درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اخذ سایر وجوه قصد قربت در متعلق امر

بعد از اینکه فرض شد نمی توان قصد الامر را در متعلق امر اخذ کرد، بزرگان در صدد بر آمدند که بگویند ممکن است قصد قربت در متعلق امر اخذ شود بدون اینکه مستلزم تقدم ما هو المتاخر یا مستلزم دور باشد؛ برای اینکه در تعبدیت شرط نیست که حتما عمل به قصد امر اتیان شود تا بگوئید قصد الامر را نمی توان در متعلق خود امر اخذ کرد بلکه می شود عمل را به مجرد اسناد الی الله و به قصد تقرب الی الله عبادی کرد بلکه اگر عمل را به ای نحو به خدا نسبت دهد این عمل تعبدی شده و اتیان به این گونه قصد ها مثل قصد رضای خدا یا فرارا از عقاب خدا، اینها مثل قصد امر نیست که نتوان در متعلق امر اخذ کرد، بنابراین می توان گفت مولی حکیم عند الامر به تدفین بگوید تقربا الی الله میت را دفن کنید یا مسلم را لاجل رضا الله دفن کنید، این نه مستلزم دور و نه مستلزم تقدم ما هو المتاخر .

در جلسه قبل گفتیم محقق نائینی این را هم مستحیل دانستند؛ زیرا اگر قصد قربت را به هر صورت انجام دادید، معنایش آن است که داعی شما بر اتیان عمل یکی از این وجوه قربی خواهد شد و اراده شما به تدفین میت ناشی از داعی الی الله است و ناگزیر داعی شما بر دفن میت تقرب است و داعی قبل از اراده فعل است، چه آنکه اراده ناشی از داعی او بر این فعل است و شما می گوئید داعی دفن میت یکی از وجوه تقرب باشد، طبعا هر داعی بر اراده فعل مقدم است و نمی توان آن را در متعلق امر اخذ کرد.

پس داعی فاعل بر اراده تدفین تقرب الی الله و رضا الله است و دیگر نمی تواند در متعلق فعل اخذ شود؛ زیرا فعل آدم ناشی از اراده آدمی است و اراده ناشی از داعی است و آن قرب الی الله است و شیئی که قبل از اراده فعل است در متعلق اراده اخذ نمی شود. این در اراده تکوینی است .

اراده تشریعی نیز به همان شیئی تعلق می گیرد که اراده تکوینی به آن تعلق گرفته یعنی همانطور که اراده به دفن میت تعلق گرفته امر شارع نیز به همانچه مراد اراده تکوینی یعنی عمل تعلق می گیرد پس متعلق اراه تشریعی نیز اصل العمل است، نه داعی که مقدم بر اراده عمل و اراده عمل مقدم بر اصل العمل است . این بیان محقق نائینی است .

در جواب گفتیم اگر یک داعی بیش نبود دیگر این داعی نمی تواند هم متقدم بر اراده عمل و هم در متعلق اراده قرار بگیرد؛ زیرا داعی بر اراده مقدم و او بر عمل مقدم است و اگر در متعلق که عمل است اخذ شود متاخر خواهد بود و نمی شود ما هو المقدم متاخر باشد .

اما ما عرض می کنیم که داعی مکلف بر اراده عمل قربی، غیر از آن داعی است که در خود آن عمل است؛ یعنی ما دو داعی تصور می کنیم و آن عبارت است از داعی اول که آدمی را وادار به عمل می کند و بعد قصد تقرب به عمل می تواند خود ناشی از یک اراده و داعی باشد .

اولا همانطور که فعل جوارحی می تواند متعلق اراده قرار گیرد فعل جوانحی نیز می تواند متعلق اراده قرار گیرد یعنی همانطور که حرکت دست و پا و افعالی که به وسیله جوارح در خارج تحقق پیدا می کنند اینها متعلق قصد قرار می گیردند و صحیح است که مولی به این افعال جوارحی امر کند و مکلف با قصد آنها را انجام دهد همینطور صحیح است که مولی امر به قصد که فعلی جناحی و قلبی است، بنماید چنانکه مولی نهی کرده از ریا که قصد محض است و عمل قلبی است، یا مولی بر اساس قصد الاقامه فرمان داده نماز را چهار رکعتی بخوانید.

قهرا افعال جوارحی نیاز دارند به اعمال قوا، اما قصد نیاز به اعمال قوا ندارد. پس از یک جهت خود قصد قابل برای اراده تکوینی و تشریعی است و قصد الریا در شریعت حرام است و در امکان تکوینی بلا مقدوراست .

از طرف دیگر می شود مولی امر به یک داعی مانند قصد رضا الله امر کند و از طرفی دیگر امر به تدفین میت مثلا به قصد رضا الله کند .

حال آنی که متعلق امر قرار گرفته آوردن عمل به قصد قربت است و آنی که داعی برای اتیان عمل قرار گرفته آن داعی و قصد دیگری است که ناشی شده از امر مولی پس چون او امر به دفن کرده این ناشی می شود برای حرکت عبد و بعد حرکت عبارت است از اینکه این حر کت با قصد تقرب الی الله است. پس در عمل قصد تقرب اخذ شده و این قصد تقرب متاخر از امر مولی است و آنچه متقدم است بر اراده عبد همانا داعی و امری است که مولی به اصل عمل به قصد قربت به او امر کرده باشد.

پس امر مولی به عمل به قصد قربت و قصد قربت به ذات عمل تعلق گرفته و این دو در طول یکدیگرند و جمع این دو بلا محذور است و اشکال آقای نائینی در وقتی وارد می شود که فقط یک داعی باشد که هم ماخوذ در متعلق امر و هم منشا حرکت به جانب عمل شود .

مرحوم آخوند از راه دیگری اشکال کرده اند و گفته اند که سایر وجوه امر در متعلق امر مشکل دارد و می فرماید «و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه‌ أو كونه ذا مصلحة [أو له تعالى‌] فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت‌ عدم امکان اخده فیه بدیهة» [1]

همه شارحین کلام آخوند گیر کرده اند که صدر و ذیل عبارت ایشان را چگونه می شود با هم جمع کرد از یک طرف انحصار ندارد در اینکه مثلا حتما به قصد امتثال آورده شود و از طرفی اخذ این وجوه در متعلق امر بلامحذور است اما قطع داریم که اینها در قصد قربت معتبر نیستند و قصد اطاعت امر قطعا معتبر است و اگر معتبر بود آن هم قبلا گفتیم اخذش در متعلق امر محال است .

لذا با توجه به ابهام کلام آخوند گفته اند مقصود این است که اگر شما می خواهید عبادیت را منحصر در اخذ قصد قربت و فرار من الله و امثاله کرده و بگوئید فقط اینها عمل را عبادی می کند و قصد امتثال عمل را عبادی نمی کند، این درست نیست؛ زیرا بلا شک اگر عمل به قصد اطاعت امر اتیان شد قطعا عمل عبادی است .

و اگر منحصر نیست پس بازگشت مطلب به این است که معنای عبادیت آن است که امر به عمل شود به قصد یکی از این امور به صورت و قدر جامع بین قصد الامر و حصول التقرب الی الله و الفرار من عقاب الله و از طرفی معنای قصد تعبدیت این است که عمل مقارن شود با قدر جامع بین این وجوه تقرب که یکی از آن ها قصد الامر است و حینئذ عاد المحذور؛ زیرا فرض بر این بود که اخذ خصوص قصد الامر ممکن نبود و قصد قدر جامعی که شامل شود قصد الامر شود آن هم نمی توان در متعلق امر اخذ شود و خواسته اند اینطور توجیه کنند که مراد ایشان آن است که اگر غیر قصد الامر در متعلق امر قرار بگیرد ممکن است اما فرض آن است که انحصار به این ندارد و متعلق امر عبادی عمل با قدر جامع بین وجوه تقرب است و قدر جامع غیر ممکن است اخذ شود چون بعض افراد که قصد الامر باشد قابل اخذ در متعلق تکلیف نیست؛ لذا به این صورت فرمایش آخوند را تصحیح کرده اند .

اما در جواب عرض می کنیم قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است درست است که نمی شود قصد الامر را در متعلق تکلیف اخذ کرد اما سایر وجوه قابل اخذ در متعلق تکلیف هستند، پس وقتی بعض افراد قدر جامعی مقدور بود، مولی می تواند امر به عمل به قصد الامر کند همراه قدر جامع وجوه تقرب، گرچه بعض این وجوه غیر مقدور باشند، اما به قدر جامع بین این وجوه که تعبدیت حاصل می شود اخذش در متعلق امر محال نیست پس محذوری ندارد .

آری اگر معنای اطلاق جمع القیود باشد در این صورت غلط است، چون یکی از افرادش قصد الامر است که نشد. اما اگر معنی اطلاق رفض القیود باشد اینجا مولی می تواند گاه قدر جامع را اخذ کند اگر دخیل در عمل باشد مثل عبادت و یا رفض کند اگر دخیل در عبادیت نباشد که عبارة اخری از توصلیت است و استاد می گویند معنای اطلاق آن است که ما سوی اصل طبیعی قدر جامع یعنی همه خصوصیات و حصص مفروض برای طبیعی مرفوض است به طوری که اگر بتوان اصل طبیعی را بدون هر گونه تحصص و تقیدی ایجاد کنیم متعلق امر اتیان شده بنابراین اخذ تقرب در متعلق تکلیف و اتیان عمل لله تعالی - بدون خصوصیتی از انواع و انحاء عبادیت – امری است معقول و مقدور که می تواند عمل خارجی را مقید به آن کرد پس نه اشکالات «قصد الامر فی المتعلق» لازم می آید و نه اطلاق قید مزبور که قدر جامع بین انحاء تقرب است مستحیل خواهد بود .