درس خارج اصول استاد اشرفی

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: دلیل قائلین به وضع مشتق برای اعم

قائلین به حقیقت بودن مشتق برای اعم به دو دلیل تمسک کردند .

دلیل اول: کثرت استعمال مشتقات در من انقضی عنه المبدا

در دلیل اول گفته‌اند استعمال مشتق در من انقضی عنه المبدا اگر بیشتر از استعمال در متلبس بالفعل نباشد کمتر نیست، چنانکه در آیه شریفه حد زنا و سرقت می‌بینیم که حکم ثابت است بعد از انقضاء عمل زنا و سرقت .

و از طرفی وضع الفاظ عمدتا برای تفهیم معانی و مقاصد متکلم انجام گرفته است. اگر بنا شد مشتق در منقضی مجاز باشد و لفظ فقط برای خصوص متلبس بالمبدا وضع شده باشد بر خلاف حکمت وضع یعنی تفیهم و تفهم مقاصد است. شما مشتق را برای چیزی وضع کردید که اکثرا در غیر او استعمال شود و این خلاف حکمت وضع است و ناگزیر باید گفت مشتق در منقضی عنه المبدا نیز حقیقت است .

جواب دادیم که خیر استعملات مجازی با قرینه در همه لغات زیاد است بلکه در مقام بلاغت و فصاحت بلغاء از آن استفاده می‌کنند، قرآن هم زیاد از این موارد دارد با اینکه افصح لغت عرب است. بنابراین این دلیل ناتمام است.

در آیه شریفه حد زنا و سرقت این به معنای همان تلبس بالمبدا است اما امتثال حکم متاخر از زمان تلبس به زنا و سرقت است چون طبیعتا حصول علم و بینه بر زنا وسرقت نیاز به گذر زمان دارد و الا به مجرد عمل حکم ثابت است و تاخیر اجراء لازمه امتثال در احکام سیاسی اسلام است .

جواب دیگر: استعمالات در منقضی عنه المبدا زیاد هست و نمی‌شود انکار کرد. اما مهم این است که حکم به اعتبار زمان جری و تلبس مراد است یا زمان انقضاء مراد است مثلا در «زید ضارب» اگر دیروز ضارب بوده استعمال در معنای منقضی عنه المبدا شده و بنا بر قول مشهور مجاز است و از این قبیل است بسیاری از مواردی که لفظ در قضایای خارجیه استعمال می‌شود، اما بسیاری از اینها زمان نسبت و جری حکم به اعتبار حال گذشته است و قبلا گفتیم که حقیقت بودن مشتق در حال، مراد از حال، حال نسبت و جری است و در «زید کان ضاربا» و واقعا دیروز ضارب بود این قطعا حقیقت است؛ زیرا گرچه زمان تکلم الآن است، اما زمان نسبت اگر دیروز بوده و دیگر در منقضی عنه المبدا استعمال نشده است و حتی اگر گفته شد «زید سیکون ضارب فی الغد» این هم قطعا حقیقت است؛ زیرا ما استعمال کردیم ضارب را در متلبس بالمبدا و زمان نسبت، گاه حال و گاه ماضی و مضارع است .

استاد خوئی:[1] مسلم است که لفظ در منقضی عنه المبدا زیاد استعمال شده است، اما در قضایای حقیقیه غیرمعقول است که مشتق در غیر متلبس به مبدا در زمان النسبة استعمال شود بلکه در این قضایا همیشه مراداز مشتق تلبس ذات بالمبدا در زمان حکم است؛ مثلا در «یجب الحج علی المستطیع» یعنی حکم وجوب برای متلبس به استطاعت در همان زمان ثابت است و اگر گفته می‌شود «المکلف یجب علیه الصیام و الصلاة» یعنی آن ذاتی که بالفعل متلبس به تکیلف است مامور به صلا‌ة و صوم است و پیوسته در قضایای حقیقیة اگر موضوع حکم مشتق قرار گرفت قطعا مراد ذات متلبس بالمبدا در زمان حکم است پس اگر در آیه شریفه آمده «الزنیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة»[2] یعنی حکم جلد برای متلبس به زنا در زمان حکم است؛ زیرا مثل موضوع نسبت به حکم، مثل علت تامه است نسبت به معلول و همانطور که معلول از علت تامه متاخر نیست، حکم هم از موضوع تام متاخر نمی‌شود. بنابراین اگر فرض کردیم در قضیه حقیقیه که موضوع آن عبارت است از مشتقی از مشتقات «المسجد یحرم توقف المجنب و الحائض فیه» در این گونه قضایای قانونیه حتما باید موضوع تام باشد تا حکم ثابت باشد؛ یعنی باید بالفعل متصف بمبدا باشد و مسجد بالفعل توقف در او برای جنب و حائض حرام است .

این ادعای استاد برای آن است که قضایای حقیقیه را بر نهج قضایای شرطیه می‌دانند که مقدم آن وجود الموضوع و تالی ثبوت المحمول است پس در «المستطیع یجب علیه الحج» منحل می‌شود که اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج و قضایای حقیقیة روی موضوعات مقدر الوجود می‌رود و فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه آن است که در قضیه خارجیه حکم روی افراد خارجیه رفته و در قضایای طبیعیه حکم روی عنوان طبیعت مهمله بدون قید وجود رفته است. در قضیه حقیقیه حکم روی افراد علی تقدیر الوجود رفته است .

اگر فرضا مشتقی موضوع حکمی در قضیه حقیقیه قرار گرفت معنای «المجتهد العادل یجب تقلیده» آن است که اذا وجد فی الخارج عادل یجوز تقلیده .

بر این اساس ایشان می گویند اگر موضوع مشتق قرار گرفت و بازگشت قضیه حقیقیه به فرض وجود موضوع باشد معنای «العادل یجوز له الاقتداء» آن است که ذاتی که وجد فی الخارج و اتصف بالعدالة یجوز الاقتداء به، لذا لامحاله در قضایای حقیقیه مشتق به هر نحوی اگر موضوع قضیه قرار گرفت، حتما باید در زمان ثبوت حکم ذات متلبس بالمبدا باشد؛ زیرا در غیر این صورت عادل نیست و فقط به عادل می‌توان اقتدا کرد .

انصاف آن است که معنای مشتق هر چه که بود، در قضیه حقیقیه اگر موضوع قرار گرفت معنایش آن است که «مشتق بما له من المعنی اذا وجد فی الخارج ثبت الحکم له»، پس اگر گفته شد «المسجد یحرم دخول المجنب فیه» معنایش آن است که اگر معنای مسجد متلبس بالفعل باشد، معنایش آن است که مسجد بالفعل دخول جنب در آن حرام است و اگر معنای مسجد اعم از متلبس و من انقضی بود یعنی «کلما وجد فی الخارج ما یتصف بالمسجدیة التوقف فیه حرام» این شیئی که متصف به مسجدیت است بنا بر مبنای مشهور متلبس بالفعل است و بنا بر مبنای غیر مشهور موجودی است که الآن یا گذشته متلبس به مسجدیت بوده. مشتق اگر موضوع قرار گرفت به هر معنائی که دارد اگر وجود یافت حکم برای او ثابت است و باید دید معنای مشتق چیست. اگر معنای مشتق خصوص متلبس بالمبدا فی الحال باشد معنایش آن است که مسجد بالفعل این حکم را دارد و اگر معنایش اعم بود هر ذاتی که مسجد بر او صدق کند ولو قبلا مسجد بوده حرمت دخول برای جنب دارد .

 

دلیل دوم قائلین به وضع مشتق برای اعم

طبق آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین»[3] عابد صنم لیاقت امامت را ندارد و آن دو نفر چون قبل از انتماء به اسلام مشرک بودند پس غاصبند و حق تصدی مقام امامت را ندارند گرچه مفروض آن است که در زمان تصدی خلافت آن دو نفر متلبس به عبادت صنم نبودند .

پاسخ های مختلفی به این دلیل داده شده است که استاد به یکی از آنها تکیه کرده است[4] ان است که با توجه به صیغه مضارع در آیه شریفه و جلالت منصب امامت اقتضا دارد که بقاءا مقام امامت را کسی باید عهده دار باشد که هیچ گاه متصف به ظلم نشده باشد مثلا در شرع داریم محدود نباید امامت جماعت کند و با توجه به این مهم، مقام امامت را که دارای جایگاه رفیعی است که خدای بزرگ به ابراهیم اعطا کرده است، نمی‌شود به کسانی واگذار کرد که عابد صنم بوده اند .

به عبارة اخری گاه عناوین، حدوثشان در بقاء حکم هم اثر دارد مثل عبادت وثن که لیاقت مقام مامت را خلع میکند حدوثا و بقائا و ما قبول داریم که آیه در منقضی عنه المبدا استعمال شده است اما حکم آنقدر بالا و ارجمند است که تلبس ذات به مبدا عبادت وثن آنا ما؛ مانع نیل به مقام امامت گرفت. بنابراین نمی‌شود آیه را دلیل بر حقیقت بودن مشتق در من انقضی عنه المبدا گرفت .


[1] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج1، ص255.
[2] نور/سوره24، آیه2.
[3] بقره/سوره2، آیه124.
[4] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج1، ص262.