درس خارج اصول استاد اشرفی

93/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بیانات میرزا در دفاع از شیخ انصاری

نظر مرحوم شیخ آن بود که اگر شک کردیم در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت اولی مقدم است اگر مولی گفت «اذا اغتسلت فاحرم» اگر قید برای احرام حج باشد معنای آن وجوب احرام با اتیان به غسل و اگر قید هیئت باشد شرط الوجوب خواهد بود و اگر غسل کرد احرام واجب خواهد شد ولی اصل غسل واجب نیست .

در بیان آن فرمودند اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و اطلاق شمولی می تواند مانع اطلاق بدلی شود پس در این مثال اغتسال شرط برای وجوب نباشد بلکه وجوب مطلق است و احرام است که مقید به غسل کردن است یعنی ارجاع قید به ماده داده ایم.

دفاع میرزا از شیخ انصاری

مرحوم محقق نائینی به دفاع از شیخ بر آمدند[1] که به دو جهت که قبلا به عرض رسید میرزا از شیخ دفاع کردند که عند الدوران باید قید را به ماده برگرداند که در این دو بیان خدشه شد .

بیان سوم میرزا

اما بیان سوم میرزا برای تقدم تقیید ماده بر هیئت می فرماید اطلاق هیئت چون اطلاق شمولی است علی القاعده نیاز به مقدمه دیگری در شمول ندارد. اما در اطلاق ماده که در حقیقت معنای آن اصل طبیعت است و اطلاق آن بدلی است اطلاق شمولی می تواند مانع اطلاق بدلی شود ولی اگر بخواهد اطلاق بدلی که معنای آن توسعه در فرد علی البدل است مقدم بر اطلاق شمولی باشد مستلزم دور است و چون دور باطل است پس قید نمی تواند قید هیئت باشد بلکه لامحاله قید ماده خواهد شد .

مثلا در مثال، هیئت «احرم» که دلالت بر وجوب مطلق شمولی دارد نیاز به چیزی جز مقدمات حکمت ندارد. اما اگر بخواهد قید برای ماده باشد یعنی احرام مقید به اغتسال باشد، علی القاعده ممکن است زیرا وقتی قید وارد شد یا قید ماده و یا قید برای هیئت است اما چون هیئت اطلاقش شمولی است می تواند فراگیر باشد و موجب صرف قید از ظهور اطلاق شمولی باشد.

اما اگر بخواهد قید ماده و احرام قرار بگیرد این فرع آن است که اطلاق شمولی نقض شود و بگوئیم معنای وجوب مستفاد از هیئت آن است که وجوب مطلق نباشد و بدون اغتسال وجوب ثابت نباشد تا اصل احرام مطلق باشد آن وقت وجوب احرام مقید به اغتسال باشد .

پس شمول در ناحیه اطلاق بدلی که عبارت از اصل احرام است اگر مقید به اغتسال نباشد فرع آن است که قید را به هیئت بر گردانیم تا بتوانیم با تقیید هیئت اطلاق را در ماده احرام اثبات کنیم پس اطلاق ماده متوقف بر تقیید هیئت است و الا اگر هیئت به شمول خود باقی بماند ناچار ماده مقید خواهد شد و اگر ماده مقید نباشد متوقف بر آن است که اغتسال را قید وجوب بدانیم در صورتی که اگر قید را قید هیئت قرار دهیم متوقف بر این نیست که اطلاق در ناحیه ماده ثابت شود .

به عبارت دیگر اطلاق هیئت چون شمولی است متوقف بر شیئی نیست ولی اطلاق ماده چون بدلی است اگر بخواهد ثابت باشد متوقف بر نبود اطلاق شمولی است در صورتی که اطلاق شمولی متوقف بر عدم ثبوت اطلاق بدلی نیست. بنابراین در ناحیه هیئت اطلاق توقف بر شیئی ندارد چه آنکه اطلاق هئیت شمولی است اما اطلاق ماده چون بدلی بود و مراد فرد علی البدل است آماده تقیید است و اگر بخواهد مقید نباشد باید اطلاق شمولی مقید شود پس اطلاق بدلی متوقف است بر اینکه قید قید هیئت باشد یعنی اطلاق شمولی نباشد در صورتی که در اطلاق شمولی اقتضا هست و مانع شدن آن متوقف بر اطلاق بدلی است پس اطلاق بدلی مستلزم دور است .

 

اشکال بر بیان میرزا

بر این مطلب میرزا استاد اشکال کرده است[2] که این فرمایش در جائی درست است که بگوئیم اطلاق شمولی اظهر است و ظهور آن در مقام شمول بالاتر از ظهور در اطلاق بدلی است و ما در درس دیروز گفتیم هر دو اطلاق هیچ کدام مستند به وضع نیست، بلکه هر دو مستند به مقدمات حکمت (کون المولی فی مقام البیان و عدم نصب القرینه علی التقیید و عدم وجود قدر المتیقن) است. این سه مقدمه که تمام شد هیئت اطلاق شمولی و ماده هم اطلاق بدلی را اثبات می کند پس هر دو به مقدمات حکمت متوقفند. این که شما بگوئید در ناحیه هیئت که اطلاق شمولی است متوقف بر تقیید ماده نیست اما اطلاق ماده متوقف بر تقیید هیئت باشد این ادعای گزاف است. اگر بنا به ممانعت باشد هر یک از دو اطلاق می تواند مانع از اطلاق دیگری باشد .

پس برهان اول شیخ که فرمودند چون اطلاق در هیئت شمولی است و اطلاق ماده بدلی است و اولی آن است که قید قید ماده باشد این خالی از برهان است .

این سه برهان قابل مناقشه بود اینها همه در کبرای مساله بود و ما موجبی برای تقدیم تقیید اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی ندیدیم .

 

صغرای بحث

آیا به راستی ماده دلالت بر اطلاق بدلی و هیئت پیوسته دلالت بر اطلاق شمولی دارد یا نه این حرف مسلمی نیست؟

در مقام صغری نیز استاد مناقشه داشتند[3] که اگر تمانع و تنافی بین دو ظهور باشد اظهر مقدم بر ظاهر است و این اصلی کلی است که همیشه در کلمات متکلمین همیشه اظهر را مقدم بر ظاهر داشته و آن را قرینه بر مراد می گیرند مثلا در «رایت اسد یرمی» اسد ظهور در حیوان مفترس دارد و یرمی ظهور در رمی تیر دارد که ظهورش در رمی تیر اظهر است از اسد در حیوان مفترس موجب می شود از ظهور اسد در حیوان مفترس این اظهریت رفع ید کرده و بگوئیم مراد متکلم رجل شجاع است.

اما اگر جائی رفع ید از ظهور مستند به علم اجمالی باشد اینجا دلیلی نیست که رفع ید از یک ظهور مقدم بر رفع ید از ظهور دیگر باشد. بله هئیت ظهور در اطلاق شمولی دارد و ماده هم ظهور دارد در اینکه طبیعی صلاة مثلا به نحو مطلق واجب است و قید خاصی در صلاة نیست.

اما اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از دو اطلاق ثابت نیست و مقصود نیست اینجا اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی تقدم ندارد زیرا اظهریت در کار نیست .

بله اگر تقدم مستند به اظهر و ظاهر بود حق با شماست اما اگر تقدم و تاخر در کار نیست بلکه تقیید یا اشتراط مستند به علم اجمالی باشد که یکی از دو اطلاق مراد نباشد اینجا معنا ندارد که بگوئیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است . مثلا اگر مولی گفت «لاتکرم فاسقا» نباید فاسق را اکرام کرد خواه هاشم باشد یا غیر هاشمی و در دلیل دیگر وارد شد «اکرم عالما» اینجا هم اطلاق دارد و اطلاق آن هم بدلی است و فرد مای از عالم باید اکرام شود و اگر دلیلی وارد شد و به ما فهماند که یکی از دو اطلاق مراد نیست این قرینه خارجیه موجب بازگشت تقیید به اطلاق بدلی نیست، بلکه مستند به علم اجمالی است و این که بگوئیم این علم اجمالی موجب تقیید اطلاق دومی است ترجیح بلا مرجح است .

حال اگر فرضا دلیل گفت «انزلنا من السماء ماءا طهورا» این ظهور در طهارت ماء آسمانی دارد و دلیل دیگر گفت «ماء البئر طاهر» و قرینه ای خارجی گفت قطعا یکی از این دو با ملاقات نجس می شود چون ظاهر در دلیل اول ظهورش بهتر است از ظهور دلیل دوم و بگوئیم قید به ماء البئر بر می گردد این غلط است؛ زیرا تزاحم بین دو ظهور نیست بلکه منشا قضیه خارجیه و علم ما به تقیید احد الدلیلین شده است. بنابراین به شیخ عرض می کنیم که ما می دانیم به خاطر قید یکی از دو اطلاق منظور نیست یا اطلاق شمولی هیئت و یا اطلاق بدلی ماده و این عدم اطلاق مستند به وجود قید است که می دانیم اجمالا این قید موجب تقیید ماده یا هیئت شده است، لذا دیگر جای این نیست که به اقوائیت اطلاق شمولی تمسک کنیم .

تا اینجا ثابت شد که قبول است که هیئت دلالت بر اطلاق شمولی دارد و ماده دلالت بر طبیعت علی نحو البدلیة دارد ولی اینکه قید حتما بر اطلاق ماده دارد شود برهانی بر این تقدیم تمام نشد .


[1] فوائد الاصول، میرزای نائینی، ج1، ص217.
[2] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج2، ص338.
[3] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ‌ ج2، ص338.