درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مقتضای اصل عملی عند الشک فی التعبدیة و التوصلیة

تا کنون بحث در این بود که عند الشک در اعتبار قصد قربت یا قصد امتثال امر در متعلق تکلیف، اصل لفظی چیست ؟

برخی از محققین فرمودند چون نمی شود قصد امر را در متعلق امر اخذ کرد، رجوع به اطلاق دلیل غلط است .

اما در قبال اینان مرحوم استاد فرمودند[1] : متعلق تکلیف ممکن است مقید به قصد امتثال امر بشود و اگر این قید نیامد می توان به اطلاق لفظی دلیل یا لا اقل به اطلاق مقامی دلیل اخذ تمسک کرد و گفت مولی در مقام بیان بود و این قصد را در متعلق تکلیف نه به امر اول و به متمم جعل اعتبار نکرد، پس اصل در عمل توصلیت است و قصد عبادیت معتبر نیست .

و اگر به فرض خود قصد امتثال را نتوان در متعلق تکلیف و امر اول اخذ کرد، ولی مولی می تواند به متمم جعل این قصد را اعتبار کند و اگر در دلیل دوم که متمم جعل است نشد، باز می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و گفت چون مولی در مقام بیان، قیدی در امر ثانی به عنوان قصد قربت اخذ نکرد، کشف می شود که قصد قربت در تکلیف شرط نیست .

دیدیدم که بالاخره گرچه قصد امتثال امر را در متعلق امر اول مشکل دانستند، ولی اخذ سایر وجوه قربت در متعلق تکلیف یا تبیین لزوم قصد قربت به متمم الجعل امر ممکنی بود و می توان با نبود دلیل بر اعتبار قصد سایر وجوه قربت و لو در دلیل ثانی به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی بر عدم اعتبار قصد قربت در تکلیف مردد بین عبادیت و توصلیت تمسک کرد .

حال اگر دست ما از دلیل لفظی و اطلاق لفظی کوتاه شد آیا مقتضای اصل عملی قاعده اشتغال است یا قاعده برائت ؟

مرحوم آخوند قائلند مقتضای اصل اشتغال است[2] و دیگران مانند سیدنا الاستاد مرجع را برائت می دانند. این مساله مهم است.

بسیاری از اعمال هست که متعلق تکلیف قرار گرفته؛ از قبیل خصال کفارات و احکام میت و حتی اصل زکات که به نظر ما با قطع نظر از اجماع، دلیل محکمی بر عبادیت آن نیست .

حال در مثل این موارد که دست ما از دلیل لفظی کوتاه است مقتضای اصل عملی چیست ؟

در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می دانیم که قبل از شیخ انصاری علماء قائل به اشتغال بودند و شیخ بزرگوار قائل به برائت شد و آقای آخوند قائل به تفصیل شد و عقلا اشتغال و شرعا برائت را پذیرفتند .

در یک واجب ارتباطی همانند صلاة و صیام اگر شک کردیم که آیا فلان شیء جزء آن هاست و دست ما از دلیل لفظی کوتاه باشد، اینجا امر مردد است که متعلق تکلیف مثلا صلاة آیا مقید به سوره هم هست یا نه ؟

اگر مقید باشد، صلاة یازده جزئی است، ولی اگر سوره جزء الصلاة‌ نبود، واجب ما ده جزء است و دوران امر بین اقل ده جزئی و اکثر یازده جزئی است .

اگر شک کنیم آیا تستر ما فوق السرة الی تحت الذقن شرط الصلاة ‌است یا نه ؟ یعنی می دانیم مشروط به تستر عورتین هست اما آیا مشروط به پوشاندن ناف تا زیر ذقن هم هست یا نه؟ اگر مشروط باشد واجب اکثر است و اگر مشروط نبود واجب اقل می شود .

حال در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، یعنی واجبی که اگر یک جزء یا شرط آن نیامده باشد به هیچ وجه واجب اتیان نشده است، عند الشک فی الجزء و الشرط که بازگشت به شک در اقل و اکثر دارد وظیفه کدام است ؟

قبل از شیخ بزرگان می گفتند؛ مثلا چون شک داریم بدون سوره یا بدون تستر ما فوق السرة الی تحت الذقن، آیا امتثال تکلیف شده یا نه، مقتضای قاعده رجوع به اشتغال است؛ چون اشتغال یقینی مفروغ عنه است و در مقام امتثال نمی دانیم بدون سوره یا بدون تستر بین السرة‌ الی الذقن، آيا امتثال تکلیف شده است یا نه؟ گفتند مجرای اصل قاعده اشتغال است؛ یعنی مشکوک را باید آورد تا یقین به فراغ حاصل شود .

اما شیخ انصاری اساس قول به اشتغال را ابطال کرد و فرمود[3] هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی قائل به برائت می شویم؛ زیرا علم اجمالی به تکلیف منحل به علم به وجوب به اقل و شک در اکثر می شود و بعد از انحلال مانعی از رجوع به برائت نسبت به مقدار اکثر؛ یعنی جزء و شرط مشکوک نیست و نیز مانعی نیست رجوع به برائت شرعی کنیم؛ زیرا امر جزء و شرط به ید شارع است و اگر شک کردیم آیا شارع سوره یا ستر بین السرة و الذقن را واجب کرده است یا نه؟ یا امسکاک عن الحقنه را در صوم واجب کرده است یا نه؟ اینجا چون امر زیاده و کم اجزاء و شرائط مرکب به ید شارع است، عند الشک به رفع ما لایعلمون تمسک می کنیم.

بر این اساس شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی، هم به برائت عقلی و هم به برائت شرعی قائل شده اند.

اما محقق خراسانی فرمودند[4] نه، مقضای عقل رجوع به اشتغال است؛ زیرا ما یقین داریم مولی غرضی از امر به صلاة و صیام دارد و شک در حصول غرض در نماز بدون سوره یا تستر، یا در صوم بدون ترک حقنه می کنیم و از نظر عقل مرجع قاعده اشتغال است؛ چون شک در واجب به حال خود باقی است و علم تفصیلی به وجوب اقل با فرض ارتباطیت عمل موجب انحلال علم اجمالی نخواهد شد. به علاوه شک در حصول غرض مولی است.

اما از نظر شرعی چون امر زیاده و کم شدن تکلیف وضعا و رفعا به ید شارع است، باید به حدیث رفع مراجعه کرد .

این بحث در اقل و اکثر ارتباطی به جای خود محفوظ است و در بحث اشتغال خواهد آمد .

حال همان مطلب را در ما نحن فیه پیاده می کنیم: شک داریم از نظر اصل عملی قصد قربت آیا در زکات معتبر است یا نه ؟

اینجا طابق النعل بالنعل همان سه قول با براهینش نیز جاری است و به قول شیخ می توان به برائت عقلی و شرعی رجوع کرد، اما به قول آخوند خیر .

اما اینجا بحث قدری با بحث اقل و اکثر ارتباطی متفاوت است؛ زیرا علی المبانی در اینجا قهرا نتیجه متفاوت است .

اما بنا بر مبنای آنانی که گفته اند قصد امر یا قصد قربت در متعلق امر ممکن است اخذ شود، همانند استاد خوئی، اینها خیلی راحت می گویند ما شک داریم که آیا شارع قصد قربت را در زکات معتبر دانسته یا نه؟ طبعا در شک در تکلیف رجوع می کنیم به برائت عقلی و شرعی؛ زیرا مولی می توانست واجب را مقید به قصد قربت کند و چون مقید نکرد هم برائت عقلی و هم برائت شرعی جاری است .

و هم چنین بنا بر قول محقق نائینی که قائل به متمم جعل است ایضا مانعی نیست که عند الشک در اعتبار قصد قربت در مثل زکات به برائت عقلی و شرعی مراجعه کنیم، چه آنکه مولی در مقام بیان نگفت لازم است اتیان به قصد قربت .

اما به قول آخوند که فرمودند قصد قربت به جمیع وجوهش قابل اخذ در متعلق امر نیست، مرجع هم اشتغال عقلی و هم اشتغال شرعی است و رجوع به برائت شرعی نیز غلط است؛ زیرا این قصد قربت را از شئون عقل می دانند و می گویند دخلی به امر شارع و تکلیف او اصلا ندارد.

بنابراین این قید قصد قربت از قبیل شک در مقام حصول امتثال عقلا است یعنی طبعا شک می کنیم که آیا امتثال تکلیف در زکات مثلا بدون قصد قربت حاصل شده است یا نه؟ شک در مقام فراغ بعد از یقین به اشتغال است و طبعا مجرای اشتغال عقلی است .

و نیز مجرای برائت شرعی هم نیست؛ زیرا ما در اقل و اکثر که قائل به برائت شدیم برای این بود که وضع و رفع جزئیت یا شرطیت السورة یا تستر در صلاة، یا ترک الحقنة در صیام به دست شارع است و عند الشک می شود به اصل رفع ما لایعلمون می توان رجوع کرد .

اما فرض این است که به قول آخوند این امور به دست شارع نیست و به قول آخوند به حکم عقل است پس نه برائت شرعی و نه برائت عقلی جاری نمی شود، چه آنکه برائت شرعی در جائی جاری است که وضع و رفعش به ید شارع باشد و چون قصد امتثال امر وضع و رفعش به ید شارع نیست، برائت شرعی نیز جاری نیست .

این توجیه بیان در جریان اصل عملی عند الشک فی التعبدیة و التوصلیة بود و لنا کلام با آقای آخوند سیاتی انشاء الله .