درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تتمه بحث شرط متاخر

عمدتا فرمایش در رابطه با رفع اشکال شرط متاخر است که استاد ذکر کرده ند و آن این بود که به تبع نظر صاحب جواهر فرمودند خلط امور تکوینی به احکام که امور اعتباری است غلط است. درست است که اگر در امور تکوینی مادامی که علل تامه و شرط محقق نشود معلول وجود پیدا نمی کند، اما در امور اعتباری مانعی نیست که مولی فعلیت حکمی را برای موضوعی اعتبار کند و لو بعض شرائط متعلق حکم متاخر باشد و مرحوم استاد اینطور تقریب می کردند که خواه ناخواه متعلق حکم طبیعی است و موضوع حکم هم طبیعی است و در صلاة متعلق وجوب صلاة است که ماهیتی از ماهیات است و موضوع آن هم مکلف است و در اعتبار مولی می تواند تحصص در موضوع یا متعلق تکلیف پیش آید .

مثلا در حج موضوع مکلف است ولی متحصص به مکلف مستطیع شده است و متعلق وجوب هم صلاة است ولی متحصص به زوال شده است و نماز در وقت زوال واجب است و این ممکن است به اعتبار امر متقدم باشد و گاه ممکن است به اعتبار امر مقارن باشد و ثالثة ممکن است این تحصص به امر متاخری باشد .

مثلا موضوع وجوب صیام زن مستحاضه است و متعلق وجوب صیام است ولی این صیام متحصص شده است به غسل استحاضه شب آینده و چه محذوری است که مولی حصه خاصی از صوم را واجب کند و آن حصه مقید به شب آینده باشد و این تحصصات هیچ محذور عقلی ندارد؛ زیرا اعتبار وجوب صیام را می کند اما نه مطلق صیام بلکه صیامی که در شب آینده اش غسل کند و هکذا مولی اعتبار مالکیت برای مشتری می کند به شرط رضای مالک، چه رضا مقارن باشد یا متقدم باشد یا متاخر .

اشکال بزرگ از محقق نائینی است که می گویند[1] کلا فعلیت احکام منوط به فعلیت موضوع است؛ زیرا موضوع پیوسته در قضایای حقیقیة مقدم قضیه شرطیه قرار می گیرد و پیوسته قضایای شرعیه که بر نهج قضایای حقیقیة است به قضیة شرطیه بازگشت می‌کند که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن ثبوت الحکم است. پس وقتی مولی می گوید «المستطیع یحج» یعنی «اذا وجد فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج فعلا» و اگر می گوید «یجب الخمس علی من ربح» یعنی اذا حصل الربح فی الخارج یجب اخراج الخمس .

بر این اساس محقق نائینی می گویند اگر قیدی برای متعلق یا موضوع تکلیف در لسان دلیل متصلا یا منفصلا آمد، معنایش آن است که موضوع دلیل به آن شیء و حصه خاص مقید می شود. لامحاله فعلیت وجوب و حکم وقتی است که آن موضوع مقید فعلی و موجود فی الخارج شود پس اگر مولی گفت ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[2] این حکم انشائی است و آنگاه این حکم فعلی می شود که مستطیع وجود یابد. پس موضوع باید به همه قیودش فعلی شود تا حکم که وجوب است فعلی شود .

حال آقای نائینی می گوید اگر موضوع مقید به شرطی بود پس آنگاه حکم فعلی می شود که شرط موضوع هم فعلی شود و چگونه ممکن است رضای مالکی که هنوز فعلی نشده ثبوت وجوب وفاء و ثبوت ملکیت فعلی شود. قرآن می گوید ﴿لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض﴾[3] که هر وقت تجارت عن تراض فعلی شد آن وقت است که وجوب وفاء و صحت معامله فعلی می شود .

پس در عقد فضولی هفته قبل اگر مالک اجازه داد ممکن نیست ملکیت از چند روز قبل حاصل شود؛ زیرا وجوب وفاء و حصول ملکیت معلق بر تجارت عن تراض بود؛ لذا مرحوم نائینی می فرماید ما به امور تکوینی کاری نداریم و اساسا اصول قضایای حقیقیة به قضیه شرطیه ای بازگشت می کند که مقدم آن وجود و تحقق موضوع است و با تحقق موضوع حکم فعلی می شود و اینکه شما بگوئید وجوب صوم فعلی است ولی مشروط به غسل شب آینده است. ملکیت مشتری دار فعلی است ولی مشروط به شرط متاخر باشد این غیر ممکن است.

استاد خوئی در جواب می فرمود خیر[4] در امور اعتباری مانعی از تقدم و تاخر فعلیتین نیست و چه بسا موضوع فعلی نشود ولی حکم فعلی شود؛ زیرا اعتبار به ید معتبر است و ممکن است معتبر اعتبار تقدم شرط موضوع کند بر خود موضوع مثل اینکه می گوید اگر دیروز زید آمد اکرام امروزش واجب است و ممکن است مقید به امر مقارن مثل وجوب حج نسبت به استطاعت و ممکن است فعلیت حکم واقع شود در صورتی که برخی از قیود موضوع متاخر باشد، مثل اینکه گفتیم حمامی اباحه تصرف در حمام و غسل می کند معلق بر پرداخت وجه آن. پس با ورود به حمام و قصد غسل جنابت الان اباحه فعلی هست ولی شرط آن دادن پول است که ساعتی بعد فعلی می شود .

پس به حسب عالم ثبوت شرط متاخر در قضایای اعتباری محذوری ندارد .

اما به حسب عالم اثبات آیا مقتضای ظهور دلیل تقارن شرط است یا نه و لو شرط متاخر هم باشد صحیح است؛ مثلا قرآن دلیل حلیت بیع و اکل مال را معلق بر ﴿تجارة عن تراض﴾ کرده است و همچنین در آیه﴿و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ و «اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» که لسان دلیل حکم را معلق بر شرطی کرده است و لو شرط متاخر هم باشد کافی است یا مقتضای ظهور دلیل تقارن شرط با فعلیت حکم است.

بلا ریب در نظر عرف همین طور تبادر می کند که شرط باید مقارن با فعلیت حکم باشد و در ﴿تجارة عن تراض﴾ معنای عرفی آن این است که حین التجارة باید تراضی باشد و جواز اکل مال نیز معلق با تجارتی است که ملازم و مقارن با رضای طرفین باشد و نیز ظاهر دلیل وجوب حج آن است که فعلیت وجوب حج باید مقارن با حصول استطاعت باشد .

آری در مقام اثبات ظاهر دلیل تقارن بین شرط و فعلیت حکم است، الا ان یقوم دلیل علی خلاف ذلک و در مورد صیام گفته اند صائم باید «دخل فی الیوم متطهرا» اما گر دلیل خاصی وارد شد که ادامه حدث استحاضه ضرر ندارد به شرط اینکه غسل بعد از صیام در شب حاصل شود، ناگزیر محتاج قرینه است که شرط متاخر جائز باشد .

در بیع آمده است که ملکیت برای مشتری ثابت است گرچه رضای مالک متاخر باشد، منتهی چون تقارن لازم است پس رضای مالک ناقل است و قبل از اجازه هنوز شرط حاصل نشده و ملکیت نیامده، اما بسیاری از بزرگان گفته اند به مقتضای دلیل کشف کرده ایم که و لو اجازه متاخر باشد ملکیت حین العقد حاصل شده است و داستان عروه بارقی همین بود. رسول خدا به او یک درهم داد که گوسفندی بخرد و او با آن یک درهم دو گوسفند خرید و بدون اجازه از رسول خدا یکی را به یک درهم فروخت و بعد خدمت پیامبر هم گوسفند آورد و هم یک درهم را و حضرت فرموند «بارک الله فی صفقة یمینک» و بیع فضولی را امضا کردند؛ زیرا عروه حق نداشت که بعد از خرید یک گوسفند آن را بفروشد و بعد با ثمن آن، گوسفندی بخرد ولی اجازه حضرت هم بیع او را و هم شراء بعدی او را تصحیح کرد. اجازه متاخر است ولی بیعی که واقع شد بر رضای رسول الله متقدم بوده است.

اینجا چون دلیل وارد شده است و لو شرط متاخر است می پذیریم و الا لولا دلیل، علی القاعده ظهور شرط در دلیل حکم تقارن بین موضوع و شرط است و تقارن بین شرط و حکم موضوع است .

آری استاد مطلبی را در بیع فضولی دارند که خالی از فائده نیست و آن این است که به حسب عالم اثبات ظاهر ادله اشتراط تقارن حکم با فعلیت شرط است اما در همه معاملاتی که رضا در او معتبر است مثل نکاح که متقوم به طرفین است در عقود نه در ایقاعات از لسان ادله استفاده می شود وفای به عقد واجب است ولی این وجوب وفاء مختص به متعاقدین و مالکین است؛ مثلا قرآن که می فرماید ﴿اوفوا بالعقود﴾[5] یعنی اوفوا بعقودکم لابعقود غیرکم. یا اگر زنی با مردی ازدواج کرده است معنای وفاء به عقد آن است که آن دو به عقد وفاء کنند نه دیگران پس الف و لام ﴿بالعقود﴾[6] قائم مقام مضاف الیه است؛ یعنی به عقدی که منتسب به شماست وفاء کنید؛ یعنی اگر در وقت عقد راضی بودید الان این عقد شماست و اگر بعدا هم راضی شدید باز این عقد، عقد شماست .

بر این اساس هر گاه مالک راضی شد انتساب عقد به این مالک راضی صحیح است و بعد هم که پیامبر اکرم به عقد عروه راضی شد این عقد عروه به رسول خدا منتسب شد. بر این اساس و لو رضای مالک و رضای ذی العقد متاخر باشد، با همین رضا انتساب عقد به راضی حاصل می شود و قهرا آن عقد در وقت خود اثر بخش است؛ زیرا اگر کسی دار زید را به عمر جاهل فروخت و عمر فکر کرد این خانه مال فروشنده است و خریدار «قبلت» گفت معنای این عقد حصول ملکیت من حین العقد است ولی رضای مالک را نداشت و بعد از کسب رضای مالک این عقد هفته منتسب به مالک شد و شد عقد المالک و آن عقد از همان هفته قبل ملکیت را ایجاد کرد؛ لذا رضای متاخر کشف می کند از صحت آن عقد می کند؛ لذا ایشان می فرمود کشف علی القاعده است؛ چون قائلین به کشف اکثرا می گویند کشف کشف حکمی است؛ یعنی فقط به حکم شرع اثر بار می شود ولی حقیقتا ملکیت نیست و بهذا یتم الکلام فی الشرط المتاخر و سیاتی البحث در واجب مطلق و مشروط .