درس خارج اصول استاد اشرفی

93/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اجزاء / اوامر

گفتیم بحث اجزاء با بحث مرة و تکرار و مساله تبعیت قضا از امر جدید یا امر اول متفاوتند و این مباحث از هم جدا هستند و محور بحث در اجزاء آن است که ما مامور به شارع را درست اتیان کردیم و صحبت در این است که آیا مامور به را اتیان کنیم این کافی است و محتاج قضا و اعاده ندارد یا نه ؟

حال که مقدمات بحث گذشت سخن در این است که آیا به راستی اتیان به مامور به مثلا اتیان به صلاة علی وجهها با تمام قیودی که در آن معتبر است یا اتیان به حج با قیود معتبر در آن آیا مجزی است یا نه ؟

این بحث در سه مقام بحث می شود .

مقام اول

اتیان به مامور به، به هر یک از سه گونه امر واقعی و اضطراری (واقعی ثانوی) و ظاهری آیا مجزی است و بی نیاز از اعاده و قضاست یا مجزی نیست ؟ این بحث عقلی محض است یعنی اتیان به مامور به واقعی مثل صوم که دارای اجزاء و شرائطی مانند طهارت از جنابت و امساک از مفطرات است و ما این صوم را با اجزاء و شرائط شرعی آوردیم این مجزی است و احتیاج به اعاده ندارد یا مجزی نیست .

یا در امر ظاهری مولی امر به صلاه با تیمم که امر ظاهری است کرده است. اگر این صلاة با تیمم را در فقدان الماء اتیان کنیم آیا مجزی است و امر آن مامور به ساقط است یا نه و باید تکرار کرد .

پس در مقام اول بحث می شود که اگر مامور به، به هر امری را اتیان کردیم آیا کفایت می کند یا نه، که این بحث عقلی محض است .

مرحوم آخوند می فرماید[1] لاریب که مامور به هر امری یقینا مجزی از آن امر است و آن امر را ساقط می کند؛ زیرا ما گفتیم ماده امر، ماهیت مهمله است؛ مثلا امر به صل ماهیت صلاة است و هیئت هم دلالت بر طلب ماهیت می کند و اگر ما صلاة را با اجزاء و شرائطش آوردیم لامحاله امر مولی را اطاعت کردیم و معنی ندارد که بگوئیم عمل ما کافی نیست و اعاده و قضا دارد .

و نیز اگر فاقد ماء باشیم و مولی گفت ﴿فلم تجدوا ماءا فتیمموا﴾[2] و ما در فقدان ماء با تیمم نماز خواندیم و مامور به هم ایجاد طبیعت بود که به اولین فرد ایجاد کردیم و موجبی برای عدم اجزاء نیست؛ و همین طور در امر ظاهری؛ مثلا مولی گفته به قول زراره عمل کن و ما همه نماز جمعه را به خیر زراره خواندیم و این اتیان به عمل امر را ساقط می کند و عدم اجزاء و نیاز به تکرار و اعاده و قضا بسیار روشن و بیّن و عقلی است .

دو مطلب در اینجا هست .

مطلب اول

امام خمینی در مناهج الوصول[3] می فرماید اصلا ما سه گونه امر نداریم بلکه یک نوع امر داریم، منتهی اجزاء و شرائط متفاوت است اگر آب دارید وضو بگیرید و اگر ندارید تیمم کنید پس نماز دو امر نداریم که یکی به صلاة با طهارت مائیه و دیگری با طهارت ترابیه و این تفاوت ها در اجزاء و شرائط موجب تعدد امر نیست که بعد بگوئیم سه امر واقعی و ظاهری و اضطراری داریم.

ولکن واقع قضیه این است که هر مکلفی امری دارد به نحو انحلال، و مکلف سالم امر به طهارت مائیه دارد و مریض معذور از استعمال آب، امر به طهارت ترابیه دارد و هکذا در سایر موارد ولی ما دنبال این بحث نیستیم .

 

مطلب دوم

اگر مساله عقلی است و از دیدگاه عقل روشن است که اتیان به مامور به عقلا قضا و اعاده ندارد پس در صلاة معاده چرا حکم به اعاده شده است ؟

و نیز صلاة آیات که بعد از گذشت زمان و بقاء دلیل آن باز نماز را بخوان .

جواب

مسائلی که عقل مستقل بدان حاکم است اگر نصی را بر خلاف آن آمد باید آن نص را باید توجیه کرد مثلا اگر ما ثابت کردیم عقلا که خداوند جسم نیست باید نصوص را توجیه کرد نه اینکه رفع ید از حکم عقل کنیم مثلا آیاتی که ظاهرش بیان اوصاف جسمانی برای حق متعال است با حکم عقل به استحاله جسمیت برای خداوند توجیه می شود .

و بلا اشکال عقل می گوید اگر مولی شیئی را خواست و شما انجام دادید غرض مولی حاصل شده است و امرش هم ساقط می شود و معنا ندارد دیگر امر باقی باشد والا مستلزم خلف یا مستلزم استحاله امتثال یا بقاء امر بلا مصلحت و مقتضی است .

مثلا مولی گفته است جئنی بماء اگر عبد آب آورد ماهیت مامور به انجام شده است و عبد هم طبق فرمان مولی عمل کرده است و مامور به هم حاصل شده است و غرض مولی هم حاصل شده است، پس اگر گفتیم امر باقی است یا باید بگوئیم امتثال نشده است که این خلف است؛ زیرا فرض این است که امتثال شده است؛ یا باید بگوئیم امتثال محال است چرا که بار دوم هم اگر بیاورد و بار دوم هم مثل بار اول است و همانطور که آن مجزی نبوده این هم نباید مجزی باشد، یا امتثال شده است ولی باز باید بیاورد که اینجا مقتضی برای امتثال دوم نیست پس هر سه غلط است پس عقل مستقل است که هر غرضی مولی در امر به آب آوردن داشته است و این موارد را باید توجیه کنیم .

توجیه روایات

اما در اعاده دو دسته روایات آمده است .

دسته اول امر به اقتدا به جماعت به اهل سنت بعد از اینکه فرادی خوانده است و برای تقیه اینجا امر دارد .

دسته دوم می گوید اگر فرادی خواندید، دوباره با جماعت بخوان که خداوند احبهما را انتخاب می کند که امر دوم استحبابی است بنابراین این دو امر همانند هم نیستند تا بگوئیم امر اول مجزی نبوده است .

 

مقام دوم

آیا امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی است یا نه ؟ و هکذا بالنسبه به امر اضطراری ؟

در این مقام دوم در دو مرحله بحث می شود .

مرحله نخست : امتثال امر اضطراری هل یجزی عن الامر الواقعی ام لا ؟

آیا اتیان نماز تقیة یا اتیان به صلاة با طهارت ترابیه آیا مجزی از امر واقعی است یا نه ؟

مرحوم آخوند[4] : در دو نقطه بحث می کنیم اول مقام ثبوت و دوم مقام اثبات .

اما مقام ثبوت : در مقام ثبوت نماز تقیه یا با تکتف یا با گفتن آمین یا با طهارت ترابیه لفقد الماء آیا ممکن است عمل اضطراری جایگزین عمل واقعی شود یا نه ؟

اما در مقام اثبات و دلالت آیا اوامر اضطراری دلالت بر اجزاء دارند یا نه ؟

در کفایه می گوید عمل اضطراری ممکن است به وجوهی در عالم ثبوت و واقع تصور شود .

وجه اول همه ملاکی که در مامور به واقعی است در مامور به اضطرای وجود یابد که در این صورت مجزی است .

وجه دوم اگر تمام ملاک نباشد .

تارة آن مقدار کمبود لازم التدارک است .

و اخری آن مقدار قابل تدارک نیست .

مثلا نماز با طهارت ترابیه صد درجه مصلحت دارد و نماز با تیمم هشتاد درجه

تارة این سی درجه یا قابل تدارک است یا نیست که باید اعاده کرد مثل اینکه کسی عطش داشت و شکم او را با چیزی پر کردیم و دیگر نمی تواند آب بخورد .

و صورت سوم این کمبود قابل تدارک هم باشد

تارة واجب التدارک است که باید آورد تا کمبود را اتیان کنید

و اخری لازم التدارک نیست که تدارک‌ آن مهم و لازم نیست چون مقدار لازم حاصل شده است.

این به حسب مقام اول یعنی مقام ثبوت است و سیاتی البحث در مقام اثبات .


[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص85.
[2] مائده/سوره5، آیه6.
[3] مناهج الوصول، امام خمینی، ج1، ‌ ص302.
[4] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص84.