درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تقسیمات مقدمه

در مورد مقدمه واجب باید بررسی کرد که کدام یک از اقسام مقدمات داخل در بحث می باشد .

در جلسه قبل دیدیم که مقدمه وجوب به هیچ وجه داخل در بحث ما نیست؛ زیرا وجوب واجب قبل از تحقق این مقدمه فعلیت ندارد و در مقدمه وجوب، اول باید وجود مقدمه مفروض باشد تا بعد از آن تازه امر به ذی المقدمه فعلی شود. پس معنا ندارد بگوئیم از وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه الوجوب ترشح شده است مثل استطاعت که وجوب حج به فرض وجود استطاعت است پس وجود مقدمه که استطاعت است مفروض است و با فرض وجود آن تازه ذی المقدمه امر به حج فعلی می شود و اگر استطاعت نبود که امر به حج نخواهیم داشت و معنا ندارد به استطاعت موجود امر تعلق بگیرد .

یکی دیگر از تقسیمات مقدمه آن است که گاه مقدمه عقلی است و اخری شرعی و ثالثة مقدمه عادی است .

مقدمه عقلی: آن است که وجود ذی المقدمه عقلا بر آن متوقف است به حیثی که لو لا المقدمة مستحیل است وجود ذو المقدمه؛ از قبیل هر علتی نسبت به معلول خود که چون علت از معلول تاخر ندارد بنابراین عمده علتی که مقدمه وجود معلول است جزء اخیر علت تامه است و الا اجزاء قبل دخیل در وجود معلول که ذی المقدمه هستند علت تامه نیستند ولی عقلا ذو المقدمه بر آن ها متوقف است پس مقدمه عقلی چیزی است که اگر نباشد ذی المقدمه تحقق نمی یابد؛ ولی در عبارات محاضرات از این مقدمه تعبیر به مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص مثل اجزاء نسبت به کل نموده یا آخرین جزء از علت تامه نسبت به معلول ولی قبلا گفتیم که اساسا صدق مقدمه بر اجزاء واجب مرکب صدق اعتباری محض است به علاوه از دائره بحث وجوب مقدمه خارج است و ضمنا مقدمه عقلیه منحصر به جزء اخیر علت تامه نیست زیرا سایر اجزاء علت تامه در امور متدرجه نیز داخل در مقدمه هستند چه آنکه ذی المقدمه بدون آنها استحاله تحقق در خارج را دارد بنابراین این قسم بلا ریب داخل در بحث ما هست .

مقدمه شرعیه: یعنی آنچه در شریعت برای ترتیب اثر شرعا وجودش لازم است؛ مثل عقد در حصول نکاح یا لفظ «انت طالق» در حصول بینونت که توقف اینجا عقلی نیست، بلکه در شرع این اعتبار شده است.

و از همین قبیل است مقدمات صلاة یا عقود شرعیه نسبت به ملکیت و زوجیت و امثال ذلک که در شریعت اعتبار شده است و مسلم است که ما به عنوان مسلمان در صدد ایجاد مشروع هستیم، آنچه در حصول مشروعیت عمل لازم است که نامش مقدمه شرعیه است قطعا دخیل است و بحث ما نحن فیه در مقدمه شرعیه نیز مسلما جاری است زیرا گفتیم الفاظ ماهیات برای صحیح وضع شده پس بدون مقدمات شرعی ماهیت مامور به تحقق نمی یابد و اگر قائل به اعم شدیم چون در مقدمه واجب است و وجوب مختص به مامور به صحیح است پس باز تحقق مامور به بدون حصول شرط شرعی غیر ممکن است و حال این مقدمه حال مقدمه عقلیه خواهد بود .

مقدمه عادیه: یعنی آنچه در عادت عمل بر او متوقف است؛ مثل نصب سلم برای صعود علی السطح که از نظر عقل بدون نصب سلم هم ممکن است مثل اینکه بپرد، اما این امکان عقلی است ولی امکان وقوعی نیست و در خارج اگر بخواهد صعود تحقق پیدا کند نصب سلم و تدرج از پله ها عادتا لازم است و اگر مثلا پریدن ممکن نباشد و طفره ممکن نیست مقدمه ای است که به حسب عادت ذی المقدمه بدون او واقع نمی شود؛ این در بحث ما داخل است زیرا شارع مقدس ذو المقدمه را از طرق عادی می خواهد .

اما اگر عادتی است که غیر آن هم مقدور و ممکن است؛ مثل اینکه با طناب کسی را بالا بکشند اینجا دیگر انحصار وجود ذی المقدمه به مقدمه نیست. بنابراین مقدمه عقلیه و شرعیه در بحث داخل است اما مقدمه عادیه اگر به مقدمه عقلیه بازگشت کرد در بحث داخل است و الا فلا .

تقسیم دیگر آن است که تارة مقدمه وجودا مقدم بر ذی المقدمه است و اخری مقارن با آن است و ثالثة متاخر است از واجب در وجود .

مقدمه مقدم بر ذی المقدمه در وجود: مثل همه شرائطی که مثلا در وجوب صلاة دخیل است و مثل عقد در وصیت که اگر مثلا وصیت کرد به وقف خانه اش برای امام حسین (علیه السلام) اینجا باید عقد وصیت قبل از حصول ملکیت باشد؛ زیرا ملکیت بعد الوفاة است ولی مقدمه او که عقد وصیت است قبل از وفات حاصل است و هکذا عقد صرف و سلم که ملکیت در آن به تقابض حاصل می شود ولی عقد متقدم بر اوست .

مقدمه مقارن با ذو المقدمه: مثل استقبال قبله که مقارن با صلاة است .

مقدمه متاخر از ذو المقدمه: مثل غسل زن مستحاضه در شب برای صحت صلاة و صیام او در روز .

گفته اند مقدمه متاخر از اصل دورغ و غلط است؛ زیرا مقدمه آن چیزی است که وجود ذی المقدمه متوقف بر اوست یعنی مقدمه ناگزیر در علیت وجود ذی المقدمه دخیل است؛ زیرا مقدمه، مقدمه وجود واجب است که لامحالة قبل از ذو المقدمه باشد؛ زیرا مقدمه جزء اجزاء علت تامه ذی المقدمه است پس نمی شود معلول قبل از علت تحقق پیدا کند .

به عبارت دیگر خواه ناخواه مقدمه دخیل در حصول علت تامه است و غیر ممکن است که معلول قبل از تحقق علت تامه تحقق یابد؛ مثلا ملکیت الان حاصل شود ولی مشروط به اجازه متاخر شود یا بگوئیم صلاة صحیح الآن حاصل شده است ولی جزء علت صحت امر متاخر و غسل شب است. این قانون عقلی است که «الشیء ما لم یجب لم یوجد»؛ پس چگونه می توان امر متاخر را شرط برای متقدم قرار داد .

آقای آخوند می فرمایند: این اشکال در مقدمه مقدم که تقدم زمانی داشته باشد نیز جاری است[1] ؛ زیرا مقدمه ای که زمانا متقدم است بر ذو المقدمه، این نیز نمی تواند علت برای ذو المقدمه باشد؛ زیرا تقارن بین علت و معلول امری قابل انفکاک نیست و به مجردی که علت تامه حاصل شد معلول نیز حاصل است پس در مقدمه متقدم که ذو المقدمه پس از فناء مقدمه تحقق پیدا می کند نیز اشکال جاری است و بنابراین علی هذا ملکیت موصی به بعد از وفات موصی و فناء وصیت به حسب زمان چگونه قابل تاثیر در حصول ملکیت باشد ؟

لذا ایشان می فرمایند این شبهه اختصاص به متاخر ندارد بلکه در مقدماتی که وجود آنها متقدم هستند نیز جاری است .

سپس آخوند در مقام جواب می گویند[2] بعض از امور لحاظش مقدمه است نه ملحوظ و مثلا ملکیتی که برای مالک الآن حاصل می شود ولی اجازه اش متاخز است حصول ملکیت متوقف است بر تأخر اجازه نه بر ذات اجازه متاخر. پس بعض از امور اتصاف ممکن است اتصاف حاصل نشود مگر به امر متاخر ولی در عین حال لحاظ امر متاخر دخیل است نه وجودش .

مثلا گر امروز حرکت می کنید برای استقبال از کسی که فردا می خواهد وارد مشهد شود اتصاف این سیر شما به استقبال مشروط به قدوم فردای مسافراست، ولی از الان که شما به سمت او حرکت کردید این عمل متصف به استقبال می شود گرچه این مشروط به قدوم فردای اوست و اگر فردا آمد عمل شما استقبال از اوست و الا فلا .

در ما نحن فیه هم آنچه در حقیقت شرط برای حصول ملکیت در عقد فضولی است، اصل اجازه شرط در ملکیت الان نیست بلکه لحاظ اجازه متاخر شرط در حکم به ملکیت امروز است و اگر امروز عقد فضولی انجام گرفت و فضول خانه را فروخت بنا بر قول به کشف بعد از اجازه می گوئیم مانعی از حکم به ملکیت امروز شما نیست چون شرط در حکم به ملکیت لحاظ تاخر اجازه بوده است و لحاظ تاخر اجازه از هم اکنون که حکم به ملکیت مشروط می شود حاصل است. بنابراین بر این اساس همه مقدمات متقدم یا متاخر نیز از این سنخ است که لحاظ آنها در حصول ذو المقدمه دخیل است بالفعل، نه اینکه وجود آنها دخیل باشد و لحاظ مقارن با ذو المقدمه است گرچه اصل ملحوظ مقدم یا موخر باشد؛ مثلا ملکیتی که حین القبض و الاقباض در صرف و سلم حاصل می شود علتش عقد سابق نبوده بلکه علتش لحاظ عقد سابق است که این لحاظ مقارن با حکم شارع به ملکیت است و به این کیفیت چون تقارن بین علت و معلول هست نه شرط متاخر مشکلی دارد و نه شرط متقدم و الا همان اشکال در شرط متاخر در شرط متقدم نیز جاری است .