درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دلالت امر بر ماده و تکرار / اوامر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین

امیدواریم با حول و مدد خدای تعالی و عنایت صاحب هذا القبر الشریف مولانا علی بن موسی الرضا عالم آل محمد علیه السلام سال جدید تحصیلی را شروع کنیم

بحث در سال گذشته در مسائل کاربردی علم اصول بود که رسیدیم به اینکه آیا صیغه امر دلالت بر مره دارد یا بر تکرار ؟

مشهور و معروف گفته اند صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار دارد، بلکه دلالت بر طلب طبیعت دارد و طبعا مولی با امر به صل مثلا ایجاد طبیعت صلاة را می خواهد و ایجاد طبیعت به وجود اولین فرد حاصل می شود و فرد دوم خود به خود مامور به نیست، اما نه از باب دلالت صیغه امر بر مره، بلکه از باب دلالت صیغه امر بر طلب ماهیت مامور به، و طبیعی، به فرد اول حاصل می شود ولی خود صیغه دلالت بر مرة یا تکرار ندارد .

مرحوم صاحب فصول فرموده است[1] که چون سکاکی که از خریط های فن ادبیات عرب است ادعا کرده که اجماع اهل عربیت بر این قائم است که ماده مصدر یا ماده سایر مشتقات فقط بر مجرد طبیعت دلالت دارد و گفته چون مشهور آن است که مصدر بما هو مصدر، اصل در همه مشتقات است و ماده اولیه مصدر، ماده همه مشتقات است و ماده مصدر اگر خالی از الف و لام باشد دلالت بر اصل طبیعت و مجرد طبیعت دارد

مثال: ماده ضرب و اضرب و ضارب و مضروب، «ضرب» است که در صورت خلو از «ال» اتفاق علمای عربیت بر آن است که بر اصل طبیعت زدن دارد و بدون این طبیعت و مازاد بر آن، بر چیزی دلالت ندارد .

بعد صاحب فصول از این حرف سکاکی نتیجه گرفته است که چون مصدر اصل است در همه مشتقات و مصدر دلالت ندارد الا بر اصل طبیعت زدن، پس نزاع دلالت امر بر مره و تکرار به هیئت بر می گردد و دخلی به دلالت ماده اضرب که ضرب باشد ندارد. پس ماده اضرب دلالت بر اصل طبیعت دارد و نزاع دلالت بر مره یا تکرار در آن جا ندارد و دخلی به ماده اضرب که ضرب باشد ندارد .

و می دانیم که دلالت بر صدور فعل در گذشته در فعل ماضی یا در آینده در مضارع یا قیام فعل بر فاعل اسم فاعل، این جهات همه به مفاد هیئت بر میگردد و الا مفادش ماده همان مفاد ماده مصدر است که اصل کتک زدن دارد.

بنابراین همانطور که هیئات ماضی و مضارع و اسم فاعل و مفعول دلالت دارند بر قیام فعل بر فاعل یا گذشت صدور فعل از فاعل در ماضی، در امر هم اگر نزاع هست که آیا دلالت بر مره دارد یا تکرار، این نزاع بازگشت به مفاد هیئت اضرب و امر دارد و دخلی به مفاد ماده ندارد و صاحب فصول از نظرات سکاکی در معنای مصدر نتیجه گرفته که نزاع دلالت امر بر مره یا تکرار، به هیئت امر بر می گردد .

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول[2]

آخوند بر این مطلب فصول اشکال کرده که اولا اینکه گفته اند مصدر اصل در مشتقات است این اختلافی است؛ زیرا کوفیین قائلند «فعل» اصل کلام است و به فرض گذر از این، اینکه بگوئیم ماده همه مشتقات مصدر است این غلط است؛ زیرا مصدر خود یکی از مشتقات است و همانطور که در سیوطی و دیگر کتب نحو هست، خود مصدر دارای ماده و هیئت است. مثلا می‌گویند مصدر باب فعل یفعل، فعل است یا گاه فعول و فعولة است و همینطور مصادر سایر ابواب.

پس مصدر در هر یک از افعال خود دارای صورت مشتقی است که مشتمل بر ماده و هیئت است. پس مصدر در مشتقات ضرب هیئت فعل است که ماده «ض ر ب» با هیئت فعل است که هیئت خاص خودش است پس این نیست که بگوئیم مصدر بما له من الهیئة و الماده، مبدا سایر مشتقات است. خیر قطعا یقینا هیئت ضرْب در ضرَب نیست و یقینا هئیت مصدر در اضرب باقی نمانده و هئیت مصدر در مضروب باقی نمانده .

پس مصدر خود یکی از مشتقات است و ماده اولیه «ض ر ب» است که دارای هیئات گوناگون از قبیل فعل، یفعل، فعل، فاعل، مفعول و افعل هست و دلالت آن بر اصل طبیعت دلیل نیست که همه ماده ها در سایر مشتقات هم دلالت بر اصل طبیعت باشد که صاحب فصول خواسته از این استفاده کند نزاع به هیئت بر می‌گردد .

مصدر بما له من الماده و الهیئة وضع شده برای دلالت بر این حدث خاص و هم هیئت و هم ماده ملحوظ است و در ضرب به وضع شخصی وضع شده برای معنای زدن، و این منافات ندارد که در سایر مشتقات نزاع درگیر باشد که ماده و هیئت اضرب مشترکا بر مره دلالت دارد یا بر تکرار؛ زیرا ماده اضرب ضرب نیست تا شما بگوئید ضرب که ماده اضرب است دلالت بر اصل طبیعت دارد، پس اضرب هم ماده اش دلالت بر اصل طبیعت دارد و هیئت است که باید در آن نزاع شود که آیا دلالت بر مره دارد یا تکرار، خیر، هیئت و ماده مجموعا دلالت بر طلب طبیعت دارند اما یک بار یا چند بار ممکن است ؟

این نزاع ممکن است هم به ماده و هم به هیئت بر گردد و ممکن است به مجموع برگردد و اینکه سکاکی گفته مبدا چون مصدر است و مصدر خالی از الف و لام فقط دلالت بر طبیعت دارد و در همه مشتقات به معنای واحد است، کلا اینگونه نیست که مصدر با همان حالت مصدری خودش، مبدا سایر مشتقات باشد .

پس مبدا در مشتقات ضرب «ض ر ب» است و این مبدا مشتقات فراوانی دارد که یکی از مشتقاش هیئت فعلٌ است که عبارت از ضرب باشد. منتهی در مصدر وضع شخصی است یعنی هیئت و ماده با هم ملحوظ شده و وضع شده است برای زدن، اما در اسم فاعل و مفعول و سایر افعال ماده یک معنا دارد و هیئت وضعش نوعی است که در همه هیئت های فعل یفعل ساری و جاری است. پس نمی شود از حرف سکاکی استفاده کرد نزاع در مره و تکرار فقط به هیئت امر بر گردد.

خیر ممکن است نزاع به مجموع هیئت و ماده امر بر گردد .

قهرا سوال پیش می آید که چرا گفته اند مصدر اصل کلام است ؟

اولا: این مطلب ثابت نیست که مصدر اصل کلام باشد و کوفیین فعل ماضی را اصل دانسته اند

ثانیا: اینکه اصل است یعنی اولین شیئی که لحاظ شده به هیئته و مادته آن مصدر است و بعد از او لحاظ شده سایر مشتقات

آیا مراد از آن دفعه و دفعات است یا مراد فرد و افراد است ؟

صاحب فصول مراد گفته است مراد از این بحث دفعه و دفعات است، ولی صاحب قوانین نزاع را به فرد و افراد بازگشت داده است .

و نسبت بین این دو سخن عام و خاص من وجه است و ممکن است مره به معنای فرد و دفعه در یک جا جمع شود مثل اینکه می گویند «اعتق عبدک» و این هم یک عبد دارد که در مجلس واحد آن را آزاد می کند این هم دفعه واحده است و هم فرد از کلی مفهوم عتق است .

اما گاه ممکن است افراد باشد اما تکرار نباشد؛ یعنی با حرف صاحب فصول فصل حاصل شود؛ مثلا ده عبد دارد و می گوید «عبیدی کلهم عتقاء لوجه الله» که افراد هست اما مرة واحده است و گاه دفعات است اما یک فرد بیش نیست؛ مثلا عمل مستمر و زمان آن طولانی و فراگیر باشد که در اینجا تکرار به معنای دفعات هست، اما به معنای افراد نیست؛ زیرا یک فرد بیشتر واقع نشده. پس این دو با هم متفاوت است .

صاحب فصول می گوید صاحب قوانین کم لطفی کرده؛ زیرا ما یک نزاعی دیگری در مفهوم امر داریم که خواهد آمد که آیا مفاد امر طلب فرد است یا طلب طبیعت است ؟

آنجا جمعی گفته اند مطلوب فرد است و برخی مطلوب را طبیعی مامور به دانسته اند، لذا اگر بنا بود نزاع در مرة و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، باید این نزاع تتمه نزاع بعدی باشد که آیا متعلق امر طبیعی است یا فرد و بعد باید گفت آیا یک فرد متعلق امر است یا افراد، پس این نزاع مستقلی نیست در صورتی که اصولیین نزاع مره و تکرار را مستقلا ذکر کرده است .

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول[3]

مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشکال کرده که آن بحث دخلی به ما نحن فیه ندارد؛ زیرا بازگشت آن به این است که آیا مشخصات فردی داخل مامور به هست یا نه ؟

آنکه می گوید متعلق امر فرد است، می خواهد بگوید مشخصات طبیعی است داخل در متعلق امر است و آنکه می گوید طبیعی است می خواهد بگوید مشخصات فردی داخل در متعلق امر نیست و این دو بحث جداگانه اند و ما باید اول بحث کنیم که آیا متعلق یک فرد است یا افراد و سپس بحث کنیم که آیا متعلق امر، طبیعی لیسیده از مشخصات فردی است یا طبیعی با مشخصات فردی .

و الحمد لله