درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری

بعد از فراغ از مسائل تعبدی و توصلی مسائل کوچکی را اصولیین ذکر کرده اند که چندان کاربردی ندارد زیرا تقریبا متفق علیه است .

اگر امر دائر شد بین واجب نفسی و غیری، آیا به مقتضای اطلاق دلیل واجب حمل بر واجب نفسی می شود یا نه؟

مثلا امر شد «اغتسل للجمعة» و ما ندانستیم که آیا این امر برای نماز جمعه است، به طوری که اگر کسی نماز جمعه برایش واجب نباشد، این غسل هم لازم نباشد، یا نه این وجوب غسل جمعه نفسی است و وجوب مترشح از غیر نیست ؟

معمولا واجب غیری پیوسته قید برای واجب نفسی دیگری است که از آن واجب نفسی، وجوب این قید مترشح می شود؛ مثلا استقبال الی الکعبه برای نماز واجب است به نحو واجب غیری؛ یعنی از وجوب صلاة استقبال الی القبله مترشح می شود. و هکذا وضو یا غسل و تیمم وجوب غیری دارند؛ زیرا صلاة مقید به طهارة است. طبعا طهارت قید برای صلاة است و هر چه قید برای واجب نفسی باشد، لامحالة اتیان به آن واجب نفسی مقیدا به این قید لازم است، چه قید شرط باشد و چه جزء باشد .

پس واجب غیری عبارت است که از واجبی که از تقید یک واجب نفسی به آن قید ناشی می شود مثل وجوب طهارت ثلاث یا وجوب تستر در صلاة یا وجوب استقبال الی الکعبة که همه قید اند برای یک واجب نفسی به نام صلاة که این صلاة مقید به طهارت و تستر و قبله است .

اما در واجب نفسی واجبی است که قید برای غیر نباشد بلکه خود بنفسه واجب است؛ مثل صلاة و صوم .

البته مانعی نیست که امری مستحب نفسی باشد، اما برای واجب دیگر وجوب غیری داشته باشد؛ مثل طهارات ثلاث .

حال اگر در دلیلی آمد اغتسل للجمعة‌ و ندانستیم که این غسل جمعه برای نماز جمعه و حضور در آن واجب است، همانطور که در بعضی روایات آمده است که هنگامی که می خواهی برای نماز جمعه بیرون بروی غسل جمعه کن، که در این صورت وجوب مترشح از وجوب صلاة جمعه است و واجب غیری خواهد بود؟ و طبعا اگر صلاة جمعه واجب نباشد تقید آن به غسل جمعه و نفس قید که غسل جمعه باشد واجب نخواهد بود .

اما اگر قید نباشد خود دلیل اغتسل للجمعه مقتضی است که غسل جمعه بنفسه واجب باشد .

این بحث در مبحث اشتغال خواهد آمد .

چون فعلا در بحث الفاظ هستیم باید بررسی کرد که اگر امری آمد مقتضای اطلاق دلیل لفظی حمل بر غیریت است یا نفسانیت

از دو راه می شود اثبات کرد که مقتضای اطلاق دلیل و اصل لفظی حمل بر واجب نفسی است:

از راه اطلاق دلیلی که وارد شده است که مثلا دلیل وجوب صلاة جمعه که اگر مقیدبه غسل جمعه بود باید می گفت صل صلاة الجمعة مع غسل الجمعة، که در این فرض اگر غسل جمعه قید بود و واجب غیری بود، مولی باید در دلیل صلاة جمعه، تقید به طهارت غسل را ذکر کند و از آنجا که امر به صلاة جمعه کرد بدون تقیید به غسل کشف می کنیم غسل جمعه قید برای صلاة جمعه نیست زیرا اگر قید بود باید ذکر می شد و اکنون که بدون ذکر قید نکرد پس از اطلاق دلیل وجوب صلاة جمعه بدون تقید آن به غسل کشف می کنیم که غسل جمعه قید برای صلاة جمعه نیست. البته این کشف بالملازمه است ولی در امارات لوازم حجت است .

اگر مولی در مقام بیان نگفت که غسل جمعه قید و مقدمه برای صلاة است به حیثی که امر به آن منتزع و مترشح از صلاة جمعه باشد- همانند آن امری که در آیه وضو ﴿اذا قمتم الی الصلاة﴾[1] مقید کرد صلاة را به غسل و تیمم؛‌ اگر غسل جمعه هم واجب غیری بود، می بایست وجوب غسل جمعه را مقید به صلاة جمعه کند و می گفت: «اذا اردتم الصلاة فاغسلوا للجمعة».

پس از اطلاق امر به غسل جمعه بدون تقید به صلاة جمعه کشف مطلوبیت غسل جمعه فی نفسه می شود.

پس در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری از دو اطلاق می توان کشف کرد که واجب نفسی است.

اول: از اطلاق ماده واجبی که محتمل است مقید به قید واجب دیگر باشد؛ یعنی از اطلاق و عدم تقید آن واجبی که محتمل است مقید به امر و شرط دیگر باشد کشف می کنیم که امر به آن واجب دیگر نفسی است؛ یعنی اطلاق دلیل وجوب صلاة جمعه که تقید نشد به غسل جمعه کشف می کنیم صلاة جمعه مقید به غسل جمعه نیست پس امر غسل جمعه امر تقیدی و مقدمی نیست طبعا چون مستلزمات در اصول لفظیه حجت است دون اصول عملیه که ملازماتشان اصل مثبت است و حجت نیستند اما در اصول لفظیه ملازمات حجت است و ما از اطلاق دلیل وجول صلاة جمعه بدون تقید به غسل بالملازمه کشف می کنیم که وجوب غسل جمعه مقدمه و قید برای صلاة جمعه نیست .

دوم: اطلاق خود امر به غسل جمعه است که از عدم تقید کشف می کنیم که غسل جمعه مطلقا واجب است منتهی اطلاق اول اطلاق ماده امر به صلاة جمعه است و اطلاق دوم اطلاق هیئت امر به غسل جمعه است .

پس فرق بین اطلاقین این شد که ما از اطلاق امر به صلاة جمعة بالملازمه کشف می کنیم غسل جمعه قید برای صلاة جمعه نیست و در اطلاق دوم از اطلاق هیئت امر به غسل جمعه کشف می کنیم که این وجوب مستفاد از هیئت امر وجوب مطلق است نه وجوب منتزع از وجوب صلاة جمعه .

اذا دار الامر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری مقتضای اصل لفظی کدام است مثلا در صورتیکه مولی امر کرد که در حائر حسینی (علی مشرفه آلاف التحیة و السلام) نماز را قصر بخوان و ندانسیتم که این وجوب تعیینی است یا تخییری، اینجا آخوند قائلند که مقتضای اطلاق دلیل حمل بر وجوب تعیینی است نه بر وجوب تخییری

وجوب تخییری به سه کیفیت در مقام ثبوت متصور است و سه نظریه در میان است :

واجب تخییری همان واجب تعیینی است منتهی معین احد الامرین است به نحو کلی منتزع نه کلی حقیقی و متاصل .

به عبارة اخری: در واجبات تعیینی متعلق امر یک ماهیت اصیله است ولی در واجب تخییر متعلق امر یک امر انتزاعی است؛ مثلا نماز در حائر حسینی تخییر بین قصر و تمام داریم ولی در باقی اماکن امر به قصر شده است .

در واجب تخییری متعلق امر جامع بین قصر و تمام است و آن عنوان جامع انتزاعی احدهما است نه جامع اصیل .

با این تقریب فرقی بین واجب تعیینی و واجب تخییری نیست منتهی در واجب تعیینی حقیقت امر یک حقیقت متاصله دارای افراد واقعی خارجی است و در واجب تخییری متعلق امر یک واقعیت انتزاعی است که افرادش حقیقی متاصل از ماهیت نیستند که این مبنای استاد خوئی است[2] .

بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط است یعنی هر یک از دو عدل عند ترک دیگری واجب است اگر قصر را ترک کردید واجب است به وجوب تعیین تمام الصلاة و بالعکس .

هر یک از دو عمل مشروط است به اراده عمل یعنی ان اردت القصر یجب علیک القصر و ان ارادت التمام یجب علیک التمام .

حال اذا دار الامر بینهما، اطلاق امر یا اطلاق صیغه اقتضا دارد وجوب تعیینی را، زیرا اگر مراد واجب تخییری بود لازم بود که امر به قدر جامع انتزاعی کند به مبنای استاد، یا امر کند به کل منهما مشروطا ولی چون گفت صل قصرا امر به یک ماهیت متاصل نموده بدون امر به قدر جامع انتزاعی یا بدون اینکه وجوب قصر را مشروط به ترک اتمام یا به ارادة القصر، از اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی یعنی عدم ذکر عدل کشف می کنیم که وجوب قصر تعیینی است نه وجوب تخییری و عین همین مطلب در دوران امر بین واجب عینی و کفائی نیز جاری است .