درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: جمع بندی مطالب در اعتبار قصد قربت در عمل/ اوامر

مطلب اول: مسلم است که متعلقات تکالیف دو گونه است :

قسم اول: توصلی است که مقصود از امر به آنها اتیان به ذات عمل است و داعی خاصی در او شرط نیست مثل وفاء به نذر و غسل ثیاب .

قسم دوم: اموری که باید به صورت عبادی و تقربا الی الله انجام گیرد مثل صلاة و صیام و حج .

مطلب دوم: شکی نیست که آن قسمی که به صورت عبادی است معتبر است که عمل به نحو قربی و تقربا الی الله طاعة لله انجام گیرد ﴿ما امروا لیعبدوا الله مخلصین له الدین﴾[1] که بدون قصد قربت مامور به اتیان نشده است .

منتهی سخن این است که به چه کیفیت شارع قصد قربت را در متعلق تکلیف اعتبار کند. این همان مساله معرکة الآرائی بود که گفتند اگر قصد قربت به صورت قصد الامر باشد یعنی مکلف مامور باشد به عملی مثل صلاة اما به قصد امتثال امر به صلاة، محققینی مانند مرحوم آخوند و نائینی و اصفهانی آن را مستلزم تقدم ما هو المتاخر دانستند و قصد امتثال امر وقتی ممکن است حاصل شود که اولا امری به عمل تعلق گرفته باشد و دوباره امری دیگر به آن تعلق گرفته باشد به قصد امتثال امر .

اینجا بزرگان به تکاپو افتادند که به چه کیفیت می توان این قصد امر را در تکلیف اخذ کرد و ما می دانیم که ما دو امر نداریم مثلا فرمود ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[2] یا فرمود ﴿اقیموا الصلاة﴾[3] که در هیچ یک امر دومی در کار نیست که عمل مقید به قصد الامر تعلق گرفته باشد .

گفتیم مرحوم آخوند از طریق عقل مشکل را حل کردند و برای تحصیل برائت قصد قربت را در عمل باید آورد اما برخی مثل محقق نائینی با متمم جعل فرمودند اگر به دلیل دومی اثبات شد اعتبار قصد قربت آن وقت لازم است اتیان عمل به قصد قربت .

مطلب سوم: استاد در صدد برآمدند که بگویند به همان امر اول قصد امتثال امر اعتبار شود و مولی امر به صلاة‌ کند و بگوید صلاة را به قصد امر بیاور و این امرمهمی نیست و می شود در ضمن همان امر اول قصد الامر را اخذ کند منتهی آن امر اول متعلقش ذات عمل تنها نیست، بلکه عمل قربی و به قصد اطاعت امر است و این امر منحل می شود به اعتبار اجزاء مرکب به اوامر ضمنی به جزء جزء عمل تعلق گرفته است.

حال اگر این اوامر ضمنی را امتثال کرد و اجزاء مرکب را به قصد امر ضمنی حاصل از مرکب آورد هم اصل مامور به حاصل شده است و هم قصد امتثال حاصل شده است؛ زیرا این قصد محتاج امر دیگر نیست چرا که قصد امتثال امر توصلی بود و با آوردن اجزاء به قصد امر، مطلوب که عمل عبادی است انجام شده است .

بنابراین محذوری ندارد که در متعلق امر اول قصد امتثال اخذ شده باشد .

مطلب چهارم: اگر امری وارد شد و ندانستیم در آن قصد امر لازم معتبر است یا نه، کسانی که قائل به عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق تکلیف شدند، اطلاق دلیل را کاشف از عدم اعتبار قصد امر ندانستند؛ زیرا وقتی تقیید متعلق امر به قصد امر محال بود، اطلاق هم غلط است؛ زیرا اطلاق در جائی صحیح است که تقیید هم درست باشد .

اما استاد خواستند بگویند اگر به فرض تقیید مستحیل باشد اطلاق درست است؛ زیرا نسبت بین این دو ضدین لا ثالث لهما است و از آنجا که اهمال هم به حسب واقع محال است یا در غرض مولی قصد الامر دخالت دارد که تقیید ضروری است و اطلاق قطعا غلط است .

و اگر تقیید ضرورت ندارد لامحالة اطلاق ثابت است؛ زیرا به حسب واقع یا این قید در غرض مولی دخیل است که در اینجا تقیید ضروری و اطلاق محال است و یا این قید در غرض دخیل نیست و لا محاله تقیید غلط است و اطلاق ضروری است و با توجه به اینکه اهمال از مولای حکیم غلط است پس اگر متعلق امر مقید نبود لامحاله مطلق است و می توان به اطلاق تمسک کرد و گفت قصد امتثال امر دخیل نیست .

بله در مقام اثبات اگر مولی در مقام بیان نبود، اطلاق و تقیید غلط است و نسبتشان عدم و ملکه است ولی اگر مولی در مقام بیان بود و مقید گفت معنایش دخالت قید در غرض است و اگر نیاورد معنایش ضرورت اطلاق است و اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه دانسته اند و اگر تقیید محال بود اطلاق هم محال است این به نظر استاد صحیح نیست و هر قیدی یا دخیل در غرض مولی است و یا دخیل نیست و نه هر دو با هم و نه هیچ کدام، غلط است بلکه اگر هر کدام بود عدم دیگری ضروری است و بالعکس پس اگر مولی در امر به زکات اعتبار قصد قربت نکرد مقتضای اطلاق در عالم ثبوت عدم اعتبار آن است .

مطلب پنجم: اولا به راستی نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و به حسب عالم ثبوت ضدان لا ثالث لهما نیست زیرا همه اعدام و ملکات در جائی صادق است که ممکن باشد ذات متحصص به حصه ای شود و در غرض مولی یا حصه خاص دخیل است و یا نیست .

اما ذاتی که اصلا قابل برای تحصص نباشد اینجا هم تقیید غلط است و هم اطلاق .

اجتماع نقیضین که محال است نه متعلق قدرت قرار می گیرد و نه متصف به عجز می شود و نمی شود گفت خداوند قارد بر اجتماع نقیضین است یا عاجز از اجتماع آن زیرا قدرت و عجز به شیئی تعلق می گیرد که قابلیت برای انفعال در برابر قدرت داشته باشد و در او انفعال و کنش و واکنش معقول باشد اما ذاتی که اصلا این امور در او راه ندارد، هم اتصاف به قدرت غلط است و هم اتصاف به عجز و هکذا در مثل جدار که قابل برای اتصاف به عمی و بصر نیست .

حال به استاد عرض می کنیم اگر محال بود متعلق تکلیف مقید به امری مانند امتثال امر شود اینجا جای تقسیم نیست که بگوئیم یا دخیل در غرض هست یا نیست .

شکی نیست که متعلقات تکلیف بر دو گونه اند عبادی و غیر عبادی. اما اگر فرضا در مقام بیان و اثبات ممکن نبود که قصد الامر را در لسان دلیل اخذ کنیم و استحاله داشت اینجا به هیچ وجه جای تمسک به اطلاق دلیل برای رفع قصد قربت ابدا نیست و استاد خلط بین مقام ثبوت و اثبات کرده اند.

در مقام ثبوت متعلق تکلیف به راستی بر دو قسم است عبادی و غیر عبادی. اما ما در آن مرحله سخنی نداریم که واجبات و مستحبات دو گونه اند اما بحث دراین است که مولی می تواند عبادیت را در مقام تفهیهم و اثبات اخذ کند یا خیر.

مستشکلینی همانند محقق نائینی و اصفهانی و خراسانی با مقام ثبوت کار ندارند بلکه می گویند در مقام اثبات دلیل متکفل حکم نمی تواند متکفل بیان قصد امر در متعلق باشد؛ چون مستلزم دور و تقدم ما هو المتاخر است.

این دخلی ندارد که تکالیف به حسب واقع یا عبادی هستند یا غیر عبادی بلکه این محققین می خواهند بگویند شما می خواهید از اطلاق دلیل کشف کنید متعلق امر مولی مقید به امر نیست. این در جائی است که مولی بتواند متعلق تکلیف را مقید به قصد امر کند و اگر نکرد از اطلاق کشف کنیم که واجب مطلق توصلی است .

پس به نظر ما استاد بین دو مقام خلط کرده اند. اشکال مهم در مقام اثبات است؛ یعنی دلیل متکفل بیان حکم، نمی تواند به قصد امر مقید باشد .

به علاوه در مقام ثبوت هم اینکه گفتند اگر تقیید نبود به ضرورت اطلاق است این هم ناتمام است .

بله در ضدین لاثالث لهما هیمنطور است و نبود یک ضد موجب ضرورت وجود ضد دیگر است اما اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه اند که قابلیت اتصاف در آنها شرط است و اگر موضوعی یا متعلق حکمی قابل تقیید نبود اطلاق هم در آن راه ندارد اگر چه بگوئیم رفض القیود است .

اما سایر وجوه دیگر قصد قربت آیا ممکن است در متعلق تکلیف اخذ شود ؟

آخوند آن را ممکن دانستند و می گویند بمکان من الامکان[4] ، و هیچ محذوری به نظر ایشان ندارد و مولی می تواند بگوید ایها الناس آتوا الزکاة تقربا الی الله ولی از آنجا که قصد الامر هم می تواند مجزی باشد اعتبار سایر انحاء قصد قربت اگر به تنهائی مراد باشند، غلط است؛ زیرا می دانیم در عبادات اتیان به قصد امر مسلما مجزی است و لازم نیست به سایر انحاء قصد قربت متوسل شویم پس اگر عمل به قصد امر مجزی است اعتبار سایر وجوه بدون قصد امتثال امر مشکل است

عبارت آخوند ابهام و مشکل دارد و ما به آخوند عرض می کنیم آنچه محال است اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر بود و این را محال دانستند ولی خود ایشان گفتند بمکان من الامکان در مورد سایر وجوه تقرب و شما می خواهید بگوئید متعلق مثلا تکلیف زکات است، اما قصد جامع بین قصد امر و سایر وجوه تقرب، بمکان من الامکان مثل زکات به قصد قدر جامع بین قصد الامر و سایر انحاء تقرب،‌ این قدر جامع چه مانعی دارد، اما اگر یک فرد از این جامع محال بود که نتوان آن را در متعلق تکلیف اخذ کرد، این دلیل بر عدم امکان اخذ قدر جامع که ممکن است ضمن سایر وجوه قربت متحقق شود نخواهد بود و مانعی ندارد مولی امر به زکات به قصد قربت کند .

اما اشکالی باقی می ماند که قدر جامع وقتی قابل اخذ در متعلق مقدور است که تمام افرادش مقدور باشد و فرض این است که قصد امتثال مقدور نیست .

پاسخ: خیر اگر تخییر، شرعی باشد و شارع بگوید مخیری امر را به قصد امتثال امر یا به قصد تقرب الی الله بیاوری این اشکال دارد اما اگر مولی به نحو تخییر عقلی گفت و فرمود زکات را مثلا لله انجام دهید این تکلیف به قد رجامع درست است و بلا محذور است .