نه فعلی است؛ چون مشروط به ذی حجه است و نه ملاک دارد؛ چون ملاکش مشروط به استطاعت است. پس ما در ماه محرم و لو قدرت داریم تامین استطاعت کنیم چون استطاعت شرط ملاک بود و قبل از شرط ملاکی نیست که تحصیل ملاک لازم باشد. بر این اساس علماء گفته اند اگر کسی فقیر است و دیگری به او هبه کند لازم نیست آن را قبول کند و بر متهب قبول هبه لازم نیست تا شرط حصول استطاعت حاصل شود .

قسم پنجم آن است که واجب ما مشروط به قدرت شرعی باشد ولی قدرت در ظرف عمل مثل اینکه نماز با طهارت مائیه مشروط به وجود آب در ظرف نماز باشد. در این صورت قبل از وجوب نماز و لو آب داشتیم می توانیم آن را به مصارف دیگری برسانیم .

این محصل بحث بود که تکرار شد

میرزا در فرض پنجم فرمود است به خاطر نصی که در مقام وارد شده است از بین بردن قدرت شرعی قبل از وقت جائز است اما نگه داشتن طهارت لازم است و حق ابطال وضو یا غسل را در مورد نماز ندارد[2] . استاد وجود چنین نصی را منکرند و تفصیل میرزا را بلاوجه میدانند؛ زیرا صلاة با طهارت مائیه هم وجوبش مشروط به دخول وقت است و هم ملاکش مشروط به دخول وقت است چنانچه از ظاهر آیه ﴿و اذا قمتم الی الصلاة﴾[3] روایت معتبری در جواز جنابت با مقاربت زوجه بعد از وقت با نبود آب وارد شد که باید اقتصار به مورد نص نمود و در غیر آن مورد تعدی جائز نیست پس نمی توان حکم به جواز اجناب نفس یا ایجاد حدث از طهارت مائیه عمدا بعد از وقت نمود.

این به حسب عالم ثبوت است که یا قدرت شرط در ملاک است که نامش مشروط به قدرت شرعیه است و یا مشروط به قدرت عقلیه است که از این دو قسم پنج قسم استخراج شد که در بعض آن ولو واجب فعلی نشده باشد تهیه مقدمات آن لازم است.

اما به حسب عالم اثبات و دلیل

ادله ای که واجباتی مانند نماز و روزه و ... را واجب کرده است اگر از لسان دلیل یکی از پنج قسم فوق الذکر را کشف کردیم طبعا حکم آن مشخص است؛ مثل اینکه از آیه وضو و غسل کشف کردیم که آن مشروط به قدرت در وقت است و قبل از وقت تامین طهارت مائیه لازم نیست و از مثل حج کشف کردیم که اگر به مجرد استطاعت وجوب حج فعلی نشود اما ملاک ملزم دارد یا در حفظ نفس محترکه کشف کردیم علی ای تقدیر عقلا ترک عمل به مقدمه حفظ نفس قبیح است و باید جان محترم را در وقت ابتلا نجات داد .

اما اگر کشف نشد که از کدام صورت است مقتضای اصل عملی آن است که مقدمات واجب را قبل از فعلیت وجوب ایجادکنیم تا واجب را در ظرف خودش امتثال کنیم یا نه؟

میرزای نائینی می فرمایند ما از اطلاق متعلق تکلیف کشف می کنیم که حفظ قدرت لازم است زیرا از اطلاق مطلق کشف ملاک ملزم کرده و به حکم عقل باید مقدمات را انجام داد تا مبتلی به ترک ملاک ملزم نشویم گرچه وجوب هنوز فعلیت نداشته باشد و بر این اساس هر جا مولی امری به واجب داشت مثلا گفت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما از این کشف می کنیم که وفای به عقد دارای ملاک است و الا شارع امر به وفا به عقد نمی کرد و ما به برهان انی کشف ملاک ملزم می کنیم ودر لسان دلیل هم مشروط به قدرت شرعیه نکرد و ما از اطلاق وفاء به عقد کشف لزوم التزام به پیمان می کنیم .

اما استاد می فرمود خیر مادامی که امر در کار نباشد ما کشف از ملاک ملزم هم نخواهیم کرد زیرا اگر امر فعلی بود کشف می کنیم متعلق امر دارای ملاک ملزم است اما اگر امر فعلی نبود کشف از ملاک ملزم نمی کنیم زیرا ممکن است فعلیت امر به خاطر سقوط مقتضی ساقط شده باشد و ممکن است به خاطر مانع امر بلا مصلحت و فعلیت مانده باشد و با نبود فعلیت امر کشف از ثبوت ملاک نخواهیم کرد[4] .

بحثی است در ترتب که نیتجه اختلاف بین استاد و محقق نائینی ثمره دارد و ما در جای خودش نبود قدرت در مقام امتثال را موجب سلب ملاک ندانسته و فرمایش محقق نائینی را پذیرفته ایم .

اگر بین دو واجب مهم و اهم تزاحم در مقام امتثال حاصل شد تکلیف به مهم ساقط می شود و امر به اهم فعلی می شود منتهی اگر امر به اهم را ترک کرد قائل به مهم امر به مهم را فعلی می دانند و منکرین ترتب منکر فعلیت امر به مهم می شوند ولی این منکرین دو دسته هستند که بعضی مثل آخوند می گویند مهم را به ملاک می توان امتثال کرد و استاد انکار ملاک می کنند .

مثلا شخصی وارد مسجد می شود و می بیند مسجد متنجس است و لازم است تطهیر شود و نماز واجب یومیه را هم نخوانده است که اینجا بین دو واجب تزاحم می شود که تطهیر مسجد اهم است زیرا وقتش ضیق است و هر دو را هم نمی شود با هم انجام داد و عاجز از امتثال هر دو تکلیف است و باید قدرت در واجب اهم و تطهیر صرف شود و واجب فعلی ازاله نجاست است و امر به صلاة ساقط می شود حال با ترک اهم و ترک ازاله نجاست آیا امر به صلاة بر می گردد یا هنوز امر به ازاله هست و نباید آن را ترک کرد و امر به صلاة فعلی نمی شود این نظر منکرین ترتب است منتهی آخوند می فرماید ملاک صلاة باقی است و اگر نماز را به داعی ملاک خواند عمل صحیح است ولی استاد خوئی راهی برای کشف ملاک نمی بینند .

 


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص361.
[2] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص364.
[3] مائده/سوره5، آیه6.
[4] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص362.