درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی

آقای آخوند در تنبیه کوچکی می فرمایند: «قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا»[1]

در جلسه قبل گفتیم: آری اگر امری متوجه مکلفی شد، مقتضای اطلاق ماده در امر نفسی آن است که مقید به غیر نیست و مقتضای اطلاق هیئت هم آن است که وجوبش مترشح از وجوب ذی المقدمه نیست، لذا هم به ماده واجب و هم به اطلاق هیئت اثبات کردیم که واجب ما نفسی است نه غیری .

در دوران امر بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی سه احتمال دادیم :

احتمال اول: بازگشت واجب تخییری به ایجاب قدر جامع انتزاعی است مثلا در خصال کفاره عمدی روزه ماه رمضان بازگشت وجوب تخییری به یک امر انتزاعی است؛ یعنی یجب علیک احد الثلاثة. قدر جامع عنوان احد الثلاثة است که امری انتزاعی است و همانطور که در ماهیات متاصله متعلق امر یک ماهیت متاصله از قبیل امر به صوم و صلاة ‌است، گاه متعلق امر یک امر انتزاعی است که استاد این را پذیرفتند.

احتمال دوم: بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط به ترک سایر عدل هاست. پس خصال کفاره عمدی بازگشت می کند به اینکه واجب صوم شهرین در صورتی است که اطعام ستین و عتق رقبة ترک شود .

احتمال سوم: بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط به عمل به احدی الامرین یا احد الامور الثلاثة است؛ یعنی بازگشت وجوب خصال به این است که اعتق رقبه ان اردت عتق الرقبة .

هر یک از این احتمال با اطلاق امر منافی است .

مثلا اگر گفت ﴿من شهد منکم الشهر فلیصمه﴾[2] آیا متعلق امر ما تعیینی است یا تخییری ؟

اینجا می گوئیم اگر تخییری بود باید یا متعلق امر احد الامرین به نحو جامع انتزاعی باشد، بلکه خصوص صوم که یک جامع ماهوی است متعلق امر شده است و اگر بنا است معنای واجب تخییری مشروط باشد، شرطی هم در لفظ نیامده لذا اطلاق اقتضای واجب تعیینی بودن است

این هم گذشت که همانطور که آقای آخوند فرموده مقتضای اطلاق لفظ حمل بر وجوب تعیینی است .

اما در مورد احتمال سوم آیا دفن میت مثلا واجب عینی است یا کفائی ؟‌

در واجب کفائی چند احتمال به حسب مقام ثبوت است:

احتمال اول: موضوع وجوب کفائی، واحد معین عند الله باشد و اگر مثلا تجهیز میت واجب است این متوجه شده است به کسی که خدا به او عالم است و هر کس آن را اتیان کرد این امر ساقط می شود پس بعضی گفته اند واجب کفائی موضوعش واحد معین عند الله است .

احتمال دوم: موضوع واجب کفائی همه مکلفین به نحو عموم مجموعی است و اگر همه ترک کردند همه معاقبند ولی اگر کسی بدان قائم شد چون موضوع منتفی می شود امر از بین خواهد رفت؛ چون سقوط امر یا به امتثال است یا به زوال موضوع است .

پس معنای واجب کفائی توجه تکلیف به عامه مکلفین است علی نحو العموم المجموعی الا اینکه اگر بعضی قائم شدند موضوع منفی و تکلیف ساقط است .

احتمال سوم: موضوع وجوب همه مکلفین به نحو عام استغراقی باشد؛ یعنی فرد فرد مردم مکلف به تجهیز و تدفین میت هستند و اگر کسی اتیان کرد حصل المطلوب و از باقی تکلیف ساقط است .

احتمال چهارم: متعلق و موضوع وجوب، صرف الوجود مکلف باشد؛ یعنی همان طور که در متعلق تکلیف صرف الوجود مطلوب است و اگر می گوید قلد المجتهد، یعنی صرف الوجود مطلوب است و صرف الوجود لایتثنی و لا یتکرر و اگر یک بار تقلید از اعلم کرد، صرف الوجود حاصل شده است و تکرار بردار نیست .

این صرف الوجود در متعلق تکلیف است. گاه صرف الوجود در موضوع تکلیف است مثلا مولی می گوید آب بیاورید، اینجا نیز صرف الوجود عبد مکلف است که مامور به آب آوردن است، و صرف الوجود به اول فرد حاصل می شود .

حال مولی اگر به شخصی خاصا امر کرد که «جئنی بماء» و اگر شک کردیم آيا این تکلیف واجب عینی است و از همین عبد به نام فیروز آب خواسته است یا این تکلیف به همه عبید است علی نحو واجب کفائی؟

اینجا ایضا مقتضای اطلاق و عدم وجود قید شرط و ظهور خطاب به شخص کشف می شود که تکلیف به نحو عینی بودن واجب است زیرا اگر مقصود احتمال اول و معلوم عند الله باشد، این قطعا اشتباه است؛ زیرا مثلا در حج تکلیف به هر فرد مستطیعی متوجه شده است نه آنکه مراد معلوم عند الله باشد. خیر، مقصود شخص خاص از مستطیع نیست بلکه توجه تکلیف به فرد فرد مستطیع شده است .

اما احتمال دوم، که مقصود وجوب واحدی باشد که متوجه مجموع مکلفین است این هم قطعا خلاف امر است زیرا فرض آن است که امر متوجه مستطیع شده است و اینکه بگوئیم برای همه مستطیع ها یک حج واجب است این هم غلط است زیرا ظاهر امر توجه تکلیف به فرد فرد مستطیع است و اگر مقصود عموم مجموعی باشد اگر معقول هم باشد خلاف ظاهر است .

اما احتمال سوم، که یک تکلیف باشد که بر همه واجب باشد به نحو عموم استغراقی مثلا در امر مولی به آب همه مکلفین به آوردن آب مامور باشند، این هم خلاف ظاهر است؛ زیرا اگر تکلیف متوجه همه مکلیفین باشد دیگر خطاب به فرد غلط است و باید به همه خطاب می شد .

پس یتعین که معنای واجب کفائی همان صرف الوجود است و این در وقتی است که تکلیف متوجه یکی از مکلفین لا علی سبیل التعیین و لا بعینه متوجه شود و این با ظاهر دلیل که تکلیف به شخص مکلف متوجه شده است، منافات دارد

اگر بنا می شد واجب کفائی باشد در احتمال صحیحی که برخی گفته اند موضوع تکلیف واحد لا بعینه و صرف الوجود خواهد بود و این با خطاب به شخص خاص سازگار نیست و اگر مولی تکلیف را متوجه شخص خاصی کرد معنا ندارد بگوئیم واجب به نحو صرف الوجود متوجه به مکلف شده است و الا باید مولی به کلمه «او» یا «ام» که معادل «یا» است بگوید ای مردم بر یکی واجب است ولی حال که بدون ذکر عدل یا بدون ذکر یک فرد صرف الوجودی، کشف می کنیم از اطلاق دلیل به عدم ذکر عدل اینکه واجب عینی است .

پس به حسب اصل لفظی اگر مولی در مقام بیان بود و در لسان دلیل امری به مکلف کرد، ظاهر اطلاق دلیل این است که مامور به

اولا: واجب نفسی است نه واجب غیری .

ثانیا: واجب تعیینی است زیرا عدلی برای واجب ذکر نکرده .

ثالثا: واجب عینی است زیرا شخص مکلف مامور شده است و کنار مکلف سایر مکلفین یا صرف الوجود ذکر نشده پس همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند مقتضای اطلاق امر وجوب تعیینی عینی نفسی است.

و اگر امری عقیب حظر یا در مقام توهم حظر باشد دال بر اباحه است یا دال بر وجوب است یا ظاهر در ثبوت حکم عقل از حظر دارد؛ مثلا قرآن فرمود ﴿اذا حللتم فاصطادوا﴾[3] و نمی دانیم آیا امر به صید، وجوبی است یا امر دال بر دفع منع است، پس همان حکم قبل از منع ثابت خواهد بود ؟

اکثرا گفته اند امر عقیب حظر ظهور در وجوب ندارد و باید حمل بر اباحه کرد یعنی از صید منعی نیست یعنی منع در زمان احرام برداشته شده است .

این متوقف بر اصلی است که آیا حجیت ظهورات بر اساس فهم عرفی است یا تعبد است ؟

سید مرتضی حجیت ظهورات را بر اساس تعبد دانسته اند و بر اساس تعبد باید حمل بر معنای موضوع له شود زیرا همیشه مسلم است که ظهورات بر اساس نظرات عرف است و همه جا به ظهورات اخذ می کنند و تعبدی در کارشان نیست بلکه این بنای عقلائی است .

حال این اصل متفرع بر دو چیز است :

یک: ظاهر بودن لفظ در معنا

دوم: عدم نسب قرینه بر خلاف ظهور

اگر متکلم لفظی گفت که به حسب عرف ظهور در معنائی داشت و قرینه ای بر خلاف ظهور نیاورد آن معنای ظاهر به متکلم اسناد داده می شود و بر اساس آن ظهور مواخذه هم می کنند مثلا اگر گفت لزید علی دینار و قرینه هم نیاورد اینجا باید بر طبق این ظهور یک دینار بپردازد و ادعای عدم اراده ظهور یا عدم ظاهر بودن لفظ در مدیون بودن از او پذیرفته نمی شود .

اما اگر لفظ در معنا ظهور نداشت مؤاخذه بر آن نیست ولی این در جائی است که قرینه ای متصل در کلام باشد یا چیزی که صالح برای قرینیت باشد د رمقام باشد مثل رایت زیدا یرمی

حال امر بعد از نهی یا د رمقام توهم حظر به منزله امر محفوف به ما یصلح للقرینیة است لذا این امر به ظاهرش حجت نیست و ظاهر در ندب یا اباحه نیست ولی ظهور امر در وجوب قابل خدشه است و ما در علم فقه به ظهورات الفاظ نیازمندیم و در ما نحن فیه ظهور در وجوب یا اباحه ندارد و از این حیث امر مجمل است .