درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تتمه بحث اجزاء

در انتهای بحث اجزاء نکاتی را آیة ‌الله فاضل –رحمة الله علیه- متذکر شده اند که در خور توجه است که بیان می کنیم .

نکته اول: طبق موازین شیعه که قائل به تخطئه است اگر طریقی بر حکمی قائم شد و بعد کشف خلاف شد، عمل علی القاعده مجزی نیست، چه شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد .

اگر دلیلی قائم شد بر وجوب نماز جمعه و در واقع نماز ظهر واجب بود اینجا عمل بر طبق دلیل موجب عذر است ولی چون جهل مرکب بود عمل با کشف خلاف مجزی نیست؛ مثل اینکه کسی سمی را به اعتقاد آب بودن بیاشامد و بمیرد که این معذور است ولی اثر سم بر آن مترتب شده است .

بله به مبنای معتزله و اشاعره که قائل به تصویب هستند عمل مجزی است .

اما به مبنای مرحوم آخوند در مورد اصول مطلبی را ابداع کرده اند که به نظر ما هم صحیح است

اگر انسان در زمان جهل بر اساس استناد به یکی از اصول شرعیه مثل اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة یا استصحاب که در شریعت به عنوان حکم شرعی بیان شده است و حکم ظاهری است، عمل کرد علی القاعده عملش مجزی است .

اگر کسی در لباس نجسی به استناد قول بینه مبنی بر طهارت آن نماز خواند و بعد کشف خلاف شد علی القاعده فاقد شرط بوده است زیرا بینه به منزله جهل مرکب است یعنی خیال طهارت داشته و مجزی نخواهد بود .

اما اگر شک در طهارت لباس کرد و استناد به اصالة الطهارة کرد و «کل شیء لک طاهر حتی تعلم» را جاری کرد و در لباس مشکوک نماز خواند شرط حاصل است و طهارت ظاهری حاصل است .

اگر در پوست خرگوش به مقتضای قاعده طهارت «کل شی طاهر» نماز خواند نماز صحیح است؛ زیرا دلیل بر طهارت پوست وجود دارد و مادامی که جاهل به حکم شارع است، حلیت این پوست برای او ثابت شده است و این حلیت مستند به قول شارع است و جهل مرکب نیست و در حقیقت شارع برای حالت جهل مکلف این حکم را صادر کرده است و با کشف خلاف چون حکم شرعی بر حلیت داشته است دیگر قضا معنا ندارد؛ زیرا به دستور شارع اجرای اصالة الطهارة و الحلیة کرده است و شرعا حکم به حلیت داشته است و کشف خلاف دیگر غلط است؛ زیرا در زمان جهل موضوع شرعا حکم به طهارت و حلیت شد و این مثل مسافری است که حاضر شود که موضوع او عوض شده است و حال شک موضوع است برای قاعده طهارت و حلیت .

بنابراین انصاف آن است که اینجا بحث حکومت ظاهری که مرحوم نائینی قائل شده اند نیست و دلیل اصالة الحلیة و اصالة الطهارة بر دلیل «صل فی ماکول اللحم» و دلیل شرطیت طهارت برای لباس نماز گزار حاکم است

پایه این حرف از مرحوم آخوند است و امام خمینی هم پر و بال داده اند و آیة الله فاضل هم آن را توضیح داده اند و به خوبی بیان کرده اند .

اگر در حال شک در وجوب سوره در نماز به مقتضای برائت عقلی نماز را بدون سوره خواندیم آیا اینجا نماز بدون سوره با کشف خلاف مجزی نیست ؟

خیر عمل مجزی نیست؛ زیرا در برائت عقلی شارع حکمی نیاورده و عقل گفته عقاب نداری ولی با کشف خلاف مسلما واجب فوت شده است و شارع هم نماز بدون سوره را به منزله نماز واجد سوره قرار نداده است و چنین دلیلی وجود ندارد و برائت عقلی فقط نفی عقاب کرده است و نگفته است که نماز بدون سوره به منزله نماز با سوره است پس در برائت عقلی اجزاء نیست .

اما سخن در برائت شرعی است. در همین مثال به برائت شرعی بعد از فحص کامل و یاس اگر به دلیل «رفع ما لایعلمون» تمسک کرد و حکم به عدم وجوب سوره در نماز کرد آیا عمل مجزی است ؟

اینجا استاد خمینی و مرحوم فاضل عمل را مجزی می دانند؛ زیرا معنای حدیث رفع آن است که در حال شک جزئیت سوره مرفوع است پس جزئیت سوره مجهول است و مرفوع است و شما در حال شک مکلف هستید که نماز بلا سوره بخوانید شارع اجزاء نماز را به ادله خاص اثبات کرد اما نسبت به سوره بیانی از شارع نرسید و وجوب سوره مجهول بود و به حکم حدیث رفع وجوب سوره مرفوع شد و معنای مرفوع شدن وجوب سوره مرفوع شدن جزئیت سوره است، چون امر به جزء ارشاد به جزئیت است. پس حال که مکلف فاحص از دلیل و یائس از دلیل، دلیلی بر جزئیت سوره نیافت وجوب سوره از او که جاهل است مرفوع خواهد شد و اگر بعدا علم پیدا شد از قبیل تبدل موضوع است؛ قبلا موضوع حدیث رفع، جهل بود و الان موضوع وجوب سوره علم است و آن زمان خواندن سوره وظیفه مکلف نبود مثل مسافری که وظیفه اش چهار رکعت خواندن نبود .

بنابراین می توان گفت اگر ترک جزء یا شرط مستند به برائت شرعیه بود ایضا آن عمل بعدا معلوم شود جزء یا شرط بوده است آن عمل در حال جهل مجزی است .

اما استصحاب بنا بر آنکه از اصول باشد آیا اگر عملی بر طبق آن عمل شد با کشف خلاف مجزی است یا نه ؟ مثلا اگر شک کرد که بول به لباس خورده آیا اگر با استصحاب طهارت نماز خواند و بعدا کشف خلاف شد عمل مجزی است یا نه؟

اگر استصحاب به منزله تنزیل شاک منزله واقع باشد معنای آن این است که تمام آثار طهارت شرعا مترتب می شود و اثر طهارت ثوب صحت نماز است و معنای آن بار کردن آثار متیقن سابق در زمان شک است پس از نظر شارع در این لباس می تواند نماز بخواند و اینجا مثل قاعده طهارت حاکم است بر دلیل «صل مع الطهارة» و استصحاب آثار طهارت را بار می کند و واجد شرط خواهد بود .

احتمال دوم آن است که مرحوم آخوند می فرمایند که معنای استصحاب جعل حکم مماثل باشد که در این صورت همان حکم سابق یعنی طهارت ثوب به حکم شارع جعل شده و می توان نماز خواند و این به منزله دلیل حاکم است که توسعه در حکم طهارت است که همان دلیل حکومت باشد .

پس بنابراین می توان گفت در صورتی که مستند ما در عمل، اصول شرعی باشد مثل استصحاب و قاعده طهارت و قاعده حلیت و حتی برائت شرعی و قاعده فراغ و قاعده تجاوز، حکم به اجزاء می کنیم؛ زیرا این ادله بر ادله اولیه که طهارت و حلیت را شرط کرده‌اند حاکم است و موجب توسعه در موضوع می شود. البته این مطالب با قطع نظر از ادله ثانویه مثل حدیث لاتعاد است .

ولی اگر مستند اصالة التخییر یا برائت عقلیه یا اشتغال عقلی باشد چون اینها اثبات حکم شرعی نمی کنند مثل کشف خلاف در اماره ای است که نقش کاشفیت و طریقیت را دارد، پس همانطور که ثبوت خلاف در مؤدای اماره موجب اجزاء نیست عمل به اصول عقلیه هم با کشف خلاف فقط رافع عقاب است ولی موجب اجزاء نیست بینما اینکه عمل به اصول شرعیه می تواند موجب اجزاء باشد .