درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: راه حل فقها برای شرط متاخر

مشکله شرط متاخر قطع نظر از اینکه از نظر عقلی صحیح نمی نماید چه آنکه به نظر می آيد که شرط، جزء علت تامه است و مادامی که علت محقق نشود معلول نمی آید؛ ولی چون مواقعی از این قبیل در شریعت واقع شده است بزرگان به تکاپو افتاده اند تا راه حلی برای آن پیدا کنند .

آخرین نظریه از مرحوم محقق خراسانی است که فرمودند مانعی نیست که به خاطر اضافه شدن ماهیتی به امر متاخر یا مقارن یا متقدم دارای حسن شود و متعلق اراده تشریعی مولا قرار بگیرد[1] .

اشکال بزرگ بر آخوند آن بود که قیود به هر صورت که در متعلق تکلیف یا در موضوع تکلیف اخذ شود بازگشت به شرائط موضوع است و مادامی که موضوع فعلیت نیابد ممکن نیست که حکم فعلی شود .

مثلا اگر غسل مستحاضه در شب دخیل در متعلق تکلیف که صیام زن مستحاضه است باشد یا در موضوع تکلیف که طهارت خود زن صائم باشد، ممکن نیست تا این امر متاخر فعلی نشود حکم که وجوب صیام است فعلی شود چون مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت تامه نسبت به معلول است .

این اشکالی است که بر محقق خراسانی وارد کردند و میدان این اشکالات کتب اصولیه است که عمدتا از محقق نائینی است که ایشان شدیدا بر این تکیه کرده اند که چون قضایای شرعیه بر نهج قضایای حقیقیه است و قضایای حقیقیه منحل می شود به قضیه شرطیه ای که مقدم آن وجود موضوع و تالی آن ثبوت المحمول است پس لامحاله اگر مولی گفت «مستحاضه یجب علیها الصیام مع الاغتسال» یا گفت «یجوز الوفاء بالعقد اذا رضی المالک» معنایش این است که اگر غسل مستحاضه با غسل لیلی یا رضای بایع مالک محقق شد تازه وجوب صیام یا وفاء به عقد می آيد و تا زمانی که موضوع به همه قیودش فعلیت نیابد ممکن نیست حکم فعلی شود .

این اساس اشکالی است که میرزا بعد از بیانات آخوند و غیره خواسته‌اند بر این مبانی که برای حل مشکل شرط متاخر گفته شده است وارد کرده اند .

معروف است که عالم فرزانه مرحوم میرزای شیرازی گفته است این شرط متاخر به اعتبار وجود دهری است «و المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر» و بنابراین تاخر زمان ما مضر به صحت امر و مامور به نیست زیرا در وجودات دهری تقدم و تاخری نیست .

در جواب اینکه چگونه ممکن است اموری که بناست در ازمنه متاخر واقع شود الان متعلق تکلیفی فعلی قرار بگیرد و همانطوری که اگر در طول زمان شتر می زاید و بچه شتر باز در آینده حامله می شود و همینطور ... اینها در طول زمان نمی توانند یک جا ملحوظ شده و جمع شوند؛ اما می گویند «متفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر» و همه در مقابل خدای متعال حاضرند؛ زیرا وجود خدای تعالی فوق زمان است و مثل می زنند که اگر فرضا کسی در اتاقی قرار گرفته و از روزنه ای قطار شتر را نظر می کند، ابتدا شتر اول را می بیند و شتر های بعدی را در لحظات بعدی می بیند و شتر صدم را بعد از لحظه صدم می بیند، ولی کسی که روی بام قرار گرفته آن قطار شتر را در یک زمان می بیند لذا مرحوم میرزا شیرازی فرمودند شرط متاخر از دیدگاه زمانیان متاخر است ولی در لحاظ خدای متعال تاخر و تقدمی معنا ندارد .

در پاسخ میرزای شیرازی گفته‌اند ما در زمان و زمانیات قرار گرفتیم و احکام ما بر اساس همین موضوعات زمانی و متعلقات تکالیف در زمان قرار گرفته است .

به هر حال این عویصه مشکل باقی مانده است تا زمان مرحوم استاد خوئی که ایشان حل مشکل را مثل فرمایش صاحب جواهر بیان کرده است که ایشان فرموده اند «استحالة تخلف المعلول عن علته و تقدمه علیها انما یکون فی العلل و المعلولات التکوینیة دون الامور الاعتباریة التی منها الاحکام الشرعیة لأن کیفیة اعتبارها کاصله تابعة لاعتبار معتبرها فله اعتبار الملکیة مثلا فی الصرف و السلم و الوصیة مع شرطیت القبض و الموت المتاخر عن العقد لها و له اعتبار وجوب الحج مثلا قبل الموسم مع کون الموسم شرطا متاخرا. و بالجمله فالامور الاعتباریة لیست کالمعلولات الحقیقیة التابعة لعللها وجودا، فلامانع من الشرط المتاخر فی الحکم الشرعی تکلیفیا ام وضعیا» .

استاد خوئی می فرمود[2] حق این است که شرط متاخر بر همین اساس که امور تکلیفی امور اعتباری اند اصلا و ابدا محذوری ندارد. معظم له این مطلب را در دو عالم ثبوت و اثبات که مقام ظهور دلیل است مورد بررسی قرار داده اند .

بیان ذلک: ابتدا به حسب عالم ثبوت در علل تکوینی شرط و عدم المانع یکی از اجزاء و شروط علت تامه است و شرط متاخر نمی تواند موثر در متقدم باشد و اگر شرطی یا جزء العلة‌ای متاخر باشد، لامحاله معلول تحقق پیدا نخواهد کرد.

اما در اعتباریات هیچ محذوری نیست که معتبری الآن اعتبار ملکیت برای مشتری کند به شرط رضای بعدی مالک؛ چرا که اعتبار خفیف المونة است و می گویند الآن من اعتبار ملکیت می کنم به شرط اینکه بعدا مالک راضی شود.

ایشان مثال می زندند کسی که وارد حمام عمومی می شود و می خواهد غسل واجب کند، بلا اشکال اگر مالک حمام راضی نباشد غسلش باطل است ولی حمامی اعتبار رضایت می کند به شرط اینکه بعدا او پول را بدهد و این دادن حق مالک حمام بعد از غسل است و اباحه تصرف برای مشتری قطعا فعلیت دارد و به مجردی که وارد حمام شد صاحب حمام اعتبار اباحه تصرف می کند، به شرط اینکه مشتری بعد از استحمام پول را بدهد در صورتی که اباحه تصرف برای مشتری فعلی شده است ولی معلق شده بر پرداخت پول بعد از حمام بنابراین مساله اعتباریات با مساله تکوینیات خیلی فرق می کند .

از طرفی تخلف منشأ عن الانشاء غیر ممکن است و اگر کسی انشاء وجوب فعلی معلقا بر امر متاخر می کند معنای آن این نیست که منشاء از انشاء تاخر پیدا کند و این نمی شود؛ زیرا مانعی ندارد که مولای حکیم اعتبار ملکیت فعلا بکند در حالی که یک جزء شیء متاخر باشد .

مثلا اگر بایعی می گوید بعتک الدار بالف دینار و آن شخص بعد از یک دقیقه قبلت می گوید آیا اعتبار ملکیت بایع در همان حین تکلم به بعت هست یا نه ؟‌

آری، قطعا با گفتن «بعت» همزمان اعتبار ملکیت مشتری للدار کرده است در صورتی که شرط او عبارت است از قبول کردن مشتری و دادن پول به بایع. پس مانعی ندارد همانطور که در یک دقیقه ممکن است تخلف ملکیت از شرط آن داشته باشد، همین طور مانعی ندارد مولی اعتبار ملکیت فعلی مشتری کند به نحو معلق بر رضای مالک که آن رضا متاخر است.

پس اعتبار ملکیت مشتری در عقد فضولی الآن ثابت است ولکن معلق می شود بر امر متاخری که رضای مالک باشد؛ زیرا حقیقت مطلب این است که اعتباریات شارع می تواند بر یک طبیعی ذو الحصص تعلق بگیرد و مثلا ملکیت مال یک طبیعت دارای حصص مختلف است و این تحصص ماهیت گاه به وسیله امر متقدم وجودی است و گاه به امر مقارن وجودی است و ثالثة ممکن است این تحصص به وسیله امر متاخر وجودی باشد و به وسیله متاخر وجودی این حصه ماهیت متعلق امر و اعتبار شود .

مثلا شارع مقدس وجود ماهیت صلاة را اعتبار می کند یعنی آن حصه صلاتی که متاخر از زوال باشد را اعتبار می کند و آن حصه از صلاتی که مقارن با استقبال و ستر عورت باشد یا آن حصه ای از صلاة که به امر متاخر متحصص شود و به قول استاد مانعی ندارد که مولی بگوید «یجب علیک اکرام عمر اذا جاء زید فی الامس» پس تعلیق می کند وجوب اکرام را بر حصه خاصی که تحصص از ناحیه امر متقدم در روز قبل باشد. یا بگوید «یجب علیک اکرام ضیفی اذا دخل علیک فی الیوم» و ممکن است این تحصص ناشی از امر متاخر باشد و بگوید «یجب علیک استقبال عمر اذا جاء فی الغد».

در همه این موارد ماهیت مامور به می تواند حصه حصه شود به وسیله امر متقدم یا مقارن یا متاخر. و اگر این مساله قابل تصور و قبول بود پس هیچ محذوری نیست که متعلق تکلیف ما یا حتی احکام ما معلق باشد بر یک امر متقدم یا مقارن یا امر متاخری؛ زیرا اعتباریات غیر از تکوینیات است .

طبعا اشکال محقق نائینی پیش می آید که فرمودند فعلیت احکام دائر مدار فعلیت موضوع است و بازگشت این تحصصات به تقیید موضوع است و درست است که موضوعاتی مانند زوال شمس یا استطاعت و امثاله در حقیقت علل وجوب صلاة یا صیام امروز نیستند و در اعتباریات این قیود هیچ کدام جزء علت اعتبار نیستند، اما بلا اشکال آنچه معتبر اعتبار کرده است دارای موضوعی با قیود خاص است مثلا اعتبار وجوب حج بر مستطیع کرده است یا اعتبار ملکیت کرده است برای آن معامله ای که در او رضا باشد، و قیود چه قیود موضوع و مکلف باشند و چه قیود متعلق تکلیف مثل ملکیت باشد، تا قیود موضوع فعلی نشود حکم غیر ممکن است فعلی شود و تمام اشکال میرزای نائینی بر دیگران آن است که هر چه شرطی و قیدی را در حکم اعتبار کردید بازگشت آن به قید موضوع می شود. همانطور که اگر رجل بالفعل مستطیع نشد اعتبار وجوب حج فعلی نمی شود و اگر رضا در بیع نبود اعتبار وجوب وفا فعلی نمی شود، پس هر قیدی از قیود موضوع اول باید فعلی بشود تا حکم فعلی شود و اگر رضای مالک شرط است مادامی که رضا فعلیت نیابد ملکیت که امر اعتباری است فعلی نمی شود. پس چگونه می شود گفت قبل از اجازه مالک ملکیت مشتری فعلی شده است .

در جواب می گویند بله به حسب کبری حق با شماست ولی به حسب صغری اعتبارات متفاوت است .

باقی سخن انشاء الله فردا می آید .