درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: انقسامات حکم قبل و بعد از امر

کلام در این بود که آیا می توان در متعلق امر قصد الامر را اخذ کرد یا نه ؟

اصل بحث در این است که اگر مولی در دلیلی مثلا امر به تدفین میت کرد یا امر به تحنیط میت کرد و شک کردیم که در این امر قصد قربت شرط است یا نه، آیا می توان به اطلاق دلیل اخذ کرد و گفت قصد قربت در آن شرط نیست و گفت اگر این قید شرط بود، باید مولی آن را در دلیل ذکر می کرد و آیا می توان نتیجه گرفت که این عمل توصلی است؟ یا خیر عمل تعبدی است و باید آن را به قصد قربت اتیان کرد ؟

تمام مساله این است که می گویند قصد قربت، قصد امتثال امر مولی است و قصد امتثال امر را نمی توان در متعلق امر اخذ کرد و مولی نمی تواند بگوید مثلا «غسّل یا کفن المیت بقصد امرنا»؛ زیرا این مستلزم تقدم الشیء علی النفس یا مستلزم دور است و چون این دو غیر ممکن است، پس نمی شود در متعلق امر قصد امتثال امر را اخذ کند و وقتی تقیید ممکن نبود، اطلاق نیز غلط است؛ زیرا نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است .

مثلا مولی می تواند بگوید اکرم العالم العادل. حال اگر امرش را به قید عدالت مقید نکرد، چون مولی در مقام بیان بود و قید عدالت را نیاورد، کشف می کنیم وجوب اکرام عالم مطلق است، چه عالم عادل باشد و چه نباشد و تمسک به اطلاق هم در جائی است که تقیید هم ممکن باشد؛ زیرا نسبت بین این دو عدم و ملکه است و تمسک به اطلاق آنجائی ممکن است که تقیید هم ممکن باشد؛ مثل بصر و عمی که نسبت بین این دو، ملکه و عدم ملکه است و در جدار که تقید به بصر محال است، اطلاق هم نسبت به بصر و عمی غیر ممکن است .

پس معلوم شد کلا تمسک به اطلاق دلیل، آنگاه ممکن است که تقیید ممکن باشد، اما دلیلی که گفته است «کفن المیت» چون نمی تواند دلیل را به قصد امر تقیید کند، پس تمسک به اطلاق دلیل غلط است و نمی توان گفت چون مولی در مقام بیان بود و آن را مقید به قصد امتثال نکرد، کشف می کنیم این عمل توصلی است.

خیر وقتی می توان به اطلاق تمسک کرد که بتوان متعلق امر را به قصد امتثال امر مقید کرد، اما چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست .

قبلا گذشت که به فرض اگر کسی اصرارا دارد که معنای قصد قربت، خصوص قصد امتثال امر باشد، می توان گفت نمی شود متعلق امر را تقیید کرد به قصد امتثال امر، گرچه استاد خواستند با امر ضمنی بگویند با امتثال امر ضمنی می توان مطلوب را با قصد امر آورد که این مطلب قبلا گذشت و اعاده نمی کنیم .

حال اگر از توجیه بزرگ استاد و اشکالات محقق اصفهانی و محقق نائینی و محقق خراسانی که گفتند ممکن نیست امر اول را مقید کند به قصد امتثال امر، بگذریم، گفتیم ممکن است مولی قصد قربت را به صورت غیر قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ کند مثلا بگوید «کفن المیت قربة لله» یا «کفن المیت احترازا من عقاب الله» و به هر صورتی که بتوان عمل را به خداوند نسبت داد و به خداوند اضافه کرد این عمل تقربی و تعبدی می شود.

باری اگر قصد امتثال امر را در متعلق امر نمی شود اخذ کرد؛ زیرا مستلزم اشکالاتی نظیر تقدم الشیء علی النفس یا اشکال دور است، اما می توان در متعلق امر اول اضافه الی الله را مولی قید کند و مثلا بگوید «حنط المیت لله» این قید، مستلزم آن اشکالات عقلی نبود و امکان داشت که مولی در متعلق امرش اضافة الی الله را اخذ کند و نکرد، می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد که قصد قربت در عمل شرط نیست .

تفصیل این بحث که آیا سایر انحاء قصد قربت را می توان د رمتعلق امر اخذ کرد خواهد آمد انشاء الله .

از این مرحله گذشتیم و اکنون در مقام دوم بحث می کنیم .

اگر تقیید در لسان دلیل ممکن نبود، آیا به راستی اطلاق هم ممکن نیست یا خیر، نسبت بین اطلاق و تقیید تضاد است و یا مثل استاد خوئی بین مقام ثبوت و اثبات فرق بگذاریم و بگوئیم در مقام ثبوت نسبت تضاد است و در مقام اثبات نسبت عدم و ملکه است .

پس اگر به فرض تقیید به قصد امر مستحیل بود، آیا تمسک به اطلاق هم مستحیل و غلط است ؟

به قول آنانی که نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دانند تمسک به اطلاق غلط است و بنا به قول کسانی که نسبت بین این دو را از قبیل ضدین لا ثالث لهما می دانند تمسک به اطلاق برای نفی اعتبار قصد قربت و اثبات توصلی بودن عمل، صحیح است .

پس در دو مرحله سخن می گوئیم

مرحله اول: آیا نسبت بین اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما است .

اکثر آقایان نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می دانند و در نتیجه چون تقیید امر به قصد امر ممکن نیست پس اطلاق هم که شامل فرض تقیید و عد م آن است ممکن نیست .

هر تکلیفی متعلق و نیز موضوعی دارد، منتهی بعضی از تکالیف فقط متعلق دارد، مثل صلاة و موضوع آن مکلف است «ایها المکلف یجب علیک الصلاة» .

گاه تکلیف سه چیز دارد: مثلا در «لاتشرب الخمر» موضوع (مکلف) و متعلق (شرب) و متعلق المتعلق (خمر) می باشد .

از طرفی بلاریب هر تکلیفی انقساماتی قبل از تکلیف و انقساماتی پس از تکلیف دارد .

مثلا در وجوب الصلاة می توان مکلف را به اقسامی تقسیم کرد: مکلف قادر بر قیام و مکلف عاجز از قیام، مکلف واجد الماء و مکلف فاقد الماء، مکلف حاضر و مکلف مسافر و ...

همچنین می شود متعلق تکلیف را هم تقسیم کرد: صلاة الی القبلة و صلاة الی احدی الجهات، صلاة متطهرا بالماء و صلاة متطهرا بالتراب و صلاة قائما و صلاة قاعدا و ...

و همچنین می توان برای متعلق متعلق هزار تقسیم داشت: خمر متخذ من الرطب و خمر متخذ من سایر الفواکه، خمر مسکر و خمر غیر مسکر، خمر احمر و خمر غیر احمر و ...

این انقسامات در مرحله قبل از حکم هستند؛ یعنی مولی قبل از تشریع حکم وجوب یا حرمت، می تواند وجوب را برای مکلف به قید استطاعت اختصاص دهد مثل حج و یا وجوب را برای قادر بر قیام قرار دهد یا آن را برای رجل واجب کند و همچنین می تواند متعلق تکلیف را به ده قید مقید کند و بگوید صلاة قائما و صلاة متطهرا، صلاة مستور العورة و ...

و نیز متعلق المتعلق یعنی هر سه اینها، که می تواند به انحاء مختلف تقسیم شود که اینها انقسامات قبل از حکم است .

حال اگر قبل از این حکم مولی مکلف را مقید کرد به قیام، می گوئیم چون مولی می توانسته تکلیف را روی حصه خاص ببرد و این کار را نکرد، از اطلاق کلام مولی کشف می کنیم که موضوع مطلق است. تا اینجا بحثی نیست .

یک قسم از انقسامات، انقسامات بعد الحکم است؛ مثل اینکه واجب را به قصد امر یا به قصد وجوب بیاور و به قصد قربت ناشی از امر بیاور که تا امری نباشد وجوبی نیست. چگونه می شود قبل از امر عمل را به قصد امر اتیان کرد یا وجوب ناشی از امر آورد .

پس روشن شد که انقسامات قبل الحکم را مولی می تواند در دلیل یک تکلیف ذکر کند و مثلا بگوید «ایها المکلف صل صلاتک مع الطهارة المائیة» و اگر در مقام بیان بود و قید را ذکر نکرد .

اگر در لسان دلیل، تقیید ممکن بود، با عدم ذکر قید کشف می کنیم مراد مولی مطلق بوده؛ زیرا مقام اثبات باید مطابق با مقام ثبوت باشد. بیان مولی اثبات است و کشف از مراد مولی می کند. اگر مراد مولی مقید بود باید قید در لسان دلیل ذکر شود و اگر ذکر نشد از آن کشف می کنیم که در مقام ثبوت هم این قید دخیل نیست.

اما کشف اطلاق در مقام اثبات از اطلاق در مقام ثبوت در انقسامات قبل الحکم است .

اما انقسامات بعد الامر مثل قصد وجوب و ندب و قصد امتثال امر قابل اخذ در متعلق امر نیست و مقام اثبات از مقام ثبوت کشف نمی کند .

حال بعد از این مقدمه آقای نائینی می گوید ما ثابت کردیم که قصد امتثال امر قابل اخذ در متعلق امر نیست و دیگران هم می گویند چون قصد الامر از انقسامات بعد الحکم است، قابل اخذ در تکلیف نیست پس ملکه که تقیید باشد غیر ممکن است و در نتیجه عدم الملکه هم غلط است، همانگونه که در مثال بصر و عمی دیدیم؛ لذا اگر مولی فرمود «صل» و قید قصد الامر نکرد، همانطور که تقیید محال بود اطلاق هم که عدم الملکه است، محال است. پس چون نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است لامحاله تمسک به اطلاق در جائی ممکن است که تقیید ممکن باشد، چون تقیید لسان دلیل به قصد الامر محال است، تمسک به اطلاق هم برای رفع القید غلط است .

این محصل بیان آقای آخوند و محقق نائینی برای عدم جواز تمسک به اطلاق دلیل برای نفی اعتبار قصد قربت است .