درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: بررسی مساله اجزاء بنا بر مبانی سه گانه سببیت

تا اینجا بحث در این بود که بنا بر مبنای طریقیت اعمالی که بر طبق اماراه مخالف واقع انجام شده مجزی نیست زیرا اتیان به مامور به نشده است و اعاده در وقت و قضا در خارج وقت - بنا بر اینکه موضوع قضا فوات الفریضه باشد- واجب است .

و دیدیم مثل طریق مثل علم است و همانطور که اگر به علم وجدانی بطلان طریق کشف شد اعاده و قضا واجب است به قیام طریق دوم هم بر خلاف طریق اول، ایضا اعاده و قضا واجب است و پاسخ آنانی که گفته اند عمل سابق مجزی است زیرا مثل دو فتوی و طریق متخالف مثل نسخ است، داده شد .

اما بنا بر مبنای سببیت که گفتیم قیام اماره سبب درک واقع است آیا باز هم با کشف خلاف و اقامه طریقی بر خلاف طریق اول اعاده و قضا واجب است یا نه ؟

 

معنای سببیت

سببیت یعنی قیام اماره سبب شود که مکلف اگر به واقع نرسد ملاک و مصلحت واقع را درک کند

مثال اگر اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه و در واقع نماز ظهر در روز جمعه واجب بود قیام اماره بر وجوب نماز جمعه سبب می شود ملاک و مصلحت واجب واقعی که صلاة ظهر است درک شود .

طبعا به طبع اولی هیچ وقت، طریق سبب درک واقع نمی شود و مثَل طریق مثَل کاشفی بیش نبود و اگر کاشف مطابق واقع نبود و منکشف به کاشف مخالف با واقع بود، چیزی از واقع نصیب ما نمی شود

مثلا اگر گفتند امروز در حرم جایزه ای می دهند و ما طبق راهنمایی کسی به جای دیگری رفتیم در این صورت آنچه در حرم می دادند درک نمی شود .

مثَل طریق هم همینطور است؛ یعنی اگر اماره نقش طریقیت راهنما داشت و برخلاف واقع راهنمایی کرد به واقع نرسیدیم و ملاک و مصلحت واقع را هم درک نکردیم .

پس علی القاعده بنا بر قول حجیت اماره از باب طریقیت محض، اگر به واقع نرسیدیم ملاک و مصلحت واقع از کفش می رود .

اما گاه گفته می شود عمل به طریق سبب درک مصلحت واقع یا اقلا به مقداری از مصلحت واقع درک می شود؛ زیرا عمل بر طبق اماره خاصیت دارد که این سببت است .

 

اجزاء بنا بر سببیت

حال بنا بر سببیت امارات برای درک ملاک و مصلحت واقعی، آیا عمل به اماره با فرض مخالفت با واقع مجزی است یا نه ؟

ابتدا باید گفت برای سببیت سه گونه تصویر شده است .

سببیت اول: سببیت منتسب به اشاعره که بی پایه است. آنان از متحجرانی هستند که منکر حسن و قبح عقلی هستند و می گویند آنچه آن خسرو کند شیرین بود.

این فکر از زمان امیر المومنین در میان این عده بوده و تا زمان شیخ مفید (ره) ادامه داشته که ایشان در بغداد با این عده شدیدا در افتادند و تقریبا بساط این عده را جمع کردند و مسلک جبری هم به این طایفه منتسب است که این مسلک با اساس شریعت و عقل سازگار نیست .

به هر حال به این عده منتسب است که گفته اند آنچه اماره در احکام به آن برسد حکم واقعی در حق مکلف خواهد شد و در حقیت حکم واقعی در کار نیست، الا آنچه مودای اماراه است و اگر نظر مجتهد به هر طرف رسید و به آن جازم یا ظان شد آن حکم الله واقعی در حق او و مقلدین او خواهد شد. بنا بر این نظریه غیر از «ما ادی الیه ظن المجتهد» حکمی نیست و قهرا هر که بر طبق این نظریه عمل کند باید قائل به اجزاء هم باشد و حکم به عدم اعاده و قضا کند؛ زیرا آنچه مجتهد به آن رسیده مؤدای آن حکم الله واقعی است و بر طبق او حکم الله جعل می شود و اتیان به واقع شده زیرا «التطبیق قهری و الاجزاء عقلی» .

 

بطلان سببیت اشاعره

اما سببیت اشاعره فسادش ظاهر است؛ زیرا لازمه این قول نبود حکم الله واقعی است، چرا که باید حکم الهی تابع نظر مجتهد باشد، علاوه بر اینکه این قول مستلزم دور است؛ زیرا اگر واقعی نبود این اماره و نظر مجتهد دنبال چیست و این اماره به کدام حکم می خواهد راهنما باشد؟! در این نظریه حکم الله متوقف بر حکم مجتهد خواهد شد.

این قول به خاطر فضاحتش هر یک از اشاعره و معتزله آن را به دیگری نسبت می دهد و قطعا این قول باطل است .

سببیت دوم: منسوب به معتزله است که احکام واقعی را موجود می دانند ولی اگر اماره به حکم واقعی رسید آن وظیفه فعلی مکلف می شود، ولی اگر اماره به خلاف واقع رهنمون کرد وظیفه فعلی تغییر می کند و وظیفه فعلی جدیدی برای مکلف بر طبق مؤدای اماره جعل می شود. پس فعلیت احکام دائر مدار قیام اماره و وصول به وسیله اماره است که اگر واصل شد آن حکم واقعی فعلی می شود و اگر به خلاف واقع رسید آن خلاف حکم الله خواهد شد و حکم الله عوض می شود.

این نظریه به فضاحت قول قبل نیست که هم بر خلاف شرع و عقل بود و مستلزم دور، ولی این نظریه دوم منکر واقعیات نیست .

بنا بر این مبنا نیز اجزاء امر مسلمی است؛ زیرا مکلف وظیفه فعلی الهی خود را انجام داده است. مثل مسافری که به وطن خود رسیده است یا کسی که به سفر رفته که وظیفه از قصر به تمام یا بالعکس تبدیل می شود و اعاده و قضا هم ندارد و کسی هم که «قامت عنده الاماره» همین گونه است .

والذی یکشف عن بطلان هذا المطلب آن است که احکام الهی بر اساس اطلاقات کتاب الهی و سنت شریف مشترک بین عالم و جاهل است و اختصاص به عالم ندارد و تبدل حکم به خاطر قیام اماره بر خلاف این اطلاقات و اصول شرع است ولی لو قیل به، علی القاعده عمل مجزی است .

سببیت سوم: همان مصلحت سلوکیه شیخ انصاری است که ایشان در جواب ابن قبه داده اند که ابن قبه فرموده اعلام حجیت طریق از طرف شارع مستلزم جمع بین اضداد و تفویت مصلحت و القاء فی المفسده است .

معروف است که ایشان گفته اند اینکه اصولیین گفته اند خبر واحد حجت است و شارع سلسله ای از طرق ظنی را حجت قرار داده است، این غلط است؛ چرا که اگر شارع طریقی را حجت قرار داد و آن ما را به خلاف واجب رساند، شارع مقصر است؛ زیرا مصلحت واقعی به خاطر جعل حجیت از کف ما رفته است و هکذا در جانب حرمت موجب القاء مفسده می شود چرا که طریق ما را به خلاف رهنمون شد .

و معنای این سببیت آن است که ممکن است شارع مقدس طریقی را که حجت قرار داده است سلوک بر طبق آن دارای مصلحتی باشد که به وسیله سلوک آن مصلحت فائته جبران شود .

مثال

در روز جمعه نماز ظهر واجب بوده که مصلحت ملزمه ای بوده است و اگر شارع به خاطر حجیت قول عادل موجب شد مکلف بر طبق مؤدای اماره قائم، به جای نماز ظهر، نماز جمعه خواند، در عمل به قول عادل و سلوک آن مصلحتی به مقدار آن مصحلت که در نماز ظهر وجود دارد تدارک می شود .

بنا بر این سببیت عمل مجزی است و لامحاله مقدار فائت از ملاک، در سلوک بر طبق قول عادل درک شده است .

 

بحث در مصلحت سلوکی

در اینجا دو بحث مطرح است

بحث اول: این مصلحت سلوکی آیا دلیل و برهانی دارد یا ادعای بلا برهانی است ؟

علی القاعده این قول بلا برهان است؛ زیرا دلیلی نداریم که این مدعا را ثابت کند .

بحث دوم: اگر نفهمیدیم اماره طریق محض است یا سبب است تا بر فرض مخالفت عمل بر طبق آن مجزی باشد آیا مقتضای قاعده اجزاء است یا عدم اجزاء ؟ سیاتی الکلام فیهما .