درس خارج اصول استاد اشرفی

92/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: جریان اصل عملی در مشتق

در نزاع مشتق اختلاف مواد مشتق موجب فرق نمی‌شود.گاهی مبدا مشتق فعل است مثل ضرب در ضارب و مضروب و گاه مبدا مشتق ملکه است مثل اجتهاد نسبت به مجتهد و گاه مبدا حرفه و صناعت است مثل نجار و بقال که گاه عمل به خود فاعل منتسب می‌شود مثل نجار و گاه منتسب به اسم جامد می‌شود مثل لابن که شیر فروش است.

طبعا تلبس به مبدا به معنای آن است که تا انسان حرفه را از دست نداده متلبس به مبدا است و آن زمانی که حرفه را از دست داد و مشغول حرفه دیگری شد انقضی عنه المبدا. مجتهد هم تا قوه اجتهاد در او هست متلبس به مبدا است فعلا و آن زمانی که قوه از او زائل شد انقضی عنه المبدا.

مرحوم آقای نائینی بر این اساس می فرمایند:[1] اسم آلت و اسماء مفعول از محل بحث خارج است زیرا اسم آلت مثل مفتاح بر چیزی صادق است بالفعل در را با آن باز کنیم و بلکه حتی اگر اصلا تاکنون با این کلید درب را باز نکرده باشیم کلمه مفتاح بر او صادق است، پس معلوم می شود که در اسم آلت شانیت دخیل است و آن وقتی که از شانیت خارج شود و دندانه های کلید سائیده شود و قابلیت باز کردن در را نداشته باشد اینجا انقضی عنه المبدا ( قابلیت استعداد باز کردن در منتفی شده است)، لذا چون بحث مشتق بحث در هیئات است که آیا هیئت دلالت بر تلبس مبدا یا بر اعم از مبدا و من انقضی قرار گرفته و در اسماء آلات مبدا پیوسته منظور نیست و هکذا اسم مفعول است مثل مضروب که وقع علیه الضرب که بلا اشکال بعد از یکسال هم بر آن صادق است الشیء لاینقلب عما وقع علیه .

در پاسخ محقق نائینی باید گفت نسبت به اسم فاعل هم چنین است که «الشیء لاینقلب عما وقع علیه»، لذا این استدلال از ایشان عجیب است .

اما استاد خوئی بیانی دارند[2] که در مورد همه مشتقات هیئت مورد نظر است نه ماده و هیئت دال بر تلبس به ماده بما لها من المعنی فرقی نمی کند ماده ملکه باشد یا حرفه یا فعل صدوری و یا حلولی در همه این موارد بحث شده که هیئت برای متلبس به ماده فعلا وضع شده یا برای اعم از متلبس و من انقضی وضع شده است

اما گاه ایشان می‌خواهند بگویند که در خود هیئت معنائی هست که به اعتبار آن معنی باز نزاع جا دارد و آن در خصوص اسم آلات است که هیئت اسم آلت برای ما کان مستعدا و قابلا للفعل ساخته شده است و کلماتی مانند مفتاح به حسب ماده دلالت بر عمل خارجی دارند ولی به حسب هیئت دلالت دارند بر آنچه صلاحیت برای عمل داشته باشد و این خاصیت از هیئت استفاده شده است و تلبس آنگاه که این قابلیت و خاصیت باشد تلبس بالفعل صادق است و اگر این صلاحیت منتفی شد انقضاء صادق است اما این خاصیت از هیئت اسم آلت استظهار شده است لذا نباید گفت نزاع در اسم آلت نیست همانند اسم مفعول است .

 

مطلب دیگر آیا در مساله مشتق اصل عملی در کار هست که عند الشک به آن رجوع کنیم؟

آخوند میفرمایند می‌فرمایند:[3] اصل موضوعی در مورد مشتق جاری نیست و لامحالة مرجع اصل حکمی است که گاه مقتضی برائت و گاه مقتضی استصحاب است

 

بیان ذلک

لفظ مشتق از قبیل مستطیع یا مجتهد یا سایر الفاظ مشتق، از نظر اصل موضوعی با شک در اینکه آیا اسم فاعل برای متلبس وضع شده یا برای اعم، اگر کسی ادعا کند، اصل سعه لحاظ است و برای ملحوظ اعم وضع شده؛ زیرا اگر برای خصوص متلبس که ضیق است یا برای لحاظ سعه که اعم است به اصل عملی رجوع کرده و اثبات کنیم که لحاظ واضع سعه داشته پس لفظ را برای معنای اعم از متلبس و من انقضی وضع کرده است .

می فرمایند این اصل موضوعی قطعا غلط است؛ زیرا سعه و ضیق در لحاظ عند الوضع ابدا نیست؛ زیرا واضع یک لحاظ معنا بیشتر ندارد که یا این لحاظ تعلق گرفته به خصوص متلبس یا به اعم از متلبس و من انقضی و این طور نیست که اگر لحاظ خصوص متلبس کرده باشد دو لحاظ است و اگر لحاظ اعم کرده باشد یک لحاظ است. هر واضعی به معنای موضوع له یک لحاظ دارد منتهی گاه ملحوظ معنای وسیعی دارد مثل حیوان و گاه معنای ضیقی دارد، مثل انسان. اینجا نمی‌شود گفت اصل عدم لحاظ خاص است زیرا هر یک از این دو لحاظ مسبوق به عدم هستند و ما نمی‌دانیم آیا لحاظ واضع به خصوص متلبس تعلق گرفته یا به موضوع له اعم از متلبس و من انقضی تعلق گرفته است. هر یک از این دو لحاظ مسبوق به عدم است و هیچ یک مزیتی بر دیگر ندارند و طبعا استصحاب عدم لحاظ اوسع با استصحاب عدم لحاظ ضیق معارض و متساقطند. پس جائی برای جریان اصل موضوعی عدم لحاظ خصوصیت در کار نیست.

علاوه بر اینکه استصحاب نفی یک ضد برای اثبات ضد دیگر اصل مثبت است که باطل است شرعا، لذا آخوند می فرمایند اگر شک کردیم که در نهی از بول کردن تحت شجره مثمره آیا مراد از مثمره خصوص متلبس به اثمار وضع شده یا ولو انقضی عنه المبدا به اصل موضوعی نمی‌توان یک طرف را اثبات کرد.

 

جریان اصل حکمی

اما نسبت به اصل حکمی به حسب موارد این مختلف است مثلا مولی نهی از بول تحت شجره مثمره کرد، در فصل زمستان که درخت ثمره ندارد اگر مثمره برای اعم وضع شده باشد بول کردن تحت آن یا کراهت حرمت دارد و اگر برای خصوص متلبس وضع شده باشد، چون بالفعل ثمر ندارد بول تحت آن کراهت یا حرمت ندارد اینجا چون حالت سابقه در کار نیست، اصل برائت جاری می کند.

اما اگر فرضا نهی از لباس احمر شد و قبلا احمر بود و حرام بود و حال در اثر آفتاب رنگ قرمز از بین رفت اینجا استصحاب کنیم بقاء حرمت سابق را لذا اصل موضوعی غلط و اصل حکمی به حسب موارد مختلف است .

 


[1] اجود التقریرات، السید الخوئی، ج1، ص83.
[2] محاضرات الاصول، السید الخوئی، ج1، ص228.
[3] کفایة الاصول، محقق خراسانی، ج1، ص45.