درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: واجب تعبدی و توصلی

گاه در روایات می بینیم که عقیب امر چند چیز واجب شده است که بعضی مسلما واجب نیست و برخی مشکوک است مثل روایاتی که در غسل جمعه وارد شده است که گاه آمد است اغتسل للجمعة و الجنابة و الزیارة‌ که در این جا مردد است غسل جمعه واجب است یا مندوب کما قال به الاکثر .

سخن در این است اگر بنا شد در یک جمله با یک صیغه امر چند چیز متعلق امر قرار گرفت که بعضی قطعا استعمال در وجوب نشده است، آیا چنین موردی می‌تواند قرینه باشد که مورد مشکوک هم بر ندب یا وجوب حمل شود یا نه ؟

در همین جمله که امر به غسل زیارت و جمعه شده است و شک داریم که این غسل واجب است یا مندوب است .

طبعا آنانی که قائلند امر برای وجوب وضع شده است می گویند مقتضای امر حمل بر وجوب است مگر قرینه ای بر خلاف بیاید .

قهرا اینجا اشکالی هست و آن وحدت سیاق است که دو معنای مختلف برای امر اراده شده باشد؛ زیرا اگر می فرمود اغتسل للجمعه و اغتسل للزیارة، اینجا می گفتیم غتسل اول در وجوب و در دومی در ندب استعمال شده است و استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست؛ زیرا اینجا دو امر به اغتسل آمده است که می توان هر کدام را بر معنائی غیر معنای دیگری حمل کرد و گفت یکی حمل بر ندب و دیگری حمل بر وجوب می شود چه آنکه دو لفظ است .

اما اگر در یک امر جمع شد و گفت اغتسل للجمعة و الجنابة که می دانیم یکی واجب است و دیگری را نمی دانیم، اینجا اگر فرض شد دومی واجب بود مشکوک هم حمل بر وجوب می شود؛ مثلا صیغه اغتسل بنا بر مبنای آخوند وضع شده برای وجوب، پس یک جمله اغتسل گفته است متعلق یکی جنابت و دیگری جمعه است و چون استعمال لفظ در اکثر از معنا غلط است پس وضع شده برای وجوب و در نتیجه غسل جمعه نیز واجب است .

و اگر به عکس گفت اغتسل للزیارة و الجمعة چون قطعا امر زیارة ایجابی نیست پس صیغه اغتسل در ندب یا قدر جامع بین وجوب و ندب استعمال شده است تا استعمال لفظ در اکثر از معنا نباشد.

اما اینکه از یک اغتسل هم اراده وجوب و هم ندب شده باشد بنا بر اینکه امر حقیقت در وجوب باشد استعمال در اکثر از معناست، ناگزیر اینجا که یک فرد قطعا واجب یا مسلما مندوب است مشکوک بر ندب یا بر قدر جامع بین ندب و وجوب حمل می شود.

اما به مبنای استاد که صیغه افعل را مصداق اصل طلب انشائی می دانند و وجوب را مستفاد از قرائن خارجیه مانند مقدمات حکمت یا قرائن عقلیه دانستند، اگر در یک امر دو چیز جمع شد، مقتضای اصل وضع صیغه انشاء الطلب است و حکم عقل اقتضا دارد که با نبود قرینه بر خلاف، بر عبد امتثال امر لازم است. بنابراین در مورد زیارت قرینه بر عدم لزوم امتثال داریم و در مورد جمعه طلب واقع شده است و مقتضای حکم عقل یا مقدمات حکمت لزوم امتثال و اتیان است .

پس یکی از ثمرات دلالت صیغه امر بر وجوب یا عدم دلالت و استناد به حکم عقل یا مقدمات حکمت در آنجائی ظاهر می شود که امر واحد باشد و متعلق امر مشترک است بین معلوم الندب و مشکوک الندب و بنا بر فرمایش آخوند دومی باید بر غیر وجوب حمل شود و به قول آقای نائینی مقارن شدن ندب مقتضی لزوم حمل در دومی بر ندب نیست چه آنکه حکم عقل در ماسوای ما قامت القرینة علی استحبابه لزوم اتیان است .

از مباحث مهم علم اصول آن است که اگر امری از مولی صادر شد و شک در اعتبار قصد قربت کردیم در امتثال آن کردیم آیا مقتضای اصل حمل بر تعبدیت است یا حمل بر توصلیت .

این اصل تارة اصل لفظی است و مثلا در ﴿آتوا الزکاة﴾[1] قید قصد قربت نیامده است، آیا مقتضای اطلاق لفظی حمل بر توصلیت است یا حمل بر تعبدیت و اعتبار قصد قربت .

مقام بعد در مقتضای اصل عملی است که اگر دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، مقتضای اصل عملی برائت از قصد قربت است یا نه ؟

گفتیم بحث در توصلیت در قبال تعبدیت در دو مقام واقع می شود

مقام اول قبل از ورود در مقتضای اصل لفظی و عملی باید معنای توصلیت را ابتدا شرح دهیم

توصلیت به دو معنا در کلام فقها آمده است

معنای اول: آنچه در مقابل تعبدی است که به معنای عدم اعتبار قصد قربت است و مشهور همین معناست مثل رد سلام و دفن میت و غسل ثیاب و حنوط المیت و تکفین المیت .

معنای دوم: آنچه از او سه چیز ملقی است .

اول:‌ مباشرت در آن شرط نیست .

دوم: مقارنت یا اتحاد با حرام در آن هم شرط نیست .

سوم: قصد و اختیار شرط نیست

مثلا غسل الثوب توصلی به این معنای دوم است؛ یعنی هیچ یک از این سه امر در آن شرط نیست پس اگر در ظرف غصبی هم لباس شستیم یا بچه ای آن را شست یا با ماء غصبی هم ظرف را شستیم اتیان امر شده است .

پس توصلی به معنای دوم مربوط به قصد قربت نیست، بلکه به معنای ما لا یکون مشروطا بالقصد و لا الاختیار و لا مشروطا بعدم الاتحاد مع الحرام و این هم یک قسم توصلی است و نسبت بین این دو توصلی عام و خاص من وجه است و گاه توصلی به معنای اول هست؛ یعنی قصد قربت در او شرط نیست ولی به معنای توصلی به معنای دوم نیست؛ مثل رد السلام که قصد قربت لازم ندارد، ولی قطعا قصد جواب دادن مسلم شرط است و اینکه گاه گفته اند توصلی عملی است که بای وجه اتفق این غلط است .

بله توصلی در قبال تعبدی و قصد قربت شرط نیست، اما ممکن است مباشرت و یا عدم اتحاد با حرام و قصد در او معتبر باشد؛ مثل رد السلام که توصلی به معنای اول هست ولی توصلی به معنای دوم نیست .

و گاه به عکس توصلی به معنای دوم هست؛ مثل اداء زکاة که در او قصد قربت شرط است ولی به معنای دوم توصلی است زیرا مباشرت در آن شرط نیست و اگر غیر هم تبرع کرد به اداء زکات مجزی است.

پس ماده افترق گاه از ناحیه توصلی به معنای اول است و گاه مشترک است و گاه از ناحیه توصلی به معنای دوم است؛ مثل غسل ثیاب پس این دو نباید با هم خلط نشود .

پس باید در دو مقام بحث کنیم .

با شک در اشتراط مباشرت و قصد و عدم اتحاد با حرام ما هو مقتضی الاصل ؟

یعنی مردد شدن امتثال بین لزوم قصد قربت یا عدم اعتبار قصد قربت که معنایش توصلیت است که عمدتا بحث در مقام دوم مبسوط تر است .

اگر تکلیفی مردد شد که قصد و مباشرت و عدم اتحاد با حرام معتبر است یا نه، ما هو مقتضی الامر؟

مثلا مولی امر فرموده ﴿اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها﴾[2] و نمی دانیم در این تکلیف رد سلام مباشرت شرط است یا دیگری می تواند به آن قیام کند و آیا قصد در امتثال عمل شرط است یا نه ؟

مثال دیگر: مولی امر کرده که واجب است تجهیز مسلمان شیعه، آیا در این تکلیف مباشرت شرط است ؟

اگر مباشرت در تجهیز میت شرط بود، از صبی این عمل مجزی نیست؛ زیرا خطاب به بالغین است و باید آنان مباشرت کنند و این امور را انجام دهند پس اگر مباشرت را معتبر دانستیم از صبی مجزی نیست کما قال به سیدنا الاستاد. حال اگر امر مردد است بین توصلی به معنای کفایت مباشرت غیر و یا عدم توصلی و لزوم مباشرت، ما هو مقتضی القاعدة ؟

اینجا در سه مقام بحث می شود

آیا قیام غیر در اتیان به مامور به مجزی است یا مباشرت شخص مامور در عمل شرط است؛ مثلا تکلیف شدیم به تجهیز میت اینجا آیا مباشرت لازم است یا اگر حیوانی هم آن را دفن کرد مجزی است ؟

آیا اگر امری از ناحیه مولی صادر شد و شک کردیم در امتثالش مباشرت شرط است ما هو مقتضی القاعدة ؟

اینجا مقتضای قاعده مباشرت است و عمل غیر علی القاعدة مجزی نیست الا ان تقوم قرینه علی ذلک . حال اگر مکلفین مامور شدند تجهیز میت شیعه را، اگر سبعی مبادرت کرد مجزی است یا نه و باید میت را از قیر در آورد ؟

استاد مقتضای امر را مباشرت دانسته اند و عمل غیر مجزی نیست و مثلا اگر مولی به عبدش دستوری داد بر خود عبد لازم است امتثال دستور مولی و کم له من نظیر در علم فقه که اوامر غیر تعبدی زیاد داریم؛ مثلا وفاء به عقد داریم و امر به نکاح داریم که امتثال شخصی در آن معتبر است یا غیر می تواند به او قائم شود؛ مثل واجب کفائی. اینجا مقتضای اصل چیست ؟

سیاتی الکلام فیه .