درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال در تمسک به معاملات به معنای مسببات

برای روشن شدن اشکال معروف که اگر معاملات اسمای مسببات باشد نمی‌شود تمسک کرد به ادله معاملات برای اثبات صحت هر عقدی .

مبنای اول: انشائیات ایجادیاتند و گویا با لفظ، طلب در مثل امر و نهی وجود پیدا می‌کند یا استفهام در مثل هل یا تمنی در مثل لیت. بر این اساس گفته‌اند الفاظ معاملات هم مثل زوجت و بعت و ... انشائیاتند؛ یعنی مبادله و مصالحه و نکاح و... به وسیله این الفاظ ایجاد می‌شود و بر این اساس به اینها ایجادیات می‌گویند و اگر عقدی ایجاد می‌شود، اعتبار و صحت آن عقد مردد بین وجود وعدم است زیرا این معنای انشائی که با صیغ آن ایجاد شده، اگر اعتبار شرعی دارد صحیح است و الا خیر؛ یعنی مسببات مردد بین صحیح و فاسد نیستند بلکه این مسببات که معانی انشائی هستند، امرشان مردد بین وجود وعدم است نه بین صحیح و فاسد .

مبنای دیگر که استاد تاسیس کردند در همه انشائیات و من جمله عقود ابراز ما فی الضمیرند[1] و این امور قائم به اعتبار معتبر است؛ مثلا بایع اعتبار تملیک مال به مشتری کرده و بعد با لفظ این اعتبار ابراز می شود .

بر اساس این دو مبنی اشکالی که می گفت امضاء مسببات دلیل بر امضاء اسباب نیست بنابراین اگر شارع نکاح یا بیع را امضا کرد دلیل بر این نیست که بیع یا نکاح اگر به هر سببی حاصل شد و لو به معاطات یا به غیر لفظ عربی، این دلیل بر صحت مطلق و امضاء شارع نیست و نمی‌توان مطلقا گفت امضاء شارع بر پای هر سبب موجدی آمده است .

پس اگر الفاظ معاملات اسامی برای مسببات باشد نمی‌توان به اطلاق این الفاظ تمسک کرد و گفت به هر سببی اگر این امور حاصل شود ممضاست و شارع آن را قبول می‌کند.

با توجه به تفاوت اسباب امضاء اصل نکاح دلیل بر امضاء هر سبب آن است

دیروز دلیل آقای نائینی و اشکال استاد بر جواب را ذکر کردیم

حال راه حلی که استاد ارائه کردند[2] آن است که بر همه مبانی چه بگوئیم انشائیات ایجادیاتند یا ابراز ما فی الضمیرند، یک جواب کلی داریم: اگر بنا می‌شد ادله امضاء شرعی مثل احل الله البیع یا الصلح جائز بین المسلمین با النکاح سنتی ناظر به یک فرد از افراد بیع بود و این آلات یا ابزار یا مبرزات متعدد داشت اشاره یا لفظ یا کتابت، این دلیل بر مشروعیت تمام این ابزار های مختلف نیست .

اگر گفتیم هر فردی از افراد نکاح سببی دارد که به وسیله آن این مسبب حاصل می شود مثلا صد زواج حاصل می شود که هر یک با یک زبان حاصل می شود اینجا صد زواج و صد مسبب حاصل شده است حال النکاح سنتی اگر هست، شارع به صورت مطلق آن را امضاء کرده و اطلاق ناظر به مسبب است با هر یک از این اسباب یک نکاح تحقق پیدا کرده است و در این مثال ما شارع صد مبادله را امضا کرده است وقهرا لازمه امضا هر سببی امضاء مسبب آن است و غیر ممکن است که ذو الآلة از نظر شارع تصدیق شود ولی آلت او تصدیق نشود و ممکن نیست اعتبار بین طرفین شرعا ممضا باشد ولی مبرز آن ممضا نشده باشد پس اشتباه از اینجا ناشی شده که طبیعی نکاح امضا شده ولی هر سبب آن امضا نشود. خیر همیشه امضا شارع روی افراد موجود از مبادلات وارد می‌شود و هر فردی یک سببی دارد و با امضاء آن مستحیل است سبب او امضاء نشود .

پس استاد می خواهند بفرمایند چون بازگشت ادله‌ای که برای تصویب معاملات وارد شده مثل احل البیع نام مسبباتند به قول مشهور و امضاء هر یک از اینها امضاء شارع است و این طور نیست که یک مسبب ده سبب داشته باشد تا امضاء مسبب دلیل بر امضاء یک سبب باشد نه، نه تای دیگر. خیر هر یک از مسببات دارای یک سبب است و با هر سببی از اسباب نکاح یک نکاح تحقق پیدا می‌کند، پس اگر شارع مطلق نکاح را تصویب کرد لازمه آن تصویب اسباب و آلات و مبرزات است و فرقی نمی‌کند و می‌توان گفت اطلاق مسببات دلیل بر امضاء اسباب است .

آری ممکن است شارع بعض از مسببات یا بعض از اسباب را بالخصوص رد کند مثلا نکاح شغار یا ربا را رد کند که در اینجا می‌پذیریم.

بناءا علی هذا چون اسامی معاملات مخترعه نیستند بلکه همان معانی عرفی است و در جائی از نظر عرف مبادله حاصل شد شارع نیز آن را می‌پذیرد .

پس چه بگوئیم الفاظ معاملات اسم برای اعم از صحیح و فاسدند لامحالة هر معامله که نامش بیع است به مقتضای احل الله البیع محکوم به حلیت و امضاء شارع است حتی بیع سفیه و صغیر

اما جائی از نظر عقلا هم بیع باطل بود مثل بیع طفل غیر ممییز و بیع اشیاء بی ارزش اینجا طبعا از نظر شرع هم دلیل قاصر است زیرا شارع بیع عند العقلا را امضا کرده است .

پس ثمره اینجا ظاهر می‌شود که اگر چیزی از نظر عقلا در صحت بیع دخیل بود تمسک به احل الله البیع بنا بر مبنای صحیح غلط است ولی اگر بیع اعم از صحیح و فاسد بود چون شارع اصطلاحی در معاملات ندارد پس می شود به اطلاق دلیل

تمسک کرد .

این در مقام دوم بود .

اما در مقام اول که آخوند فرموده بودند مسببات دائر بین وجود و عدمند نه صحت و فاسد که استاد خوئی می فرمایند خیر مسببات می‌توانند دائر بین صحیح و فاسد هم باشند مثلا گاه بعض مسببات عرفا تمام است ولی شارع آن را امضاء نکرده مثل نکاح شغار یا نکاح با زن پدر که در جاهلیت بین عقلا ممکن است باشد، ولی از نظر شرع فاسد است .

پس اینکه گفتند اگر نام مسببات بود به صحت و فساد متصف نمی‌شود، صحیح نیست .