درس خارج اصول استاد اشرفی

93/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: توصلی به معنای عدم قصد و اراده در عمل

آیا در امور غیر عبادی اگر متعلق امر قرار گرفت و عمل بدون اراده صادر شد امر مولی ساقط می‌شود یا خیر؟

دیروز در دو برهان بر اختصاص سقوط امر به خصوص امر صادر عن ارادة و قصد از جناب محقق نائینی نقل کردیم .

محقق نائینی می فرمایند[1] اگر کسی واجب توصلی را بدون قصد و اراده انجام دهد این مسقط امر نخواهد بود .

فرض کنید اگر کسی مامور به تدفین میت شد و عمل به غیر اختیار از او صادر شد مسقط امر نیست .

دلیل اول: افعالی که متعلق امر قرار گرفته اند حصه مقدوره است و حصه غیر مقدوره متعلق امر قرار نمی گیرد و از آنجا که خواه ناخواه عمل غیر اختیاری، حصه مقدوره نیست؛ زیرا قدرت در جائی است که ان شاء فعل وان لم یشا لم یفعل، پس کاری که بی اراده و مشیت از انسان صادر می شود در لغت و اصطلاح مقدور نیست در صورتی که متعلق امر فقط حصه مقدوره از طبیعی است پس غیر مقدور لامحالة غیر واجب است و نمی تواند مسقط امر و وجوب باشد .

مناقشه بر این بیان

آری متعلق امر نمی تواند خصوص حصه غیر مقدوره باشد، حال یا به جهت قبح عقلی امر به غیر مقدور یا اصلا مقتضای خطاب تعلق امر به حصه مقدوره است و خطاب به امر غیر مقدور را شامل نمی شود .

بعدا خواهد آمد که علت اعتبار قدرت در متعلق امر چیست. همه متفقند که تکلیف به غیر مقدور غلط و قبیح است، منتهی در اینکه چرا باید به حصه مقدور امر تعلق بگیرد، دو نظریه معروف است :

 

نظریه اول

آن است که از نظر عقل، امر که به منظور ایجاد داعی در مکلف است به غیر مقدور غلط است لذا در متعلق امر قدرت لازم است به حکم عقل و الا اصبح الامر لغوا .

 

نظریه دوم

در مقابل این نظریه به نظر محقق نائینی مقتضای اصل خطاب و تکلیف آن است که متعلق امر و خطاب حصه مقدور باشد و خطاب به غیر مقدور باطل و غلط است .

به هر حال تکلیف به غیر مقدور باطل است.

اما به میرزا عرض می کنیم که آنچه از نظر عقل یا خطاب معتبر است آن است که تکلیف به حصه غیر مقدوره و عمل غیر مقدور مثل عمل مستحیل غلط است اما تکلیف به طبیعی قدر جامع بین مقدور و غیر ومقدور غلط نیست؛ زیرا آنچه مسلم است آن است که قدر جامع بین این دو فرد نه قبح عقلی دارد و نه منافی با خطاب است؛ زیرا قدر جامع بین فرد مقدور و غیر مقدور مقدور است .

بله اختصاص داشتن تکلیف به حصه غیر مقدوره غلط است، اما آنچه عقل و یا خطاب اقتضا دارد آن است که متعلق تکلیف مقدور باشد تا بتواند در مکلف ایجاد داعی کند و طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور و اگر مثلا گفتند به حرم برو، دو قسم طی مسافت داریم که یکی پرش و یکی طی مسافت تا حرم به صورت عادی است که قدر جامع این دو فرد طی مسافت است .

حال به میرزا عرض می کنیم منظور از امر ایجاد داعی بر انجام فعل مقدور است و قدرت بر فعل وطبیعی قدر جامع به یکی از دو نحو حاصل می شود: به امر به خصوص حصه مقدور و امر به قدر جامع حصه مقدور و غیر مقدور.

حال مولی که امر به تدفین کرده است یک فرد مقدور است و یک فرد آن غیر مقدور است مثل دفن به وسیله حیوان و چون این قدر جامع مقدور بود امر به اصل تدفین میت درست است .

بنابراین اگر این قدر جامع به وسیله فرد غیر مقدور ایجاد شد، حصل المطلوب؛ زیرا مطلوب طبیعی بین این دو فرد است پس اگر قدر جامع که تدفین است و لو به فرد غیر مقدور حاصل شد متعلق امر تحقق پیدا کرده و به خاطر تحققش امر ساقط است .

پس در مقابل برهان اول آقای نائینی که فرد غیر اختیاری را مسقط واجب نمی دانستند و امر اقتضاء صدور عمل عن اختیار را دارد، عرض می کنیم در امر توصلی اقتضا ندارد که حتما فعل از مکلف به قصد و اراده او صادر شود و اگر فعل صادر شد و لو به غیر قصد و ارادة مسقط امر خواهد بود .

برهان دوم محقق نائینی[2]

واجب علاوه بر حسن فعلی نیاز به حسن فاعلی دارد؛ زیرا اطاعت امر مولی که متصف به حسن عقلی است در وقتی است که عمل از مکلف با اراده و قصد حاصل شود و عمل غیر ارادی متصف به حسن و قبح نمی شود؛ مثلا اگر دست در خواب به صورت یتیمی خورد نه قبیح است و نه حسن .

حال سقوط امر ایجابی و حصول واجب منوط به دو چیز است حسن فعلی و حسن فاعلی .

حسن فعلی عمل ناشی از ملاک و مصلحت در عمل است ولی حسن فاعلی جائی است که عمل از دید عقلا متصف به حسن شود و حسن فاعلی مختص است به جائی که عمل عن قصد و اختیار صادر شود. پس تدفین میت فعلا باید عمل به قصد و ارده حاصل شود تا متصف به حسن فاعلی شود و هکذا در دیگر اوامر .

بر این اساس اگر عمل بدون قصد و اراده حاصل شد چون متصف به حسن فاعلی نیست، اینجا اطاعت و امتثال حاصل نشده است. این برهان دوم محقق است .

جواب برهان

درجواب این برهان باید به عرض رساند که در واجبات شرعیه بر اساس مسلک عدلیه بلاریب ملاکات و مصالح شرط است و بی خود خداوند امر الزامی نمی کند .

قبول است که در واجبات حسن فعلی و وجود مصلحت یقینا شرط است. اما حسن فاعلی به چه دلیل ؟

مولی وفاء به عقد می خواهد و لو شما از اول تا آخر خواب باشید و لازم نیست در متعلق اوامری که منوط به قصد تقرب نیست حتما حسن فاعلی نیز داشته باشد .

آری از دید گاه عدلیه واجب باید دارای ملاک و مصلحت باشد اما اینکه حتما دارای حسن فاعلی باشد این بلا دلیل است .

وانگهی اشکال دوم این دلیل آن است که آنگاه عملی متصف به حسن فاعلی می شود که شخص در عمل خود قصد خدا یا خدمت به خلق را که قصد خیر است داشته باشد تا از نظر عقلا این عمل حسن باشد و اگر این باشد ما توصلیات در دنیا نداریم زیرا این عبارة اخری از عبادت خواهد شد .

سرانجام اگر امری به یک طبیعی تعلق گرفت و ما شک کردیم که این طبیعت باید به ارادة و اختیار صادر شود یا و لو بدون اراده و مشیت صادر شود مجزی است، مقتضای اطلاق امر اجتزاء به عمل است و لو بدون قصد واراده از آدمی تحقق پیدا کند .

 

مطلب بعدسخن در مرحله سوم از توصلی به معنای دوم است :

آیا معتبر است که عمل ما متحد یا ملازم با حرام نباشد یا حتی اگر ملازم یا متحد با فرد حرام هم شد باز امتثال حاصل و امر ساقط شده است .

مثلا می دانیم ازاله نجاست از لباس قبل از صلاة لازم است. حال اگر با ماء غصبی حاصل شد آیا امتثال امر به تطهر ثیاب حاصل است یا نه ؟

یا مثلا شک کنیم که امر به ازاله نجاست از مسجد با آب غصبی حاصل می شود یا نه، این مقام سوم است .

دراینجا باید تفصیل دهیم :

تارة عملی است که وقتی حاصل شد به ای کیفیة، موضوع تکلیف منتفی می شود و اگر موضوع منتفی شد، لامحالة با انتفاء موضوع امر ساقط می شود .

قسم دوم جائی است که ما شک می کنیم آیا با انجام عمل حرام ملاک و داعی هنوز موجود است و امر هنوز موجود است یا نه.

اما در نوع اول که مطمئنیم موضوع به کلی منتفی می شود و لو با فرد حرام بلااشکال عمل مجزی است و مسقط امر است؛ مثل ازاله نجاست عن المسجد که و لو با آب غصبی ازاله نجاست کردیم دیگر موضوعی برای امر به تطهیر باقی نمی‌ ماند و اگر به هر کیفیتی موضوع منتفی شد ناگزیر امر منتفی می شود؛ زیرا موضوع این امر وجود النجاسة بود و اگر به هر کیفیتی موضوع منتفی شود امر منتفی می شود.

یا اگر مولی آب خواست و ما با آب غصبی او را سیراب کردیم، اینجا دیگر عطش که سبب امر بود بر طرف شده است و غرض که رفع العطش است حاصل شده دیگر امتثال به آب حلال لازم نیست.

پس در این دو نوع که می دانیم با فرد حرام یا موضوع منتفی شده یا غرض مولی از امر حاصل شده، اینجا امر ساقط است و نیاز به تکرار نیست.

اما اگر شک کردیم که در حصول غرض و سقوط امر فرد حلال شرط است، مثل تحنیط میت که باید پس از غسل هفت موضع را حنوط بزنیم. حال اگر کسی با حنوط غصبی این کار را کرد، شک در بقاء امر می کنیم،‌ اینجا چون یقین به سقوط امر نداریم و نیز یقین به حصول غرض مولی نداریم هم مقتضای استصحاب بقاء حکم عدم اجتزاء به فرد حرام است و هم مقتضای قاعده اشتغال و در مثال استصحاب بقاء امر به تحنیط می کنیم و به فرض جاری نبودن استصحاب در شبهات حکمیه، قاعده اشتغال مستدعی یقین به فراغ است و با حنوط حرام شک در فراغ داریم و باز مجزی نیست .

پس در فرض اتحاد با حرام در نوع اول مجزی است و در نوع دوم مجزی نیست .

[1] فوائد الاصول، محقق نائینی، ج1، ص143.
[2] فوائد الاصول، محقق نائینی، ج1، ‌ ص143.