درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: صور بحث در اجزاء

بحث منتهی شد به اینکه در سه گونه امر واقعی و اضطراری و ظاهری اتیان به مامور به آنها ابدا مجزی از خود آن امر است ولی کلام مهم آن است که دو امر اضطراری و ظاهری مجزی از امر واقعی هست یا نه ؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا دو نکته را بیان کرد .

اگر فرضا یک مامور به و طبیعتی موسع بود و مولی به‌ آن امر کرد لامحاله اگر به یک فرد از افراد آن قدرت حاصل شد علی القاعده نوبت به مرحله بعد نمی رسد؛ یعنی مثلا اگر مولی امر به صلاة با طهارت مائیه نمود و وقت آن هم موسع بود لامحاله طبیعی ماموربه صلاة با طهارت مائیه است که این طبیعت هم دارای افرادعرضیه و هم افراد طولیه است، یعنی بین هر دو آن افرادی مانند نماز در مسجد و راه و خانه و ... هست و هزاران فرد در طول زمان در اول وقت و آخر و وسط آن وجود دارد و اگر مولی امر به صلاة به صلاة با طهارت مائیه امر کرد و در فرض عدم قدرت امر به طهارت ترابیه کرد، اینجا وقتی نوبت به صلاة ترابیه می رسد که هیچ یک از افراد صلاة با طهارت مائیه چه افراد طولی و چه عرضی ممکن نباشد؛ زیرا امر دوم معلق برعدم قدرت امتثال امر اول است و می دانیم که طبیعت دارای هزار فرد طولی و عرضی قدرت بر آن به قدرت بر فرد ما است و اگر یک فرد از افراد هزار گانه مقدور بود، امتثال آن طبیعت مقدور است، گرچه اکثر افرادش غیر مقدور باشد و لو یک فرد از طبیعت حاصل شود .

مثلا اگر مولی گفت «ادخل السوق و اشتر اللحم»، وقتی مقدور نیست که در هیچ یک از بازارها و در هیچ وقت مقدور نباشد. اینجاست که خرید لحم مقدور نیست، اما اگر در یک جا از شهر یک قصاب گوشت داشت عذر به عدم قدرت غلط است و بنابراین اگر طبیعتی متعلق قرار گرفت و با فرض عدم قدرت بر او نوبت به امر دوم رسید این در صورتی است که هیچ یک از افراد طبیعی مامور به به امر اول مقدور نباشد و با فرض تسلیم این مطلب معلوما اوامر اضطراری وقتی فعلی می شود که قدرت بر امتثال امر اول نباشد مثل امر به تیمم بدل از وضو برای نماز که این امر اضطراری است و این امر دوم بر فرض عدم وجدان آب معلق شده است و عدم قدرت وقتی حاصل است که هیچ یک از افراد صلاه با طهارت مائیه مقدور نباشد چه افراد طولیه و چه افراد عرضیه .

بر این اساس لو خلی و طبعه اگر کسی اول وقت نماز با طهارت ترابیه خواند و بعد از ساعتی آب پیدا شد اینجا می گوئیم نوبت به امر دوم نرسیده بود و او اشتباه کرده است که در اول وقت با طهارت ترابیه نماز خوانده است زیرا امر به صلاة با تیمم در فرض عدم قدرت بر اتیان صلاة با طهارت مائیه د رکل این زمان موسع بود و فرض این است که در برخی از وقت امتثال امر اول مقدور بوده است و او به تخیل امر نماز خوانده است .

گاه ممکن است به خاطر مصالح خارجی فرد ناقص قائم مقام فرد کامل شود مثل فرض تقیه که نماز متکتفا مجزی باشد مثلا می دانیم که مامور به صلاة بدون تکتف هستیم و اگر در ساعت اول وقت مبتلا به تقیه بودیم و اگر نماز خواندیم باید متکتفا بخوانیم و اگر نخواندیم می توانیم که امر واقعی را اتیان کنیم در اینجا آیا این نماز اضطراری در اول وقت مجزی است ؟

آری گاه ممکن است مصلحت جدیدی در کار آید که به خاطر آن این عمل اضطراری مجزی باشد و آن اتقاء نفس است در فرض تقیه.

پس اینجا هم مورد بحث نیست یعنی اگر مصلحت جدیدی در کار آمد که به خاطر آن، عمل ما مجزی باشد ولو قدرت بر صلاة واقعی باشد این هم از مورد بحث ما خارج است .

پس نتیجه این شد که معمولا اگر امری به طبیعی تعلق گرفت و با فرض عدم قدرت امتثال امر اضطراری زنده شد اولا آن وقتی نوبت به امر اضطراری می رسد که به هیچ وقت بر امتثال امر اولی نباشد و عدم قدرت بر امر اولی وقتی است که هیچ یک از افراد طولیه و عرضیه آن مقدور نباشد و الا اگر یک فرد هم مقدور بود نوبت به امر ثانی نمی رسد الا در جائی که همان عمل اضطراری ما واجد مصلحتی باشد که به خاطر آن عمل اضطراری مجزی از واقع بشود .

حال که این دو نکته روشن شد برسیم به مقام اول که آیا اتیان به عمل اضطراری که ناشی از امر اضطراری است مجزی از واقع هست یا نه ؟

مثلا صلاة با طهارت ترابیه مجزی از صلاة با طهارت مائیه هست یا نه و نماز قاعدا مجزی از صلاة قائما هست یا نه یا صلاه مضطجعا مجزی از نماز قائما هست یا نه ؟

اینجا مرحوم آخوند می فرمایند[1] : تارة در مقام ثبوت و اخری در مقام اثبات بحث می کنیم یعنی تارة بحث می کنیم که آیا ممکن است عمل اضطراری به حسب واقع دارای همه مصالح امر واقعی باشد و اگر موجود بود مجزی است و الا فلا ؟

ایشان چهار صورت متصور دانسته اند

صورت اول: عمل اضطراری واجد تمام مصلحت عمل واقعی باشد که در این فرض بلا اشکال عمل اضطراری مجزی از واقعی است .

صورت دوم: عمل اضطراری ما واجد همه مصلحت نباشد بلکه برخی از ملاک امر واقعی در این عمل وجود نداشته باشد اما آن مقداری که موجود نیست چندان مهم نیست و ده در صد مثلا موجود نیست که فوات آن ضرر ندارد.

این فرض دوم علی القاعده نیز اگر عمل را آوردیم مجزی است زیرا مقدار باقی مانده لازم التدارک نیست و لذا بدار و سرعت به انجام عمل جائز است مثلا نود درصد نماز با طهارت مائیه در نماز با طهارت ترابیه حاصل است و ضرورتی برای صبر برای نماز با طهارت مائیه نداریم .

صورت سوم: آنچه باقی مانده مهم باشد مثلا مامور به اضطراری نیمی از ملاک را فقط دارد که این دو صورت دارد

تارة آن نیمه قابل تدارک نیست یعنی با اتیان آن نیم اول باقی مصلحت از کف رفته و قابل جبران نیست که اینجا بدار جائز نیست و نمی تواند اول وقت نماز با طهارت ترابیه بخواند و عمل اضطراری مجزی نیست؛ زیرا مصلحت مهمی از کف رفته و قابل برای تدارک نیست .

صورت بعد مقدار باقی مانده لازم التدارک، قابل تدراک در آخر وقت است که می تواند یکی از دو کار را بکند

یکی اینکه اول وقت مامور به اضطراری را اتیان کند تا نیمی از مصلحت را درک کند و آخر وقت هم عمل اختیاری واجد مصلحت تام را انجام دهد تا باقی مانده ملاک را تدارک کند

دوم می تواند تعجیل و بدار نکند و یکجا در آخر وقت آن امر اختیاری را انجام دهد تا تدارک همه ملاک را نماید .

این به حسب عالم ثبوت است

مرحوم استاد در قسم چهارم مناقشه داشتند[2] گرچه در قسم اول و دوم با آخوند موافق بودند و در قسم سوم هم اگر انجام داد مجزی است یعنی اعاده ندارد چون باقی مانده قابل تدارک نیست منتهی بدار جائز نیست چه آنکه تعجیل موجب فوت نصف ملاک است

اما قسم چهارم را استاد نمی پذیرفتند که مخیر باشد به حسب واقع بین البدار ثم الاتیان فی آخر الوقت و بین ترک الوقت والاتیان فی آخر الوقت و سیاتی البحث فیه ان شاء الله تعالی .