درس خارج اصول استاد اشرفی

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: تقسیمات واجب

بحث در این بود که مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص که خود و تقیدش هر دو دخیل در وجود مامور به هستند - که از آن به جزء تعبیر می شود - آيا صدق مقدمه بر جزء صحیح است یا نه ؟

ربما یقال مقدمه باید وجودش غیر ذی المقدمه باشد در صورتی که جزء خود ذی المقدمه است .

مثلا رکوع در صلاة مقدمه صلاة نیست؛ زیرا وجود رکوع عین وجود مرکب است و گفته اند اطلاق مقدمه بر جزء غلط است؛ زیرا مقدمه چیزی است که وجودش غیر وجود ذی المقدمه باشد، مثل نصب سلم برای صعود علی السطح یا وضوء و غسل برای نماز. اما در اجزاء مرکب وجود هر جزء، وجود خود مرکب است، هر چند کل مرکب نیست و تغایر جزء و کل در اعتبار است و جزء عبارت است از وجود رکوع مثلا به نحو لابشرط ولی کل، رکوع به شرط شیء است؛ یعنی به شرط انضمام.

پس بین این دو فرق است و آن اینکه اگر رکوع را بنفسه و تنها لحاظ کنیم جزء است ولی اگر به ضمیمه باقی اجزاء لحاظ کنیم این صلاة است و کل است. پس این دو متحد نیستند جواب این تعدد اعتباری موجب تعدد وجود مقدمه و ذی المقدمه نمی شود .

این اعتبار موجب تعدد وجود مقدمه و ذی القدمه نیست، بلکه فقط در تخیل و اعتبار ما دو صورت دارد ولی در وجود خارجی جزء عین کل است؛ یعنی با ضمیمه اجزاء کل مامور به است .

و به فرض قبول کنیم جزء از باب توقف کل بر مجموع اجزاء مقدمه کل است، در عین حال بحث از ملازمه شرعی بین مقدمه و ذی المقدمه در اجزاء جاری نیست؛ زیرا جزء به وجوب نفسی واجب است بلا اشکال، نه به وجوب غیری و اگر امر به صلاة کرد یعنی امر به رکوع و سجود و قیام تشهد و ... کرده است.

پس با وجود امر نفسی که به اجزاء واجب تعلق گرفته است دیگر تعلق امر غیری و تبعی لغو است و بعد از اینکه خود رکوع به نفسه واجب شد، نزاع در وجوب غیری لغو و بلا اثر است و لذا مرحوم آخوند این نزاع را جاری نمی دانند[1] .

اما نکته ای که بعض بزرگان متذکر شده اند آن است که اگر به فرض قائل شویم جزء مقدمه کل است و دارای وجوب غیری هم هست، ثمره بزرگی در اقل و اکثر ارتباطی بر آن بار می شود .

 

مقدمه

ابتدا باید مطلبی را بیان کنیم تا اشکال این بزرگ روشن شود و آن این است که هر علم اجمالی اگر منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شد، نسبت به مشکوک اصل برائت جاری است و مرحوم شیخ در رسائل ذکر کرده قائل است که اگر علم اجمالی به وجود یک سلسله احکام در شریعت داشتیم و بعد علم به تعدادی از آنها پیدا کردیم، در مازاد از اینها اصل برائت جاری می کنیم در صورتی که یقین به وجود حکم الزامی در باقی اطراف نداشته باشیم .

بله اول که علم اجمالی داریم اقتضای آن وجوب احتیاط در همه محتملات است به ترک محتمل الحرمة و اتیان محتمل الوجوب. اما بعد از انحلال علم اجمالی در ما سوای موارد اصل برائت جاری می کنیم .

مثلا یقین داریم چند تا از ده آنیه حاضر نجس است، اما بعد بینه قائم شد که آن دو آنیه سبز نجس است، اینجا قبل از قیام بینه و انحلال علم اجمالی احتیاط از همه آنها لازم بود ولی بعد از قیام بینه و انحلال در ما سوای آن دو آنیه برائت جاری می کنیم ولی این انحلال در جائی است که متیقن ما از سنخ معلوم بالاجمال باشد .

 

تطبیق قانون انحلال در اقل و اکثر ارتباطی

حال در اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز یقین داریم صلاة ‌مرکب واجب شده است، اما نمی دانیم آن دوازده جزئی است که طمانینه و سوره هم جزء آن باشد یا نماز ده جزئی است و سوره و طمانینه از نماز خارج است اینجا علم اجمالی به وجوب صلاة منحل می شود به علم تفصیلی به ده جزء و نسبت به آن دو جزء مشکوک اصل برائت جاری کرده و می گوئیم آنها واجب نیستند.

اما این قانون در جائی است که بدانیم آنچه ما بدان علم تفصیلی پیدا کردیم با معلوم بالاجمال قابل انطباق است مثلا دو آنیه سبز و قرمز ممکن است همان آنیه های نجس باشد و صفت زیادتری در آن ها نیست و خصوصیتی هم در کار نیست لذا در باقی اصل برائت جاری می کنیم .

اما اگر فرضا این دو آنیه که بینه بر آن قائم شد غیر از نجاست، صفت حرمت هم داشته باشند و مثلا ممکن است خمر باشند اینجا این معلوم تفصیلی ما غیر معلوم بالاجمال باشد معلوم بالاجمال چند آنیه نجس بود و اینها که ما یقین پیدا کردیم دو آنیه خمر است که هم نجس و هم حرام است. بنابراین ممکن است آنچه باقی مانده نجس در بین آنها باشد چون آنچه ما بدان علم تفصیلی پیدا کردیم غیر معلوم بالاجمال است؛ لذا با عدم انطباق معلوم بالاجمال بر معلوم بالتفصیل علم اجمالی منحل نمی شود .

 

حال در ما نحن فیه بعض اعاظم گفته اند[2] در اقل و اکثر ارتباطی علما اجراء برائت کرده اند، مانند همین نماز که مردد است که دوازده جزئی باشد و سوره و طمانینه هم جزء باشد یا ده جزئی باشد و این دو جزء نباشند. اینجا علم اجمالی به وجوب صلاة منحل می شود به علم تفصیلی به ده جزء، اما نسبت به آن دو جزء مشکوک اصل برائت جاری می شود .

حال مستشکل می گوید اگر قائل شدیم که جزء دو وجوب دارد که یکی نفسی است و دیگری مقدمی، اینجا همه اجزاء صلاة، هم وجوب نفسی دارند - چون جزء واجبند- و هم وجوب غیری دارند - چون مقدمه تحصیل غیر است-؛ مثلا در صلاة ما علم داشتیم به ده جزء اما علم ما منحل نمی شود به علم به وجوب ده جزء و برائت در دو جزء باقی؛ زیرا آن دو جزء به قول مقدمیت دو صفت دارد: هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری. پس آنچه یقین به وجوبش پیدا کردیم همانند یقین به وجوب خمر است و همانطور که علم ما به خمریت دو اناء به دلیل عدم انطباق معلوم بالتفصیل بر معلوم بالاجمال موجب انحلال نشد؛ در ما نحن فیه هم که علم به ده جزء داریم آنچه در دو جزء معلوم است وجوب مشترک بین نفسی و غیری است، اما علم ما به اصل صلاة علم به وجوب نفسی اجزا بود .

پس بنابراین اگر ده جزء معلوم شد و طمانینه و سوره مشکوک بود نمی توان گفت علم اجمالی به صلاة منحل شد به تفصیلی و شک بدوی نسبت به جزء مشکوک شده است .

و اگر بگوئیم جزء وجوب مقدمی ندارد در اقل و اکثر ارتباطی با خیال راحت اصل برائت از دو جزء مشکوک جاری می کنیم؛ زیرا صلاة مرکب مامور به شد و ده جزء یقینی بود و دو جزء زائد مجرای برائت است .

اما اگر قائل شدید جزء دارای دو وجوب نفسی و غیری است می گوئیم در این ده جزء، علم به وجوب جامع بین نفسی و غیری داریم اما آن علم اجمالی، علم اجمالی به وجوب نفسی بود بنابراین منحل نمی شود .

این اشکال را بعض اصولیین اثر قول به وجوب مقدمی گفته اند .

 

اشکال استاد خوئی

استاد خوئی جواب داده اند[3] که این ثمره ای که بعض اعاظم گفته اند ناتمام است؛ زیرا علت انحلال و جریان برائت آن است که در مورد ده جزء اصل برائت جاری نیست؛ زیرا یقین داریم این ده جزء واجب‌اند، اما نسبت به دو جزء بعد مزاحمت در کار نیست؛ زیرا وقتی مزاحمت دارد که اصل به تعارض تساقط کند و فرض آن است که می توان نسبت به دو جزء زائد برائت جاری می کنیم، ولی نسبت به ده جزء ممکن نیست اما نه از باب انحلال تا اشکال شما پیش آید، بلکه از باب عدم مانع برای جریان برائت در دو جزء وجود مانع از جریان برائت است در ده جزء .

 

تقسیم دوم مقدمه

مقدمه به چهار قسم دیگر تقسیم می شود: مقدمه وجوب و مقدمه وجود و مقدمه علم و مقدمه صحت .

مقدمه وجوب: مثل استطاعت برای حج و دخول شهر رمضان نسبت به وجوب صوم یا حصول زوال نسبت به وجوب صلاة ظهر؛ یعنی قبل از اینها وجوبی در کار نیست و با آمدن اینها تازه وجوب می آید .

این مقدمه قطعا از بحث ما خارج است؛ زیرا در این نوع مقدمه اول باید مقدمه بیاید تا بعد وجوب ذی المقدمه بیاید. پس با فرض وجود مقدمه تازه ذی المقدمه واجب می شود و معنی ندارد که پس از وجوب ذی المقدمه لازم باشد اتیان به مقدمه ای که مفروض الوجود بوده .

مقدمه علم: مثل آنکه باید به سمت قبله نماز بخواند ولی قبله را نمی داند و باید به چهار جهت قبله نماز بخواند تا یقین پیدا کند به نماز خواندن به سمت قبله که اینجا فقط یک جهت قبله است و آن سه جهت دیگر مقدمه علم به تحصیل فراغ ذمه است؛ لذا این مقدمه هم از محل بحث خارج است؛ زیرا وجود فرد واجب از چهار نماز متوقف بر سه نماز دیگر نیست بلکه علم ما به اتیان واجب متوقف بر اتیان به سه جهت دیگر است .

مقدمه ‌الوجود: یعنی آنچه وجود ذی المقدمه متوقف بر آن است، مثل توقف صعود علی السطح بر نصب سلم که این قطعا در بحث ما داخل است .

مقدمه الصحة: اگر مراد از آن مقدمه اتیان به مامور به علی وجهه باشد؛ یعنی آنچه را خدا خواسته متوقف بر آن شیئی است این همان مقدمة الوجود است؛ زیرا مسلما مأمور به همان فرد صحیح است، نه فرد باطل و چنین فردی نیاز به مقدمات خارجی از قبیل شرائط دارد. بنابراین شرط الصحة هم مقدمه است، اما مقدمة وجود مامور به است بما هو مامور به .

و اینکه بعضی مقدمه صحت را غیر از مقدمه الوجود قرار داده اند اینها می گویند واجب بدون صحت یک مقدمه دارد و صحت مقدمه دیگر ولی اگر گفتیم بحث ما در مامور به است و مامور به هم قطعا فرد صحیح است و فرد صحیح هم نیاز به مقدمه الوجود دارد و هم نیاز دارد به آن مقدماتی که در صحت عمل دخیل اند.

بنابراین مقدمة الصحة یا بازگشت به مقدمه وجود واجب دارد و اگر بازگشت نکند بحث ما شامل آن می شود .


[1] کفایة الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص90.
[2] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ‌ ج2، ص301.
[3] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ‌ ج2، ص301.