درس خارج اصول استاد اشرفی

92/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: در جریان اصل در مشتق

اگر روشن نشد که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا یا اعم از آن و منقضی عنه المبدا مقتضای اصل چیست ؟

از آنجا که این مساله اصولی است که بر فهم معنا آثار شرعی زیادی بار می‌شود و ممکن است در فهم معنا متردد شویم باید بدانیم مقتضای اصل عملی کدام است

مثلا در دلیل آمده است که ام الزوجه بر انسان حرام است (و امهات نسائکم) و ما هم گفتیم بحث مشتق حتی شامل مثل ام الزوجة را که امر اعتباری و انتزاعی است و ذات متلبس به آن امر شده است یعنی زنی است که متلبس به این عنوان ام الزوجه شده است .

در مثالی که در اول بحث مشتق در مورد مساله رضاع زوجه صغیره از زوجه کبیره مطرح شد اگر مشتق حقیقت در متلبس بالمبدا باشد این دختری که قبلا زوجه زید بوده و به خاطر شیر خوردن از همسر اول مرد حرام شده و حال می‌خواهد از زوجه دوم شیر بخورد اگر زوجیت بر این مرتضعه هنوز صادق باشد، از زوجه دوم هم که شیر خورد، قهرا زوجه دوم هم بر مرد حرام می‌شود؛ زیرا او هم ام مرتضعه شد و ام زوجه‌ای که قبلا زوجه بود ولی به شیر خوردن از همسر اول از زوجیت بیرون شد.

اما اگر زوجه بر من انقضی عنه المبدا صادق باشد این بچه مرتضعه از زن دوم که شیر خورد یصدق علیها ان الزوجة الثانیة هی ام الزوجة و در نتیجه زوجه دوم نیز حرام می شود پس اثر شرعی بزرگی بر آن بار می شود .

و اگر گفتیم مشتق حقیقت در متلبس بالمبدا است زوجه دوم وقتی مرتضعه را شیر داد، این مرتضعه به خاطر شیر اول از زوجیت خارج شده و دومی که شیر داده، غیر زوجه را شیر داده است و زوجه دوم بر مرد حرام نخواهد شد .

مثال دیگر: در عبارت حدیث «من کان من الفقهاء .... فللعوام ان یقلدوه» اگر مرد بزرگواری مثل وحید بهبهانی که از اظهر مصادق فقها بود ولی بر اثر پیری اجتهاد از او زائل شد فقاهت در او نبود، آیا بقاء بر تقلید او پس از زوال ملکه جائز است اگر مشتق در من انقضی عنه المبدا هم باشد یصدق علیه انه فقیه و طبعا جواز تقلید هم ثابت است ولی اگر گفتیم مشتق در خصوص متلبس بالمبدا حقیقت است قهرا با زوال اجتهاد عنوان فقها بر او صادق نیست و تقلید او حرام و غیر جائز است .

حال اگر به حسب ادله نتوانستیم مشخص کنیم که مشتق حقیقت در کدام مطلب است از نظر اصل عملی چه باید کرد ؟

مرحوم آخوند می فرمایند:[1] هیچ اصل عملی موضوعی و حکمی به صورت مطلق جاری نمی‌شود .

اما اصل موضوعی جاری نمی‌شود زیرا می‌خواهید به وسیله اصل، موضوع له لفظ مشتق را اثبات کنید و بگوئید اصل این است که واضع هیئت مشتق را برای خصوص متلبس به مبدا وضع نکرده باشد، پس معلوم می شود که مشتق برای اعم از متلبس و من انقضی وضع شده است؛ یعنی اگر به برکت این اصل موضوع له مشتق روشن شد مشتقی که موضوع جواز تقلید قرار گرفته با اصل برای ما روشن می شود و جواز تقلید از آقای بهبهانی نمی ‌ماند .

البته بعضی از اصل موضوعی به اصل لفظی تعبیر کرده‌اند که حتما مرادشان حرف ماست .

آخوند جواب می‌دهند[2] که در مقام وضع ناگزیر واضع معنا را لحاظ می کند و لفظ را برای معنا وضع کرده و باید دید چه را لحاظ کرده است؟ آیا اعم را لحاظ کرده یا معنای ذات متلبس بالفعل را لحاظ کرده است و در هر دو فقط یک لحاظ است چه معنای اعم و چه معنای اخص باشد، باز هم یک لحاظ بیش نیست و این دو لحاظ هم با هم متباینند گرچه بین ملحوظین عام و خاص مطلق است. اما ما با لحاظ کار داریم و در مقام وضع یک معنی را واضع لحاظ کرده و معنای وسیعی را هم لحاظ می کند و لفظ را به ازاء این معنا وضع می‌کند باز هم لحاظ و متعلق لحاظ یک امر بیش نیست یا معنای اعم و یا اخص.

به علاوه اصل عدم لحاظ اخص، اثبات ملحوظیت معنای اعم را نمی‌کند و در دوران بین اقل و اکثر هرچند مقتضای اصل عدم اخص است، اما این در جائی است که بین اخص و اعم خود دو معنا اختلاف باشد؛ مثل اینکه نمی‌دانیم آیا اکرام عالم عادل واجب است یا اکرام اعم از او و فاسق اینجا چون شک در ضیق و سعه داریم اگر عادل مرادباشد مضیق و اگر مطلق عالم باشد موسع است وعند الشک فی الضیق و السعه مقتضای اصل، عدم ضیق تکلیف است .

اما در ما نحن فیه مورد نظر این است که ملحوظ معنای اعم است یا معنای اخص است. هر ملحوظی لحاظی را در بین دارد شما می‌خواهید از عدم لحاظ معنای اخص را نتیجه بگیرید واضع لحاظ کرده اعم را .

این دخلی به مساله ضیق و سعه متعلق تکلیف ندارد، بلکه در ما نحن فیه می‌گوئیم هر یک از دو معنای ملحوظ در مقام وضع تنها یک لحاظ می خواهد و این دو لحاظ متباین هستند گرچه ملحوظ یکی اخص و دیگری اعم است و شما می‌خواهید استصحاب عدم لحاظ معنای خاص که متلبس به مبدا باشد کنید، ولی این یک لحاظ هر یک، فرد کلی لحاظ هستند و نفی یک فرد نسبت به فرد دیگر علی السواء است. پس استصحاب عدم لحاظ عدم معنای خاص معارض است با استصحاب عدم لحاظ معنای عام اولا؛ زیرا یقین داریم واضع عند الوضع به یکی از دو لحاظ متلبس شده است و نمی‌دانیم کدام را لحاظ کرده است.

استصحاب عدم اگر در هر دو جاری شد یقین داریم با علم اجمالی به ثبوت اصل لحاظ منافی است پس جریان در نفی در هر دو لحاظ تعارض تساقط می کند. استصحاب عدم یکی از دو لحاظ ترجیح بدون مرجح است پس استصحاب عدم لحاظ اخص جاری نمی شود .

علاوه بر این شما با استصحاب عدم لحاظ تلبس به مبدا اثبات کنید لحاظ تلبس به اعم را که این هم اصل مثبت است و صحیح نیست .

اصل حکمی هم، همه جا جاری نیست؛ زیرا گاهی مقتضای استصحاب بقاء حکم قبل است مانند جواز تقلید یا وجوب آن با فرض تعین مجتهد سابق و گاه مقتضی برائت است مانند وجوب اکرام عالم نسبت به مکلفی که در مقام امتثال به عالمی که انقضی عنه المبدا بر خورد کند .

 

استاد خوئی دو اشکال بر این اصل حکمی وارد کردند[3]

اشکال اول: اساسا در شبهه مفهومیه و هکذا در شبهه حکمیه کلی استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا استصحاب در شبهات حکمیه پیوسته معارض است با استصحاب عدم جعل معارض .

بیان ذلک

در شبهات مفهومیه مثل اینکه «ثم اتموا الصیام الی الیل» یا «انت فی وقت منهما الی ان تغرب الشمس» اگر در مفهوم غروب و لیل اجمال بود که به استتار قرص است یا به ذهاب حمره مشرقیه، این مفهوم برای ما ناشناخته است اینجا استصحاب غلط است که کسی بگوید تا قبل از ذهاب حمره مشرقیه شک می کنیم نهار باقی است ام لا این استصحاب در شبهه مفهومیه است؛ زیرا چند دقیقه بعد از استتار شمس که هنوز ده دقیقه تا ذهاب حمره مشرقیه مانده، کاملا مشخص است که در این برهه یقینا استتار قرص شده و یقینا ذهاب حمره مشرقیه نشده است و ما شکی در این نداریم که چه زمانی است بلکه شک در مفهوم لیل و نهار داریم، در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود چه آنکه حال زمان فعلی از نظر غروب یا عدم غروب مشکوک نیست تا مثل شک در حصول استتار شمس به خاطر ابری بودن هوا که استصحاب عدم حصول غروب جاری می شود، نیست

در شبهات حکمیه هم اگر حکم جزئی باشد مثل اینکه شما قبلا وضوء داشتید و شک در بقاء طهارت می کنید اینجا استصحاب بقاء طهارت می کنید و هکذا در سایر احکام جزئیه استصحاب جاری است؛ مثل شک در طهارت ثوب خود به خاطر احتمال وقوع نجاست بر آن

اما در مورد حکم کلی مثل جواز همبستری و وطی حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل اینجا که اکثر بزرگان قائل به جواز استصحاب کلی‌اند .

ولی فاضل نراقی قائل به معارضه استصحاب بقاء حکم با استصحاب عدم جعل حرمت در این فاصله بین انقطاع دم و تطهیر بالغسل متعارضند؛ لذا استصحاب حکم کلی را پیوسته معارض با استصحاب عدم جعل می‌دانند .

استاد هم به تبع ایشان استصحاب در احکام کلی جاری نمی‌داند گرچه ما در این فرمایش استاد مناقشه داشتیم

حال اگر شما می خواهید استصحاب حکم کنید و بگوئید قبلا تقلید از مجتهد جائز بوده و الان هم جائز است به خاطر جریان استصحاب جواز تقلید از عالم مجتهد .

در جواب گفته‌اند این اولا استصحاب حکم کلی است به علاوه این شبهه مفهومیه است و استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست بنابراین استصحاب در حکم هم عند الشک در شمول مفهوم مشتق جاری نخواهد شد و مرجع اصلی عملی دیگران از قبیل برائت (اگر شک در تکلیف باشد) جاری خواهد شد و اگر شک در مکلف به بود مجرای اشتغال است و الحمد لله .


[1] کفایة الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص45.
[2] کفایة الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص45.
[3] محاضرات فی الاصول، السید الخوئی، ج1، ص242.