درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تنبیه اول بحث اجزاء

اگر حجیت اماره مردد بین سببیت و طریقیت شد مقتضای قاعده اجزاء است یا نه ؟

آخوند فرمودند در وقت با کشف خلاف اعاده لازم است[1] به مقتضای قاعده اشتغال و اگر در خارج وقت کشف خلاف شد قضا واجب نیست زیرا قضا به امر جدید است و شک در تکلیف است و مجرای برائت است .

دیروز مثل زدیم که اگر اماره بر وجوب صلاة جمعه قائم شد و بعد از خواندن نماز جمعه اماره ای قائم شد بر وجوب صلاة ظهر، اینجا بنا بر سببیت اشعری یا معتزلی عمل مجزی است و نیاز به اعاده یا قضا ندارد و تبدل حکم در اماره دوم از قبیل تبدل حاضر به مسافر است و موضوع تغییر کرده است .

ولی بنا بر طریقیت قطعا عمل اعاده و قضا دارد .

ولی اگر مردد شد که حجیت اماره از باب طریقیت است یا از باب سببیت اینجا بنا به نظر آخوند در وقت اعاده می کند ولی در خارج وقت قضا ندارد .

و گفتیم استاد خوئی شک در وقت را نیز مجرای برائت می دانند[2] و آن این بود که اگر علم اجمالی به دو یا چند طرف تعلق گرفته باشد که یک طرف از محل ابتلاء خارج است و تکلیف نسبت به آن فعلی نباشد مجرای برائت است .

کسی که چهار فرسخ رفته و شب بیتوته کرده است و فردا خواست برگردد وظیفه قصر است یا تمام ؟

حال فردا بعد از ظهر که نمی داند وظیفه قصر است یا تمام، اینجا اگر ابتداءا علم اجمالی برایش حاصل شده است اینجا باید هم قصر باید بخواند و هم تمام به خاطر تنجز علم اجمالی و لزوم تحصیل موافقت قطعیه .

اما اگر معتقد به وجوب تمام بود و بعد از خواندن نماز تمام شک کرد که وظیفه کدام است اینجا لازم نیست نماز قصر بخواند زیرا این علم اجمالی بعد از سقوط یک طرف حاصل شده است و این علم اجمالی دیگر منجز نیست.

یقین داریم که یکی از دو آنیه خمر است مقتضای این علم اجمالی وجوب اجتناب از هر دو آنیه است و اگر بعدا یکی از دو آنیه روی زمین ریخت اینجا اجتناب از آنیه باقیمانده لازم است زیرا قبل از ریختن آنیه اول علم اجمالی منجز بود و اصالة الحلیة در هر یک از دو آنیه با اصالة الحلیة دیگر به تعارض تساقط می کنند و اصل مؤمنی در کار نیست لذا باید از هر دو آنیه اجتناب کرد و اگر بعد از این تساقط اصول یکی از دو آنیه از بین رفت دیگر فایده ندارد و لزوم اجتناب از آنیه دیگر باقی است و اصلی که مرده است به فرمایش استاد خوئی دیگر زنده نمی شود .

اما اگر اول یکی از دو آنیه روی زمین ریخت و بعد یقین به نجاست یکی از دو آنیه کردیم اینجا دیگر اصل طهارت در ظرف ریخته شده جاری نیست زیرا اثری بر آن بار نمی شود و اصالة الطهارة در ظرف باقی مانده بدون معارض جاری می شود و حکم به طهارت آن می شود .

حال استاد خوئی به مرحوم آخوند می گویند اگر از اول ظهر روز جمعه یقین داشتیم به یکی از دو تکلیف ظهر یا جمعه اینجا اقتضای قاعده اشتغال و علم اجمالی منجز آن است که اگر نماز جمعه را هم خوانده است باز نماز ظهر را بخواند زیرا موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است .

اما اگر بر اساس فتوای مجتهد نماز جمعه را خواند و بعد از دو ساعت به اماره ای دست یافتید که می گوید نماز ظهر واجب است اینجا چون یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده است منجز نیست و می توانیم حتی در وقت اصل برائت جاری کنیم .

تنبیه اول: مرحوم آخوند می فرمایند اینکه ما گفتیم به مبنای سببیت عمل مجزی است و به مبنای طریقیت عمل مجزی نیست در صورتی است که مودای اماره یکی از خصوصیات متعلق تکلیف باشد[3] .

مثلا اماره بر شرطیت یا جزئیت یا مانعیت شیئی قائم شود و ما بر طبق اماره عمل کنیم و بعد کشف خلاف شود فرض کنید به خیال اینکه شستن لباس با آب قلیل موجب طهارت آن می شود با چنین تطهیری نماز خواندیم و بعد کشف خلاف شد. اینجا بنا بر سببیت عمل مجزی است و بنا بر طریقیت مجزی نیست و نماز باطل بوده است .

و هکذا در جزء، اگر اماره قائم شد سوره جزء نماز نبوده و ما نماز را بدون سوره خواندیم و بعد اماره قائم شد بر وجوب سوره در نماز، اینجا بنا بر سببیت مجزی است و بنا بر طریقیت مجزی است .

اما اگر اختلاف در اصل حکم باشد مثل اینکه دلیل قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و بعد کشف خلاف شد اینجا جای دو قول نیست بلکه اعاده واجب است زیرا بنا بر طریقیت روشن است چون عمل را بر طبق واقع نیاورد و بنا بر سببیت ایضا اعاده واجب است زیرا سببیت موجب درک مصلحت در مدتی از زمان شد اما کل وقت را درک مصلحت نکرد زیرا دوساعت بعد از زوال اماره قائم شد بر وجوب نماز ظهر و در این مدت مصلحت اصل صلاة ظهر از بین نرفت و تدارک نشد به نماز جمعه و اینجا و لو نماز جمعه را خواندید ولی اکنون که معلوم شد نماز ظهر واجب بوده ملاک و مصلحتی که در صلاة ظهر است از کف نرفته است پس واجب است نماز ظهر را بخواند .

پس در آخر بحث کفایة می فرماید آنچه ما ذکر کردیم که به مقتضای اصل یا بنا بر سببیت عمل مجزی باشد در موردی است که دلیل ما نسبت به جزئی یا شرطی یا قیدی از قیود متعلق تکلیف باشد ولی اگر این قیام نسبت به اصل وجوب باشد حتی بنا بر سببیت و مصلحت سلوکی اگر در پاره ای از وقت دلیل بر وجوب جمعه قائم بود و بعد کشف خلاف شد آن نماز جمعه کافی نیست چه آنکه آن صلاة جمعه فقط مصلحت اول وقت را تدارک کرده است پس مصلحت اصل صلاة به حال خود باقی است .

استاد خوئی بر این اشکال کرده که چه فرقی باعث شده است که شما چنین تفصیلی داده اید ؟

این دو با هم فرق نمی کنند اگر وقت منظور باشد در هر دو جاست و در شرط و جزء هم با عمل به اماره و کشف خلاف وقت باقی است و باید مصلحت صلاة کامل را تدارک کند و در اصل حکم هم باشد همینطور است مثل اینکه اول دلیل قائم شد بر وجوب صلاة جمعه و بعد قائم شد بر وجوب صلاة ظهر.

فرقی بین این دو نیست اگر بنا شد سببیت اقتضاء اجزاء کند در هر دو فرض مقتضی اجزاء است و اگر بناست نباشد در هیچ جا فرض نیست و اینکه فرمودید مصلحت اصل صلاة یا هر عملی که بر خلاف واقع حکم پیدا کرده است مصلحت اصل نماز ظهر تدارک نشده است زیرا در وقت کشف خلاف شد همین مساله در نماز بدون طهارت یا بدون سوره در جائی که به استناد اصل معتبری نماز بدون سوره خوانده است و بعد کشف خلاف شد، الکلام هو الکلام پس فرقی بین این دو نیست و این استدراک و تنبیه اول مرحوم آخوند لا اصل له. و للبحث تتمة .