درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تتمه تنبیهات اجزاء

یکی از تنبیهات در بحث اجزاء آن است که اگر کسی اماره ای نزد او قائم شود و او بر طبق اماره خودش عمل کرد و دیگری قائل است که آن اماره مخالف واقع است او نمی تواند ترتیب آثار صحت بر عمل اول بدهد .

فرضا اگر کسی اماره ای برایش قائم شد مبنی بر طهارت آب و مطلق بودن آن، و بر این اساس وضو گرفت و مشغول نماز شود و ما می دانیم که آن آب نجس و یا مضاف بوده است، نمی توانیم به این اماره ترتیب آثار صحت داده و بگوئیم وضویش صحیح است و مثلا به او اقتدا کنیم چون می دانیم که وضو و نماز او باطل است .

در معاملات هم همینطور است؛ مثلا می داند که قبلا این خانه ملکش بوده و الان شک می کند که الان هم در ملک او هست لذا استصحاب مالکیت می کند و می خواهد آن را بفروشد، اینجا اگر ما یقین داریم این مال از ملک او خارج شده نمی توانیم آن را بخریم یا سایر آثار مالکیت او را بار کنیم .

پس اصل اولیه عدم ترتیب آثار است .

البته دو جا مستثنی است :

استثناء اول: در بحث نکاح و متفرعات آن مثل طلاق و خلع است؛ مثلا کسی با زنی با عقد فارسی ازدواج کرده است ولی ما معتقدیم که عقد به فارسی باطل است، اینجا نمی توان آن زن را به حباله خود در آورد؛ زیرا بر اساس حدیث «لکل قوم نکاحا»[1] باید آن نکاح محترم شمرده شود و آثار نکاح صحیح بر آن بار شود و لو آنان کافر باشند و نکاح آنان شرعا ممضاست و نیز طلاقی که بر این اساس واقع شده صحیح است.

استثناء دوم: برخی طهارت و نجاست را از مستثنیات دانستند به این معنا که اگر دسته ای معتقد به طهارت شیئی که به نظر ما نجس است باشند، ما نباید به آن نجس ترتیب آثار نجاست را بدهیم. و برای این استثناء تمسک شده به این که بعد از عصر رسول خدا به خصوص پس از شهادت امیر المومنین (علیه السلام) مسلمین متشعب شدند و جمعی مقلد افراد منحرف مانند حسن بصری و مالک و ابو حنیفه و شافعی شدند و اینان زوال خون را کافی برای طهارت می دانند که نمونه آن در مسجد النبی و مسجد الحرام زیاد دیده می شود که بعد از پاک کردن عین نجاست محل را پاک می دانند ولی در نزد شیعه این موجب طهارت نیست و این اشخاص از قدیم محشور با شیعیان و حتی خود ائمه (علیهم السلام) بوده اند. در چنین موردی گفته اند می توان آثار طهارت را بر تطهیر مورد قبول آنان بار کرد .

از این استدلال، پاسخ داده شده است که ممکن است آثار طهارتی که در اینجا بار می شود مستند به چند امر دیگر باشد.

احتمال اول: اولین احتمال آن است که حکم به طهارت ممکن است به خاطر عدم تنجس ملاقی باشد چون این مساله از قبل بین حتی فقهاء شیعه مطرح بوده که برخی ملاقات با نجاست را موجب تنجس ملاقی نمی دانند. مرحوم محقق همدانی هم در کتاب طهارت گفته است[2] اگر ملاقی از جنس غیر مایع باشد معلوم نیست که ملاقی با چنین نجسی موجب نجاست شود و استاد خوئی هم ملاقی اول و دوم را نجس می دانند و ملاقی سوم را طاهر می دانند .

احتمال دوم: دومین احتمال آن است که منشا حکم به طهارت غیبت مسلمان باشد. می دانیم که جمعی قائلند که یکی از مطهرات غیبت مسلمان است به این معنا که اگر یکی از اشیائی که نزد مسلمان بود نجس بود و بعد مدتی مسلمان غائب شد، بعد از آمدن او و ترتیب آثار طهارت دادن او می توان آثار طهارت بر آن شیء بار کنیم. البته این مورد دلیل متقنی ندارد یعنی نفس غیبت مسلمان یکی از مطهرات باشد چندان دلیل قانع کننده فی نفسه ندارد .

احتمال سوم: سومین احتمال آن است که منشا حکم به طهارت توارد حالتین باشد. معمولا انسان هفته ای یک بار حمام می رود و بدن را شستشو می دهد و عاد‌ة در این مدت غیبت، با آب سر و کار داشته و در نتیجه طهارت هم حاصل شده است که اینجا از قبیل توارد حالتین است، در نتیجه در تعارض استصحابین، به قاعده طهارت تمسک می کردند .

پس با توجه به این موارد استثناء علی القاعده اگر کسی ظرف یا لباسش نجس بود ولی در نظر خودش پاک است نمی توانیم بر آن آثار طهارت بار کنیم .

اگر اماره ای قائم شد بر بطلان عبادت شخص در زمان گذشته یا معامله ای از معاملات او، آیا با تبدل رای یا قیام اماره بر خلاف حکم به صحت اعمال گذشته کنیم یا نه ؟

مثلا قبلا نظر مجتهد این بوده که آب چاه با ملاقات میته نجس نمی شود و مدتها بر آن ترتیب اثر می داد و بعد برایش انقلاب رای حاصل شد که بئر هم با ملاقی با نجس نجس می شود. یا قبلا با همسرش با عقد فارسی ازدواج کرده بود و بعد انقلاب رای پیدا کرد که لازم است که عقد عربی خوانده شود اینجا چه باید کرد ؟

اماره ثانیه بما اینکه معنا و مؤدای آن از اول حکم الله بوده، بنا بر طریقیت باید به بطلان اعمال گذشته حکم کرد، اما آقای نائینی فرموده اند اگر کسی مدتی بر طبق اماره ای عمل کرد و بعد کشف خلاف شد و یا تبدل رای برایش حاصل شد که نتیجه آن بطلان اعمال گذشته است در عبادات بالاجماع اعمال گذشته صحیح است .

ولی در معاملات و احکام وضعیه دو گونه اند :

اول: موضوع هنوز باقی باشد مثلا طلبه ای با عقد فارسی ازدواج کرد و بعد فهمید که باید عقد نکاح به عربی واقع شود و همسرش موجود است اینجا باید اعاده کند و عمل را بر طبق اماره ثانیه تدارک کند .

ولی اگر موضوع فانی شده و از بین رفته است؛ مثلا با معاطات و بدون عقد بیع لباسی خریده است، ولی بعدا معتقد شد این نوع معامله باطل است، اینجا بعید نیست که عمل گذشته صحیح و مجزی باشد و اعاده لازم نباشد ولی به صورت جزم ثبوت اجماع را تردید می کنند .

گفتیم ما امارات را از باب سببیت منجز نمی دانیم، بلکه نقش طریقیت محض برایشان قائلیم و خطا در امارات مثل خطا در علم است و همانطور که اگر علم، جهل مرکب بود، واقع را تغییر نمی دهد و فقط موجب عذر در مخالفت است، اماره هم همین نقش را دارد و اگر اماره بر شیئی قائم شد ولی به حسب واقع مخالف واقع بود طبعا طبق مبنای طریقیت اعمال گذشته ای که کشف خلاف در آن شده، باطل است و این اصل اولی را مرحوم نائینی که قائل به طریقیت است قبول دارد ولی ایشان می فرماید در عبادات اجماع قائم است که در صورت کشف خلاف اعمال گذشته او صحیح است[3] .

استاد خوئی می فرمودند[4] ما این اجماع را قبول نداریم و چنین اجماعی ثابت نیست؛ زیرا معمولا اجماعی معتبر است که از زمان قدما مطرح شده باشد و کسی مخالفت نکرده باشد؛ زیرا قدما به خاطر قرب به عصر ائمه (علیهم السلام) معمولا بر اساس دلیل قائل به قولی می شوند در این وقت با ضمیمه شدن اتفاق متاخرین باعث تحصیل اجماع است .

اما مطالبی که قبلا بین علما مطرح نبوده است و بعد ها مطرح شده است، و در کتبشان نیامده که این مساله از آن جمله است، فقط بین متاخرین مطرح شده است، و دعوی اجماع کاشف از رای معصوم در آن بودن صحیح نیست و به فرض وجودش اجماع منقول است که اعتبار و حجیت ندارد .

بله در خصوص صلاة اگر اماره ای قائم شد و بر طبق آن مدتها عمل می کرد، سپس ظهر الخلاف و قامت امارة علی بطلان الاعمال السابق، به خاطر حدیث لاتعاد قائل به صحت آن می شویم .

مثلا اگر برهه ای از زمان اجتهادا یا تقلیدا نماز را بدون طمانینه یا سوره انجام می داد، سپس قامت الاماره اجتهادا او تقلیدا بر جزئیت سوره و شرطیت طمانینه، اینجا علی القاعده اعمال گذشته باید باطل باشد، ولی ما به خاطر قاعده لاتعاد قائل به اجزاء می شویم؛ زیرا حدیث «لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود»[5] صحیح زراره از امام باقر (علیه السلام) است که بر اساس آن اگر خللی در یکی از پنج چیز وارد شد، اعاده لازم است و الا فلا و اگر در این چند سال بلا سوره نماز خواند و بعد معلوم شد واجب بوده است و جزء نماز بوده است اینجا صلوات گذشته بر اساس حدیث لاتعاد صحیح است .

مرحوم آقای نائینی این حدیث را مختص به ناسی می داند و اگر ما سوای این شش چیز (موارد حدیث لا تعاد به اضافه تکبیرة الاحرام) را فراموش کرد نماز باطل نمی شود، ولی در مورد جاهل حدیث لاتعاد جریان ندارد.

استاد خوئی حدیث را شامل جاهل هم می دانند[6] و بر این اساس ایشان می گوید در این چند سال که به خاطر اماره بدون سوره یا طمانینه می خوانده به منزله جاهل است و اعاده آن واجب نیست.

اما در غیر نماز مثل روزه؛ مثل اینکه قائل باشد عن اجتهاد یا تقلید که ارتماس موجب بطلان روزه نیست و بعد انقلب رایه، اینجا روزه هایش را باید اعاده کند، ولی کفاره ندارد چرا که تعمدا نبوده است .

اما در وضعیات مرحوم نائینی قائلند[7] اگر موضوع باقی باشد اینجا اجماع شامل آن نمی شود و لازم است دوباره مثلا زنش را که با او به عقد فارسی ازدواج کرده است دوباره با عقد عربی عقد ببندد . این مطلب کاملا متین و موافق با دلیل است .

اما در موردی که موضوع از بین رفته باشد جای اعاده و قضا نیست .

استاد خوئی می فرماید در مورد اول که موضوع باقی است حرف میرزا صحیح است اما در جائی که موضوع فانی شده باشد اینجا باید به بدل آن رجوع کند یعنی ماخوذ بالمعاطات را پس از تبدل رای به عدم مالکیت آن و تلف شدن عین باید بدل را به مالک اول بدهد منتهی با پس گرفتن ثمنی که داده (اگر بیع در کار بوده است) .

سرانجام با توجه به آنچه به عرض رسید بنا بر قول تصویب اعمال گذشته مطابق با واقع بوده است و علی القاعده عمل مجزی است و اگر مخطئه بودیم علی القاعده عمل بر اساس طریقیت است و با کشف خلاف اجزاء ثابت نیست و باید اعاده و قضا کند . و بذلک ینتهی البحث فی الاجزاء و سیاتی الکلام در مقدمه واجب ان شاء الله و صلی الله علی محمد و آله .